بازگشت به میراث واقعی کینز

اغراق نیست اگر از «برتون‌وودز» به‌عنوان نقشه راه اولیه و پایه اصلی زیرساخت‌های اقتصاد مدرن جهانی نام برده شود. هشت دهه بعد، جهان به مکان بسیار متفاوتی تبدیل شده است. با این حال اقتصاد جهانی بار دیگر تحت تاثیر «کووید» و شوک قیمت انرژی پس از آن و همچنین تجربه تغییرات سریع آب و هوا در بحرانی جدی فرو رفته و فراخوان‌ها برای برپایی «برتون‌وودز» جدید بیشتر و فراگیرتر شده است.

هرچند ۴۴کشور در کنفرانس «برتون‌وودز» حضور داشتند؛ قدرت تصمیم‌گیری اما در کنترل ایالات متحده و انگلیس قرار داشت و «جان مینارد کینز» اقتصاددان برجسته بریتانیایی، مغز متفکر آن اجلاس به‌شمار می‌رفت. نظریه‌های «کینز» قبل‌تر سبب دگرگونی در باورها و اندیشه‌های اقتصاددان‌ها در باب سیاست داخلی شده بود. او استدلال می‌کرد که در هنگام رکود اقتصادی، وظیفه دولت افزایش هزینه‌های عمومی و جلوگیری از بیکار شدن مردم است. «کینز» پس از پایان جنگ جهانی دوم به حوزه بین‌المللی پرداخت.

 در واقع کنفرانس «برتون‌وودز» تحت تاثیر اندیشه‌های این اقتصاددان، اقدام به تاسیس بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (که بعدتر با عنوان بانک جهانی شناخته شد) و همچنین صندوق بین‌المللی پول (IMF) کرد. وظیفه بانک جهانی، سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی کشورهای پس از جنگ، از طریق وام‌های تجاری کم‌بهره بود.
صندوق بین‌المللی پول هم حمایت از کشورهایی را بر عهده داشت که در بحران‌های مالی قرار داشتند. در واقع صندوق از طریق این پشتیبانی سبب جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول کشورها و به‌وجود آمدن رکودی جدید در مقیاس رکود بزرگ دهه۱۹۳۰ بود.

به این ترتیب کنفرانس «برتون‌وودز» در کنار طرح مارشال که طی آن و مابین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲ ایالات متحده ۱۷۳میلیارد دلار (معادل ۱۳۵میلیارد پوند) برای احیای پس از جنگ به دول اروپایی وام داده بود، سبب ایجاد عصر طلایی رشد اقتصاد جهانی از ۱۹۴۵ تا اواسط دهه۱۹۷۰ شده بودند.

در دوران استیلای کامل بازار آزاد و با به قدرت رسیدن «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر» در حدود سال‌های ۸۰-۱۹۷۹ سیاست‌های حاکم بر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دگرگون شدند. شرایط اعطای وام به‌شدت محدود شد و کشورهای دریافت‌کننده، ناگزیر به «تعدیل‌های ساختاری» در سیاست‌های اقتصادی‌شان بودند. تعدیلی که در نهایت به کاهش هزینه‌های عمومی، مقررات‌زدایی و از همه مهم‌تر خصوصی‌سازی می‌انجامید. میراث «کینز» به ابزاری علیه خود تبدیل شده بود و فرسنگ‌ها با اندیشه‌های آقای اقتصاددان فاصله داشت. هرچند در حال حاضر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌طور کامل مبلغ بازار آزاد نیستند و تقابل با بحران آب و هوایی و رشد سبز، فراگیر (و کمتر نابرابر) را ترویج می‌کند، بااین‌همه هنوز هم سهامداران عمده و تصمیم‌سازان اصلی کشورهای توسعه‌یافته‌ای هستند که یا ۸۰سال پیش پایه‌گذار این سازمان‌ها بوده یا هم‌اکنون از تامین‌کنندگان مالی آنها هستند.

ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپایی و ژاپن از این جمله‌اند. اقتصاد جهانی اما به‌شدت در مسیر تغییر و دگرگونی قرار داشته است. درحالی‌که ایالات متحده در سال۱۹۴۴ بیش از نیمی از مصنوعات جهان را تولید می‌کرد، اکنون تنها یک ششم این تولیدات را در اختیار دارد.

بازرگانی بین‌المللی که در ۱۹۴۴ کمتر از ۲۵درصد از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص می‌داد، امروزه بیشتر از نصف تولید ناخالص جهانی را شامل می‌شود. از سوی دیگر چین از اقتصادی روستایی و عمدتا فئودالی به یک قدرت بزرگ صنعتی تبدیل شده است.

