اخراج مورگان شوستر با اولتیماتوم روسیه
شوستر به‌رغم داشتن یک برنامه مدون برای تحول در نظام خزانه‌داری و مالیاتی ایران از همان آغاز کار خود با واکنش منفی درباریان مالیات‌گریز و تبانی هدفمند آنها با نمایندگان روسیه و انگلیس در ایران روبه‌رو شد که ایران را به ۲ منطقه نفوذ برای خود تقسیم کرده بودند و از آمدن شوستر خشنود نبودند. پس از ورود شوستر به ایران از آنجا که ماموریت اعلام شده وی ساماندهی امور مالی بود، بی‌درنگ به‌عنوان خزانه‌دار کل منصوب و مامور انجام این مهم شد.
او گام‌هایی برای بهبود وضع مالیات‌ها و گمرکات به‌عنوان منابع اصلی درآمد‌های دولت ایران برداشت، اما وخامت اوضاع مالی که ناشی از سیاست‌های نادرست دولت‌های پیش از مشروطیت و کشمکش‌های پس از آن بود، کار مورگان شوستر را پیچیده و دشوار ساخته بود.
این وخامت در کنار شورش‌ها، درگیری‌های قومی، تهدیدها، هزینه‌های سنگین حضور نیروهای بیگانه در کشور، ضعف دولت مرکزی، نفوذ بیش از حد روسای قبایل و خوانین محلی و کارشکنی‌های آنها و ناخشنودی بسیاری از افراد صاحب نفوذ از اقدامات شوستر برای نهادینه ساختن امورمالی کشور، موانعی عمده در مسیر اقدامات وی برای اصلاح امور مالی ایران ایجاد کرده بود.
همچنین در مرکز نیز بخش بزرگی از بدنه دولت، شامل نخست‌وزیری، نایب‌السلطنه، برخی از وزرا و فن‌سالاران امور مالی یا به دلیل گرایش‌های سیاسی یا به دلیل به مخاطره افتادن منافعشان سد راه اصلاحات شوستر بودند. در آن زمان رقابت دو حزب اعتدالیون و دموکرات عامیون برحذف یکدیگر استوار بودند.
شوستر توسط «مستوفی» که به دموکرات‌ها متمایل بود به ایران دعوت شده بود و طبعا اقداماتش از نظر حزب رقیب اعتدالیون قابل تحمل نبود. علاوه براین حضور قدرتمند خان‌های عشایر در صحنه سیاسی ایران و روحیه ایلی آنها با اقدامات شوستر برای سامان دادن به امور مالی کشور سازگار نبود. اعیان و اشراف و شاهزادگان و خان‌هایی که مایل به پرداخت مالیات نبودند، دائما با سفارت‌خانه‌های روسیه و انگلیس در تماس بودند تا این دو سفارت‌خانه را به مقابله با طرح‌های شوستر وادار سازند.
این تماس‌ها نیز سبب نقش بازدارنده سفیران دو کشور مذکور به‌ویژه سفیر روسیه در برابر مورگان شوستر شده بود. در بسیاری از موارد، مورگان شوستر حتی برای جمع‌آوری مالیات نیز با کارشکنی و مخالفت روبه‌رو می‌شد.
او به همین خاطر در ۲۳ خرداد سال ۱۲۹۰ با اختیارات کاملی که در مصوبه مجلس شورای ملی به‌دست آورد، اقدام به تشکیل نیروی نظامی به نام «ژاندارمری خزانه» کرد. ولی این راه‌حل نیز نتوانست مشکل وی را حل کند، یکی از مشکلات عمده مورگان شوستر برای رسیدگی به مشکلات مالی دولت ایران، خزانه خالی دولت و سلطه روسیه و انگلستان بر عواید گمرکی کشور بود.
زمانی که مورگان شوستر فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، میزان موجودی خزانه کشور از ۶۰۰ هزار تومان تجاوز نمی‌کرد. علاوه براین دولت روسیه عواید گمرکات کشور به استثنای گمرکات بنادر خلیج‌فارس را بابت قرضه‌هایی که در سال‌های ۱۲۷۹ ش. و ۱۲۸۱ ش. به دولت ایران پرداخت کرده بود(۱)، به وثیقه برداشته و به مستشاران بلژیکی که گمرکات ایران را در اختیار داشتند نیز دستور داده بود قبلا حق‌السهم روسیه را برداشت کرده، بقیه آن را به دولت ایران بپردازند. انگلیسی‌ها هم کلیه گمرکات جنوب را در گرو قرضه ۵۰۰ هزار لیره‌ای که در ۱۲۷۱ ش. (بابت بازخرید امتیاز رژی به ناصرالدین شاه)، و همچنین قرضه دیگری به مبلغ ۲۵۰/۱ میلیون لیره (در ۱۰ خرداد ۱۲۹۰ به دولت مشروطه)، قرار داده بودند.
