دوره قاجار و تغییر ساختارهای اقتصادی
این قرن دیرپای نوزدهم شاهد اصلاحات اولیه و تقویت خود در برابر تهدیدات آینده، و نیز تغییرات اجتماعی و اقتصادی، از جمله هم تا حدی نوسازی و هم انواع گوناگون ناآرامی‌ها و آشفتگی‌ها بود. با وجود تنوع و تحول داخلی بسیار در بستر زمان، شاید بتوان درباره ساختارها و پس و پیشرفت‌های داخلی در دوران قاجار، که برخی از آنها در دوره‌های پیشین ریشه داشتند و برخی نیز تازه بودند، به چند گزاره کلی دست یافت:
۱. دوران قاجار حکومتی واحد و پس از آن دهه‌های نخستین، مرزهای ثابتی را نیز به وجود آورد که بسیاری از ایرانیان می‌توانستند با آن احساس هویت کنند، هر چند که اکثر آنها از قاجار نفرت داشتند این مرزها طی قرن نوزدهم در نتیجه پیشروی‌های روس‌ها در شمال شرقی و شمال غربی، مداخله انگلیس‌ها در جنوب و شرق، و توافق بر سر مرزهای عثمانی، تا حدی فرو کاسته شد و سرزمین‌های مورد ادعا یا به تصرف در آمده، واگذار گردید.
تمرکز افزایش یافت، اما محدود ماند. ایلات کوچنده و روسای محلی قدرت مستقل خود را تا حدی زیاد حفظ کردند و اینان خودکامگان کوچک در کنار خودکامه بزرگ، شاه، بودند. هیچ راه‌آهنی احداث نشد و تنها چند راه شوسه بنا گردید. قدرت مرکزی در نتیجه همگرایی بیشتر اقتصادی، پشتیبانی برخی کشورهای غربی از سلسله قاجار، برخی اصلاحات حکومتی، ایجاد خطوط ارتباط تلگرافی بین شهری و ساخت‌وساز تا حدی با برنامه و رشد سریع پایتخت جدید، تهران، افزایش یافت.(۱)
۲. این دوره شاهد گسترش چشمگیر مناسبات سیاسی، اجتماعی- اقتصادی و فکری با غرب بود. آشنایی دامنه دار با غرب نوین از پیامدهای ناخواسته شکست ایران در جنگ با همسایه شمالی، روسیه، بود. جریان‌های روشنفکری از نیمه دوم قرن نوزدهم در اثر مراوده‌های فرهنگی و اقتصادی با غرب نوین سر بر آوردند. غرب نو پدیده‌ای بود که ایرانیان شناخت عمیقی از آن نداشتند.
نرخ بالای بیسوادی مردم در این دوره یکی از علل ناآگاهی آنان از بنیادهای اصلی غرب به شمار می‌رفت. (۲) قدرت‌های غربی اغلب قادر به تحمیل خواست و اراده خود بودند، چنانچه روس‌ها در اوایل قرن نوزدهم در دو جنگ پیروز شدند و غنایم اقتصادی و سرزمینی قابل توجهی به دست آورند. انگلیسی‌ها نیز در نتیجه اقدامات خود در خلیج فارس و در مقابل ادعای ایران نسبت به شهر. هرات، که اکنون جزو افغانستان است، مرزهای ایران را محدود ساختند. تجارت با غرب گسترش پیدا کرد و از جمله واردات فرآورده‌های صنعتی از غرب به صنایع دستی ایران به جز فرش آسیب رساند. (۳)
برخی شخصیت‌های حکومتی و روشنفکران که با سازماندهی ارتش، علوم، فناوری، آموزش و پرورش و دیگر عرصه‌های نظری و عملی در غرب آشنا می‌شدند، به آنها به عنوان راه‌هایی برای غلبه بر عقب‌ماندگی ایران و ایجاد یک دولت و شهروندان (citizenry) نیرومند می‌نگریستند و گروهی تقاضای محدود شدن قدرت سلطنت را، بیشتر بر پایه الگوهای غربی، مطرح می‌ساختند که اوج آن به نهضتی تبدیل شد که به قانون اساسی ۷-۱۹۰۶( ۸۶ - ۱۲۸۵ ه ش) انجامید.
