افراطی‌گری احزاب پیشرو
انجمنها و احزاب، بیشتر محافلی بودند که قریب به اتفاقشان یک‌شبه تاسیس شده و به تقلیدی ناقص و به غایت سطحی از نمونه‌های غربی‌شان شباهت داشتند. روند رو به تزاید تاسیس این نهادها و انجمنها نگرانی و واکنش برخی از متفکران آن روزگار را به دنبال داشت. از جمله احمد کسروی در مطلبی قابل تامل، از پدیده مذکور با عنوان «انجمن بازی» یاد می‌کند و می‌نویسد: «همان‌طور که در ابتدای شکل‌گیری فعالیت مشروطه‌خواهان، شب‌نامه‌نویسی باب شده و رواج بسیاری در میان کنشگران سیاسی یافته بود و شبانه تعداد زیادی از تفکرات مختلف به پخش دیدگاه‌های غالبا افراطی خویش پرداختند و هرچه دوست داشتند به رشته تحریر درآوردند، منتشر می‌کردند؛ این عادت در این مرحله [و] بعد از پیروزی انقلاب جای خود را به انجمن بازی داد.»
این انجمنها در تهران و تبریز (به‌عنوان دو مرکز مهم انقلاب) نمود بیشتر و فعالیت به مراتب گسترده‌تری داشتند؛ با این همه در مشهد، رشت، اصفهان، شیراز، کرمان و بعدها در شهرهای کوچک‌تر نیز محافل و جمعیت‌های متعددی تاسیس شد و اعضای آنها با کمترین تجربه سیاسی و سازمانی به فعالیت پرداختند. تعدادشان در پایتخت به ۱۴۴ تا ۱۵۰ و در کل کشور به ۱۸۰ تا ۲۰۵ انجمن می‌رسید.
دامنه فعالیت و ساختار تشکیلاتی‌شان بسیار متنوع و متفاوت بود؛ چنان‌که در میان آنها از سیاسیون تندرو، هسته‌های مقاومت، گروه‌های آموزش‌دیده مسلح و جوخه‌های ترور تا محافل و گعده‌هایی فاقد تشکیلات و صرفا برای گفت‌وگو، تبادل نظر و ارتباط بیشتر میان افراد همفکر یافت می‌شد. همین است که تنها یک‌سال پس از تاسیس مجلس اول و تحت تاثیر ایدئولوژی‌های افراطی غالب، نخستین ترور سیاسی بااهمیت اتفاق افتاد.
در این حادثه یکی از اعضای «انجمن مخفی» موسوم به «عباس آقاصراف آذربایجانی» موفق شد به ضرب گلوله «امین‌السلطان» مشهور به «اتابک اعظم»، صدر اعظم منفور و از برجسته‌ترین و بانفوذترین مخالفان مشروطیت را ترور کند. بعدتر «حیدر عمو اوغلی» – از مشروطه‌خواهان تبریز و از اعضای موثر انجمن مخفی- در خاطرات خود از تصویب عملیات قتل «اتابک» در «انجمن مخفی» پرده برداشت.
نکته قابل تامل اینکه همین جماعت افراطی، هسته اصلی حزب «اجتماعیون عامیون» را تشکیل دادند و به یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین احزاب سیاسی سال‌های نخستین بعد از انقلاب تبدیل شدند. ترور «امین‌السلطان» نقطه آغاز سلسله خشونت‌ها و ترورهایی بود که علاوه بر مستبدان، گریبان مشروطه‌خواهان را گرفت و به تقابل خونین و تصفیه‌حساب‌های قهرآمیز گروه‌های به اصطلاح انقلابی انجامید.
«لمپتون» بر این باور است که سازمان‌دهی، کارکرد و شیوه فعالیت این انجمنها بیش از آنکه به احزاب سیاسی مغرب زمین شباهت داشته باشند؛ تصویری به‌روزشده از گروه‌ها و جمعیت‌های مخفی و افراطی دوره میانه اسلامی - مانند اسماعیلیه- بوده است.
