پروندههای حقوق بشری
این فروش‌ها به‌دلیل جنگ داخلی در لبنان طبق قوانین آمریکا ممنوع اعلام شده بودند. پس از آن، بخش عمده‌ای از کار من برای اردن راجع به مسائل حقوقی مربوط به آوارگان فلسطینی در اردن بود که تقریبا ۴۰درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. من همیشه به این کار افتخار می‌کنم؛ چراکه احساس عمیقی نسبت به فلسطینی‌ها دارم که به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد با آنها ناعادلانه رفتار شده است.
در ســـال۲۰۰۱، بـــه درخواست جک اوکانل که پیش از این رئیس ایستگاه سیا در امان بوده و بعدا به‌عنوان وکیل شخصی خاندان حاکم اردن به کار اشتغال یافته بود، من در تهیه پیشنهادهایی برای برنامه تسویه حساب ادعاهای فلسطینیان اردنی که از مناطق فعلی اسرائیل اخراج شده بودند، فعالیت کردم. من، جک و نمایندگان اردنی را به همکارم در این پروژه، سر آرتور واتس از توونتی اسکس چمبرز در لندن، معرفی کردم.
وی پیش‌تر مشاور حقوقی دفتر امور خارجه و مشترک المنافع بریتانیا بوده و به‌عنوان یک وکیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری شناخته شده است. البته، اردنی‌ها به زودی به او علاقه‌مند شدند. در ادامه، من به اردن کمک کردم تا دریابد چگونه فلسطینی‌های اردنی که در کویت سرمایه‌گذاری کرده بودند، می‌توانند ادعاهای خود را نزد کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل ثبت کنند.
چالش اینجا بود که قانون کویت از آنها می‌خواست تحت نظر شرکای محلی سرمایه‌گذاری کنند. بعدا من با یک همکار دیگر برای تهیه یک نظر حقوقی برای پادشاه عبدالله درباره وضعیت آوارگان فلسطینی همکاری کردم.
مرز شرقی قانونی اسرائیل با عنوان «خط سبز» شناخته می‌شود که در توافق‌های آتش‌بس۱۹۴۹ بین اسرائیل و همسایگان عربستان تعیین شده بود. این خط در نقشه‌های آن دوره به رنگ سبز نمایش داده می‌شد. اما در سال‌های۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، همزمان با انتفاضه دوم، اسرائیل شروع به ساخت یک مانع کرد که گاهی اوقات به‌صورت دیوار بتنی و گاهی به‌صورت حصاری از سیم خاردار با سنسورهای فناوری بالا بود. ادعا می‌شد که این کار برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی است.
با این حال، این مانع همیشه از خط سبز پیروی نمی‌کرد، بلکه به‌طور روزافزون به عمق سرزمین فلسطینی نفوذ می‌کرد تا شهرک‌های اسرائیلی را که خود بارها طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی اعلام شده‌اند، در بر بگیرد. اگرچه در دیوار دروازه‌هایی وجود داشت، اما به ندرت باز می‌شدند و برنامه زمانی اعلامی دولت اسرائیل را دنبال نمی‌کردند. حدود ۱۴.۵درصد از کرانه باختری فلسطین در داخل محدوده مانع اسرائیل قرار داشت و وجود آن بیش از ۴۰۰هزار فلسطینی را از بازارها، کلینیک‌ها، مدارس و حتی منابع آب جدا کرده بود.
در برخی موارد، مانع از وسط مزارع فردی عبور می‌کرد و قطعات بزرگی از زمین را عملا غیرقابل کشت می‌کرد.
برای من و بسیاری دیگر واضح بود که این اقدامات فراتر از آنچه برای دفاع از خود لازم بود، انجام شده بود؛ در واقع، دیوار بخشی از تلاش دولت تندروی آریل شارون برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری که شامل شهرک‌های غیرقانونی بود، به شمار می‌رفت.