۳. دوران قاجار، با وجود تهدید‌های سیاسی و نظامی غرب و چندین تلاش اصلاح گرانه، شاهد اصلاحات عمده‌ای از جانب دولت سلطنتی نبود. اولین مجلس برای محدود کردن قدرت استبداد با مقاومت سختی از جانب نیروهای مستبد و ارتجاعی داخلی که به وسیله محمدعلی شاه هدایت می‌شدند، روبه‌رو شد که به بمباران و بستن مجلس در ژوئن سال ۱۹۰۸ انجامید.
دومین مجلس که در نوامبر سال ۱۹۰۹ پس از شکست نیروهای ضد انقلابی از طریق قیام مسلحانه گسترده تشکیل شد، اگرچه به نظر می‌رسید در غلبه بر مقاومت ارتجاع و استبداد داخلی موفق‌تر است در نهایت با دخالت روسیه که بخش‌های شمالی کشور را اشغال کرده بود به ناگزیر از اصلاحاتش دست بر داشت و در سال ۱۹۱۱ بسته شد. بین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۱ کشور درگیر آشوب و هرج و مرج سیاسی بی‌اندازه و از هم‌گسیختگی اقتصادی بود.
با این حال، دو تحول عمده که هر دو دلایل خارجی داشت در این دوره ایجاد شد که در تحولات سیاسی بعدی در ایران اهمیت داشت؛ اولی انقلاب اکتبر در روسیه بود و دومی ظهور بخش نفت در اقتصاد به عنوان منبع عمده ارز خارجی و عواید دولتی. بعدها این دو تحول در ظهور رژیم خودکامه و متمرکز رضا شاه تاثیرگذار بودند؛ اولی از طریق تاثیر در اوضاع اجتماعی و سیاسی و دومی با فراهم کردن منابع مالی مستقل برای دولت که به خودکامگی آن افزود. (۴)
ایران، در مقایسه با کشورهای نزدیک‌تر به حوزه مدیترانه که در آنها حضور غربی‌ها و تجارت با غرب بیشتر بود، به ویژه مصر و امپراتوری عثمانی، تنها شاهد چند اقدام اصلاحی بود که بیش از یک دهه دوام آورد و نیز عرضه محدود آموزش نوین و، با وجود چندین مورد اصلاح در ارتش، تنها یک واحد ارتش به راستی مدرن و امروزی. در حالی که می‌توان چندین اقدام اصلاحی را بر شمرد، اما محدودیت آنها به اندازه دستاوردهایشان چشمگیر است.
چیزی که قدرت حکومت مرکزی را تا حدی محدود می‌کرد منافع پا برجا یا سرزمینی به اصطلاح اشراف و بزرگان، خان‌های ایلات، شخصیت‌های مذهبی و کسان دیگری بود که در صورت تقویت حکومت مرکزی، که لازمه اصلاحات بود، قدرتشان را از دست می‌دادند.
۴. با آنکه تغییرات اجتماعی- اقتصادی چه از درون و چه به واسطه روابط با غرب پدید آمد، اما بسیاری از ساختارهای جامعه نسبتا پایدار ماند. در نیمه دوم دوران قاجار اقتصاد همانا مرکب از مناطقی خودکفا و ضعیف بود و مبادله داخلی به حداقل کاهش یافته بود. افت اقتصادی (پولی و غیر آن)، کمبود وسایل ارتباط جمعی، پراکندگی جمعیت در بخش‌های وسیع و نسبت پایین جمعیت یکجانشینی به کوچ‌نشین و جمعیت شهری به جمعیت روستایی همگی در مجموع مانع تمرکز قدرت سیاسی طی این دوره شد، ولی هرگز خودکامگی‌اش را رها نساخت.
گروه‌های قدرتمندی که در این دوره بهترین زمین‌ها را تصاحب کردند، همچنان عبارت بودند از: الف- خاندان سلطنتی، به واسطه کثرت فرزندان که از چند همسری شاه و جمعیت زیاد حرمسرای او ناشی می‌شد، بسیار گسترده بود و همچنین سایر اعضای بلندمرتبه ایل قاجار. ازدواج و وصلت با طایفه‌های مختلف قاجار و سایر ایلات و برجستگان، به منظور تقویت خاندان و دولت، تشویق می‌شد.