درهرحال این انجمنها به‌عنوان نخستین تشکل‌های سیاسی بعد از مشروطه، کارکردی دوگانه و به غایت متضاد داشتند. آنها از یکسو بار اصلی سازمان‌دهی مبارزه و تقابل با مستبدان را بر عهده داشتند و از سوی دیگر به سبب عدم تجربه کافی و تحت تاثیر برخی هیجانات ناشی از انقلابی‌گری، انحصارطلبی و البته سهم‌خواهی در دام افراط افتادند و سبب تهدید امنیت اجتماعی و ایجاد نگرانی در جامعه شده بودند.
چنان‌که فریدون آدمیت به درستی اشاره می‌کند: «این انجمنها به جای آنکه به روشنگری و آموزش دموکراسی به توده مردم ناآگاه بپردازند، به تقابل و نفی یکدیگر پرداختند و در واقع هرکاری می‌کردند جز آموزش و روشنگری که در ایران روزگار مشروطه از مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رفت.»
تصویب «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و «قانون بلدیه» در خردادماه۱۲۸۶خورشیدی و تعیین حدود فعالیت انجمنها تلاشی لازم اما ناکافی برای رفع معضلات و افراطی‌گری‌هایی بود که به‌وجود آمده بود. در فقدان اکثریت قاطع پارلمانی و در نبود کابینه باثبات و قدرتمند، ناپایداری‌های سیاسی افزایش یافت و درگیری‌های تشکیلاتی به بحران اجتماعی و زد و خوردهای خیابانی تبدیل شد. گردنکشی، تخطی از قانون و به رخ کشیدن قدرت از جمله راهکارهای انجمنها برای مرعوب کردن رقبا بود.
«انجمن‌های تهران برای نشان دادن اهمیت خود، جوانان بیکار را مسلح می‌کردند و آنان را در روزهای معینی به مشق نظامی وامی‌داشتند. هر انجمنی برای خود، تعدادی فدایی مسلح داشت. کار به جایی رسید که پاره‌ای از انجمنها برای خود قانون هم تصویب و با توسل به زور آن را اجرا می‌کردند.
کنترل قیمت‌ها، مجازات محتکران و دخالت در مسائل قضایی و انتظامی از جمله اقدامات آنان بود. بعضی انجمنها افراطی‌تر بودند و مشی ترور داشتند؛ مثلا هدف انجمن بین‌الطلوعین فقط ترور بود و به‌عنوان مشی اصولی خود کمیته‌های ترور تشکیل داده بود.
این قبیل انجمنها نقشی مهم و غیر قابل چشم‌پوشی در وقوع درگیری‌های خیابانی، آشوب‌های اجتماعی و ترورهای سیاسی برعهده داشتند.» البته هستند پژوهشگرانی که به وجود آمدن این میزان از خشونت‌طلبی و انشقاق را غیر معمول و مشکوک دانسته و ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی مذکور را نتیجه تحریکات پیدا و پنهان دولت‌های خارجی معرفی کرده‌اند.
هرچه هست، فراگیر شدن افراطی‌گری و استیلای خشونت بر سپهر سیاسی ایران، هرج‌ومرج‌های افسارگسیخته و رخت بر بستن امنیت، سبب بدنامی انجمنها و احزاب سیاسی در اذهان عامه ایرانیان شد و زمینه افول زودهنگام این قبیل تشکیلات را فراهم کرد.
در جریان تاسیس مجلس دوم، انجمنها جای خود را به احزاب دادند. در این مجلس، حزب «اجتماعیون اعتدالیون» به نماد اصلی انقلابیون میانه‌رو و حزب دموکرات یا «اجتماعیون عامیون» به ارگان انقلابیون تندرو و افراطی تبدیل شدند. البته آنها تنها احزاب حاضر در مجلس نبودند. احزابی مانند «اتفاق» و «ترقی» نیز نمایندگانی داشتند.
با این همه جز دو حزب اصلی پیش‌گفته دیگر احزاب به علت قلت کرسی‌های نمایندگی از نقش‌آفرینی قابل ملاحظه بی‌بهره بودند. قریب به اتفاق اعضای احزاب مذکور را روحانیون، صنعتگران، بازرگانان و اشراف تشکیل می‌دادند و از این جهت شباهت‌هایی با نخستین احزاب اروپایی داشتند.
