نگاهی به املاک خالصه از غزنویان تا قاجار
در دوران سلجوقیان دست‌اندازی‌های گسترده حکومت مرکزی به املاک زراعی روی می‌کند و شاه سلجوقی با تکیه بر دیوان سالاری متمرکز، به عنوان مالک تمامی زمین‌های تسخیر شده، در راس هرم قدرت قرار می‌گیرد و نهایتا با بهره‌گیری از سیستم اقطاع‌داری، شیوه‌های زمین داری سلجوقیان در شکل گسترده آن به تکامل می‌رسد. بعد از دوره سلجوقیان و در دوران ایلخانان مغول، با چهار قسم مالکیت ارضی: ۱. ملکی (خصوصی)، ۲. وقفی، ۳. دیوانی و ۴. اینجو، روبه‌رو می‌شویم.
دو نوع اخیر آن در واقع به ترتیب شامل اراضی خالصه دیوانی و خالصه سلطنتی (شاهی) می‌شوند که در غالب موارد تفاوت محسوسی میان آن وجود نداشت و ایلخانان عایدات آنها را به مصارف دلخواه می‌رسانیدند. بنابراین خالصه شامل املاک و اراضی‌ای می‌شد که مالکیت و حق بهره‌وری از عایدات آن در اختیار شاه و حکومت مرکزی قرار داشت و غالبا به صورت اجاره در اختیار زارعان قرار می‌گرفت یا در شکل تیول به افراد لشکری و کشوری واگذار می‌شد.
این چهار شکل مالکیت زمین، با نوساناتی، تا پایان دوره پهلوی ادامه یافت. با تثبیت حکومت صفویه در آغاز قرن دهم هجری ــ که خود، مبدا تشکیل حکومت متمرکز شیعی در ایران شد ــ در ترکیب مالکیت اراضی تغییر محسوسی داده نشد، اما در میزان هر یک از مالکیت‌ها تغییراتی پدید آمد، به ویژه از زمان شاه عباس اول به بعد به مقدار زمین‌های خالصه به مقیاس وسیعی افزوده شد که بیشتر ناشی از سیاست تمرکزگرایی و ایجاد ارتش منظم از سوی شاه عباس اول بود.
گسترش املاک خالصه در دوران جانشینان وی باز هم ادامه یافت. املاک خالصه‌ای که در دوران ناصرالدین شاه وجود داشت به طرق مختلف به دست آمده بود. املاک وسیعی از طریق سلاطین گذشته مخصوصا از دوره صفویه به بعد در اختیار حکومت قرار داشت . بخش دیگری از این املاک به دلیل جنگ‌های داخلی قرن دوازدهم قمری و کشته شدن اغلب مالکان و خاندان‌های اشرافی در آن جنگ‌ها و در نتیجه، بدون وارث ماندن آنها به دست آغامحمدخان افتاد.
از سوی دیگر، سیاست توسعه‌طلبانه مصادره املاک، مخصوصا املاک وقفی، از سوی نادرشاه به میزان قابل‌توجهی به این اراضی افزوده بود. این اراضی تا دوره ناصری ــ به رغم تلاش‌های دوره محمدشاه در بازگرداندن املاک غصبی نادرشاه به صاحبانش ــ در تصاحب حکومت مرکزی باقی مانده بود. برخی از این املاک خالصه را سلاطین خریده بودند نظیر املاک خالصه مازندران و استرآباد که آغامحمدخان آنها را خریداری کرده و ضمیمه خالصجات قدیم کرده بود.
البته در غالب موارد مالکان اجبارا این اراضی را با قیمت نازلی به شاه و حکومت مرکزی می‌فروختند؛ و گاهی هم در زیر فشارهای مضاعف ماموران حکومتی جز بخشش و هبه املاک خود به شاه چاره دیگری نداشتند. به همین دلیل بود که اغلب مالکان زمین‌های خصوصی برای جلوگیری از تبدیل اراضی و املاک شان به خالصه مجبور بودند از طریق پرداخت رشوه رضایت کارگزاران دولتی را جلب کنند.
