تورم و گرانی در دوره رضاشاه

در این بین دکتر حسن مشرف نفیسی رئیس شرکت بیمه در زمان حکومت رضاشاه که وزارت دارایی محمدعلی فروغی در سال ۱۳۲۰ برعهده داشت یکی از منتقدین اقتصادی این دوره به شمار می‌رفت. مشرف نفیسی سال ۱۳۲۱ یکسال بعد از وزارتش کتابی به نام «زندگانی گران» منتشر کرد و در این کتاب به دفاع از عملکرد خود در این وزارتخانه پرداخت.

او زمانی که به مدت ۶ ماه وزارت دارایی را برعهده داشت نرخ ارز را افزایش داد، به همین علت برخی بر این باورند که قحطی و گرانی آن سال‌ها به خاطر این اقدام او بوده و وی را به همین علت حتی دست‌نشانده انگلیس‌ها می‌دانند.

او در این کتابچه با دلایلی این اتهام‌ها را رد کرد و ثابت می‌کند که اقدامات او موجب شده که رشد گرانی کندتر شود و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌های بعدی یعنی دولت علی سهیلی و احمد قوام را موجب قحطی و گرانی می‌داند و از سویی تاکید دارد که بخشی از گرانی‌ها میراث اقدامات اشتباه اقتصادی دولتمردان زمان رضاشاه بوده است.

به نظر مشرف نفیسی، گرانی از سال ۱۳۰۸ آغاز گردید. او این سال را آغاز سیاست مداخله دولت در امور اقتصادی می‌داند. به نظر او از سال ۱۳۰۸ دولت برای ساختن راه آهن، پرداخت هزینه دانشجویان در خارج، خرید اسلحه و مهمات، خرید کارخانجات، وارد کردن کامیون و اتومبیل، احتیاج به ارز زیادی پیدا کرد که تهیه آن در بازار داخلی از توانایی بازرگانی کشور خارج بود.

به‌خصوص که عواید حق‌الامتیاز نفت هم که منبع تحصیل ارز بود از گردش در بازار بیرون بود و به نام اندوخته کشور در بانک‌های خارجی حبس می‌شد. درنتیجه براساس قانون عرضه و تقاضا قیمت ارز خارجی در ایران ترقی کرد، به طوری که تا اواخر سال ۱۳۰۷، لیره که حدود چهل و پنج قران معامله می‌شد از سال ۱۳۰۸ به‌تدریج ترقی کرد و به ۹ و ۱۰ تومان رسید.

به عبارت دیگر مشرف نفیسی دلایل ترقی نرخ ارز را سه دلیل می‌داند: اول آنکه قانون‌نویس‌های ۱۳۰۸ با استناد قانون نظارت اسعار فکر می‌کردند اگر نرخ لیره را ۶ تومان قرار دهند، دیگر کسی به نرخ هفت و هشت تومان نخواهد خرید، درحالی که نرخ هفت یا هشت تومان را قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌کرد نه فلان صراف یا فلان رئیس بانک.

دوم آنکه قانون‌گذار‌های سال ۱۳۰۸ با وضع قانونی واحد پول ایرانی را از نقره به طلا تبدیل کردند تا ارزش ثابتی برای پول ایران پیدا شود اما این قانون به پول اعتبار نداد و پشتوانه لازم بود؛ پشتوانه‌ای که در دسترس تجارت کشور باشد تا اگر موازنه تجارتی کشور با صادرات مرئی و غیرمرئی تراز نشد، کسری آن با طلای پشتوانه پرداخته گردد نه آنکه برای اعتبار پول پشتوانه موهومی در زیر زمین بانک ناشر اسکناس محبوس باشد.

سوم آنکه قانون‌گذار‌هایی که مبتکر قانون انحصار تجارت خارجی بودند خیال می‌کردند می‌توانند به میل خود مصرف اهالی را کم یا زیاد کنند و استعمال فلان کالا را محدود یا تولید کالای دیگری را افزایش دهند.

به نظر مشرف نفیسی قانون تفتیش اسعار که نرخ لیره را بدون مقتضیات بازار به ۶ تومان معین کرده بود نتوانست مانع شود که در بازار سیاه لیره از قرار ۹ و ۱۰ تومان فروخته شود و چون وضع این قانون معاملات در بازار سیاه را خطرناک و قابل تعقیب جزایی می‌کرد باعث شد که نرخ بازار سیاه بالا رود و هر کس ارزی داشت پنهان می‌کرد و هرآن کس که احتیاجی نداشت برای روز مبادا اگر ارزی گیرش آمد می‌خرید. پس به عوض آنکه اقدام دولت باعث زیادی عرضه و تقلیل تقاضا بشود برعکس باعث زیادی تقاضا و تقلیل عرضه گردد.

وضع قانون تبدیل واحد پول از نقره به طلا مختصر اعتبار فلزی قران را هم از بین برد و اعتماد مردم را به پول کمتر کرد. مردم درصدد برآمدند نقدینه خود را به زمین و املاک تبدیل کنند و هجوم مردم به خرید زمین و دکان و خانه و املاک دیگر باعث بالا رفتن قیمت زمین شد در نتیجه مال الاجاره خانه‌ها بالا رفت و این خود عامل مهم گرانی بود.

مشرف نفیسی اعتقاد دارد که زمامداران در سال ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ می‌خواستند با قوانین اقتصادی دو نتیجه بگیرند. یکی از ترقی نرخ ارز که باعث گرانی زندگی شده بود جلوگیری کنند و دیگر مصرف ارز تجارتی را تقلیل دهند تا احتیاجات دولت به ارز برای ساختن راه‌آهن و خرید اسلحه و سایر مخارج در کشور‌های بیگانه، بدون احتیاج تحصیل سرمایه خارجی، از محل ارز‌های بازرگانی تامین شود ولی هیچ‌یک از این دو نتیجه حاصل نشد زیرا مقدار ارز مورد عرضه کم و تقاضا بیشتر شد و قیمت حقیقی آن بالا رفت و اجناس خارجی هم به بهای گران‌تری به بازار داخلی رسید و تحمیلی به بودجه خانواده‌ها شد.

بنابراین مشرف نفیسی نتیجه می‌گیرد که گرانی طاقت فرسایی که بعد از شهریور بیست دیده می‌شد از سال ۱۳۰۸ آغاز شده و مسوول مستقیم آن دولت بود که در درجه اول به واسطه ولخرجی در هزینه‌های ارزی و در درجه دوم به واسطه وضع قوانین اقتصادی غلط مسبب آن گردید.

به نظر وی چاره کار در آن زمان این بود که هزینه‌های ارزی دولت تحمیل بر بازار بازرگانی کشور نگردد یعنی از پولی که برای خرید قند و شکر و چای و دارو و پارچه و سایر مایحتاج و درآمد ارزی حاصله از حق‌الامتیاز نفت لازمه این کار این بود که دولت برنامه عملیات اقتصادی خود را برای مدت پنج سال یا ده سال در نظر بگیرد هزینه آن را تخمین کند و هر چه مبلغ سالانه این هزینه از درآمد جاری متجاوز است از راه تحصیل اعتبار از خارجه فراهم کند و اقساط استهلاک وام خود را طوری قرار دهد که پرداخت آنها از محل افزایش ثروت کشور به عمل آید نه از اصل مایه. این البته شبیه طرحی بود که مشرف نفیسی آن را بعدها دنبال کرد و برنامه هفت ساله که در زمان دولت حکیمی در سال ۱۳۲۷ به مجلس تقدیم شد او از نظریه‌پردازانش بود و نقش پررنگی در آن داشت.

مشرف نفیسی افزودن بدون مطالعه مالیات را دومین سیاست غلط دولتمردان زمان رضاشاه می‌داند. وی مدعی است که خود مبتکر فکر افزایش مالیات بوده و رساله دکترای او در پاریس در همین زمینه نوشته ولی از دیدگاه وی نباید بدون افزایش درآمد بر میزان مالیات افزود. به نظر وی مالیات داری آن زمان سه عیب داشت: یکی آنکه گردش ثروت را از مسیر طبیعی خارج می‌ساخت.

دوم گران کردن هزینه زندگی بود. به نظر وی اگر میزان گرانی زندگی را در دوازده سال بین ۱۳۰۸ و ۱۳۲۰ صد باشد مسوولیت سی درصد آن متوجه افزایش مالیات‌های غیرمستقیم و عوارض انحصاری در آن دوره بوده است.

عیب سوم این سیاست مالی دولت را ایجاد عدم اعتماد مردم نسبت به پول کشور می‌داند. نفیسی با توضیح در مجموعه‌ای از عوامل استدلال می‌کند که بین سال ۱۳۰۸ و ۱۳۱۵ هزینه زندگی سالی ۱۰ درصد نسبت به سال مبدا یا جمعا ۷۰ درصد بالا رفته به طوری‌که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۸ هزینه زندگی حداقل ۱۰۰ درصد ترقی کرده است.

علاوه‌بر اینها نفیسی آغاز جنگ جهانی در سال ۱۳۱۸ را یکی از علل به‌هم‌ریختگی اوضاع اقتصادی می‌داند. وی در این باره توضیح می‌دهد که حمله آلمان‌ها به شوروی در تابستان ۱۳۲۰ مقدار زیادی کالا که از آلمان به ایران از راه شوروی حمل می‌شد از بین برد و به‌طور کلی دو سوم تجارت خارجی ایران مختل شد و در ادامه تحولات داخلی شهریور ۱۳۲۰ کشور را متلاشی کرد که بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال داشت.

در چنین شرایطی دولت فروغی روی کار آمد و دکتر مشرف نفیسی به وزارت دارایی رسید. وی با وجود مخالفت‌ها، قیمت ارز را از ۶۸ریال به ۱۴۰ ریال افزایش داد و آن را ثابت نگه داشت. او تاکید داشت که قیمت واقعی ارز در زمان رضاشاه ۱۷۴ ریال بوده و او با این کار نرخ ارز را پایین آورده و گرانی را کنترل کرده است.