ماجراهای استاندارد اویل!
پس‌ازاینکه امتیازنامه اعطای نفت شمال به شرکت نیوجرسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید، دولتین انگلستان و شوروی شدیدا به آن اعتراض کردند. در تاریخ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۲۱م/ دوم دی‌ماه ۱۳۰۰ش، روتشتین، وزیرمختار شوروی در تهران، اعتراض رسمی دولت شوروی را به دولت ایران تسلیم کرد. دولت شوروی این اقدام دولت ایران را ناقض مدلول ماده سیزده قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی دانست و یادآور شد امتیازی را که براساس قرارداد ۱۹۲۱ به ایران واگذار شده است، نباید به یک قدرت ثالث یا اتباع آن داد. وی به دولت ایران توصیه کرد حقوق و امتیازات را برای ملت ایران حفظ کند.[۱]
دولت ایران در پاسخ به اعتراض دولت شوروی یادآور شد امتیاز خوشتاریا هیچ ربطی به قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی ندارد ضمن‌آنکه فاقد هرگونه ارزش قانونی است؛ چراکه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است.[۲]
در پاسخ به ادعاهای دولت شوروی و شرکت نفت ایران و انگلیس، علا نیز نامه‌ای به وزارت‌خارجه آمریکا ارسال داشت و در آن اعلام کرد امتیازات داده‌شده به روس‌ها پیش از انقلاب مشروطه همگی به زور بوده و بعداز انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، غیرقانونی اعلام شده‌اند. امتیازاتی نیز که بعد از سال ۱۹۰۶ (بعداز مشروطه) به روس‌ها داده شده‌اند، باید به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسیدند؛ اما از آنجا که امتیاز خوشتاریا به تصویب مجلس نرسیده، فاقد اعتبار است و دولت انگلستان نیز درخصوص خرید این امتیاز از روس‌ها کار غیرقانونی انجام داده است؛ بنابراین امتیاز خوشتاریا لغو و غیرقانونی اعلام می‌شود.[۳]
از سوی دیگر شرکت نفت ایران و انگلیس که پی برده بود از طریق دولت ایران نمی‌تواند کاری انجام دهد، درصدد برآمد با تهدید و ایجاد موانعی برای کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی، آمریکایی‌ها را به سازش وادار کند. «کمپانی نفت ایران و انگلیس برای آمریکایی‌ها استدلال می‌کرد که اولا ایران قادر نیست امتیازی را که داده است بدون تشریفات قانونی ملغی نماید... ثانیا کمپانی نفت ایران و انگلیس به موجب امتیاز دارسی، حق انحصاری ایجاد لوله نفت به خلیج‌فارس و حمل‌ونقل مواد نفتی در سراسر ایران- به استثنای ایالات شمالی- را در دست دارد و کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی قادر به صدور نفت استخراج‌شده از ایالات شمال ایران نخواهد بود؛ چراکه کمپانی استاندارد یا باید نفت خود را از طریق شوروی صادر کند-که امری بعید به‌نظر می‌رسید - یا اینکه برای حمل آن به خلیج‌فارس از طریق لوله‌های نفتی باید دست به دامان کمپانی نفت ایران و انگلیس شود. انگلیسی‌ها با این استدلالات آمریکایی‌ها را راضی کردند تا شرکت نفت ایران و انگلیس را در امتیاز به‌دست‌آورده شریک سازند. در سی‌ویکم دسامبر ۱۹۲۱، وزارت امورخاجه آمریکا و سفارت انگلیس در واشنگتن موافقتنامه‌ای امضا کردند که در آن تاکید شده بود هرگاه برای هریک از دولتین آمریکا و انگلستان لازم شود تا اقدامی درباره امتیاز خوشتاریا در ایران انجام دهند، هیچ‌یک از دولتین بدون اطلاع دیگری دست به چنین اقدامی نزند.