در حال حاضر کشورهای جنوب و ممالک در حال توسعه با پنج چالش بزرگ روبه‌رو هستند. مشکل نخست نیاز آنها به دسترسی مناسب‌تر به منابع مالی عمومی برای سرمایه‌گذاری در جهت مقابله با رشد کاهش فقر است.

این امر مستلزم آن است که بانک جهانی و بانک‌های توسعه چندجانبه (MDB) در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، میزان، کیفیت و سرعت وام‌هایشان را افزایش دهند. آنها باید بیشتر پول خود را در برنامه‌های رفاه اجتماعی متمرکز کنند تا فقرا را از گرسنگی نجات بخشند و به آزادی و آموزش بهینه زنان و دختران کمک کنند. همچنان‌که توسعه پایدار و سازگار با آب و هوا و از جمله انتقال عادلانه الگوی مصرف به سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر از دیگر وظایف نهادهای مذکور است.

دومین معضل، دسترسی مناسب‌تر کشورهای جنوب به منابع مالی خصوصی است. بازارهای سرمایه جهان، مملو از پول است. کشورهای در حال توسعه اما برای دستیابی به این منابع به هزینه‌ای سه یا چهار برابر کشورهای ثروتمند نیازمند هستند. برای تغییر این وضعیت MDB‌ها ‌باید برخی از خطرات را به اشتراک گذاشت، مقررات مالی کشورهای توسعه‌یافته را اصلاح کرد و موانع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌گران در پروژه‌های با کیفیت کشورهای در حال توسعه را برطرف کنند.

سومین دغدغه؛ جلوگیری از بحران بدهی‌های در حال ظهور است. در حال حاضر ۶۰درصد کشورهای با درآمد پایین و ۲۵درصد کشورهای با درآمد متوسط از سوی صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان کشورهایی با «مشکلات بدهی» یا در معرض ریسک بالا تعریف شده‌اند.

این به آن معناست که بار بدهی آنها ناپایدار است. در دو سال گذشته و در واکنش به تورم ایالات متحده، نرخ‌های بهره آن کشور افزایش یافته است. این واقعیت کشورهایی را که به دلار وام گرفته‌اند با مشکل افزایش پرداختی مواجه می‌کند. اکنون بسیاری از آنها بیشتر از هزینه‌های بهداشتی یا آموزشی برای بازپرداخت بدهی‌هایشان هزینه می‌کنند.

لازم است که در میزان و شیوه پرداخت این بدهی‌ها تجدید نظر شود و مسائل زیست‌محیطی و ثبات مالی ممالک بدهکار در اولویت قرار گیرند. چهارم آنکه کشورهای در حال توسعه باید از طریق روابط بازرگانی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در زنجیره تامین غربی ادغام شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا راهبردهای صنعتی جسورانه‌ای را برای کربن‌زدایی و نیز کاهش وابستگی تولید خود به چین آغاز کرده‌اند.

بسیاری از کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین دارای مواد معدنی حیاتی مورد نیاز خود بوده و ظرفیت تامین موادی مانند هیدروژن سبز و فولاد را دارند. سرمایه گذاری‌ها و طرح‌های مشارکتی جدید میان دولت‌های غربی و کشورهای در حال توسعه سبب امنیت ژئوپلیتیک و اقتصادی به مراتب بیشتری خواهد شد. مساله پنجم این است که شرکت‌های چند ملیتی کماکان در حال فرارهای مالیاتی بسیار بزرگی هستند.

غرب باید تضمین کند که این شرکت‌ها سهم منصفانه مالیاتی‌شان را به ممالک در حال توسعه پرداخت کنند. مالیات‌های بین‌المللی جدید، مانند عوارض بر کشتیرانی و انتشار گازهای گلخانه‌ای، برای فراهم کردن بودجه سالم‌سازی آب و هوا و مقابله با تلفات و آسیب‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی ضرورت دارد.

در نهایت هشتادمین سالگرد کنفرانس «برتون‌وودز» زمانی مناسب برای تغییر رویکرد نظم اقتصادی جهانی خواهد بود. ضمن آنکه مکان مناسبی هم وجود خواهد داشت. در سال۲۰۲۴ ریاست گروه G۲۰ بر عهده بزریل خواهد بود. رئیس‌جمهور «لولا داسیلوا» قبل‌تر مخالفت خود را با تسلط موسسان اولیه (از جمله آمریکا و بریتانیا) بر نهادهای بزرگ اقتصادی دنیا اعلام کرده بود.

«لولا» طرفدار اصلاحات ساختاری است و می‌خواهد از فرصت پیش‌رو در اجلاس سران G۲۰ در ریودوژانیرو استفاده کند. اصلاح به قصد بازگشت به اصل که قدر مسلم با اندیشه‌ها، باورها و میراث واقعی «جان مینارد کینز» همخوانی بیشتری خواهد داشت.

منبع: گاردین