با هدف مبارزه با فساد اداری از جمله اختلاس، ارتشا و پارتی‌بازی که در ایران از قرن سیزدهم میلادی آغاز و در عهد قاجارها گسترش یافته و در ادارات دولتی به صورت یک امر عادی در آمده بود و از پیشرفت کار جلوگیری می‌کرد، از سوم بهمن ماه ۱۳۰۷ هجری سازمان قضایی ویژه و مختص تعقیب قضایی و مجازات مقامات و کارکنان سازمان‌های عمومی (ادارات دولتی، شهرداری‌ها و ...) به نام دیوان کیفر کارکنان دولت آغاز به کار کرد که در تاریخ ایران یک انقلاب اداری به شمار آورده شده است.
علی اکبر داور، وزیر دادگستری وقت خوشنام‌ترین قضات وقت از جمله عبدالعلی لطفی (سه دهه بعد، وزیر دادگستری دولت مصدق)، علی حائری شاهباغ (در زمان دکتر مصدق، دادستان تهران)، الهیار صالح و... را به عضویت در این دیوان منصوب کرد که اندکی پس از تاسیس، دست به تعقیب قضایی و توقیف مقام‌هایی چون عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار زد.
در مراسم معرفی این قضات، رضاشاه از آنان خواسته بود که بدون ملاحظه و با شدت تمام با دزدان اداری که در سازمان‌های دولتی لانه کرده‌اند و به شهرت ایران در افکار عمومی جهان لطمه زده‌اند و نیز هرگونه فساد اداری از جمله سردوانیدن مراجعان و دادن گزارش دروغ مبارزه کنند. اتلاف تعمدی وقت مردم عملی مجرمانه است که مرتکب باید مجازات شود، غرامت بدهد و از ادامه کار دولتی محروم شود.
داور در این مراسم گفته بود که با اجرای قانون تاسیس دفاتر اسناد رسمی، مساله بزرگ دیگر که سندسازی (جعل و تزویر) برای خوردن املاک افراد و جامعه (اراضی ملی) است نیز حل خواهد شد و تکلیف دولت که حفظ اموال اتباع است و در قانون اساسی به آن متعهد شده است به انجام خواهد رسید.
برگرفته از سایت روزنامک