میلسپو ومستشاران مالی آمریکایی در ایران
در قانون استخدام میلسپو اختیارات تامی به او داده شد که هیچ خرجی بدون اجازه وی انجام نمی‌شد و هیچ‌گونه تعهد مالی دولت بدون موافقت ایشان صورت نمی‌گرفت. ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمان مالیه و همچنین مستخدمان ادارات دیگر دولتی که مستقیما با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است جزو وظایف رئیس کل مالیه بود.
علی‌اصغر زرگر در تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه اشاره می‌کند که «این هیات سازمان اداری وزارت مالیه را اصلاح [کرده] و گردآوری عواید را انتظام داده و نظارت به‌مراتب‌موثرتری بر مخارج اعمال نمودند و بر دور باطل کسری بودجه خاتمه داده و بر اعتبار دولت افزودند و برای رشته‌های تولیدی و فواید عامه، وجوهی منظور داشتند.»
اقدامات میلسپو و عدم وابستگی‌اش به دولت‌های بریتانیا و شوروی او را نزد افکار عمومی محبوب کرده بود. اما سردار سپه که در این سال‌ها به تدریج قدرت می‌گرفت، از سخت‌گیری‌های میلسپو دل خوشی نداشت. روابط میلسپو و سردار سپه در دوران رئیس‌الوزرایی او تا حدودی بهبود یافت. اما چند سال بعد که رضاخان به پادشاهی رسید اختلافات دوباره بالا گرفت و سرانجام میلسپو در اول خرداد ۱۳۰۶ کناره‌گیری کرد. بعدها آنهایی که مسوول خروجش بودند، خائن به وطن لقب گرفتند.
میلسپو در کتاب خود ( ۱۹۴۶ )، به دلیل اینکه ندانسته، ابزاری برای تحکیم دیکتاتوری رضاخان شده بود، خودش را ملامت می‌کند: «اصلاحات مالی ما به رضا کمک کرد تا دیکتاتوری‌اش را تحکیم کند.» با وجود این، هیأت میلسپو توجه عمیق وزارت امور خارجه و سفارت آمریکا را به مسائل ایران جلب کرد؛ به نحوی که هم اکنون آرشیو مفصلی از مکاتبات میلسپو، در سفارت قدیم آمریکا در ایران و وزارت امور خارجه آمریکا باقی مانده است. علاوه بر این، گزارش‌های سه ماهه میلسپو درباره شرایط اقتصادی و مالی ایران در طول سال‌های ۱۹۲۷- ۱۹۲۳ اطلاعات جامعی را درباره شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران شامل می‌شود.
مهم‌ترین دلیل ناکام‌ماندن این تلاش، مخالفت‌های صریح دولت بریتانیا، شوروی و رضاخان بود. اقدامات میلسپو درواقع با منافع بریتانیا مغایرت داشت. «مثلا وی مسوول لایحه تاسیس بانک ملی ایران بود، بانکی که وی در نظر داشت آن را به یک بانک مرکزی تبدیل کرده و به‌این‌ترتیب بانک شاهنشاهی ایران را از صحنه خارج کند. ازسوی‌دیگر مخالفت جدی میلسپو در قبال ادعاهای بی‌اساس انگلستان در مورد بدهی ایران به آن کشور، بر تیرگی این روابط می‌افزود. او با غیرقابل‌قبول‌خواندن هرگونه توصیه از سوی مقامات انگلیسی، از ایجاد رابطه با آنها پرهیز می‌کرد. دولت شوروی نیز به‌دلیل‌اینکه میلسپو با اعطای امتیاز ماهیگیری شمال به آن کشور مخالفت کرده بود، نظر مساعدی نسبت به او نداشت. علاوه‌براین رضاخان نیز که خواستار افزایش بودجه ارتش بود، به مخالفت با او پرداخت.»
یحیی دولت‌آبادی در مورد علت نارضایتی حکومت نظامی رضاخان از نحوه فعالیت میلسپو و همکاران آمریکایی وی می‌نویسد: «میلسپو پایه کار خود را روی قانون گذارده، می‌خواهد هرچه می‌کند، مطابق مقررات مجلس شورای ملی بوده باشد و با حکومت نظامی و دیکتاتوری (به گفته گویندگانش) همراه نیست. و نمی‌تواند همراه باشد. ازطرف‌دیگر، سردارسپه نمی‌خواهد در کار مالیه تابع نظریات آمریکاییان باشد.»
به‌گفته دولت‌آبادی، میلسپو درآمد ملی را متمرکز کرد و زمام امور مالیه را طبق قانون، شخصا عهده‌دار شد. میلسپو می‌خواست تمامی وزارتخانه‌ها به میزان مساوی حقوق بگیرند؛ اما سردارسپه می‌خواست نیمی از درآمد کشور به وزارت جنگ اختصاص پیداکند و بودجه آن وزارتخانه مقدم‌تر از همه وزارتخانه‌ها پرداخت شود. سرانجام، برخی رجال داخلی و خارجی به میلسپو گوشزد کردند که با توجه به مقتضیات خاص ایران و به خصوص در طول مدت حکومت نظامی، امکان قانونی‌عمل‌کردن وجود ندارد؛ بنابراین او باید مطابق اوضاع و احوال سیاسی کشور رفتار کند و اگر می‌خواهد به کار و فعالیت خود ادامه دهد، باید سردار سپه را از خود خشنود سازد.از کارهای نسبتا باارزش هیات آمریکایی، لغو مالیات‌های دست‌وپاگیر و وضع مالیات‌های نافع و سهل‌الوصول، اخذ مالیات از افراد بانفوذ و حکام قدرتمند ایالات و نیز تاسیس ادارات مالیه و بسط و نفوذ ماموران مالیاتی در اغلب شهرهای ایران و موازنه بودجه کشور و تحدید تریاک را می‌توان ذکر کرد. طبق ماده دوم قرارداد استخدامی دکتر میلسپو (که پنج‌ساله بود)، طرفین مختار بودند پس از انقضای سه‌سال از شروع کار، دو سال باقیمانده را قبول یا فسخ کنند، کما آنکه به علت رضایت دولت ایران از کار او، در اوایل سال ۱۳۰۴ دوسال باقیمانده از خدمت او نیز مورد تایید قرار گرفت و میلسپو برای استخدام چند کارشناس دیگر راهی آمریکا شد. دکتر آرتور میلسپو پس از سقوط رضاشاه نیز یک بار دیگر به ریاست کل دارایی ایران رسید. اما در مورد مثبت بودن کارنامه او در دوره دوم خدمتش مانند دوره اول اتفاق نظر وجود ندارد.
منابع:
علی‌اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه: کاوه بیات، تهران، انتشارات پروین و معین، ۱۳۷۲، ص۱۰۵.
باقر عاقلی، نصرت‌الدوله فیروز، از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، تهران، نامک، ۱۳۷۳، ص۲۰۵.
یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج۴، تهران، عطارد و فردوسی، چ۲، ۱۳۶۱، ص۳۰۷.
میلسپو، ماموریت آمریکایی‌ها در ایران، ص۱۵.