پیشینه و نقش تاجرباشی

 دوره صفویه

ملک‌التجار مسوول حل‌وفصل امور تجار بود و امور مرتبط در بیوتات را تحت نظارت خود داشت. از این رو، از دارنده این لقب در زمره صاحب‌جمعان بیوتات و مقرب الحضره یاد می‌شد و رسومی در حق وی مقرر بود. این منصب از سوی حکومت به او واگذار می شد و ظاهرا در امور تجارتی و اقتصادی سمت مشاوره شاه را بر عهده داشت. رشد مناسبات بازرگانی داخلی و به‌ویژه رونق مناسبات تجاری با خارج از کشور و نیز حضور کمپانی‌های هند شرقی در ایران، بر اهمیت و نقش این منصب در دربار و جامعه شهری افزوده بود. به نظر می‌رسد در برابر موقعیت کلیدی تاجرباشی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد تجاری ایران بود که کمپانی‌های خارجی حاضر در ایران، از جمله کمپانی هند شرقی هلند، شخصی را با عنوان تاجرباشی  (بازرگان باشی) برای تنظیم و مدیریت فعالیت‌های تجاری خود در برابر طرف ایرانی تعیین کردند.

 دوره قاجاریه

 تجار در دوره قاجاریه القاب متنوعی داشتند: امین‌التجار، معین‌التجار، ناظم‌التجار، معتمدالتجار، مؤتمن‌التجار یا ادیب‌التجار و فقیه‌التجار. این‌گونه القاب اعتبار اجتماعی برای فرد دربرداشت و گاه نیز به توارث منتقل می‌شد. ملک‌التجار زعیم یا رئیس تاجران شهر بود. اگرچه این لقب را حکومت اعطا می‌کرد، اما وی از اعتماد و حمایت بازرگانان بهره‌مند بود و معمولا چونان رابط بین حکومت و تجار و اصناف ایفای نقش می‌کرد و در مقام داور در امور تجار و حکومت عمل می‌کرد. در دوره قاجاریه کاربرد لقب تاجرباشی با ملک‌التجار تفاوت داشت. عنوان تاجرباشی درباره تجاری به‌کار می‌رفت که به‌عنوان نماینده تجاری دولت خارجی، در ایران عمل می‌کرد نزد برخی نویسندگان دوره قاجاریه این دو مفهوم با یکدیگر خلط شده است. به نظر می‌رسد پسوند «باشی» در ایران و عثمانی برای بزرگ و رئیس صنف یا یک دستگاه به‌کار می‌رفت. این اشکال رخ نموده بود، درحالی‌که عنوان تاجرباشی در این دوره در مواضع مختلف معنای متفاوت داشت.

از جمله گاه تاجرباشی به معنای بزرگ بازاریان یا تجار بود، چنان‌که ژان اوبن به این معنا اشاره می‌کند: «تاجرباشی، میرزا اسداالله ملک‌التجار بازار را اداره می‌کرد.» منصب تاجرباشی مانند دوره صفویه در دوره قاجار وجود نداشت. تنها گزارش رسمی از این امر شرح اعتمادالسلطنه از القاب دوره ناصری است که عنوان تاجرباشی را ذکر کرده است، بدون آنکه نام متصدی آن را ذکر کند. در دوره قاجار تغییری اساسی در کاربرد و شمول این لقب رخ داد. به‌طور کلی عنوان «ملک‌التجار» از سوی حکومت به تاجر معتبر اعطا می‌شد و از وی توقع می‌رفت در اداره امور تجاری و هماهنگ کردن فعالیت‌های تجار شهر، به‌نحوی‌که منافع تجار و حکومت تامین شود، اقدام کند.

عنوان«ملک‌التجار ممالک محروسه» به تاجر بلندپایه‌ای داده می‌شد که نقشی فراتر در این زمینه ایفا می‌کرد. در اثر رشد شتابان مناسبات بازرگانی داخلی و خارجی در این دوره و افزایش نقش و اهمیت تجار در زندگی اقتصادی و سیاسی، اعتبار و نفوذ اجتماعی سیاسی ملک‌التجارها در شهرها نیز بیش از پیش شد که این امر بازتاب رشد توانمندی‌های قشر تجار در برابر حکومت و تعریف فاصله معنادار با حوزه سیاسی را به‌طور ملموس‌تری آشکار می‌کرد. در همین راستا، مفهوم و کارکرد دارنده لقب تاجرباشی که نمایانگر تمایل حکومت صفوی به برقراری‌ سازوکار نظارت بر قشر بازرگان مستقل بود، به کلی دگرگون و در الگوی متفاوتی ظاهر شد.

تغییر مهم در کاربرد و محتوای لقب تاجرباشی به دگرگونی‌های سیاسی و حقوقی ارتباط داشت. وجه غالب کاربرد عنوان تاجرباشی در این دوره درباره تجار ایرانی و غیرایرانی بود که سمت نمایندگی تجاری کشوری خارجی را بر عهده داشت. تاجرباشی‌ها از میان بازرگانان مشهور نواحی مختلف ایران یا بازرگانان آن کشورها که با جامعه ایران آشنایی داشتند، انتخاب می‌شدند. به‌طور معمول، سفارتخانه‌ها ترجیح می‌دادند تاجرباشی بومی را در درجه اول از تجار مسیحی یا یهودی برگزینند و البته تجار مسلمان سرشناس و با نفوذ نیز برای این منظور انتخاب می‌شدند. تجار ایرانی دلایل مختلفی برای پذیرش این نقش داشتند. تاکنون نقش، عملکرد و وظایف تاجرباشی‌ها در دوره قاجاریه مورد بررسی قرار نگرفته است. به احتمال شباهت لفظ و تداوم عملکرد تاجرباشی در حوزه بازرگانی، همانندی کارکردی و ماهیتی بین دارنده این لقب در دوره صفوی و قاجار را القا کرده و این مانع از بررسی موضوع حاضر شده است.

این در حالی است که طی دگرگونی‌های تدریجی اقتصادی و اجتماعی ایران در سده۱۳ هجری عنوان تاجرباشی در جریان دگرگونی معنایی خود، از معنای دوره صفوی فاصله گرفت و منحصر به آن دسته از تجاری شد که به‌عنوان نماینده بازرگانی سفارت‌خانه‌های خارجی در ایران انجام وظیفه می‌کردند. در ادامه این دگرگونی به آن دسته از بازرگانانی که سمت نمایندگی تجاری ایران در خارج از کشور را بر عهده داشتند نیز تاجرباشی گفته می‌شد. اشاراتی مبنی بر اینکه تاجرباشی، رئیس تجار ایرانی و حافظ منافع آنان در کشورهای خارجی بودند، در برخی از اسناد دوره میانی قاجاران در دست است. به‌گونه‌ای‌که آورده شد کاربرد عنوان تاجرباشی در دوره قاجار دچار پیچیدگی‌هایی است و دو حوزه معنایی وکارکردی کاملا متفاوت را دربرمی‌گرفت و ازاین‌رو در ادامه بررسی این منصب منحصر در معنای کارگزاری تجاری دولت‌های خارجی در ایران صورت خواهد گرفت.

 نقش و عملکرد تاجرباشی

تاجرباشی‌ها مانند دیگر بازرگانان کشور فعالیت می‌کردند. تاجرباشی‌ روس در تبریز، در ازای طلب خود از فرزند یکی از اشراف آن حدود، عایدات و اداره روستای خاچی را به مدت ۲۰سال در اختیار گرفته بود خواجه سرکیس آقایوف، تاجر باشی روس نیز در سال۱۳۰۶ ق. تقاضای اجاره داری صیادی رود ارس را به دولت ایران داد. آنان در ایران تجارت‌خانه داشتند و چون دیگر تجار به بازرگانی می‌پرداختند. مثلا بکمز، تاجرباشی عثمانی در تهران تجارت‌خانه‌ای داشت و چون فوت کرد، ورثه او دریافت مطالباتش را از بدهکاران متشخص او پیگیری کردند یا حاج‌میرزا محمود تاجرباشی در تبریز با انجمن ایالتی تبریز همکاری داشت و مسوول خرید و فروش غله شده بود. در سال۱۳۲۴ق که در تبریز قرار شد غله مجتهد تبریز به فروش برسد، انجمن ایالتی تبریز حاج محمود تاجرباشی را مسوول حمل و فروش غله وی کرد. البته او مدتی بعد استعفا داد. حاج محمدباقر تاجرباشی، جزو نمایندگان طبقات شش‌گانه مردم آذربایجان در دوره اول مجلس شورای ملی بود.

 نمایندگی دول کامله‌الوداد

نفوذ مناسبات سرمایه‌داری اروپا در ایران طی سده ۱۳هجری، جامعه ایران را از زوایای گوناگون دچار دگرگونی کرد. در رابطه با بحث حاضر، افزایش تکاپوهای بازرگانی داخلی و خارجی و اهمیت یافتن نقش و عملکرد بازرگانان در جامعه ایران، در کنار تلاش‌هایی که برای برپایی تنظیمات جدید برای سامان‌دهی روابط بازرگانی ایران با کشورهای اروپایی صورت می‌گرفت، باید مورد توجه قرار گیرد. روابط بازرگانی ایران و کشورهای اروپایی بر اساس قراردادهای بازرگانی مشهوری که هر یک در شرایط خفت‌باری منعقد شدند، چارچوب‌ها و سمت وسوهای خاص پیدا کرد. در دوره صفویه قرارداد تجاری با رعایت حق کاپیتولاسیون برای اتباع کشورهای خارجی در دستور قرار گرفت، اگرچه اخبار موثقی از اجرایی شدن آن در دست نیست.

در دوره زندیه (سال ۱۱۷۶ق.) در ماده چهارم و دهم قرارداد ایران و انگلستان موضوع حق قضاوت کنسولی مورد توافق قرار گرفت. مفاد ماده چهارم چنین بود«...قروض بازرگانان انگلیسی و دیگران بایستی پرداخت شود و اگر دین خود را ادا نکند و آن در محل یا در بنادر ایران نباشد حاکم یا شیخ آنجا آن شخص را مجبور کند که دین خود را در اقرب زمان بپردازد و اگر شیخ یا حاکم در انجام دادن این دستور قصور ورزند، مامور انگلیس اختیار احقاق حق دارد و می‌تواند مدیون را به پرداخت وام خود ناگزیر سازد.» در ماده دهم نیز چنین آمده است «...مستخدمین و دلال‌ها و دیگران که در نمایندگی کار می‌کنند از مالیات معافند و حکومت عمال آنها با خودشان است و کسی حق دخالت ندارد... .»

یکی از بندهای مهم معاهدات مزبور ناظر به تعیین نمایندگی‌های تجاری در کشورهای کامله‌الوداد بود. روال کاپیتولاسیون موضوعی برای طرح و بررسی دعاوی با حضور نماینده کنسولی بود. بر اساس ماده هشتم این قرارداد، روسیه حق داشت کنسولگری و نماینده بازرگانی در هر جا که ضرورت‌های منافع تجارتی آن کشور ایجاب کند، برگمارد. مامور مزبور حق استفاده از کلیه حقوق و مزایای آن مقام را که لازمه اجرای عملیات تجاری است، داشتند. اگرچه به‌دلیل اختلاف نظر دولت ایران و روس بر سر تفسیر این ماده، جریان استقرار کنسولگری‌های روس در نواحی مختلف ایران با موانعی روبه‌رو می‌شد، اما به هرحال فشار روسیه و دیگر کشورها این خواست را اجرایی کرد. این اصل به زمینه بسیار مناسبی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی غرب و رسوخ بیشتر مناسبات استعماری در ایران تبدیل شد.

در دوره قاجار شماری از کشورهای اروپایی که منافع مستقیم اقتصادی در ایران داشتند، تاجر بلندپایه ایرانی را به‌عنوان نماینده تجاری خود در ایران انتخاب می‌کردند تا وظایف مختلفی را به انجام رساند. متاسفانه وظایف، عملکرد و موقعیت این تجار در دوره قاجاریه به‌صورت شفاف گزارش نشده است و تنها باید بر پایه اطلاعات پراکنده‌ای که وجود دارد، بررسی شود. این در حالی است که بررسی نقش و عملکرد تاجرباشی‌ها در دوره قاجاریه به خوبی مسیر و روال رسوخ و تعمیق روابط سرمایه‌داری در پایین‌ترین قشرهای جامعه ایران را نشان می‌دهد و ازاین‌رو شناخت دقیق سازوکار نفوذ و چگونگی عملکرد مناسبات بورژوازی غرب در جامعه ایران، براساس بررسی دقیق چنین زمینه‌هایی فراهم می‌شود. حق قضاوت کنسولی، تبعاتی متفاوت از رونق‌بخشی به تجارت خارجیان در کشور و ایجاد امکان سوءاستفاده برخی از آنان را به دنبال داشت. درباره روس‌ها این وضعیت دوگانه بیشتر صدق می‌کرد. بخشی از وظایف تاجرباشی‌ها در این راستا تعریف شده بود.

از جمله نیکیتین اشاره دارد که برخی از اتباع سودجوی روس با اتکا به حق مزبور اعمالی را مرتکب می‌شدند که حتی به ضرر تجارت روس در ایران منجر می‌شد. به‌عنوان مثال: ‌ها یک تبعه روس در رشت آب گازدار تقلبی ساخته بود و در بطری‌هایی با آرم شرکت معروف روسی می فروخت. تکیه برخی خلافکاران بر وضعیت حقوقی کاپیتولاسیون سبب می‌شد کنسولگری‌ها بخشی از اقدامات خود را برای زدودن نتایج این امور صرف کنند و برای پیشبرد موثر اقدامات خود از تجار صاحب صلاحیت استفاده کنند. گزارش نیکیتین درخصوص نحوه مدیریت امور حقوقی و کارشناسی اقتصادی کنسولگری‌ها در ایران نشان‌دهنده اهمیت تجار مجرب ایرانی در حل و فصل مشکلات اتباع آن کشور در ایران است.