اعضای خاندان اغلب مشاغل بالای حکومتی را در اختیار داشتند، اما به واسطه تعداد بسیار زیادشان، نیز بی‌نصیب می‌ماندند؛ ب- خان‌های ایلات که می‌شد، آنها را فرمانروای مستبد قلمرو خویش نامید و اغلب نیروهای جنگی کارآمدی را تحت فرمان داشتند و علاوه بر افراد ایلات چادر نشین، بر دهقانان نیز فرمان می‌راندند؛ ج- اعضای خاندان‌های قدرتمند غیرایلاتی که اغلب مناصب حکومتی ملی یا محلی را در اختیار داشتند و درآمدهای کلانی را، عمدتا از زمین، نصیب می‌بردند؛ د- بازاریان نیز از اهمیت برخوردار بودند و بازرگانان عمده فروش و تجار، در رأسشان قرار داشتند، ارباب حرف عمده یا اصناف نیز صاحب نفوذ بودند. این طبقات به علما نزدیک بودند و اغلب از حکومت مرکزی یا محلی و شرایط اقتصادی و رقابت غربیان شکایت داشتند.
افزون بر این اصناف صاحب حرفه بازار، تعدادی زیاد کاسب و پیشه ور خرده پا نیز بودند که برخی از آنها، از جمله بسیاری از زنان، کارهای دیگری را نیز انجام می‌دادند. اکثریت مردم به هیچ کدام از این گروه‌های صاحب ثروت و قدرت تعلق نداشتند، بلکه مرد و زن به کار بدنی مشغول بودند: یا دهقان (اغلب صاحب نسق یا اجاره‌دار با چند کارگر یا خرده مالک) بودند، یا چوپان چادر نشین. مشاغلی چون عملگی، دستفروشی، تصدی گرمابه، مطربی، درویشی و نوکری خانگی وجود داشت. در دربار قاجار نیز غلامان سیاه و سفید در سمت‌های مختلف به چشم می‌خوردند.
۵. زنان هم گروه جداگانه‌ای را تشکیل می‌دادند و هم بخشی از گروهای پیش گفته بودند. زنان طبقه بالای شهری هنگام خروج از خانه با حجاب کامل ظاهر می‌شدند، اما در درون خانه آزادتر بودند. زنان دهقان به ویژه زنان شبان کوچ رو و چادر نشین در بیرون و درون خانه سخت (و اغلب سخت‌تر از مردان) کار می‌کردند و افزون بر آن بچه داری نیز به عهده آنها بود. بسیاری از زنان طبقه عوام شهری، از جمله کلفت‌ها و کنیزان خانگی، نیز بچه‌داری می‌کردند.
زنانی که این‌طور کار می‌کردند، به ویژه در نواحی روستایی، چندان منزوی نبودند و استقلال بسیاری از زنان ایلاتی و چادرنشین در عرصه عمومی پدیدار بود. زنان شهری بیش از زنان روستایی از حق ارث و مالکیت، آن طور که قرآن تجویز کرده، برخوردار بودند، و آنها یا خانواده‌هایشان بیش از زنان طبقه عوام هنگام عقد ازدواج برای شرایط مطلوب‌تر به نفع زن چانه می‌زدند. زنان درباری و ایلاتی گاهی قدرت سیاسی قابل ملاحظه‌ای کسب می‌کردند.