در دسامبر۲۰۰۳، چند ماه پس از برپایی بخش‌های اولیه مانع، مجمع عمومی سازمان ملل از اختیار خود برای درخواست نظر مشورتی در این‌باره از دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده کرد. اردن البته علاقه‌مندی عمیقی به این روند داشت و جک اوکانل از من خواست تا به آنها در تهیه لوایح ارسالی‌شان کمک کنم. مشکل اینجا بود که من همزمان به‌عنوان عضو دارای عنوان در دیوان دعاوی ایران-آمریکا فعالیت می‌کردم. همه می‌دانستند که دولت جرج دبلیو بوش از اسرائیل به‌شدت حمایت می‌کند. برخلاف همکاران ایرانی‌ام، من تحت کنترل دولت خود نبودم؛ اما ارتباط دادن نام من به‌صورت علنی با این پرونده می‌توانست برای وزارت خارجه آمریکا بسیار ناراحت‌کننده باشد. به همین دلیل، من به‌صورت خصوصی با مشاور حقوقی وقت وزارت خارجه تماس گرفتم که تلویحا با شرکت من در این پرونده موافقت کرد؛ به شرط اینکه فعالیت‌های من کاملا در پشت پرده باقی بماند.
سر آرتور واتس به تیمی پیوست که توسط شاهزاده زید رعد الحسین رهبری می‌شد؛ عضوی از خاندان سلطنتی هاشمی و یک دیپلمات برجسته اردنی که در آن زمان به‌عنوان رئیس مجمع دولت‌های طرفین معاهده رم که دادگاه بین‌المللی جنایی را تاسیس کرده بود، خدمت می‌کرد (و بعدا به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خدمت کرد). شاهزاده زید و آرتور به‌عنوان وکلای اصلی اردن در جلسات دادرسی شناخته شدند. ما استدلال خود را بر برخی از مهم‌ترین اصول بنیادین حقوق بین‌الملل استوار کردیم -از جمله ممنوعیت‌های الحاق و تهدید یا استفاده از زور، حق تعیین سرنوشت و تعهدات قدرت‌های اشغالگر تحت کنوانسیون چهارم ژنو- همچنین بر اساس چندین کنوانسیون حقوق بشری، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
ما استدلال کردیم که وجود این مانع به‌شدت حقوق بشر را مختل کرده است؛ از جمله آزادی حرکت و انتخاب محل سکونت و حقوق دسترسی به غذا، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی. همچنین ما پشتیبانی را در حقوق بین‌المللی و مواد مربوط به مصادره یافتیم که از جمله موارد دیگر به پرونده بین‌المللی مالی آموکو استناد کردیم که من در دیوان دعاوی ایران-آمریکا آن را در اختیار داشتم. بنابراین ما ثابت کردیم که محافظت در برابر تصرف غیرقانونی اموال تنها برای شرکت‌های بزرگ نیست!
در ژوئیه۲۰۰۴، دیوان بین‌المللی دادگستری تصمیم گرفت که وجود دیوار به بهانه نیازهای نظامی یا دفاع از خود توجیه‌پذیر نیست. در واقع، این دیوار به‌عنوان یک تلاش عملی برای الحاق غیرقانونی، نقض کنوانسیون چهارم ژنو و تخطی از چندین کنوانسیون حقوق بشری که اسرائیل به آن پیوسته بود، غیرقانونی اعلام شد. بخش مهمی از این پیروزی، رأی دیوان بود که نشان می‌داد حقوق بشر در همه جا اعمال می‌شود- حتی در سرزمین‌های اشغالی که تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند- و این دیدگاه قدیمی که می‌گوید: «در جنگ، قانون ساکت است» (inter arma silent leges) را رد کرد.
در این مورد، دیوان نمی‌توانست به کسی دستوری بدهد -این در نهایت فقط یک نظر مشورتی بود- اما از اسرائیل خواست تا ساخت دیوار را متوقف کند، بخش‌هایی را که قبلا ساخته شده بودند، تخریب کند، زمین‌هایی را که ضبط شده بودند، بازگرداند و خسارت بپردازد. با این حال، اسرائیل ساخت‌و‌ساز را با سرعت ادامه داد و در سال۲۰۲۰، بنیامین نتانیاهو حتی پیشنهاد الحاق رسمی برخی از سرزمین‌های اشغالی را داد. به وضوح، هنوز راه درازی در پیش داریم تا تمام کشورها به احترام به قوانین بین‌المللی ملزم شوند.