از این‌رو وقتی مورگان شوستر تصمیم گرفت عواید گمرکی کشور را به خزانه دولت سرازیر سازد خشم روسیه و انگلیس را در شمال و جنوب ایران برانگیخت. وزیر مختار روسیه رسما اعلام کرد که مستشاران بلژیکی در گمرکات بنادر شمال حق اطاعت از دستورالعمل شوستر را ندارند و تهدید کرد که در غیر این صورت روسیه گمرکات شمال را مستقیما تصرف خواهد کرد. مورگان شوستر زمانی روس‌ها را عصبانی‌تر ساخت که برای جمع‌آوری مالیات‌های خود گارد ویژه‌ای موسوم به «ژاندارمری خزانه» را تشکیل داد. گاردی که اساسا اجازه ورود به قلمرو مصوب پیمان ۱۹۰۷ برای روسیه را نداشت.
شوستر با انگلیسی‌ها نیز مشکلات مشابهی داشت. اکتشاف نفت در جنوب ایران توسط انگلیسی‌ها خرداد ۱۲۸۷ و استقرار تاسیسات نفتی در این مناطق و مهم‌تر از آن مشارکت دولت انگلیس در شرکت نفت ایران و انگلیس، رویدادهایی بودند که دولت انگلستان را واداشت تا مناطق جنوبی کشور را از قلمرو طرح‌های اقتصادی مورگان شوستر خارج سازد.
حمایت انگلیس از جایگاه شیخ خزعل در خوزستان و تشویق وی به جداکردن این منطقه از دایره نفوذ دولت مرکزی با همین هدف صورت گرفت.
یکی از دلایل ناخشنودی انگلیسی‌ها و روس‌ها از مورگان شوستر اقدامات وی در افشای سوءاستفاده‌های آنان از قرارداد ۱۹۰۷ بود. در شرایطی که آنان در قرارداد یادشده احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را مورد تاکید قرار داده بودند، ولی عملا در قلمرو تحت نفوذ خود در شمال و جنوب ایران مانع اجرای طرح‌های اقتصادی دولت می‌شدند. آنان هر طرح اقتصادی یا سیاسی در قلمرو تصریح شده در پیمان ۱۹۰۷ میلادی را گامی در جهت نقض این پیمان می‌دانستند.
مهم‌ترین وجه پیمان یادشده تقسیم ایران به سه منطقه شمالی تحت نفوذ روس‌ها، جنوبی تحت نفوذ انگلیسی‌ها و مرکزی تحت نفوذ دولت ایران بود. آنها حتی با نیروهای «ژاندارمری خزانه» که ابزار دست مورگان شوستر برای اخذ مالیات بود، مقاومت می‌کردند و در برابر آنها جبهه می‌گرفتند یا به رویارویی و خلع‌سلاح آنها می‌پرداختند.
طی زمانی که مورگان شوستر در ایران فعالیت می‌کرد، روسیه و انگلیس که هیچ سهمی برای رقیب سوم قائل نبودند، دائما نقش بازدارندگی در مسیر اقدامات وی ایفا می‌کردند. آنها به‌عنوان دو قدرت رقیب، در پس اقدامات مورگان شوستر، اراده آمریکا برای ورود به عرصه اقتصادی و سیاسی ایران را می‌دیدند.
با این همه شوستر با زیرکی تمام تلاش کرده بود تا به نوعی حمایت انگلیس را جلب کند و روس‌ها را در مواضع‌شان، تنها و منزوی بسازد. انتصاب یک افسر انگلیسی مامور خدمت در سفارت انگلیس به نام «ماژور راستوکس» به فرماندهی «ژاندارمری خزانه» و تماس مداوم شوستر با وزیر مختار انگلیس برای کمک گرفتن از وی موجب شده بود که انگلیسی‌ها به مراتب کمتر از روس‌ها در برابر اقدامات شوستر کارشکنی نمایند. روس‌ها که به نقشه شوستر پی برده بودند، موجی از حملات خود را متوجه «استوکس» کردند. آنها «استوکس» را متهم به همدستی با مشروطه‌‌خواهانی کردند که عموما مخالف روسیه هستند.
