روز شکست امپراطوری بریتانیا در ایران و خاورمیانه
در سفر خرداد ۱۳۳۱ هیات نمایندگی ایران به لاهه، دکتر مصدق ریاست هیات را برعهده داشت. دکتر کریم سنجابی به عنوان قاضی اختصاصی ایران و هانری رولن وکیل دادگستری تبعه بلژیک به عنوان مشاور حقوقی ایران معرفی شد.
در اولین جلسه دادگاه لاهه که روز ۱۹ خرداد برای رسیدگی به شکایت انگلستان تشکیل شد دکتر مصدق نطق مستدل و بلیغ خود را ایراد کرد. وی از این تریبون برای افشای سیاست‌های استعماری انگلستان و دفاع حقوقی از منابع ایران بهره برد و با اثبات عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس، ۱۸۰ سند در مورد دخالت انگلیس در ایران به دادگاه ارائه کرد.
پس از نطق دکتر مصدق، پروفسور رولن از لحاظ قضایی و ماهوی به دفاع پرداخت. وقتی دکتر مصدق در ۳ تیر ۱۳۳۱، پس از ۲۶ روز غیبت از ایران و استظهار به موفقیت خویش در جلب نظر قضات دیوان دادگستری لاهه به تهران بازگشت، به‌رغم ابراز احساسات شدید مردم، کشور را آشفته و آن را صحنه‌ای از تحریکات سخت عمّال اجنبی بر ضد دولت ملی یافت.
۱۴ تیر ۱۳۳۱ پس از آنکه مجلس هفدهم شورای ملی آمادگی خود را اعلام نمود، دکتر مصدق با توجه به سنت پارلمانی زمان افتتاح مجلس، استعفا کرد ضمن آن پیامی برای ملت ایران فرستاد. در این شرایط رای اعتماد مجدد به دکتر مصدق از نظر مصالح ملی حائز اهمیت بود و عدم اعتماد به معنی نارضایتی مجلس از کارکرد دولت در دیوان لاهه بود و می‌توانست در رای صادره دیوان تاثیر منفی برای ایران داشته باشد.
با فشار افکار عمومی در ۱۵ تیر و با حمایت نمایندگان جبهه ملی، مصدق مجدد به نخست‌وزیری انتخاب شد، اما مجلس سنا ابراز تمایل خود را در این خصوص به نظر شاه موکول کرد و با ذکر این نکته که پس از تشکیل دولت و ارائه برنامه آن تصمیم نهایی خود را اعلام می‌کند، نارضایتی خود را برملا ساخت.
با موضع‌گیری دکتر مصدق و سیل طومار و تلگراف‌ها از سراسر کشور، نهایتا مجلس سنا به تایید نخست‌وزیری وی رای داد. با صدور فرمان نخست‌وزیری مصدق در ۱۹ تیر، وی اهم سیاست خود را اصلاحات داخلی اعلام کرد و با تقاضای تصویب «لایحه اختیارات» به مدت ۶ ماه هنگام معرفی کابینه اعلام کرد که پست وزارت جنگ را خود به عهده خواهد گرفت و این رویارویی شدید دولت و شاه را به دنبال داشت، مصدق در ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۱ استعفا کرد.
این امر زمانی که دادگاه بین‌المللی لاهه در مرحله رای دادن به مساله نفت بود ریسک بزرگی به شمار می‌رفت. با استعفای مصدق همه سنگرهای مستحکم ملت از کنترل او خارج شد و رادیو و تبلیغات، مجامع و جراید، شهربانی، ژاندارمری و ارتش همه از اختیار ملت بیرون رفت.
انعکاس کناره‌گیری مصدق باعث شد که بعدازظهر روز ۲۶ تیر ماه بیشتر مغازه‌ها و بازار تعطیل شود. در آن روز فرمانداری نظامی با تانک و زره‌پوش به خیابان‌ها ریختند و مناطق مهم پایتخت مانند بازار، دانشگاه و میدان بهارستان را زیرنظر گرفتند.
روزهای ۲۶ و ۲۷ تیر ماه اعتراضات قشرهای مختلف مردم به کناره‌گیری دکتر مصدق افزایش یافت و شهر تهران را ناآرامی فرا گرفت، اما تظاهرات منحصر به تهران نبود و موج اعتراض سراسر کشور را فرا گرفت. ۲۸ تیر ماه با اشاره شاه، جلسه سری مجلس با حضور ۴۲ نماینده و در غیاب نمایندگان فراکسیون ملی، به زمامداری قوام رای داد و شاه نیز در حین صدور فرمان نخست‌وزیری او لقب «جناب اشرف» را که قبلا به مناسبت مخالفت وی در مجلس موسسان با تغییر قانون‌اساسی از او گرفته بود به او بازگرداند.
همان روز اعلامیه‌ای از جانب فراکسیون نهضت ملی صادر شد که روز سی ام تیر را تعطیل عمومی اعلام کرد. تهران و دیگر شهرها دچار تشنج و ناامنی شدند و طبقات مختلف مردم به تظاهرات پرداختند بازار تهران تعطیل و زد و خورد در خیابان‌ها بین تظاهرکنندگان و پلیس آغاز شد. در ۲۹ تیر شهر تهران به حالت تعطیل درآمد و مردم به تظاهرات ادامه دادند. ۳۰ تیر ماه پیش از طلوع آفتاب تانک‌ها و زره‌پوش‌ها در نقاط مختلف شهر مستقر شده بودند.
صبح همان روز در حالی که شهر یکپارچه تعطیل بود مردم در دسته‌های مختلف شعار می‌دادند و به طرف خیابان‌های مرکز شهر و میدان بهارستان حرکت می‌کردند. تیراندازی در ساعت ۷ بامداد در بازار تهران آغاز شد که چند نفر مجروح شدند.
جمعیت هر چه به سمت میدان بهارستان می‌رفت فشرده‌تر می‌شد و در آنجا ماموران پلیس اقدام به شلیک گلوله و پرتاب گاز اشک‌آور نمودند که چندین نفر شهید شدند. فرمان قتل‌عام مردم از طرف حکومت نظامی صادر شد، از زمین و آسمان خون می‌بارید.
هزاران نفر در این زد و خورد مقتول و مجروح شدند. در شهرستان‌ها هم تظاهرات مردم خونین شد و بین پلیس و مردم درگیری ادامه داشت. باقر عاقلی در روزشمار تاریخ ایران: از مشروطه تا انقلاب اسلامی آورده است که در ساعت ۱۱ صبح رهبران حزب توده اعلامیه‌ای مبنی بر شرکت در تظاهرات صادر کردند. درگیری‌ها تا ساعت ۲ بعد ازظهر ادامه داشت.
مردم ساعت ۴ بعدازظهر مجددا به خیابان‌ها آمدند، اما در ساعت ۵ بعد ازظهر سپاهیان و تانک‌ها و خودروها میدان شهر را به دستور دربار ترک کردند. وقتی عده‌ای از نمایندگان مجلس با شاه ملاقات نموده خطر سقوط رژیم را اعلام کردند، وی قوام را از نخست‌وزیری معزول نمود و علاء وزیر دربار به مجلس رفت و خبر استعفای قوام را به اطلاع مجلس رساند.
بالاخره از ۶۴ نماینده حاضر در مجلس ۶۱ نفر به زمامداری دکتر مصدق رای دادند و سرانجام بعد از کشمکش‌های فراوان و زد و خوردهایی که صورت گرفت تظاهرات مردم نتیجه داد. به این ترتیب مصدق یک بار دیگر با اختیارات تام و در دست داشتن وزارت دفاع زمام امور را در دست گرفت.
روز بعد از قیام ۳۰ تیر در ۹ ژوئن ۱۹۵۲ دیوان داوری بین‌المللی لاهه با اکثریت ۹ رای در مقابل ۵ رای به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به دعوای دولت بریتانیا علیه ایران را ندارد. در این رسیدگی قاضی انگلیسی نیز رای خود را به نفع ایران داد که در نتیجه دفاع شجاعانه پروفسور هانری رولن بود.
به این ترتیب در دو روز متوالی، حق و عدالت پیروز شد و دو شکست پیاپی یکی در تهران و دیگری در لاهه به سیاست استعماری انگلیس در ایران وارد گردید و در محافل سیاسی انگلیس قیام ۳۰ تیر و رای دیوان دادگستری بین‌المللی به نشانه شکست امپراطوری بریتانیا در ایران و خاورمیانه تلقی شد.
منابع:
۱. «سیاست خارجی ایران در دوران زمامداری مصدق»، دکتر محسن مدیر شانه‌چی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۱۳۲-۱۳۱، سال دوازدهم، شماره یازدهم و دوازدهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۷.
۲. عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تاریخ روابط خارجی ایران. تهران، امیرکبیر، ۱۳۴۹.
۳. «۳۰ تیر، روز شکست نهضت ملی ایران»، دکتر حسن سالمی، کیهان فرهنگی، تیر ۱۳۷۸. شماره ۱۵۳.
۴. «۳۰ تیر روز ایستادگی ست»، مهندس وحید میرزاده، نشریه ایران فردا، سال هفتم، شماره ۴۵، مرداد ۱۳۷۷.