توسعه روابط تجاری بین‌المللی

 بدون تردید تمایل کشورهای خارجی به انتخاب یک بازرگان صاحب‌نظر به‌عنوان نماینده تجاری در ایران، آشکارا در راستای پیگیری منافع ملی و منافع تبعه آنها بود تا از این طریق شرایط مطلوب‌تری برای حضور مستقیم و موثر در ایران فراهم آورند. قرارداد ترکمانچای چارچوب حقوقی مناسبی برای این منظور فراهم آورد و کشورهای مختلف با تأسی به حقوقی که روسیه در زمینه تعیین نماینده تجاری در مناطق مختلف ایران به‌دست آورد، مناسبات بازرگانی خود را در ایران بسط می‌دادند. از این رو، افزون بر آنکه ضرورت بهره‌گیری از حق تعیین نماینده دول کامله‌الوداد باعث تعیین نماینده تجاری در نواحی مختلف می‌شد، اما در هر حال مناسبات رشدیابنده بازرگانی در عرصه جهانی و رقابت کشورهای بزرگ نیز با اتکا به نمایندگی تجاری باعث می‌شد که تاجرباشی‌های دوره قاجاریه مانند ابزاری برای توسعه و رشد روابط تجاری کشورها در ایران نقش ایفا کنند.

 دشواری تنظیم روابط تجاری بین کشورها

گسترش روابط بازرگانی میان ایران و کشورهای دیگر، به‌ویژه روس و انگلیس الزامات بسیاری داشت. به گزارش کرزن در شهری چون مشهد کارهای کنسولی زیاد بود و صدها نفر از اتباع روس و انگلیس برای مقاصد تجارتی در آن شهر اقامت داشتند. کنسول‌ها برای حل و فصل امور تجاری آن نواحی ایفای وظیفه می‌کردند. طبیعی است تنظیم روابط بین تجار خارجی و طرفین ایرانی که راه و رسم و روال اقتصادی، حقوقی و عرف خاص خود را داشتند، کاری بسیار صعب و پیچیده بود. از آن جمله ثبت و گواهی اسناد تجارتی (صورت‌حساب‌ها، قراردادها و نظایر اینها) و حتی اسناد شخصی (وصیت، قرض و گرویی) به‌ویژه نحوه رسیدگی به اختلافات تجاری بازرگانان خارجی با طرفین ایرانی که این امور معمولا با دردسرهایی روبه‌رو بود. در این میان، موضوع حق قضاوت کنسولی بسیار مشکل‌ساز بود.

دعاوی بین اتباع روسیه و ایران توسط قاضی ایرانی و در حضور مترجم سفارت و نمایندگی کنسولی انجام می‌شد. کنسول‌های روس با ترجیح حقوق تجارتی روسیه، روال دادرسی را مخدوش می‌کردند و اختلافات درازدامنی را پدید می‌آوردند. ازاین‌رو، انتخاب یک تاجر بانفوذ ایرانی برای تکفل امور مزبور ضرورت بسیار داشت. پیگیری مسائل کنسولی برای کشورهای ذی‌نفع در تجارت و اقتصاد ایران بسیار حیاتی بود و تاجرباشی مسوولیت اصلی در این رابطه را بر عهده داشت. کنسولگری‌های خارجی در ایران برای تنظیم روابط اتباع خود با طرفین ایرانی و نیز حل و فصل کلیه دعاوی و مشکلاتی که پیش می‌آمد از خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی تجار صاحب‌نظر بهره می‌بردند. به گفته نیکیتین، کنسولگری‌های روس در نظام کاپیتولاسیون تقریبا قائم‌مقام حکومت ایران شده بودند.

حل و فصل دعاوی حقوقی اتباع و تحت‌الحمایگان روس در ایران با طرفین مقابلشان از مهم‌ترین چالش‌های آنان بود؛ زیرا کنسولگری‌ها ناتوان از ورود به دعاوی حقوقی و قضایی -که بیشتر جنبه تجاری داشت- بودند. ازاین‌رو تاجرباشی به‌عنوان صاحب‌نظر امور تجارتی باید به نمایندگی از کنسولگری‌های مربوط اقدام می‌کرد. گزارش نیکیتین از نحوه عملکرد کنسولگری‌ها در ایران در حوزه امور ثبتی و تجارتی به خوبی نشان می‌دهد که کنسول‌ها تا چه اندازه برای پیشبرد امور خود به دانش و مهارت تجار محلی در کنار دیگر کارمندان محلی وابسته بودند.