نقش دولت آمریکا در معاملات نفتی دولت مصدق با شرکت‌های ژاپنی
مذاکرات با ژاپنی‌ها در بهمن ۱۳۳۱ صورت گرفت و بالاخره در ۲۱ فروردین ۱۳۳۲ کشتی میسومارو با ظرفیت ۲۰ هزار تن از شرکت ایده میتسو در آبادان پهلو گرفت. این کشتی برای بازگشت به ژاپن برای آنکه با ناوهای جنگی انگلیس روبه‌رو نشود، به جای سنگاپور از جنوب سوماترا عبور کرد.
با این حال این بارگیری، اعتراض دولت انگلیس را به دولت ژاپن در پی داشت، اما دولت ژاپن در پاسخ به دولت انگلیس اعلام کرد: «خریداری و حمل نفت ایران به ژاپن یک معامله تجاری خصوصی است و دولت انگلیس حق دخالت ندارد.» بنابراین دولت انگلیس مجبور شد که از طریق مراجع قضایی ژاپن شکایت خود را دنبال کند.
پس از بارگیری کشتی نیسومارو، دولت ایران در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۳۲ برای تشویق خریداران نفت به مقصد آمریکا و ژاپن که به مسافت طولانی آن را حمل می‌کنند تا ۶ ماه در برابر خرید‌هایی که به بهای دلار پرداخته شود، تخفیف‌های زیر را منظور داشت: ۱. نفت خام ایران ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ نفت خام مشابه در خلیج‌فارس. ۲. محصولات پالایشگاه که شرکت ملی نفت تولید و به معرض فروش می‌گذارد ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ رسمی مشابه در خلیج مکزیک.
این اعلامیه منجر به آن شد که حتی شرکت‌های آمریکایی نیز وارد مذاکره با ایران شوند، ولی معلوم نیست با وجود استقبال آنها چرا معاملاتی صورت نگرفت. شاید دلیل آن سیاسی و ترس دولت از اعتراض گسترده حزب توده یا ترس شرکت‌های کوچک آمریکایی از دولت انگلیس یا شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا بوده باشد. به هر شکل از این پس برای شرکت ایده میتسو ۵۰درصد تخفیف داده شد که این می‌توانست منافع نفتی انگلیس در ژاپن را به خطر بیندازد. البته تخفیف ۵۰ درصدی در مجلس شورای ملی مخالفانی داشت، ولی توجیه آن این بود که با وجود این تخفیف، ۳۷ درصد عاید دولت ایران می‌شود درحالی که در موقع استقرار قرارداد ۱۹۳۳ فقط ۱۰ درصد عاید دولت می‌شد، ضمن آنکه گامی برای شکستن تحریم‌های نفتی بود و این روند باعث می‌شد که دولت مصدق وقت و انرژی خود را دیگر صرف حل دیپلماتیک نفتی با انگلستان نکند، هرچند که دولت انگلیس نیز بیشتر به دنبال وقت گذرانی برای تغییر کابینه در ایران بود تا مذاکره با دولت مصدق.
با شکایت شرکت سابق در دادگاه محلی توکیو، این دادگاه در اواخر اردیبهشت ۱۳۳۲ رای خود را به نفع دولت ایران اعلام کرد. در رای دادگاه آمده بود که « دادگاه توکیو اقدام دولت ایران را مبنی بر ملی‌کردن صناعت نفت خویش قانونی شناخته است و واقف است که نفت ایران محصول خاک آن کشور بوده و عمل تصفیه آن نیز پس از انجام عمل ملی کردن صناعت نفت صورت گرفته است. بنابراین هیچ مقامی نمی‌تواند ادعای مالکیت تقاضای توقیف آن را بکند.» دادگاه توکیو به دو دلیل به نفع ایران رای داد: ۱. چون امتیازنامه ۱۹۳۲ قرارداد خصوصی است و قانون ملی‌کردن صنعت نفت نیز که منطبق با قانون اساسی ایران وضع شده، صریحا به آثار آن قرارداد خاتمه داده و از طرف دیگر قانون مزبور منطبق با قطعنامه مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. ۲. قانون اجرای ملی کردن صنعت نفت ایران ذخیره‌سازی از عواید نفت را برای غرامت در نظر گرفته است.
