در اوایل قرن کوشیدند از اداره جنگ استفاده کنند، ولی نتیجه این تجربه، شکست‌های دوگانه از روسیه تزاری بود که موجب شد تا بخش‌هایی از ایالات حاصلخیز شمالی از دست برود.
در زمان محمد شاه همین تجربه با حمله به هرات تکرار شد که به همان سرانجام رسید. با بی اثر شدن اداره جنگ و غفلت از اداره اموال عمومی، وظیفه عمده‌ای که به گردن اداره مالیه افتاده بود، سرعت بخشیدن به غارت در داخل بود که در سیر تحول منطقی خویش - وقتی از سامان دادن به پیش شرط‌های لازم برای تولید ارزش افزوده غفلت می‌شود- به صورت رانت‌خواری گسترده در آمد.
سرایت این شیوه اداره اقتصاد به دیگر اقشار و طبقات جامعه ایران، همه ذهنیت اقتصادی را که پیش از این هم تعریفی نداشت، به تباهی کشاند و رانت‌خواری و تولید گریزی ملی و سراسری شد. زمین دارش غله مازاد را احتکار می‌کرد تا به قیمت بیشتر بفروشد و در نبود یک نظام بانکی موثر و کارآمد، صرافش نیز نزول‌های افسانه‌ای می‌گرفت. تاجر خرده پایش، کم فروشی پیشه می‌کرد و به قول دهخدا، نانوایش، نانی به خورد مردم می‌داد که به زحمت، نیمش آرد گندم بود.
آنکه سکه همایونی را ضرب می‌کرد از عیار طلا می‌کاست و حکام شهر و ایالتش به خاطر ختنه‌سوران شاهزاده‌ها که تعدادشان کم هم نبود، تا رفع خطر از سلطان، وقتی اسبش درشکارگاه رمیده بود، از مردم باج می‌گرفتند و رانت‌خوار اعظم این ساختار، اعلی‌حضرت قدرقدرت، که دیگر جای خود داشت!
به عصر مظفرالدین شاه، رانت‌خواری ابعاد تازه‌ای گرفت و از کنترل خارج شد. تعویض مداوم حکام به منظور کسب درآمد به صورت سیاست رسمی حکومتی در آمد. یا با تجدید پرداخت پیشکشی، ماموریت یک سال دیگر تمدید می‌شد یا منتظر الحکومه دیگری پیشکش چرب‌تری می‌پرداخت و به حکومت می‌رسید. ناگفته روشن است که این پرداختن‌های مکرر باید از منبعی که جیب‌های حقیر مردم عادی بود، تامین مالی می‌شد.
از اسناد آن دوره می‌دانیم که «این روش فشار بیشتر بر روی مردم نارضایتی بیشتر را موجب می‌شد، با ضعف دولت و فقر خزانه، ناامنی و نابسامانی در امور کشور و زندگی اجتماعی رو به گسترش بود.» نابسامانی و ورشکستگی دولت چندان بود که «آشوب تمام ایران را فراگرفته است» و این قطعه از گزارشی است که ده سال قبل از مشروطه در سال ۱۲۷۵ شمسی تدوین شد.
احمد سیف، بخشی از یک سخنرانی