بالاخره پس از مذاکراتی که بین انگلستان و آمریکا به عمل آمد قراردادی بین کمپانی استاندارد اویل و کمپانی نفت ایران و انگلیس منعقد شد و قرارداد مزبور که مورگان شوستر آن را تهیه کرده بود در بیست‌وهشتم فوریه ۱۹۲۲/ نهم اسفندماه ۱۳۰۰، توسط کاردار آمریکا در تهران به نخست‌وزیر ایران تسلیم شد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت ایران و آمریکا» با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه آمریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به آمریکایی‌ها واگذار شده، مخالف است.»[۴]
سرانجام برای رفع این مشکل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به کمپانی استاندارد اویل یا هر کمپانی معتبر مستقل دیگر آمریکایی واگذار نماید؛ مشروط‌براینکه کمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانک‌های آمریکایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، کمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت یا شرکت دیگری واگذار کند.[۵] درهمین‌زمان یک کمپانی نفتی دیگر آمریکایی به نام سینکلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم کرد. به‌دنبال‌آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام داشت دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند؛ چون این شرکت حاضر است ده میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند؛ ضمن‌آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است که شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته باشد.[۶]
به‌دنبال‌آن، مذاکره با شرکت نفت استاندارد نیوجرسی در نیویورک از سر گرفته شد و دولت نیز با نماینده شرکت نفت سینکلر در تهران به تبادل‌نظر پرداخت. در این زمان دولت شوروی نیز امتیاز نفت ساخالین را به شرکت سینکلر واگذار کرده بود و این امر موجب تشویق شرکت سینکلر برای فعالیت در ایران شد؛ چون ازاین‌پس شرکت سینکلر به‌راحتی می‌توانست نفت ایران را از طریق شوروی صادر نماید. به‌هرحال در اوت ۱۹۲۲/ مرداد ۱۳۰۱، از هر دو شرکت خواسته شد پیشنهادهای نهایی خود را اعلام کنند. اختلاف عمده این بود که استاندارد نیوجرسی پرداخت درصدی از ارزش نفت خام تولیدی را پیشنهاد کرده بود، اما پیشنهاد سینکلر درصدی از سود خالص را نیز دربرمی‌گرفت. مشکل دیگری که باید حل می‌شد، انحصار عبور خطوط لوله و حمل نفت شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب بود که تنها از راه روسیه امکان‌پذیر می‌شد و این مساله کسب موافقت روس‌ها را برای انعقاد هر قرارداد جدید، الزامی می‌کرد.[۷]
در اواسط سپتامبر ۱۹۲۲/ شهریور ۱۳۰۱، دولت پیش‌نویس موافقتنامه‌ای را تدارک دید که جنبه‌هایی از هر دو پیشنهاد در آن گنجانده شده بود. این پیش‌نویس پس از تصویب مجلس در ماه نوامبر / آبان، به هر دو شرکت تسلیم شد. شرکت نفت استاندارد نیوجرسی پیشنهاد را رد کرد، اما سینکلر آن را پذیرفت. به این ترتیب مذاکره با سینکلر ادامه یافت. در ژوئن ۱۹۲۳/ خرداد ۱۳۰۲، مجلس سینکلر را به‌عنوان نامزد برنده امتیاز تایید کرد و متن نهایی و تغییریافته امتیاز در ماه سپتامبر/ شهریور، به امضا رسید.[۸]
با اعطای این امتیاز به کمپانی سینکلر، دولت انگلستان، شرکت نفت ایران و انگلیس، کمپانی استاندارد اویل و مخالفان ایرانی کمپانی سینکلر همزمان فعالیت دامنه‌داری بر ضد کمپانی سینکلر آغاز کردند و مشکلاتی برای آن شرکت در ایران ایجاد کردند. درهمین‌ایام (بیست‌وهفتم تیرماه ۱۳۰۳) واقعه سقاخانه در خیابان شیخ‌هادی تهران و قتل ماژور ایمبری، نایب کنسول آمریکا، اتفاق افتاد. پس از این واقعه، شرکت سینکلر با بهانه‌کردن مشکل امنیتی در ایران، نمایندگان خود را از ایران خارج کرد. ژرژ لنچافسکی که رویداد قتل ماژور ایمبری را در ارتباط مستقیم با امتیاز شمال دانسته است، می‌نویسد: «... در این اثنا در تهران رویدادهای پرمعنایی اتفاق افتاد. روزی که مجلس به لایحه واگذاری امتیاز رای داد، حریق بزرگی در ساختمان مجلس روی داد. حریق، عمدی بود و عامل آن توقیف شد. رویداد پر اهمیت‌تر، قتل معاون کنسولگری آمریکا در ایران بود. ظن قوی بر آن است که هر دوی این رویدادها با مساله نفت پیوند داشته است.»[۹] اما مصطفی فاتح با رد هر گونه ارتباط میان واقعه قتل ایمبری و امتیاز نفت شمال، می‌نویسد: «… اینکه گفته شده است به واسطه قتل ایمبری امتیاز نفت شمال را کمپانی سینکلر رد کرد، کاملا پوچ و بی‌معنی است و مقامات رسمی آمریکا که بهترین و بی‌طرفانه‌ترین قضاوت را کرده[اند]، گفته‌اند که هر شرکت آمریکایی که امتیاز نفت شمال را به‌دست می‌آورد، ناچار بود یا با انگلیسی‌ها بند و بستی کند تا بتواند نفت شمال را از طریق خلیج‌فارس صادر کند یا با شوروی‌ها قراردادی داشته باشد که از راه قفقاز نفت صادر کند.
دولت و ملت ایران از اعطای امتیاز به شرکت استاندارد خودداری کرد، زیرا شرکت مزبور با انگلیسی‌ها بند و بستی کرده بود و امتیاز را به سینکلر واگذار کرد که مدعی بود مستقلا به عملیات استخراجی خواهد پرداخت. همین که دولت شوروی قرارداد خود را (قبل از قتل ایمبری) با کمپانی سینکلر لغو کرد و معلوم شد که شرکت سینکلر نخواهد توانست نفت شمال را از راه قفقاز صادر کند، امتیاز به‌خودی‌خود منتفی شد… و چند ماه بعد دولت ایران حاضر شد ماده مربوط به قرضه ده‌میلیون دلار را هم از شرایط امتیاز حذف کند تا کمپانی سینکلر به قبول امتیاز تن در دهد؛ ولی این گذشت بزرگ را هم کمپانی سینکلر قبول نکرد و امتیاز را رد کرد.» [۱۰]
به‌هرترتیب بعد از قتل ماژور ایمبری روابط سیاسی ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شد. دولت آمریکا خواهان محاکمه و اعدام عاملان قتل شد. محکمه نظامی حکم قتل سه‌تن از متهمان را صادر کرد؛ اما دادگاه استیناف با تعدیل در حکم دو نفر از متهمان، حکم آنها را به حبس ابد تغییر داد. آمریکایی‌ها که شدیدا پیگیر این ماجرا بودند و اصرار زیادی بر اعدام آن دو نفر داشتند، دولت ایران را به قطع روابط سیاسی تهدید کردند. متعاقب آن، وزارت امورخارجه ایران در تاریخ چهارم عقرب (آبان) ۱۳۰۳ش، به حسین علا دستور داد به مذاکره با مقامات آمریکایی پرداخته رفع سوءتفاهم کند: «… در واقعه قتل ویس‌قونسول آمریکا، بین دولت ایران و آمریکا در موضوع اجرای احکام اعدام سوءتفاهمی روی داده. محکمه نظامی سه نفر را محکوم به اعدام کرده و برای دو نفر از آنها قانونا تخفیف مجازات را تقاضا کرده و محکوم به حبس ابد شدند. دولت آمریکا اصرار دارد که دو نفر دیگر هم اعدام شوند. اعدام سه نفر به جای یک نفر برخلاف قوانین مملکتی است و اخیرا دولت آمریکا اعلام کرده است هرگاه این دو نفر اعدام نشوند، موضوع ترک روابط یا تحدید روابط خود را با ایران مورد مطالعه قرار خواهند داد. جنابعالی ماموریت دارید فورا به واشنگتن رفته و رفع سوءتفاهم کنید. سوابق این کار در سفارت موجود است. از تهران هم سواد کلیه نوشتجات با چاپار مخصوص ما به وسیله پست هوایی فرستاده می‌شود. ماموریت شما به وسیله شارژدافر به وزارت‌خارجه آمریکا اطلاع [داده شد] و به سفارت تهران نیز ابلاغ شد.»[۱۱]
بااین‌حال پس از مدت کوتاهی، دولت ایران به‌منظور حفظ روابط سیاسی خود با دولت آمریکا، ناچار به تجدیدنظر در مجازات آن دو نفر گردید و به علا دستور داد فورا به وزارت‌خارجه آمریکا برود و اعلام کند که «دولت ایران برای‌اینکه بیش‌ازپیش حسن نیت خود را ثابت کرده و علاقه مفرط خود را به حفظ و تحکیم روابط موجود بین مملکتین مشهود سازد، در نظر گرفته است که در مجازات آن دو نفر تجدیدنظر کند و امیدوار است بتواند به طریقی منظور دولت آمریکا را حاصل کند…»[۱۲] سرانجام در دوازدهم عقرب (آبان) ۱۳۰۳ دستور زیر به سفیر ایران در آمریکا داده شد: «به وزیر امور خارجه اظهار دارید برای ابراز حسن نیت به آمریکا در حکم سیدحسن و علی تجدیدنظر نموده و در نتیجه اعدام شدند.»[۱۳]
اعدام این دو نفر نه‌تنها موجب توسعه روابط سیاسی ایران با آمریکا نشد، بلکه در نتیجه آن روابط دو کشور تامدتی رو به سردی نهاد و فعالیت اقتصادی آمریکایی‌ها در ایران را با مشکل مواجه کرد.
منبع:
[۱]- ایرج ذوقی، مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۰، ص۸۵
[۲] - همان.
[۳] - اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۱۵ش، کارتن ۱۶، دوسیه ۵
[۴] - ایرج ذوقی
[۵] - همان، ص۸۸
[۶] - اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۱۵ش، کارتن ۱۶، دوسیه ۱۵
[۷] - الول ساتن، همان، ص۵۵
[۸] - همان، ص۵۶
[۹] - ژرژ لنچافسکی، غرب و شوروی در ایران؛ سی‌سال رقابت، ترجمه: حورا یاوری، تهران، ابن‌سینا، ۱۳۵۱، ص۱۰۸
[۱۰] - مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، تهران، شرکت سهامی چهر، ۱۳۳۵، صص۳۴۲ــ۳۴۱
[۱۱] ــ اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۰۳ش، کارتن ۹، دوسیه ۳۷
[۱۲] ــ همان.
[۱۳] ــ همان.