منشا این اتهام نقش مصلحتی انگلیس در همکاری با مشروطه‌خواهان و گشودن درهای سفارت به روی آنان بود. انگلیسی‌ها در آن زمان مردمی را که از جنایات ماموران محمدعلیشاه قاجار یا در برابر به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط نظامیان روسیه می‌گریختند در داخل سفارت پناه می‌دادند تا مرحله به مرحله بتوانند در نهضت نفوذ کرده سرنوشت آن را با اراده و سیاست خود رقم بزنند.
از این‌رو انتصاب یک افسر انگلیسی به فرماندهی ژاندارمری خزانه ایران نه تنها حلال مشکل مورگان شوستر نشد، بلکه این انتصاب به مکاتبات رسمی بین دولتین انگلیس و روسیه و دخالت مستقیم تزار نیکلای دوم در این مساله انجامید. وزیر خارجه انگلیس برای جلوگیری از بروز بحران در روابط انگلستان با روسیه به وزیر انگلیس در تهران نوشت به «ماژور استوکس» ابلاغ کند تا وقتی که در خدمت ارتش انگلیس است، نمی‌تواند سمتی را در دولت ایران بپذیرد.
استوکس در واکنشی قهرآمیز تصمیم گرفت از خدمت در ارتش انگلیس استعفا کند، ولی استعفای او پذیرفته نشد. مورگان شوستر که «استوکس» را با توجه به تسلط او به زبان فارسی و آشنایی وی با جامعه ایرانی مناسب‌ترین فرد برای تصدی ژاندارمری خزانه می‌دانست برای حل این مشکل شخصا به ملاقات وزیر مختار روسیه در ایران رفت تا موافقت او را برای انتصاب «استوکس» به ریاست ژاندارمری خزانه فقط برای مدت ۶ ماه جلب کند. اما این موافقت حاصل نشد و به این ترتیب پرونده «استوکس» با عزل وی بسته شد.
با این همه نه دشمنی روس‌ها با ژاندارمری خزانه خاتمه یافت و نه کارشکنی‌های آنها در برابر دولت مرکزی پایان گرفت. روس‌ها محمدعلیشاه را که در ۱۲۸۸ توسط مشروطه‌خواهان از قدرت خلع شده و به روسیه گریخته بود، تحریک به حمله به ایران کردند. براساس این نقشه، محمدعلیشاه و برادرش شعاعالسلطنه از دو نقطه شمالی کشور و سالارالدوله برادر دیگر آنان از ناحیه کرمانشاه حمله بزرگی را در تابستان ۱۲۹۰ برای تصرف تهران آغاز کردند.
این حمله به شکست انجامید و تعداد زیادی از رجال، نمایندگان و مقامات طرفدار محمدعلیشاه در دولت برکنار شدند. در پی این شکست، دولت دستور توقیف اموال شعاعالسلطنه و سالارالدوله (برادران محمدعلی‌میرزا) را صادرکرد و مورگان شوستر در اجرای این تصمیم، در مهر ۱۲۹۰ ژاندارمری خزانه را مامور توقیف اموال آنان کرد.
اقدامات شوستر برای توقیف املاک و اموال شعاعالسلطنه با اعتراض شدید سفارت روس مواجه شد، زیرا بنابر ادعای سفارت روس اموال شعاعالسلطنه در گرو بدهی او به بانک استقراضی روس بود. در ادامه این کشمکش دولت روسیه نیروهای تازه‌ای وارد ایران کرد و روز هشتم آذر ماه ۱۲۹۰ طی اولتیماتومی به دولت ایران چهل‌وهشت ساعت برای قبول این سه شرط به دولت ایران مهلت داد:
۱- اخراج مورگان شوستر و هیات مستشاران آمریکایی از ایران
۲- کسب موافقت قبلی دولتین روس و انگلیس برای استخدام اتباع خارجی در ایران
۳- پرداخت هزینه و خسارت لشکرکشی روسیه به ایران.
وثوق‌الدوله وزیر خارجه وقت ضمن گزارش امر و قرائت متن اولتیماتوم دولت روسیه در جلسه فوق‌العاده مجلس، با توجه به وخامت اوضاع و تهدید روس‌ها برای اشغال پایتخت، تقاضای قبول اولتیماتوم را نمود.مجلس ابتدا مردد بود که در برابر این تهدید چه پاسخ بدهد، ولی پس از اظهارات پرشور شهید سیدحسن مدرس و سپس موضع‌گیری چند تن از نمایندگان به اتفاق آرا اولتیماتوم روسیه را رد کرد. مورگان شوستر در کتاب «اختناق در ایران» چنین می‌نویسد:
«... این اولتیماتوم در حالت سکوت تام نمایندگان خوانده شد. پس از ختم آن ۷۶ نفر از وکلای حاضر در پارلمان از پیر و جوان علما و پیشوایان مذهبی و وکلای عدلیه و اطبا و شاهزادگان در جای خود و بی‌حرکت ماندند. یک عالم محترم اسلامی ایستاده و در موقعی که وقت به سرعت می‌گذشت هیچ رایی نمی‌توانستند بدهند آن بنده خدا نطق مختصر و مناسب حال و به موقعی نمود و گفت شاید مشیت خداوند بر این امر قرار گرفته که آزادی و استقلال ما به زوراز ما سلب شود، در چنین حالتی سزاوار نیست که ما خودمان به امضای خود از دست داده و ترک کنیم سپس دست‌های مرتعش خود را برای دادخواهی و تظلم به سمت نمایندگان حرکت داده و در جای خود نشست...».