اعلام رای دادگاه توکیو قیمت سهام شرکت سابق در بورس را پایین آورد و این فکر را در انگلستان تقویت کرد که دیگر امیدی به شکایات نیست و این آراء فقط به حیثیت انگلیسی‌ها ضربه وارد می‌کند هر چند که شرکت سابق بلافاصله شکایت خود را به دادگاه استیناف توکیو کشاند که در آنجا نیز رای به نفع ایران صادر شد. روش دیگر دولت انگلیس ایجاد فشار علیه دولت ژاپن بود تا جلوی حمل نفت کشتی نیسومارو را بگیرد. یکی از اهرم‌های فشار دولت انگلیس این بود که دولت انگلیس همیشه دولت و صاحبان صنایع ژاپن را بدهکار نگه می‌داشت تا از آن بتواند برای مقاصد سیاسی استفاده کند. بنابراین با فشار دولت انگلیس، وزارت تجارت ژاپن اعلام کرد که کلیه محصولات نفتی را از معاملات پایاپای حذف کرده و دیگر ارزی به شرکت‌های نفتی نخواهد داد. با این حال شرکت ایده میتسو با توجه به ذخیره ارزی خود چند کشتی دیگر را می‌توانست به ایران بفرستد. به این ترتیب که در ۱۷ خرداد دومین کشتی نفتکش نیسومارو در آبادان لنگر انداخت که با استقبال پرشور مردم آبادان روبه‌رو شد. در ۱۳ مرداد نیز برای سومین بار این کشتی به آبادان آمد و در ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ یک کشتی نفتکش ژاپنی به نام کوئیمارو از شرکت ایده میتسو برای اولین بار وارد آبادان شد. با کودتای ۲۸ مرداد و روی کار آمدن دولت جدید، نخست‌وزیرزاهدی اعلام کرد که هیچ‌گونه لطمه‌ای به قراردادها و تعهدات طرفین با شرکت ایده میستو وارد نخواهد شد. این موضع گیری موجب شد که در مهرماه همان سال کشتی نیسومارو برای چهارمین بار به ایران آمد و یک قرارداد پنج ساله میان وزیر اقتصاد و رئیس شرکت ایده میتسو به ثبت رسید. چند روز پس از کودتای ۲۸ مرداد رای دادگاه استیناف توکیو هم به نفع ایران صادر شد. در متن این رای آمده بود که « قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را نمی‌توان یک قانون مصادره و توقیف تلقی کرد و هیچ اصلی در حقوق بین‌المللی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه یک کشور بتواند اعتبار قوانین مصوبه کشور دیگر را مورد بحث و قضاوت قرار دهد.» بعد از کودتا یک شرکت ژاپنی به نام «داهو» که یکی از مهم‌ترین موسسات بازرگانی ژاپن بود اعلام کرد که حاضر است در مقابل خرید نفت ایران کشتی‌های نفتکش به ایران بدهد و همچنین مذاکراتی با دو نماینده کمپانی ژاپنی به نام «هاریما» و «دایکیو» صورت گرفت.
