تاسیس اداره دارویی در ایران

اداره دارویی خود به سه قسمت اداری تقسیم می‌شد که عبارت بودند از: «دایره بازرگانی دارو، اداره داروهای مجانی و دایره ادویه مخدره».  اشغال نظامی ایران (در شهریور ۱۳۲۰) و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی ناشی از آن تاثیری مستقیم بر وضعیت دارویی کشور گذاشت و دولت‌ها را با چالشی جدی مواجه ساخت. دولت فروغی برای جلوگیری از بحران دارویی در کشور، صدور هر گونه دارو به خارج را ممنوع کرد. همچنین دکتر فاطمی وزیر بهداری، به اداره کل دارویی دستور داد برای رفع نیاز مردم و ارزانی دارو، تمامی احتیاجات داروسازان را به بهای تمام شده به آنان بفروشد.  اما در این برهه، عامل اصلی گرانی دارو، احتکار آن از سوی عمده‌فروشان بود. با وجود اینکه دولت اعلام کرد، دارو به میزان کافی در کشور موجود است، دارو کمیاب بود و گران فروخته می‌شد. اداره دارویی برای جلوگیری از گرانی دارو آیین‌نامه موقت فروش دارو را تدوین کرد و به اجرا درآورد. به موجب این آیین‌نامه فروش دارو با سود ۱۰ درصد منحصرا به داروخانه‌های خرده‌فروش اختصاص یافت.

داروخانه‌ها وظیفه داشتند گرانی قیمت خرید و فروش دارو را در دفاتر منظمی ثبت کنند و آن را طبق نسخه پزشک به فروش رسانند. وزارت بهداری هم مکلف بود به کمک بازرسان خود به دفاتر داروخانه‌های مذکور رسیدگی کند. علاوه بر این وزارت بهداری تشکیلات بهداری اطراف تهران را با نظر به احتیاجات هر بلوک تنظیم و برای هربلوک مرکزی را تعیین کرد. قرار بر این بود که در این مراکز پزشک، دندانساز، داروساز و پزشکیار حضور داشته باشند و به روستاهای اطراف سرکشی کنند و علاوه بر درمان بیماران، داروی رایگان به فقرا دهند. اما اداره دارویی، به‌دلیل اختیارات محدود و بودجه ناچیز وزارت بهداری، قادر به حل مشکل دارویی کشور نبود و با تاسیس بنگاه دارویی کشور در اسفند ۱۳۲۱، دیگر نقش چندانی در تامین دارویی نداشت. از این‌رو در سال‌های بعد به اداره‌ای زائد تبدیل شد. تا اینکه در سال ۱۳۲۹ به دستور جهانشاه صالح وزیر بهداری منحل و وظایف آن به بنگاه دارویی محول شد.

منبع: حسین مفتخری، سهراب یزدانی و علی‌اصغر هدایتی، «سیاست‌های دولت‌های ایران در حل بحران دارو»، تاریخ‌نامه ایران بعد از اسلام، ۱۳۹۷.