شوستر اضافه کرد پس از آن عده‌ای به مخالفت با اولتیماتوم برخاستند و سپس تقاضای رای با ورقه انجام شد و نمایندگان مجلس به اتفاق آرا اولتیماتوم روس را رد کردند.
به دنبال رد اولتیماتوم دولت روسیه سربازان روس از تبریز و رشت به سمت قزوین حرکت کردند و سفارت روس طی یادداشت شدیداللحنی در روز ۲۴ آذر ۱۲۹۰مجددا به دولت ایران اولتیماتوم داد که اگر دولت شرایط روسیه را نپذیرد، روسیه ظرف ۶ روز چهار هزار سرباز را وارد تهران خواهد کرد.
در پی این تهدید وثوق‌الدوله که خود از متحدان سیاست‌های انگلیس در ایران بود، وزیرمختار انگلیس را در جریان قرارداد و با وی مشورت کرد. اما «ادواردگری» سفیر انگلیس توصیه کرد که ایران به سرعت اولتیماتوم را بپذیرد.
حداکثر اقدام بازدارنده انگلیسی‌ها آن بود که به روس‌ها گفتند «حمله آنها به تهران اثر بدی در جهان اسلام خواهد داشت و مسلمانان را تحریک می‌کند» سپس توصیه کردند که «به جای فشار نظامی به تهران گمرکات شمالی ایران را تصرف کند و به اداره مالیات تبریز دست بگشاید تا شوستر تحت فشار قرار گیرد.»
سپس وثوق‌الدوله به آمریکایی‌ها متوسل شد؛ ولی پاسخ آمریکایی‌ها نیز سرد بود: «باتوجه به مشکل پیش آمده برای ایران وزیرخارجه آمریکا مناسب نمی‌داند هیچ‌گونه پیشنهادی را تقدیم کند.»
اولتیماتوم روس‌ها با واکنش منفی و خشم گسترده مردم روبه‌رو شد؛ ولی سرانجام دولت به درخواست انگلیسی‌ها در برابر این تهدید تسلیم شد و ناصرالملک و صمصام‌السطنه رئیس‌الوزرا در این شرایط بحرانی از یپرم‌خان رئیس نظمیه خواستند که ساختمان مجلس را محاصره و تهدید کند که اگر نمایندگان حاضر به قبول اولتیماتوم روس‌ها نشوند، مجلس را خواهد بست. مجلس به یک هیات پنج نفری اختیار تام داد که در این مورد با دولت مذاکره کند و این هیات سرانجام قانع شد که چاره‌ای جز قبول اولتیماتوم روس نیست. دولت بی‌درنگ قبول اولتیماتوم را به سفارت روس اعلام کرد و عصر روز ۲۸ آذر ۱۲۹۰ به مورگان شوستر ابلاغ شد که از سمت خزانه‌دار کل معزول شده و باید هرچه زودتر از ایران خارج شود.
شوستر پس از اینکه در بهمن ۱۲۹۰ ایران را ترک کرد به آمریکا بازگشت و در کتابی به نام «اختناق ایران» شرح مفصل این ماجرا و تجربه خود در ایران را نوشت. در بخشی از این کتاب آمده است.»
«فرار ایرانیان از پرداخت مالیات، برای آنان به صورت یک عادت درآمده است و مجبور ساختنشان به ترک این عادت آسان نخواهد بود و تا مساله مالیات‌گیری دقیق در ایران حل نشود و در این مورد دقت لازم به عمل نیاید، هیچ‌یک از مشکلات این کشور برطرف نخواهد شد. قدرت دولت‌ها از مالیات رونق می‌گیرد همان‌طور که در بررسی تاریخ ملل، اضمحلال زمامداری‌ها نیز با مالیات مرتبط بوده است.»
منبع:
شوستر، مورگان، ۱۳۸۶، اختناق در ایران، ترجمه حمید افشار، تهران: نشر ماهی