پی‌نوشت‌ها:
۱. مسعود کارشناس معتقد است دو مرحله اصلاح‌طلبی در دوران قاجار بوده است؛ در نخستین مرحله که واکنش آنی مقامات دولت سنتی در برابر تهدید برتری نظامی و فناوری غرب بود، اصلاح ساختاری بنیادی- چه در سازمان‌های اقتصادی- اجتماعی و چه در خود سازمان دستگاه دولتی- ایجاد نشد. مرحله دوم جنبش اصلاح‌طلبی در طول نیمه دوم قرن طرح آگاهانه‌تر و از پیش فکر شده برای بازسازی کل دستگاه دولتی است. این اصلاحات که به وسیله یک گروه کوچک نخبه دیوان سالار و تحت حمایت شاه نظریه‌پردازی و عملی شد، به‌منزله نتیجه فرآیند تراکم ارتباط با غرب طی نیمه اول قرن تلقی می‌شود. با این حال، اصلاح‌طلبان که از رده‌های بالاتر دیوان سالاری سنتی با ایدئولوژی متمرکز دولتی برخاسته بودند از بنیادهای نظام اجتماعی مدرن در غرب تفسیر خاص خود را داشتند. این اصلاح‌طلبان اساسی‌ترین و ابتکاری‌ترین ویژگی نظام سرمایه‌داری غرب را مشکل نهادهای دولت می‌دانستند. بنابراین، نوسازی دستگاه‌های اجرایی دولت (از قبیل ابداع اصلاحات دیوان‌سالاری جدید و... ) مفهوم محوری اصلاحات در این دوره را تشکیل می‌داد. اگرچه مرحله دوم اصلاحات به شکلی هدفدارتر و با فوریت بیشتری پیگیری شد، از تلاش‌های قبلی سرنوشت بهتری نداشت، زیرا این بار آنان با مقاومت خشونت‌آمیزتری در دستگاه اداری سنتی روبه‌رو بودند؛ یعنی توسط گروهی که منافعشان با انجام چنین اصلاحاتی به خطر می‌افتاد در اثر ناکامی اصلاحات همواره دولت قاجار با کسری بودجه روبه‌رو بود، به‌طور مثال از آغاز به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه، که نزدیک به پنجاه سال سلطنت کرد، تا انقلاب مشروطه (۱۲۸۷-۱۲۸۴=۱۹۰۹-۱۹۰۶) دولت مرکزی دائما کسری بودجه داشت که در طول زمان بیشتر می‌شد. از طرفی گسترش و رونق کالاهای نظام سرمایه‌داری غرب با قیمت‌های مناسب و کیفیت بالا صنایع دستی ایران را، که در سال ۱۸۴۴ بیش از ۷۰ درصد صادرات ایران را دربرمی‌گرفت، به طور کلی روبه زوال کشاند. از سوی دیگر طی ربع آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برای تشکیل صنایع تولیدی جدید بر اساس فناوری وارداتی و استخدام کارگر مزدبگیر به وسیله بازرگانان محلی سرمایه‌داران خارجی تلاش‌های اندکی صورت گرفت. اگرچه تعداد کمی از این کارخانه‌ها تولید را شروع کردند، ولی هیچ یک نتوانستند مدتی طولانی پا برجا بمانند. بنگرید به: کارشناس، مسعود، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، مترجمان یوسف حاجی عبدالوهاب و دکتر علی اصغر سعیدی، تهران، گام نو، چاپ اول، ۱۳۸۲؛ صص ۷۸-۷۱.
۲. میرسپاسی می‌نویسد: «درک مسلمانان از غرب و مدرنیته غالبا بسیار محدود بود» رجوع شود به: میرسپاسی، علی، روشنفکران ایران: روایت‌های یاس و امید، مترجم عباس مخبر، تهران، توسعه، چاپ سوم، ۱۳۸۶؛ ص ۱۳ . مشیری می‌نویسد: «نرخ بیسوادی در سال ۱۹۴۶ به‌رغم تلاش‌های حکومت، بیش از ۸۵ درصد بود. مشخص است که در سال ۱۹۰۶ [پیروزی مشروطیت] نرخ بیسوادی بالاتر بود و شاید به ۹۹ درصد می‌رسید.» بنگرید به مشیری، فرخ، دولت و انقلاب اجتماعی در ایران: چشم‌اندازی نظری، مترجم علی مرشدی‌زاد، تهران، قصیده‌سرا، چاپ اول، ۱۳۸۴؛ ص ۵۷.
۳. گسترش تجارت با غرب به توسعه اقتصادی ایران منجر نشد، در نتیجه سرمایه‌داری به شکل مدرن آن شکل نگرفت. به قول گازیورسکی «توسعه اقتصادی سرمایه‌داری با کمک به ظهور طبقه متوسط، بورژوازی [صنعتی]، یا طبقه کارگر که خواهان کسب قدرت در دولت هستند، فشار فزاینده‌ای برای برقراری مردم‌سالاری به وجود می‌آورد.» چنین فرآیندی در اثر تداوم رژیم‌ها و مناسبات استبدادی در ایران هرگز پا نگرفت. بنگرید به: گازیورسکی، مارک جی، بحران اقتصادی و تغییر رژیم‌های سیاسی، ترجمه حمیرا مشیرزاده، در: راهبرد فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره ۷، تهران، تابستان ۱۳۷۴؛ ص ۱۱۹.
۴. رجوع شود به: کارشناس، مسعود، پیشین؛ ص ۸۹ .