موج اول مصرف‌زدگی
بعد از جنگ جهانی اول، اکثر کشورهای صنعتی واردکننده موادخام تلاش می‌کردند تا بیشتر نیازمندی‌های غذایی و کشاورزی‌شان را در داخل کشور خود تولید کنند. ناسیونالیسم اقتصادی برآمده از ناسیونالیسم سیاسی، این باور راسخ را به‌وجود آورده بود که در صورت جنگ، حداکثر باید هر کشوری نسبت به واردات نیازهای ضروری، از سایر کشورها استقلال داشته باشد. حتی انگلستان با پرداخت هزینه سوبسید بالا، کشت چغندر قند در داخل کشور را توسعه داد. برای پیشبرد تجارت بین‌المللی و به‌ویژه افزایش صادرات، تا جایی که ممکن بود تقریبا تمامی کشورها وارد معاهدات دو جانبه شدند و از واردات کالاهایی که در داخل می‌توانستند تولید کنند تا حد زیادی جلوگیری کردند. به سبب توجه بسیاری از کشورها به خودکفایی محصولات کشاورزی تغییرات کمتری در میزان تجارت جهانی محصولات غذایی به‌وجود آمد.
در طرف مقابل گرایش‌های ناسیونالیستی کشورهای جهان سوم برای خودکفایی و بی‌نیازی از واردات، آنها را به سوی صنعتی‌سازی جایگزین واردات سوق داد. مثلا جنبش ناسیونالیستی هند در دهه۱۹۳۰ با پشتیبانی هواداران صنعت، به‌طور فزاینده‌ای خواهان سیاست مداخله‌گرایانه دولت برای توسعه صنعتی بود. در سایر کشورها مانند ترکیه، چین، ایران، مصر و جاهای دیگر نیز گرایش صنعتی‌شدن با دخالت دولت وجود داشت. علاوه بر این، در سال‌های اول پس از جنگ به سبب کاهش سرمایه، نیروی انسانی و نابودی صنایع کشورهای صنعتی، تقاضا برای مصرف موادخام کشورهای تولید‌کننده، به‌شدت پایین آمد.
به این ترتیب، با رقابت‌های سخت کشورهای مختلف و تعرفه‌های گمرکی سنگین بعد از جنگ، ضرورت ایجاد صنایع مصرفی برای رفع نیازهای داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرد. در نتیجه، صنعتی‌سازی جایگزین واردات به‌عنوان راه‌حلی معقول برای پاسخ به این مساله در سطح جهانی مطرح شد و تمام کشورهای واردکننده کالاهای مصرفی فرآوری شده از محصولات کشاورزی، به فکر تاسیس صنایع مصرفی در داخل کشور خود افتادند. از این لحاظ تمام کشورهای جهان سوم پس از جنگ اول و دوم جهانی روند یکسانی در جهت توسعه صنعتی و مالکیت دولتی داشته‌اند. این فرآیند از طریق کنترل کشاورزی و صنعت و همچنین دخالت مستقیم دولت در سرمایه‌گذاری صنایع مصرفی دنبال شد. در نتیجه، توسعه محصولات کشاورزی در درجه اول برای تقویت صنایع مصرفی در داخل بود که حتی گاهی به‌صورت دستوری مورد توجه قرار گرفت.
