اعطای امتیاز نفت، امتیاز تاسیس بانک به رویتر، امتیاز شیلات به لیانازوف، امتیاز تلگراف به کمپانی هند و اروپا و بسیاری از امتیازات واگذار شده همه از جمله فعالیت‌های دولت محسوب می‌شود. این امتیازات به هیچ روی در قالب یک برنامه توسعه عمومی اقتصادی اعطا نمی‌شد، بلکه در حقیقت همه آنها بنابر ماهیت‌شان در جهت منافع کشورهای امتیازگیرنده قرار می‌گرفت. به هرحال، عملا پس از سال ۱۲۸۰ هیچ امتیاز جدیدی به خارجیان واگذار نشد و تنها از اوایل دهه ۱۳۱۰-۱۳۰۰ دولت گام‌های تازه‌ای را در زمینه‌های اقتصادی برداشت.
در آغاز دهه ۱۳۱۰، مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر اقتصاد کشور بود. ظاهرا به نظر می‌رسید که دولت تمامی مبادلات خارجی را در کنترل خود دارد و در واقع ارزش صادرات غیرنفتی ایران از سال۱۳۱۰، برای اولین بار در قرن بیستم بیش از ارزش کل واردات کشور شد و این در ظاهر کارآیی کنترل دولت را تایید می‌کرد.
اگرچه در حقیقت، تنها معدودی از فعالیت‌های دولت موثر واقع شده بود و ارقام مربوط به تجارت در سال۱۳۱۰ در واقع بازتاب رسوخ آشفتگی و عدم اطمینان در جامعه سخت جان وارد‌کنندگان ایرانی به دنبال تغییرات سریع قوانین آن زمان بود. با آن که در دهه ۱۳۱۰ بین۸۰ تا ۸۵ درصد از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی اشتغال داشتند، توجه دولت به این بخش عملا ناچیز یا هیچ بود و اسکان اجباری از ایلات بیانگر تنها سیاست اتخاذ شده در مورد منابع انسانی کشور بود.
ولی فعالیت‌های ساختمانی در مناطق شهری از سوی دولت گسترش یافت و به خصوص برای ادارات دولتی ساختمان‌هایی ساخته شد و در ساختمان مدارس و هتل‌ها نیز پیشرفت‌هایی حاصل گردید و به این ترتیب دولت از طریق وزارتخانه‌های متعدد، ولی ناهماهنگ نقشی بسیار وسیع‌تر از گذشته را در اقتصاد کشور به عهده گرفت.
جنگ جهانی و اشغال ایران از سوی متفقین، تغییرات در حال انجام را متوقف ساخت. در اواخر جنگ که شرایط بهبود یافته بود، موضوع برنامه‌ریزی منظم که در دهه ۱۳۱۰ گاهی مورد بحث قرار می‌گرفت، با تاکید بیشتری مطرح شد. در سال ۱۳۲۵ یک هیات برنامه‌ریزی تشکیل شد.
این هیات به سرعت اقدام به تهیه برنامه عمرانی کرد. طبیعی است اجرای هر نوع برنامه‌ای از سوی دولت به معنای افزایش کنترل‌ها و دخالت‌های دولت در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود، ولی این دخالت‌ها قبل از هر چیز نیازمند منابع ارزی بود و قرار شد حدود ۷۰ درصد از نیازهای برنامه مزبور نیز از منابعی خارج از توان فعالیت‌های مولد داخلی تامین شود.
به عبارت دیگر یک وام ۲۵۰ میلیون دلاری از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه(که جهت ارائه توجیهات فنی- اجرایی آن شرکت آمریکایی«موریسون- نوسن» به ایران تحمیل شد) حدود ۳۲ درصد درآمد برنامه و درآمد فروش نفت نیز ۱/۳۷ درصد منابع لازم را در این برنامه تامین می‌کرد.
برنامه مزبور که در آن زمان به عنوان«جهشی بزرگ» برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌شد، با وقوع جریان ملی شدن صنعت نفت کشور در سال ۱۳۲۹ و قطع درآمدهای نفتی از یک سو و عدم پرداخت وام بانک جهانی، عملا به قفسه‌های خاک گرفته زمان سپرده شد تا سندی باشد که۲۰ سال بعد؛ یعنی سال ۱۳۵۳ که درآمدهای کلان بار دیگر عاید دولت شد، تکرار تاریخ را نشان دهد.
در اسفندماه ۱۳۳۴ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم ایران تصویب شد. با انعقاد قرارداد کنسرسیوم در فروردین ماه ۱۳۳۳ و جاری شدن مجدد نفت در لوله‌های صادراتی، درآمد نفتی ایران تدریجا افزایش یافت، طوری که درآمد ۲۱ میلیون دلاری نفت در سال ۱۳۳۳ به میزان ۴۴۳ میلیون دلار در سال پایانی برنامه دوم افزایش یافت و سهم نفت در درآمدهای دولت از ۱۳ درصد در سال ۱۳۳۳ به ۶۱ درصد گسترش پیدا کرد.
به این صورت توان پرداخت‌های ارزی تدریجا در خلال برنامه دوم عمرانی کشور، افزایش یافت و همراه با آن «سیاست درهای باز اقتصادی» تمامی استراتژی حرکت اقتصادی کشور را شکل بخشید. گسترش بسیار سریع سیستم بانکی از طریق ایجاد بانک‌های دولتی، مختلط و خصوصی، پشتوانه اعتباری سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را به خصوص از سوی بخش خصوصی و سرمایه‌داران وابسته فراهم می‌ساخت.
تصویب و اجرای قوانینی چون«قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» در سال ۱۳۳۶ و قانون «تضمین امنیت سرمایه‌های آمریکایی»، امکانات مناسب را برای ورود شرکت‌های مختلف خارجی به کشور مهیا ساخت. سرانجام با تاسیس بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در سال ۱۳۳۸ که عمده‌ترین بانک‌های امپریالیستی جهان سهامداران آن محسوب می‌شدند، تمام ابزارهای ادغام در نظام فراملیتی سرمایه‌داری آن هم از نوع کاملا وابسته زیر نظارت عالیه دولت‌های وقت فراهم شد.
از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۵۱، دو برنامه عمرانی پنج ساله به صورت پی‌درپی به اجرا گذارده می‌شود. در خلال یک دوره ۱۰ ساله، حدود ۵/۱۱ میلیارد دلار نفت به فروش رسیده و در اقتصاد وابسته کشور تزریق می‌شود و ۳/۴۸ درصد کل تشکیل سرمایه ثابت جامعه را دولت عهده‌دار می‌شود. با انجام به اصطلاح اصلاحات ارزی، زمینه‌های دگرگونی همه جانبه ساختار اقتصاد ملی و ادغام آن با یک ساختار فرا ملیتی فراهم می‌گردد.
در خلال سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ سرخوشی ناشی از افزایش قیمت‌ها و درآمدهای نفتی به اوج خود می‌رسد. طی برنامه پنجم کشور(۵۶-۱۳۵۲)، ۵/۸۳ میلیارد دلار نفت به فروش رسیده و همراه با افزایش همه جانبه‌تر نقش دولت در این نمایشنامه در ساختار اقتصادی کشور تزریق می‌شود. به طور متوسط از کل ارقام تشکیل‌دهنده سرمایه کشور بیش از ۵۶درصد آن سوار بر امواج نفت و توسط دولت تعهد می‌شود.
منبع: کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی، برگرفته از مقاله «ماموریت دولت‌ها و نقش واقفین و خیرین در تامین نیازهای جامعه» نوشته نادر ریاحی سامانی.