آفریقای جنوبی
به‌طور فزاینده‌ای، من دو جنبه تجاری و حقوق بشری حقوق بین‌الملل را مکمل یکدیگر می‌بینم. برای برخی، این ممکن است یک گزاره متناقض به نظر برسد؛ اما چراکه نه؟ در نهایت، هدف هر دو باید بهبود بشریت باشد. از نظر تاریخی، رفاه و رشد یک طبقه متوسط، همواره مطمئن‌ترین مسیر به سمت دموکراسی پایدار و احترام به افراد بوده است. تلاقی این دو حوزه برای چندین سال مد نظر بوده است و در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، به نظر می‌رسید که من ممکن است فرصتی پیدا کنم تا در پرونده‌ای شرکت کنم که سرانجام آنها را به هم پیوند می‌دهد: پرونده فارستی علیه آفریقای جنوبی.
آپارتاید جرمی با ابعاد تاریخی است و تاثیرات آن هنوز هم احساس می‌شود؛ به‌عنوان مثال، تقریبا دوسوم از سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ درحالی‌که این رقم برای سفیدپوستان این کشور تنها یک‌درصد است. قانون اساسی آفریقای جنوبی صراحتا اقدامات ترجیحی را برای رفع این نابرابری‌ها تایید می‌کند. بر این اساس، دولت سیاست توانمندسازی اقتصادی سیاهان را دنبال کرده است.
صنعت معدن آفریقای جنوبی یکی از عوامل اصلی آپارتاید بود؛ رویه‌های اجرایی در معادن که در آن سفیدپوستان ماهر به تعداد زیادی از سیاه‌پوستان غیرماهر از اواخر قرن نوزدهم نظارت داشتند، الهام‌بخش سیستم وسیع‌تری از سیاست‌های نژادپرستانه شد که در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ رسما شکل گرفت. پس از پایان آپارتاید، این صنعت به‌ویژه مورد توجه سیاست توانمندسازی اقتصادی سیاهان قرار گرفت. در سال۲۰۰۴، قانون جدیدی به تصویب رسید که شرکت‌های معدنی فعال در آفریقای جنوبی را ملزم می‌کرد که ۲۶درصد از سهام خود را به شهروندانی که به‌طور تاریخی محروم بودند، واگذار کنند.
خانواده فارستی، یک خانواده ایتالیایی از سنگ‌تراشان که صاحب کسب‌وکار استخراج سنگ در حومه ژوهانسبورگ بودند، به قانون جدید اعتراض کردند. آنها سنگی به نام «سنگ ابعادی» مانند گرانیت، استخراج می‌کردند که سپس طی پروسه فرآوری به محصولات نهایی مانند سنگ قبر، اجزای معماری و غیره تبدیل می‌شود. آنها یک شرکت خانوادگی بودند، نه یک شرکت بزرگ و اعلام کردند که توانایی ملزم شدن به واگذاری ۲۶درصد از سهام خود را ندارند. به‌عنوان ایتالیایی‌هایی که شرکتشان تحت قانون لوکزامبورگ سازماندهی شده بود، فارستی‌ها حق ادعا علیه آفریقای جنوبی را تحت توافق‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری مربوطه داشتند. آنها این کار را انجام دادند و استدلال کردند که قانون به‌طور غیرمستقیم بخشی از سرمایه‌گذاری آنها در آفریقای جنوبی را مصادره کرده است. تحت قوانین بین‌المللی، کشورها از قدرت‌های پلیسی گسترده‌ای برخوردار هستند که به خوبی توسط سومین بازنگری قانون روابط خارجی ایالات متحده خلاصه شده است: «یک کشور مسوول از دست رفتن اموال یا سایر ضررهای اقتصادی ناشی از مالیات‌گذاری عمومی صادقانه، تنظیم مقررات، ضبط به‌دلیل ارتکاب جرم یا سایر اقداماتی از این دست که به‌طور معمول به‌عنوان بخشی از قدرت پلیسی دولت‌ها پذیرفته شده است، نیست؛ مگر اینکه تبعیض‌آمیز باشد.»
آیا قانون ۲۶درصدی یک اقدام موجه در زمینه اعمال این قدرت‌ها بود؟ یا اینکه تعدی به حقوق سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود؟
معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه مرتبط، در کنار قوانین مربوط به ICSID، ما را ملزم می‌کردند تا پرونده را با استناد به قوانین داخلی آفریقای جنوبی و قوانین بین‌المللی، همچنین مفاد خود معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه، مورد تصمیم‌گیری قرار دهیم. بنابراین، قانون اساسی آفریقای جنوبی به میدان می‌آمد، همان‌طور که قوانین بین‌المللی حقوق بشر نیز مطرح می‌شدند؛ به ویژه، دامنه حق یک دولت برای رسیدگی به نقض حقوق بشر تاریخی از طریق آنچه در ایالات متحده به‌عنوان اقدام مثبت شناخته می‌شود.
همان‌طور که در فصل قبلی ذکر شد، ما اجازه دادیم که گروهی از سازمان‌های غیردولتی در پرونده شرکت کنند تا به ما در درک پیچیدگی‌های قوانین بین‌المللی و داخلی در این زمینه کمک کنند.
این مورد، حداقل باید گفت که بسیار جالب توجه بود. اما قبل از اینکه به جلسه دادرسی برسیم، طرف‌ها به راه‌حلی مذاکره‌ای دست یافتند. مقامات آفریقای جنوبی به خانواده فارستی اجازه دادند تا درصد سهامی را که ملزم به واگذاری آن بودند، به سطحی کاهش دهند که فارستی‌ها حاضر به انتقال آن به کارکنان سیاه‌پوست آفریقای جنوبی مورد اعتماد خود بودند که مدت‌ها با شرکت همکاری داشتند. از طرف خود، فارستی‌ها متعهد شدند تعدادی از اهالی آفریقای جنوبی را که از نظر تاریخی محروم محسوب می‌شدند، برای انجام «فرآوری» سنگ معدنی استخدام کنند که پیش از این توسط دیگران یا در جاهای دیگر انجام می‌شد و در نتیجه تعداد کسانی که قوانین آفریقای جنوبی قصد حمایت از آنها را داشت، افزایش دادند.
با این حل و فصل مذاکره‌شده، بررسی تلاقی حقوق بشر و قانون تجاری باید تا یک داوری دیگر به تعویق بیفتد؛ اما من معتقدم که چنین بررسی‌ای در آینده نه تنها ممکن خواهد بود، بلکه ضروری است.
این موقعیت‌ها فرصت‌هایی را برای فهم بهتر و تفسیر نوین قوانین فراهم می‌کنند. همچنین به ما این امکان را می‌دهند که بهتر بفهمیم چگونه اصول حقوق بشر با مسائل تجاری در سطح بین‌المللی تعامل دارند. قطعا، این تعاملات پیچیده در آینده قضایی جهانی نقش مهمی خواهند داشت.
هر آنچه بالا می‌رود، باید به هم برسد
همان‌طور که امیدوارم محتوای این کتاب نشان داده باشد، من هزار درصد از حقوق بشر حمایت می‌کنم و دوست دارم که دادگاه‌های داوری این حقوق را در نظر بگیرند. همین امر درباره محیط زیست نیز صدق می‌کند؛ موضوعی که حتی پیش از پرونده سانتا النا برای کاستاریکا به آن علاقه‌مند بودم. خبر خوب این است که نیازی به تغییر سیستم برای رسیدن به این همگرایی دیرهنگام نیست؛ زیرا دکترین قدرت‌های پلیسی از پیش وجود دارد.
محدودیت‌های قدرت‌های پلیسی به احتمال زیاد به زودی مورد آزمایش قرار خواهند گرفت، با موجی از ادعاها درباره پاسخ‌های دولتی به همه‌گیری کووید-۱۹. به وضوح، اقدامات برای حفاظت از سلامت عمومی در برابر یک ویروس کشنده کاملا در دایره
«اقداماتی که به‌طور معمول به‌عنوان بخشی از قدرت پلیسی دولت‌ها پذیرفته شده است» قرار می‌گیرند. اما آیا این اقدامات در تمام موارد به نحوی متناسب، با رعایت فرآیند قانونی و به شکلی غیرتبعیض‌آمیز اعمال شدند؟
در یک داوری آزمایشی در نوامبر۲۰۲۱، با این سوال دقیقا در یک مورد فرضی که سیاره‌های استار وارز آلدران، بسپین، و کوریلیا را درگیر می‌کرد، روبه‌رو شدم. به نظر من، خواهان در استدلال خود علیه اندازه‌گیری متناسب بودن اقدامات، با چالش بزرگی روبه‌رو بود. اما پاسخ واقعی باید منتظر موقعیت‌های واقعی باقی بماند. این موضوع، مانند بسیاری از جنبه‌های دیگر در حقوق تجارت بین‌الملل، هنوز ارائه نشده است.