در برخی موارد، به دلیل شیوع آفات زراعی و قحط‌سالی و سایر بلایا که باعث می‌شد مالکان و زارعان اراضی مزروعی خود را ترک بگویند، حکومت مرکزی این املاک را برای افزودن به املاک خالصه ضبط و مصادره می‌‌کرد چنان که در زمان فتحعلی شاه و جانشینش محمدشاه در حومه اصفهان و در دوره ناصرالدین شاه در سیستان و بلوچستان بر این منوال بود.
تحصیل اراضی خالصه معمولا از طریق مصادره صورت می‌گرفت و این خود ناشی از بحران در مالکیت ارضی بود که با داشتن پیش‌زمینه‌های فراوان در تاریخ ایران تا دوره ناصرالدین شاه همچنان ادامه داشت و عامل مهمی در عدم توسعه اقتصاد زراعی کشور محسوب می‌شد. در اهمیت مصادره همین بس که یکی از سیاحان خارجی دوره ناصری اراضی خالصه را مطلقا مترادف با املاک مصادره‌شده‌ای می‌داند که «مقام سلطنت کشت و برداشت آن را بر عهده کارمندان خود» قرار می‌داد.
دامنه اجحاف و تعدی به حدی گسترده بود که برخی از صاحبان املاک برای رهایی از تجاوزات ماموران حکومت و حفظ اراضی‌شان «املاک خود را وقف اولاد» می‌‌کردند. فروش املاک خالصه که در دوره ناصرالدین شاه آغاز شد و در دوره مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت چند دلیل داشت که در اینجا به مواردی از آن اشاره می‌شود: الف ـ تحولات اقتصاد جهانی و نیازهای آنی شاه و حکومت به پول نقد ب ـ نقش تجاری شدن کشاورزی در فروش املاک خالصه ج ـ ناکارآیی املاک خالصه به نظر می‌رسد طرح فروش املاک خالصه طبق برنامه تنظیمی پیش نرفت و بیشتر این املاک از طریق حکام و گروه‌های متنفذ و فوقانی جامعه خریداری شد و به دنبال آن زیان‌ها و اجحافات فراوانی به زارعان و روستاییان وارد می‌شد. این مالکان جدید از به کار بردن تمهیداتی نظیر احتکار و بالا بردن قیمت غلات و غیره نیز ابایی نداشتند.
زیان فروش املاک خالصه آنقدر محسوس و آشکار بود که حتی خود نظام‌السلطنه مافی هم که به زعم خود طراح این برنامه بود، از روند این فروش اظهار ناخرسندی می‌کند و می‌گوید: «برعکس عقیده و سلیقه من (نظام‌السلطنه مافی) هر چه املاک مرغوب بود خریدند و فایده‌ها بردند و می‌برند.»حکومت قاجار بدون اینکه برنامه روشن و سازنده‌ای برای دوره بعد از فروش این املاک پیش رو داشته باشد فقط برای برخورداری از وجه نقد حاصل از فروش این زمین‌ها به این اقدام دست زد.
هیچ گونه سند یا شاهدی در دست نداریم که نمایانگر نتایج مثبتی در پی فروش این املاک باشد. از این رو، این اقدام یک نوع حراج اموال دولتی بود که حکومت‌گران قاجار بدون ضابطه و فقط به دلیل عدم درک و همچنین برخورد نادرست دولتمردان قاجاری با معضلات اقتصادی پیش آمده به این اقدام نسنجیده دست یازیدند.
به همین دلیل این سیاست «خصوصی‌سازی» به علت کورکورانه بودن و به کار نینداختن سرمایه حاصل از فروش آن در امور اقتصادی با بهره‌وری کارآتر، چنان‌که مشاهده‌گران این دوره معترفند، محکوم به شکست بود.