ویلیامسون از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۳ استاد دانشگاه پنسیلوانیا، از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸ استاد دانشگاه ییل در رشته اقتصاد بوده است و از سال ۱۹۸۸ تاکنون، دارای کرسی استادی مدیریت کسب‌وکار و استاد مدیریت بازرگانی حقوق و اقتصاد در دانشگاه برکلی کالیفرنیا است.
او توجه همگان را به مباحث نظری درباره «تشابه و تفاوت‌های موجود میان تصمیم‌گیری‌های بازاری (مبتنی بر بازار) و غیربازاری، مدیریت و تدارک خدمات»، معطوف کرد و به همین سبب، بیشترین اثرگذاری را پیرامون مرزهای میان بخش خصوصی و دولتی طی دهه ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته داشت.
وی با تمرکز بر مبحث هزینه‌های مبادلات، به تفکیک مبادلات مکرر مجزا از یک سو و قراردادهای معین رابطه ای، از سوی دیگر پرداخت. به عنوان مثال، خرید مکرر زغال‌سنگ از یک بازار معاملات نقدی برای تامین نیازهای روزانه یا هفتگی یک نیروگاه برق، به‌عنوان مبادله مجزا شناخته می‌شود؛ اما در طول زمان، نیروگاه احتمالا ترجیح می‌دهد روابط خود را با عرضه‌کننده‌ای معین توسعه دهد.
علاوه‌بر این ویلیامسون با طرح اصطلاح «فشردگی اطلاعات» برای نخستین بار، شرایطی را تصویر کرد که در آن، هزینه‌های اطلاعات نامعلوم است و با وجود عقلانیت، این شرایط عمدتا ناشی از وجود عدم اطمینان و فرصت طلبی است چرا که از دیدگاه او هر کس در پی منافع شخصی است و از این رو در پی یافتن فرصتی برای خویش است بنابراین در شرایط عقلانیت محصور، بنگاه‌ها قادر به پردازش تمام اطلاعات نیستند.
نظریه‌های ویلیامسون به نحوی سودمندانه توانست مشخصه‌هایی قابل سنجش برای معاملات تعیین کند که از این طریق کم و بیش، امکان هدایت کردن آنها در بازارها فراهم باشد؛ این به آن معنی است که تفکرات او می‌تواند پیرامون تصمیمات شرکت‌ها به‌منظور تکمیل بخش‌هایی از زنجیره عرضه آنها، مورد آزمون قرار گیرد. براساس نظریه او، درسی که می‌توان از نظریه سازمانی گرفت، اهمیت شناختن الگوهای متعارف رفتاری در وضعیت‌های به ظاهر مجزا است. تحقیقات ویلیامسون و استروم، دریچه‌ای برای نگرش به موسسات اقتصادی فراهم کرد که با وجود ایفا کردن نقش‌های مهم در دنیای واقعیت اقتصاددانان به آنها توجه لازم ندارند. در موضوع مورد مطالعه ویلیامسون، منظور از موسسه همان شرکت است.
با فرآیندهای تصمیم‌گیری در چارچوب سلسله مراتب مبتنی بر قوانین و توانایی افراد، شرکت‌ها بالاجبار در مقایسه با معامله در بازار غیرمتمرکز مبتنی بر قیمت‌های نسبی، از کارآیی کمتری برخوردار می‌شوند، بنابراین اصولا لزوم وجود شرکت‌ها چه می‌تواند باشد؟ این همان پرسشی است که برای اولین بار توسط رونالد کوز (برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۱) در سال ۱۹۳۷ مطرح شد.
ویلیامسون در نظریه خود مطرح می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی و بازار باید به عنوان ساختارهای حکمرانی جایگزین یکدیگر در نظر گرفته شوند. تفاوت اصلی این دو در چگونگی حل تعارضات احتمالی است. درحالی‌که در بازار، مباحثات ممکن است به چانه‌زنی و ایجاد اختلاف بینجامد، در یک بنگاه به علت امکان استفاده از قدرت، حل چنین تعارضاتی آسان‌تر خواهد شد. تمرکز نظریه ویلیامسون بر قاعده مندکردن معاملات و مراوداتی است که در قوانین رسمی تحت پوشش قرار نگرفته‌اند.
تحقیقات ویلیامسون در واقع پاسخی به چالش مطرح شده توسط رونالدکوز در نظریه بنگاه است. کوز اعتقاد داشت یک نظریه بنگاه جامع هرگز نمی‌تواند تنها با تکیه بر ویژگی‌های فناوری تولید شکل گیرد چرا که صرفه‌های مقیاس ممکن است حتی فراتر از حدود قانونی مورد استفاده قرار گیرند.
ویلیامسون در کتاب «بازارها و سلسله مراتب» در سال ۱۹۷۵ نظریه بنگاه خود را با لحاظ چالش مطرح شده از سوی کوز پایه‌ریزی کرد. وی ادعا کرد در صورت حاکمیت قوی روابط در میان دارایی‌های انسانی و فیزیکی بنگاه و پیچیدگی مبادلات بنگاه، افراد تمایل بیشتری به ساماندهی این مبادلات در داخل بنگاه خواهند داشت.
از آنجا که پیچیدگی و همچنین وجود روابط خاص قابل اندازه گیری هستند، نظریه ویلیامسون در تحقیقات متعدد مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. متاخرترین این تحقیقات که در سال ۲۰۰۷ توسط لافون تین و اسلاید انجام شد، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که تقریبا کلیه پیش‌بینی‌های نظریه ویلیامسون با داده‌های آماری سازگاری دارد.
به‌طور کلی نظریه ویلیامسون به تشریح دلایل وجود تفاوت میان بنگاه‌ها و بازارها می‌پردازد و در واقع نظریه اقتصاددانان دهه ۶۰ را مبنی بر اینکه ادغام عمومی بنگاه‌ها ابزاری برای به دست آوردن قدرت بازار است، به چالش کشید. نظریه وی در کاهش قوانین ضد تراست به‌منظور ادغام عمومی شرکت‌ها در آمریکای دهه ۷۰ و ۸۰ تاثیرگذار بود.
در سال ۱۹۸۴ این امر رسمی مورد پذیرش قرار گرفت که بیشتر ادغام‌های عمودی در راستای بالابردن کارآیی اتفاق می‌افتند.
منبع: قنادان، محمود؛ (1391)، جوایز نوبل اقتصاد، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.