پس از بازسازی صنایع کشورهای هسته نظام سرمایه‌داری و افزایش تدریجی تقاضا برای خرید محصولات کشاورزی، مشکلات جدیدی به‌وجود آمد. بنابراین، پیش از آنکه تقاضا برای مصرف و رشد صادرات کشاورزی کشورهای تولید‌کننده به شرایط قبل از جنگ برسد، بحران بزرگ اقتصادی دهه۱۹۳۰ فرا رسید و بار دیگر تقاضا برای خرید محصولات کشاورزی به‌شدت محدود شد. گذشته از این هرچند که ۶ سال بعد از جنگ‌جهانی اول تقاضا برای مصرف موادخام کشاورزی به تدریج رشد یافت و قیمت‌ها تا حدی ترقی کرد، با این وجود قیمت فرآورده‌های کشاورزی نسبت به قیمت کالاهای ساخته شده صنعتی روز به روز درحال کاهش بود و در عوض قیمت محصولات صنعتی پیوسته افزایش می‌یافت. بنابراین، کشورهای متکی بر اقتصاد کشاورزی که برای بازسازی حیات اقتصادی خود تلاش می‌کردند، مجبور بودند تا مقدار بیشتری موادخام تولید و صادر کنند تا این شکاف قیمت‌ها را پر کرده و در عوض نیاز روزافزون به کالاهای ساخته شده را جبران کنند. به‌طور مثال، قیمت یک خروار پنبه صادراتی ایران پیش از جنگ جهانی اول در سال ۱۲۹۱ به‌طور متوسط ۹۴۰ قران بود؛ در حالی‌که به‌رغم بازسازی و توسعه صنایع بعد از جنگ این میزان در سال ۱۳۰۸ به ۷۹۵ قران رسید که در نتیجه آن ارزش صادرات پنبه ایران نسبت به سال ۱۲۹۱ نصف شد. در مقابل، قیمت اجناسی که وارد ایران می‌شد نسبت به قبل دو یا سه برابر افزایش یافته بود.
به‌طور کلی، ارزش محصولات کشاورزی در برابر محصولات صنعتی از سال‌های ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۸ تا یک سوم کاهش یافت. اما کاهش ارزش آن در سال‌های بحران از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ به ۶۰ درصد رسید. درنتیجه، درآمد کشورهای صادر کننده مواد کشاورزی به‌شدت کاهش یافت. مثلا درآمد کوبا از صادرات شکر تا ۹۰ درصد و درآمد کشورهای چین، آرژانتین و استرالیا از فرآورده‌های دامی به ترتیب۸۰ درصد، ۴۰ درصد و ۵۰ درصد کاهش یافت. در نتیجه، کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی مجبور بودند که صادرات خود را چند برابر افزایش دهند تا کسری ناشی از کاهش قیمت‌ها را جبران کنند. به‌عنوان مثال صادرات گندم شوروی از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ حدود ۲۳ برابر افزایش یافت، اما سود حاصل از این افزایش درسال۱۳۱۰در مقایسه باسال۱۳۰۷تنها۱۰ برابر بود. بنابراین هرچه قیمت‌ها پایین می‌آمد نیاز این کشورها به تولید و فروش محصولات کشاورزی بیشتر می‌شد و به همان میزان که بیشتر می‌فروختند، قیمت‌ها بیشتر و بیشتر پایین می‌آمد. برای مثال، صادرات گندم کشور مجارستان بین سال‌های ۱۹۲۹تا ۱۹۳۲م/ ۱۳۰۸-۱۳۰۸ش دو برابر شد؛ اما درآمد حاصل از صادرات به‌دلیل کاهش قیمت‌ها پایین آمد.
تولید اضافی مواد غذایی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرو، به‌ویژه هنگام بحران اقتصادی ۳۳-۱۹۲۹م/ ۱۲-۱۳۰۸ش احساس شد. در آمریکا دولت برای جبران خسارت به مالکانی که اراضی زیرکشت گندمزار را محدود می‌ساختند، پول‌هایی پرداخت می‌کرد. کشورهای بلژیک، هلند و دانمارک که با تولید اضافی فرآورده‌های دامی مواجه شده بودند، تولید این محصولات را محدود ساختند. فرانسه تولید گندم را محدود کرد. ژاپن تولید برنج و برزیل تولید قهوه را محدود کردند. به‌طور کلی، مواد غذایی به وفور و به عمد ازبین رفت. شاخص میانگین قیمت نسبت به هزینه محصولات کشاورزی در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۴ که معادل ۱۰۰ در نظر گرفته شده است، در سال ۱۹۱۸ به ۲۰۰رسید، یعنی قیمت محصول دو برابر هزینه آن شد. اما در سال ۱۹۲۹ این شاخص به ۱۳۸ سقوط کرد و سرانجام در سال ۱۹۳۲ به مرز بسیار بحرانی ۵۷ رسید. در نتیجه این بحران، در تمام کشورهایی که کشاورزی بخش مهم اقتصاد آنها را تشکیل می‌داد، بدون استثنا نوعی مکانیزم حمایت دولتی برای کنترل قیمت‌ها ایجاد شد.