دو حزب اصلی تاریخچه‌ای به غایت متفاوت داشتند. حزب دموکرات ریشه در «فرقه اجتماعیون عامیون» تبریز و باکو و البته تشکیلات افراطی «انجمن مخفی» داشت. تشکیلاتی که تقلیدی سطحی و ناقص از احزاب «سوسیال دموکرات» قفقاز و انقلابی‌گری‌های مارکسیستی آن مناطق بود. اعضای حزب را «مجاهد» و اعضای جوخه نظامی حزب را «فدایی» می‌نامیدند. فداییان به سبب ماهیت پنهانکارانه فعالیت‌هایشان یکدیگر را نمی‌شناختند.
اساسا هسته اولیه «اجتماعیون عامیون» تشکیلات آشکاری نبود و این پنهان‌کاری ریشه در برنامه‌های رادیکال آنها داشت. قدمت، سابقه و شیوه فعالیت‌هایشان سبب سازمان‌دهی مناسب‌تر و منظم‌تر نسبت به رقبا بود. این سیاسیون تندرو از ترور و سیاست حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان بهره می‌بردند و از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف استفاده می‌کردند.
کمیته بدنام مجازات از دل همین حزب و با تلاش برخی از سران آن به‌وجود آمد. هرچند ذکر این نکته ضروری است که استفاده از اسلحه هرگز به دموکرات‌ها محدود نبود و بسیاری از دیگر احزاب نیز این حربه را برای کنار زدن رقبا و منتقدان به‌کار می‌گرفتند.
حزب «اعتدالیون» اما یک تشکل واکنشی بود. آنها بر خلاف رقیب، نه از سابقه تشکیلاتی چندانی برخوردار بوده و نه مانیفست روشن، مدون و قابل اتکایی داشتند. میانه‌روهایی بودند که صرفا در مواجهه و مخالفت با جناح تندرو گرد هم می‌آمدند و برنامه‌شان عموما تقبیح افراطی‌گری و مقابله با مشی تندروانه دموکرات‌ها بود. «اعتدالیون» رقبای دموکراتشان را به انقلابی‌گری، آنارشیسم و حتی جاسوسی متهم می‌کردند. ملک‌الشعرای بهار، از مشروطه‌خواهان معتدل با ابراز نارضایتی از اختلافات به‌وجودآمده در صفوف مبارزان و مشروطه‌خواهان و با اشاره به دلایل شکل‌گیری دو حزب مذکور می‌نویسد: «پس از فتح تهران و تشکیل حکومت جدید، دیری نگذشت که گیاه زهرآلود اختلاف و نفاق از خاک سر برآورد و کشمکش علنی و آفتابی شد و روز به روز شدت پیدا کرد تا به ترور و خون‌ریزی سران احرار و جنگ پارک منتهی شد و در همان ایام حزبی به نام انقلابی و حزب دیگری به نام اعتدالی که از اختلاف میان مشروطه‌خواهان سرچشمه می‌گرفت، به‌وجود آمد.»
در آغاز مجلس دوم و دست‌کم در میان بخشی از بدنه نخبگانی فعالان سیاسی، امید بسیاری به تاسیس احزاب و فعالیت‌های حزبی وجود داشت. آنها صمیمانه بر این باور بودند که احزاب ایرانی خواهند توانست به طلایه‌داران تغییر و اصلاح تبدیل شوند و با ارائه مرام‌نامه‌های مشخص و موضع‌گیری‌های صریح به‌عنوان مهم‌ترین ارکان تضمین مشروطیت شناخته و نهادینه شوند.
شوربختانه این آمال و آرزوهای وطن‌خواهانه نه تنها در مجلس دوم شکل نگرفت، بلکه ظاهرا تشکیل دولتی برآمده از احزاب واقعی و اکثریتی حقیقی به آرزوی محال و ایده‌آل دست‌نیافتنی فعالان سیاسی ادوار مختلف تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.
چنان‌که ذکر آن رفت، انحصارطلبی بی‌پایان احزاب و کشمکش‌ها، درگیری‌های خیابانی و ترورهای تمام‌نشدنی آنها سبب منفور شدن این قبیل فعالیت‌ها در جامعه ایرانی شد. بدیهی است که آزمون ناموفق احزاب از مهم‌ترین دلایل کودتای سوم اسفند۱۲۹۹ و استقبال قاطبه ملت و حتی جمع قابل توجهی از سیاسیون از به قدرت رسیدن رضاخان و اعاده استبداد بود.
با تشکیل حکومت کودتا و در پی آن طرح تغییر سلطنت و ظهور خاندان پهلوی، احزاب هم مانند سایر دستاوردهای مشروطیت به ظاهری بی‌معنا و مضحک تبدیل شدند. هرچند بخش زیادی از دلایل ظهور پهلویسم، محصول ناکامی گفتمان مشروطه در سامان‌دهی جامعه ایران و دستیابی به اهدافی است که مشروطه‌خواهان تحقق آن را نوید داده بودند.
با این حال همه آنچه بر سر ایران آمد و زمینه‌سازاعاده استبداد شد، به ناکارآمدی احزاب و بی‌تجربگی مشروطه‌خواهان مربوط نیست. آزمون و خطاهای بی‌پایان سیاسی و تبعات نامبارک اجتماعی آن با وقایع مرتبط با جنگ جهانی اول همزمان شد و نابسامانی‌های حاکم بر ایران را تشدید کرد.
ایران به اشغال دولت‌های درگیر درآمد و به میدان جنگ تبدیل شد، «هرج و مرج و ناامنی گسترش یافت و در هر گوشه کشور فرد یا گروهی به پا خاسته و حاکمیت دولت مرکزی و تمامیت ارضی ایران را به چالش کشید.» بی‌ثباتی سیاسی سبب کوتاه شدن عمر کابینه‌ها شد. طی ۱۵سال اول بعد از مشروطه بیش از ۵۰ دولت در رأس امور قرار گرفتند.
البته این حجم از بی‌ثباتی فرصت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های بلندمدتی را سلب می‌کرد. در این احوالات دخالت‌های آشکار و پنهان دولتین روس و انگلیس (که مسلما با تضعیف دولت مرکزی بیشتر هم شده بود) بر وخامت اوضاع می‌افزود. تداوم درگیری‌های سیاسی، اوضاع نابسامان اقتصادی و ناکارآمدی دولتمردان مشروطه‌خواه سبب ایجاد تزلزل و تردید در بنیان گفتمان مشروطیت شد و عامه مردم را از مشروطه و مشروطه‌خواهان دلسرد کرد.
درواقع افکار عمومی حق داشت که این آشفته‌بازار به‌وجودآمده را از عواقب انقلاب دانسته و به تدریج حسرت روزگار پیش از مشروطه را داشته باشد. انقلابیون نتوانسته بودند وعده‌هایشان را عملی کنند. نه توسعه سیاسی به‌وجودآمده برکات چندانی داشت و نه از وفع تبعیض و استقرار عدالت خبری بود. «در این سال‌ها مفهوم مشروطه که زمانی مجاهدان مشروطه‌خواه بر سر آن جان می‌باختند، ارزش و معنای خود را چنان از دست داده بود که مترادف با هرج‌ومرج و قتل و غارت به‌کار می‌رفت.»
علمای پر نفوذ شیعه که روزگاری از پرشورترین و موثرترین حامیان مشروطه به شمار می‌آمدند و مخالفت با انقلاب را دشمنی با امام زمان (عج) می‌دانستند؛ به یک‌باره از صحنه سیاست کنار کشیدند و حتی رغبتی به شنیدن نام مشروطه نشان نمی‌دادند. درگذشت «آخوند خراسانی» و انتقال مرجعیت به «سیدکاظم یزدی» در این تغییر رویکرد بی‌تاثیر نبود و فرآیند جدایی حوزه‌های علمیه از مشروطه‌خواهان را تسریع کرد. درواقع با مرگ «آخوند» و مسلم شدن اعلمیت «سید کاظم» و با توجه به تفاوت دیدگاه این دو مجتهد بانفوذ، شور مشروطه‌خواهی در میان علما فروکش کرد و اعتبار مذهبی انقلاب متزلزل شد؛ اتفاقی نامبارک که نقشی غیر قابل انکار در از بین رفتن هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی مشروطه‌خواهان داشت.