نویسنده:
نوشیروان کیهانی‌زاده
اجرای قانون ثبت اسناد از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۰۰ در ایران آغاز شد که از همان آغاز موافقان و مخالفان فراوان داشته است. هنگام طرح لایحه ثبت اسناد در مجلس، برخی گفته بودند که مالکیت زمین و منابع طبیعی و وسائل عمومی در اسلام به صورتی که در فرنگ است، وجود ندارد و معتقد بودند که زمین باید متعلق به همه یعنی دولتی باشد و سند تنها برای اعیانی آن (آنچه در زمین به وجود می‌آید) تنظیم شود و دولت اراضی را به افراد اجاره دهد که درآمد ملی قابل ملاحظه‌ای است. گروهی دیگر معتقد بودند که با ثبت اسناد، «جعل» هم در جامعه ایران متولد می‌شود و مشکلات را افزون می‌سازد و شاهد حق و ناحق‌های متعدد خواهیم بود، مگر اینکه برای نظارت بر آن و جلوگیری از جعل و تقلب در اسناد و مالکیت، محاکم و ضابطین اختصاصی ایجاد شود و....