سوالی که در پایان مطرح می‌شود این است که آیا شکستن تحریم فروش نفت با سیاست و برنامه دولت آمریکا هماهنگ بود؟ آنچه مسلم است دولت مصدق تا پیش از ۴ دسامبر ۱۹۵۲ مطابق با ۱۵ آذر ۱۳۳۱ نتوانست نفتی بفروشد. در ۴ دسامبر چه تحولی پیش آمد. حدود یک ماه پیش از ۴ دسامبر، آیزنهاور به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد و سیاست خارجه آمریکا کمی تغییر کرد. آمریکا پیش از این، از شرکت‌های اتباع آمریکایی درخواست کرده بود که از معامله با دولت ایران درباره نفت خودداری کنند. با روی کارآمدن دولت جدید، فست دالس وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که «جانبداری از سیاست انگلیس در ایران برای دولت آمریکا غیرمقدور است، چرا که افکار عمومی آمریکا حاضر نیست از این اصل پیروی کند.» در همین راستا وزارت خارجه در ۴ دسامبر اعلامیه‌ای درباره نفت ایران صادر کرد که بخشی از آن به این شرح است: «.... ما معتقدیم که حمل مقدار کمی نفت از ایران بدون کمک واحد‌های بزرگ کشتی‌های نفتکش و سازمان‌ها حمل و فروش صورت گیرد، قضیه را حل نکرده و حتی باعث نمی‌شود که ایران بتواند درآمدهای قابل توجهی از منابع عظیم خود تحصیل نماید..... با چنین شرایطی دولت آمریکا معتقد است که اتخاذ هرگونه تصمیم دائر بر اینکه باید چنین معاملات نفتی با ایران صورت گیرد یا نگیرد به موسسات یا اشخاص مورد نظر که می‌توانند در این قضیه قضاوت کرده و تصمیم بگیرند واگذار می‌شود...»
اگرچه انتظار دولت ایران از دولت آمریکا بر حمایت از خود بیش از اینها بود، اما این اعلامیه چراغ سبزی از سوی دولت آمریکا به دولت مصدق و شرکت‌های نه‌چندان بزرگ بود که می‌توانند خرید و فروش نفتی انجام دهند، البته مسوولیت حقوقی ناشی از آن را به عهده خود کمپانی‌ها دانست. در واقع با صدور این اعلامیه بود که به تدریج شرکت‌های آمریکایی، ایتالیایی، ژاپنی، سوئدی، ترکیه و مجاری با ایران مذاکرات نفتی انجام دادند که در اواخر دی‌ماه سال ۱۳۳۱ کمپانی سوپر ایتالیا برای اولین بار پس از ملی شدن صنعت نفت از ایران نفت خریداری کرد. سوال دیگر این است که آمریکا از این سیاست در پیش گرفته به دنبال چه هدفی بود. به نظر چندین هدف وجود داشت: اول آنکه دولت جدید آمریکا به ظاهر می‌خواست نشان دهد آنچنان هم تابع سیاست‌های انگلیس و شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا نیست. دوم آنکه با کم کردن تحریم‌های نفتی، وضع اقتصادی و ارزی دولت مصدق بهبود پیدا کند تا به دام کمونیسم نیفتد، چرا که مصدق روز به روز روابطش با حزب توده و دولت شوروی بهبود پیدا می‌کرد، هر چند که دولت انگلیس این بهانه را قبول نداشت و منتظر بود که به‌زودی دولت مصدق تحت فشار مجلس شورای ملی سقوط کند و یک دولت معتدل‌تر روی کار بیاید. سوم آنکه دولت آمریکا با خریدن وقت بیشتر به دنبال راه‌حلی بود که شرکت‌های آمریکایی جایگزین شرکت سابق انگلیس شود و نفوذ سیاسی‌اش افزایش یابد.
ماخذ:
روزنامه اطلاعات سال ۱۳۳۱: شماره‌های ۷۹۶۵، ۷۹۶۷، ۷۹۷۳، ۷۹۷۴؛ ۷۹۶۸
روزنامه اطلاعات سال ۱۳۳۲: شماره‌های ۸۰۶۶، ۸۰۶۷، ۸۰۶۸، ۸۰۷۵، ۸۰۷۷، ۸۰۲۷، ۸۰۳۰، ۸۰۳۱، ۸۱۶۸، ۸۱۷۰، ۸۱۷۳، ۸۱۸۴، ۸۱۱۴، ۸۱۴۱، ۸۱۵۳، ۸۱۵۷، ۸۱۶۵، ۸۱۰۴، ۸۱۰۵، ۸۱۰۶، ۸۰۹۵، ۸۰۹۶، ۸۰۸۶، ۸۰۸۹، ۸۰۹۳، ۸۰۹۴، ۸۰۸۷، ۸۰۷۹
حسین رهبریان، کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی