تاریخ‌نگاری مجلس، یک ضرورت
این فرزند خلف مشروطیت هم‌اکنون یکصد و هفت‌سالگی خود را سپری می‌کند و با اینکه فراز و فرودهای فراوانی داشته، اما تا به امروز، به‌ویژه به لحاظ پژوهش‌ها و بررسی‌های تاریخی، پارلمان در ایران مورد بی‌توجهی واقع شده است، شاید بتوان گفت کم توجهی و غفلت پژوهشگران و محققان تاریخ معاصر و به‌خصوص کمبود اسناد و مدارک مستند و دسته اول، عمده‌ترین دلایل ضعف کمی و کیفی تاریخ‌نگاری مجلس است؛ البته بیشترین اسناد پیرامون مجلس در آرشیو قوه‌مقننه[۱] قرار دارد که مهم‌ترین عناوین آن شامل اسناد عرایض[۲]، انتخابات، کمیسیون‌ها[۳] و... است. این اسناد، اخیرا در زمانی نزدیک به دو سال به طور کامل فهرست‌نویسی و بازیابی شده‌است. علاوه بر آن، اسناد قابل توجهی از مجلس سنا در آرشیو مجلس موجود است که نزدیک پنجاه درصد آن در یک سال گذشته فهرست‌نویسی شده است؛[۴] اسنادی که تاکنون هیچ اطلاعی از آنها در دست نبود و به واسطه جریان بازیابی و فهرست‌نویسی تا حد قابل توجهی پاسخگوی ابهامات تاریخ پارلمان در ایران است.
از جنبه دیگر، باید خلأ دستگاه متولی را در ضعف تاریخ‌نگاری مجلس موثر دانست؛ با وجود اینکه نهاد مجلس از همان ادوار نخستین، کتابخانه مجلس را در کنار خود داشت، اما این کتابخانه هیچ‌گاه نتوانست به امر شفاف‌سازی در تاریخ مجلس کمک کند. البته کتابخانه مجلس در بعد اطلاع‌رسانی کارنامه بسیار درخشانی دارد که در این راستا کسانی همچون ارباب کیخسرو شاهرخ، احتشام‌السلطنه علامیر، اعتصام‌الملک، تقی‌زاده، زریاب‌خویی و غلامحسین حائری زحمات فراوانی را متحمل شدند؛ به ویژه آنکه بسیار کوشیدند که آثار و منابع و اسناد مرتبط با مجلس را جمع‌آوری کنند و از هر آسیبی مصون بدارند تا برای آیندگان به عنوان حافظه ملی و حتی جهانی حفظ شود. با تاکید بر اینکه در این راه اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی برای سازماندهی منابع از اهمیت بیشتری برخوردار بوده‌است. از طرف دیگر، مجالس ایران و به‌ویژه نمایندگان آن، هم در دوره پهلوی و نیز در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه چندانی به تاریخ‌نگاری مجلس نداشتند. این امر دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن زودگذر بودن و کوتاهی عمر وکالت در مجلس است[۵]، پس از طی مدت وکالت نمایندگان، عملا ارتباط آنها با مجلس قطع می‌شود و از این نظر، برای آنان علاقه و تعلق خاطری به وجود نمی‌آید. هرچند در این میان، کمیسیون فرهنگی مجلس که بانی امور فرهنگی است می‌تواند تا حد فراوانی به امر تحقیق و پژوهش در تاریخ مجلس کمک کند، اما این امر در تاریخ چند دهه‌ای این کمیسیون هنوز محقق نشده است.
یکی دیگر از دلایل مهجوریت تاریخ‌نگاری پارلمان در ایران را باید کارکرد ضعیف مجلس در برهه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران دانست. در دوره پهلوی، کمتر زمانی شاهد مجلسی مردمی بودیم و خیلی از مواقع قدرت شاه بر عملکرد مجلس سایه افکنده و از دامنه آن به شدت کاسته می‌شد. در نتیجه، زمانی که قدرت و کارکرد آن کاهش می‌یافت، توجه وقایع‌نگاران و مورخین به رویدادهای مجلس کم شد. به بیان دیگر، با کاهش نقش و انعکاس تصمیمات مجلس در جامعه، توجه عمومی و خصوصی به آن نیز کاهش یافت. این نمود را به خوبی می‌توان در میان اسناد مجلس مشاهده کرد؛ هم اسناد آرشیو مجلس و هم اسناد دیگر آرشیوها مبین این امر است. جالب توجه است که با بررسی اسناد محرمانه و غیرمحرمانه دولت‌های روسیه و انگلیس بین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴ خورشیدی که از آن با نام دوره نخست مشروطیت یاد می‌شود (پنج دوره اول مجلس شورای ملی)، درمی‌یابیم که شمار فراوانی از اسناد آرشیو آن دو کشور به موضوع مجلس و اتفاقات مرتبط با آن اختصاص یافته است؛ سفارتخانه‌های انگلیس و روسیه، خبرنگار اختصاصی به مجلس می‌فرستادند که البته این خبرنگار در برخی مواقع، می‌توانست کاردار سفارت نیز باشد. با این توصیف، عملکرد مجلس که به نحوی با تاریخ‌نگاری مجلس ارتباطی مستقیم دارد، موضوع اصلی این بحث است. تاریخ‌نگاری مجلس را باید براساس عملکرد مجلس در دوره‌های مختلف و به صورت جداگانه بررسی کرد؛ دوره‌های نخستین (اول تا پنجم)، دوره رضاشاه، مقطع شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ یعنی ادوار دوازدهم تا هفدهم و ادوار هجدهم تا بیست و چهارم. در این میان لازم است عملکرد مجلس سنا نیز محققانه مورد بررسی قرار گیرد؛ هرچند این مجلس به غیر از دوره نخست، در ۶ دوره پایانی با وجود آنکه رجال طراز اول حکومت پهلوی از جمله چهره‌های علمی، فرهنگی و سیاسی در این مجلس حضور داشتند، نقش چندانی در امور مملکتی نداشت. با این همه، هنوز عملکرد مجلس سنا به درستی مورد توجه تحلیلگران قرار نگرفته است که این امر را نیز باید بر دیگر ضعف‌های تاریخ‌نگاری مجلس و قانونگذاری افزود.
آثار و منابعی که پیرامون عملکرد مجالس دوره اول مشروطیت نگاشته شده، بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر از منابع و حتی ماخذی است که درباره کارکرد مجالس ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی حکایت می‌کند. این در حالی است که هر‌چه یک دوره تاریخی به ما نزدیک‌تر باشد، بی‌گمان منابع و شواهد بیشتری باید در دسترس باشد، اما در این مورد این‌گونه نیست، برای درک بهتر این موضوع می‌توان به آمار تولید اسناد در آرشیو مجلس شورای ملی رجوع کرد.
البته به عقیده برخی استادان تاریخ، بررسی عملکرد مجلس برای تاریخ‌نگاران قدری زودهنگام است، زیرا هنوز دوره زمانی زیادی از وقوع آن نگذشته است و باید منتظر بازیابی اسناد جدیدی از مجلس بود. اما نباید این مهم را از نظر دور داشت که با تامل و صبر برای گذر زمان ممکن است بسیاری از شواهد و اسناد موجود از بین برود، زیرا ارزش‌گذاری سلیقه‌ای روی اسناد یک دوره تاریخی، سبب رونق نگهداری آن می‌شود و در غیر این صورت، سوداگران و واسطه‌ها که فقط به قصد سودجویی به نگهداری اسناد می‌پردازند، چندان رغبتی برای جمع‌آوری اسناد به ظاهر کم‌ارزش نشان نمی‌‌دهند و به این‌ترتیب حجم زیادی از اسناد، از گردونه دسترسی و تحقیق خارج خواهد شد. البته این نظر درست است که با گذر زمان، اسناد جدیدی پیرامون واقعه‌ای تاریخی بازیابی می‌شود و به رفع ابهامات کمک خواهد کرد و امکان تحلیل و تحقیق را برای محقق و مورخ آسان‌تر می‌کند، اما این توجیه خوبی برای کم‌کاری و نپرداختن به موضوع تاریخ مجلس نیست، زیرا می‌توان تحقیقات را به مرور تصحیح کرد و اسناد جدید را به‌آن افزود.
با این همه، برای بررسی ضعف تاریخ‌نگاری مجلس می‌توان چند راهکار پیشنهاد کرد:
نخست، در دسترس قرار گرفتن اسناد به‌ویژه اسناد دو قوه مهم مقننه و قضائیه که هنوز مقدار قابل توجهی از آنها فهرست‌نویسی نشده است؛ به ویژه این موضوع برای اسناد قوه قضائیه صدق می‌کند. تامل برانگیز است که نزدیک به یکصد و هفتاد میلیون پرونده قضایی در آرشیو قوه قضائیه موجود است، اما بیشتر آنها هنوز سازماندهی نشده است؛ هرچند در طول یک سال گذشته اتفاقات امیدوارکننده‌ای در این‌باره رخ داده و با جدیت مدیران آن مجموعه طرح‌هایی در حال اجرا است، اما حجم بالای اسناد، همت فراوانی را طلب می‌کند. شایان ذکر است در همین مدت کوتاه آغاز به کار سازماندهی اسناد قوه قضائیه، اسناد بی‌نظیری از نمایندگان مجلس در آن مجموعه بازیابی شده که می‌تواند در انجام طرح‌ها و تحقیقات نقش موثری داشته باشد.
دوم، حمایت از پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دانشجویی است. خوشبختانه در یک سال اخیر، زمینه‌ها و مقدمات این امر در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تا حد فراوانی فراهم آمده که لازم است برنامه‌ای مدون و قانونمند برای آن تدوین شود.
سوم، حمایت بی‌دریغ دستگاه اجرایی مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه سیاست‌گذاری‌ها و ارائه طرح‌های بلند مدت توسط کمیسیون فرهنگی مجلس (با توجه به عمر چهارساله و کوتاه هر دوره از مجلس) در این خصوص می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.
راهکار چهارم که شاید از دیگر موارد مهم‌تر باشد، آن است که موضوع تاریخ‌نگاری مجلس در دانشگاه‌ها و دپارتمان‌های علوم انسانی مطرح شود. این امر به دو صورت قابل بحث است: نخست آنکه، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ویژه دایر شود و دوم اینکه گروهی تخصصی با گرایش تاریخ مجلس و قانونگذاری ایجاد شود.
در توضیح صورت نخست باید اذعان کرد که تجربه مراکز تحقیقاتی رشته علوم انسانی در پیش و پس از انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های دولتی کشور تجربه‌ای بالنسبه موفق بوده و آثاری از این موسسات بیرون آمده است که در جای دیگر نمی‌توان نظیر آن را سراغ گرفت. این مهم بیشتر در گروه‌های ادبیات، تاریخ، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی تجربه شده است و عملا از دهه ۳۰ به بعد، موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی که عمدتا به مسائل اجتماعی می‌پرداختند، در دانشگاه تهران تاسیس شد. در رابطه با موضوع مجلس هم این امر صدق دارد، چون بحث تاریخ مجلس و قانونگذاری از یک طرف با گروه تاریخ و از طرف دیگر با رشته‌های حقوق و علوم سیاسی در ارتباط است، در نتیجه می‌توان از این رشته‌ها برای مطالعات پارلمان در ایران کمک گرفت.
درباره صورت دوم، یعنی ایجاد گرایش تاریخ مجلس و قانونگذاری که کاملا قابل طرح و دفاع است، زمینه‌ها و بسترهای لازم مهیا است. این امر پیش‌تر در دنیا تجربه شده است و حتی سازمان ملل سالانه برخی از دانشجویان مستعد کشورهای در حال توسعه را در رشته قانونگذاری برای دانشگاه‌های معتبر دنیا بورس می‌کند. در پیوند با این موضوع لازم به توضیح است که کشور انگلستان با توجه به بیشترین سابقه نظام پارلمانی، پیشینه بیشتری نیز در ایجاد رشته تاریخ مجلس دارا است. البته در آمریکا، فرانسه و... این رشته سال‌ها است دانشجو می‌پذیرد. به این لحاظ جا دارد سیاست‌گران آموزش عالی نگاهی متفاوت نسبت به این عرصه داشته باشند.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] - آرشیو قوه مقننه که به نام مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی شناخته شده است، از سال ۱۳۷۲ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این آرشیو که بنیادش با عریضه نامه‌های مردم در ادوار مختلف مجلس پی‌ریزی شد، با دارا بودن بیش از دوازده میلیون برگ سند، یکی از مهم‌ترین مراکز آرشیویی کشور به شمار می‌آید.
[۲] - عریضه، عریضه‌نامه و عریضه‌نامچه، عنوان نوعی سند است که به درستی نمی‌توان برای آغاز آن تاریخ دقیقی معین کرد؛ اما آنچه مسلم است اینکه این پدیده عمری به درازای تاریخ خط دارد؛ به این لحاظ یکی از قدیمی‌ترین انواع سندها است. در اواخر دوره قاجار- که استفاده از تلگراف معمول شد- عریضه‌نویسی برای رفع و رجوع امور و استمداد از دولتمردان مرسوم شد. در سال‌های مشروطه‌خواهی یکی از خواست‌‌های به‌حق مردم، رسیدگی به شکایات و عرایض آنان بود؛ تصور مردم آن دوره از مجلس، محلی بود برای رسیدگی به تظلمات و شکوائیه‌های آنان. بنابراین، از همان آغاز، یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس «کمیسیون عرایض» نامگذاری شد که وظایفی متفاوت با دیگر کمیسیون‌های مجلس داشت. دبیرخانه مجلس نیز بخش مهمی از کارکنان اداری خود را به بررسی، ارجاع و بایگانی عرایض گماشت. کارکرد «کمیسیون عرایض» به این ترتیب بود که با ورود شمار فراوان عرایض، نمایندگان این کمیسیون عریضه‌ها را همراه با نامه مجلس جهت پیگیری به وزارتخانه‌ها یا ادارات مربوطه ارجاع می‌دادند؛ سپس آن وزارتخانه‌ها یا ادارات موظف بودند پاسخ مجلس را در کوتاه‌ترین مدت بدهند. دبیرخانه مجلس نیز پس از دریافت پاسخ، رونوشتی از آن را برای عریضه‌نویس می‌فرستاد. (برگرفته از «بررسی جایگاه عریضه در پ‍ژوهش‌های اسنادی» نوشته علی ططری، فصلنامه پیام بهارستان، دوره ۲،س۱، ش۴ (تابستان ۱۳۸۸): ص ۴۶۸-۴۶۵؛ همچنین برای آگاهی بیشتر از وظایف مجلس بنابر بند ۱۲ نظامنامه مجلس شورای مملکتی که محمدعلی شاه برای قوه مقننه منظور داشته است، نک: اسناد تاریخی وقایع مشروطه ایران؛ نامه‌های ظهیرالدوله، به کوشش جهانگیر قائم مقامی (تهران: طهوری،۱۳۴۸) ص ۹۶؛ همچنین: محمدعلی تهرانی(کاتوزیان)، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (تهران:انتشار، ۱۳۷۹)، ص ۳۷۲-۳۷۳.
[۳] - مجلس شورای ملی از همان آغاز تشکیل خود به سال ۱۲۸۵ خورشیدی/۱۳۲۴ قمری فعالیت کمیسیون‌های تخصصی را در کنار خود داشت. در هر دوره مجلس بنابر تصمیم هیات‌رییسه و آیین‌نامه داخلی (نظامنامه مجلس) تعداد کمیسیون‌ها متفاوت بود. فریدون آدمیت در این باره می‌گوید: «تاسیس کمیسیون‌های ثابت مجلس از کارهای احتشام‌السلطنه است، گرچه این فکر را در اصل صدیق حضرت [نماینده دوره اول تهران] آورد. پیشنهاد صدیق حضرت این بود که: «در مقابل هشت وزارتخانه، هشت کمیسیون تشکیل بدهیم که هر وقت لازم شد آن وزارتخانه‌ها با آن کمیسیون‌ها مذاکره نماید.» نظر او را به کار نبستند. تا اینکه احتشام‌السلطنه با برقرار کردن هفت کمیسیون، بسیاری از کارهای مجلس را در کمیسیون‌ها متمرکز ساخت. مهم‌ترین آنها کمیسیون «لوایح قانونی» بود. (برای آگاهی بیشتر نک: فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ج ۱(تهران: پیام،۱۳۵۵)، ص ۳۷۸- ۳۸۰.
[۴] - مجموعه اسناد بایگانی مجلس سنا هم اکنون در آرشیو مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود. مجلس سنا از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۷ خورشیدی در هفت دوره تشکیل شد. مدت نمایندگی مجلس سنا چهار سال بود، ۱۲۰ نماینده داشت که ۶۰ نفر از آنها انتخابی بودند، یعنی توسط مردم انتخاب می‌شدند و ۶۰نفر دیگر انتصابی بودند و از سوی شاه منصوب می‌شدند.
پیش‌بینی می‌شود مجلس سنا نزدیک به دومیلیون سند داشته باشد که تاکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار برگ از اسناد آن - که البته مهم‌ترین بخش از اسناد مجلس سنا به شمار می‌آید- فهرست‌نویسی شده است. بخش‌هایی از اسناد مجلس سنا که هنوز بازیابی و فهرست‌نویسی نشده، شامل مجموعه اسناد حسابداری، کارگزینی، مشروح مذاکرات و پرونده نمایندگان سنا می‌شود.
[۵] - از ابتدای مشروطیت مدت زمان حیات ادوار مجلس دو سال تعیین شد. این روند تا دوره هجدهم یعنی تا سال ۱۳۳۱ خورشیدی ادامه داشت. از ابتدای دوره هجدهم تاکنون، ادوار مجلس طبق مصوبه مجلس، چهارساله تعیین شده است. از این منظر، عمر مجالس مشروطیت در ایران کوتاه بوده و برای نمایندگان مجلس عملا فرصتی برای پرداختن به امور، در دراز مدت میسر نبوده است.