آمریکا، مشابه دیگر کشورهای صنعتی، در سال‌های اولیه بحران، روش حمایت و کنترل دولتی بر بخش کشاورزی را به‌صورت تدریجی در پیش گرفت. با شروع بحران، درآمد کشاورزان آمریکایی از ۹/ ۷۶ میلیارد دلار به ۴/ ۶۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳ پایین آمد. به همین نسبت درآمد صنایعی که وابسته به کشاورزی بودند و همه کسانی که نیازهای کشاورزان را تامین می‌کردند، کاهش یافت. درست همانند سایر کشورهای پیرامونی نظام جهانی، بحران اقتصادی دهه۱۳۱۰ کاملا به زیان ایران تمام شد؛ زیرا ارزش ریالی موادخام صادراتی ایران به میزان ۲تا ۳ برابر کاهش یافت درحالی‌که ارزش کالاهای وارداتی کشور که به پول کشورهای هسته مرکزی نظام جهانی بود، افزایش پیدا کرد.
گذشته از این، موانع متعدد تجاری و گمرکی و مشکلات نظام حملونقل داخلی باعث می‌شد تا ایران هم از لحاظ صادرات موادخام کشاورزی و هم از لحاظ واردات کالاهای مصرفی هزینه‌های بیشتری نسبت به سایر کشورهای حاشیه نظام سرمایه‌داری بپردازد. هزینه واردات کالاهای مصرفی مانند قند، شکر و منسوجات به ایران، بسیار بیشتر از کشورهای اروپای شرقی و خاورمیانه بود. به‌طور مثال، ایران مجبور بود برای واردات قند در سال ۱۳۱۴، در حجمی کمتر از واردات قند یونان، ۱۵ برابر و نسبت به مصر، ۳ برابر بیشتر پول پرداخت کند. علاوه براین، انحصار تجارت خارجی روسیه و اعمال محدودیت‌های بازرگانی برای واردکنندگان ایرانی و اروپایی از طریق این کشور، بر قیمت کالاهای وارداتی در ایران می‌افزود. در عوض هزینه ارسال کالاهای خام به کشورهای صنعتی نسبت به موارد مشابه کشورهای خاورمیانه مانند مصر و ترکیه بسیار بیشتر بود و باعت ناتوانی رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی می‌شد. بنابراین، ایران باید در شرایط برابر، حجم بیشتری از یک کالای معین را صادر می‌کرد تا به اندازه کشورهای ترکیه و مصر، ارز به‌دست آورد.به این ترتیب، در نتیجه آثار منفی نظام اقتصاد جهانی بر کاهش صادرات موادخام کشاورزی ایران و افزایش تقاضای داخلی برای واردات کالاهای مصرفی، ضرورت صنعتی‌سازی جایگزین واردات تقویت می‌شد.
اهداف صنعتی‌کردن ایران
هدف اولیه سیاست صنعتی کردن کشور، تولید محصولاتی بود که مصرف داخلی فراوانی داشت و سالانه برای واردات این محصولات مقدار زیادی ارز از کشور خارج می‌شد. به این جهت، صنایع کشور در درجه اول، صنایع سبک، مواد غذایی و مصرفی، محصولات کشاورزی مانند نساجی، قند، چرم‌سازی و مانند اینها بود. زیرا از یک طرف موادخام مورد نیاز این صنایع در داخل ایران زیاد بود و از طرف دیگر واردات این محصولات بسیار بیشتر از کالاهای دیگر بود، با وجود این دولت مجبور بود سالانه مقدار زیادی موادخام صادر کند و در عوض فرآورده‌های ساخته‌شده از این محصولات را با قیمتی بالاتر وارد کند. علاوه براین، همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، اکثر محصولات خام کشاورزی ایران به علت کیفیت پایین آن نسبت به محصولات مشابه خارجی و نیز رعایت نکردن موازین تجاری و اصول بسته‌بندی، قابلیت عرضه چندانی در بازارهای خارجی نداشت. همچنین به دلیل دور بودن از بازارهای اصلی مصرف موادخام و بالا‌بودن هزینه‌های حملونقل، محصولات کشاورزی ایران قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی آن را نداشت به همین دلیل، بخشی از محصولات صادراتی ایران مانند پنبه وابسته به روسیه شده بود و در واقع، این کشور تنها خریدار اصلی این نوع از محصولات خام ایران بود.
با این دلایل، دولت درصدد بود با راه‌اندازی صنایعی که بازار پرمصرفی در داخل داشتند، از این موقعیت به نفع خود استفاده کند و به‌جای آنکه موادخام را به خارج بفرستد و به‌صورت کالاهای گوناگون دوباره به ایران وارد کند، تمام عملیات تولید و فرآوری را در ایران انجام دهد. در این صورت، ضمن ایجاد اشتغال در داخل کشور، از خروج ارز زیاد از کشور جلوگیری می‌شد و در عوض دولت دیگر نگران بازاریابی محصولات کشاورزی خود نبود و در ضمن از نوسان شدید قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی جلوگیری به عمل می‌آمد. بنابراین، دولت در این خصوص در آن واحد دو هدف را تعقیب می‌کرد؛ اول، کشور را از محصولات خارجی بی‌نیاز سازد و دیگر آنکه ایران را از نظر صنعتی به‌گونه‌ای غنی سازد که از مراکز صنایع خاور نزدیک بشود. در نتیجه، نه تنها صنایع موجود با حفظ رویه انحصاری و ازدیاد حقوق و عوارض گمرکی حمایت می‌شد، بلکه سیستم‌های جدید صنعتی که اغلب تحت‌نظر دولت اداره می‌شد، بیش‌از‌پیش توسعه یافت.
ساخت و راه‌اندازی صنایع جدید در درجه اول بر مبنای برطرف کردن نیازهای مصرفی اولیه کشور به ویژه صنایع غذایی و از سوی دیگر تامین نیازهای ارتش از قبیل کنسرو، صابون، سرب و پارچه بود. یکی دیگر از اهداف خودکفایی اقتصادی از نظر صنعتی‌شدن، رهایی از سلطه شوروی بر اقتصاد کشاورزی ایران به‌ویژه بازار پنبه بود. بنابراین، ایجاد صنایع قند و پارچه‌بافی در کل به منظور کاهش وابستگی ایران به شوروی انجام گرفت. برای این منظور و ایجاد صنعت پارچه‌بافی، آلمانی‌ها فعالانه با ایران همکاری داشتند. در سال ۱۳۰۴ مزارع پنبه جویبار به آلمانی‌ها اجاره داده شد و آنها بعدا کارخانه‌های تصفیه پنبه و پارچه‌بافی را در اصفهان و مازندران ایجاد کردند. طبق آمار و ارقامی که از صنایع این دوره ارائه شده، بیش از دوسوم مجموع نیروی اسب بخار و دوسوم کارکنان کارخانه‌های صنعتی کشور در رشته‌های مختلف مربوط به نساجی مشغول به‌کار بودند. تعداد کارخانه‌های نساجی پنبه که تا ۱۳۱۷ تاسیس شد ۲۳ کارخانه وسرمایه آنها بالغ بر ۱۴۰ میلون ریال بود.
بخشی از یک مقاله به قلم شهرام غلامی، دانش‌آموخته دکترای رشته تاریخ ایران، دانشگاه تهران، مندرج در پژوهش‌های علوم تاریخی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳.