اشاره اولش کم و بیش در تمام ایدئولوژی‌های کلاسیک سرمایه‌داری لیبرال آمده است. این ایدئولوژی‌ها، اصولا، نه مطلقا، بر این نکته تاکید دارند که دولت به‌طور عام و دولت استبدادی به‌طور خاص، در تناقض با ابتکار و آزادی فردی است و بهتر است که دولت در امور اجتماعی کمتر دخالت کند.
به عقیده بازرگان استبداد به تمرکز قوا می‌انجامد و از تفکیک قدرت میان سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه جلوگیری می‌کند و موجب می‌شود نهادهای پیچیده عصر جدید نتوانند شکل بگیرند. به علاوه استبداد مانع شکل‌گیری دستگاه‌های مستقل دادگستری است و به حکام و دولتمردان اجازه می‌دهد، دستگاه قضائیه را در دست گیرند و از آن برای منافع خود استفاده کنند. در نتیجه فساد و رشوه‌خواری رایج می‌شود و ضمانتی نیست که رجوع به دستگاه قضائیه موجب حکم عادلانه شود. اطمینان و امنیت عمومی از دست می‌رود. هیچ‌کس حاضر نخواهد بود در نهادهای جدید اجتماعی، به‌خصوص در واحدهای بزرگ تولیدی شریک شود و انباشت سرمایه و برنامه‌ریزی درازمدت را ممکن بسازد.
«دلیل قضیه خیلی واضح است. در حکومت فردی عامل مایشائی، همه آمال و اعمال افراد متوجه تقرب و توسل به مرکز قدرت است... (در نتیجه) نه تنها هماهنگی و همکاری موضوعی پیدا نمی‌کند بلکه دشمنی و مزاحمت و بدگمانی و دورویی رونق پیدا می‌کند. رژیم استبداد هیچ‌گاه نمی‌تواند، نه در بالا و نه در مراتب مادون و در جامعه دوستی و همکاری بیاورد... از این بابت تجمع سرمایه و تشکل شرکت‌های تجاری عملی نمی‌گردد. این اوضاع در تناقض آشکار با تمدن معاصر است که در آن تجمع داوطلبانه نیروی انسانی و سرمایه انبوه زیربنای تولید و ترقی است. به‌طور مشخص حکومت استبدادی امنیت مالکیت را به خطر می‌اندازد و امکان شراکت در سرمایه‌گذاری را غیرممکن می‌سازد و مانع پیشرفت و ترقی اقتصادی می‌شود.»
بازرگان به نکته حساسی اشاره می‌کند، در تاریخ ایران حق استفاده و انتقال اموال، یعنی مالکیت اصلا دستخوش رای شاه خودکامه بوده و کمتر در قانون مکتوب و عرف، رعایت و محترم شمرده شده است. برخلاف اوضاع ایران و مشرق زمین، حق مالکیت سابقه طولانی دارد. مالکیت در امپراتوری روم به رسمیت شناخته شد و در قرون وسطی مفهوم مالکیت بر زمین (براساس سنت، حق فئودالی و مسوولیت مالک) شکل گرفت. در عصر جدید مالکیت بر اموال به‌عنوان حق مسلم شهروند در برابر قدرت حکومت تفسیر می‌شود. البته بازرگان و همفکرانش در نهضت آزادی با بازار یعنی حوزه مستقل‌تر و سنتی‌تر بخش‌خصوصی رابطه نزدیکی داشتند اما به نظر تاکید بر این نکته ضروری است که به‌‌رغم رابطه‌ای که بازرگان با بازار داشت هرگز در دفاع از بخش‌خصوصی سنتی ایران فعال نبود و مباحثی که در دفاع از مالکیت و تولید خصوصی می‌آورد به تولید مدرن و انبوه کارخانه مربوط می‌شود نه تجارت سنتی بازار. البته بازرگان در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ در بخش‌خصوصی فعال بود و به همین دلیل شاهد افول «نسبی» بخش‌خصوصی در «مقایسه» با توسعه صنایع دولتی بود. دفاعش از ضرورت تضمین قانونی مالکیت به‌طور عام و تحکیم بخش‌خصوصی به‌طور خاص طبیعی می‌نماید. نکته آخر اینکه بازرگان همچنین استبداد را مسبب تحکیم و توسعه نفوذ استعمار معرفی می‌کند. وی ۲۰ سال قبل‌تر، یعنی در دهه ۱۳۲۰نیز استقلال را به معنای قدرت تولید اقتصادی کشور و رقابت در بازار بین‌المللی می‌دانست. به اعتقاد بازرگان قدرت رقابت جهانی، که موجب استقلال سیاسی می‌شود، خود بسته به رونق استقلال داخلی است که به نوبه خود بستگی به ابتکار عمل افراد دارد. ابتکار عمل و خلاقیت به یک ملت اجازه می‌دهد با مشکلات عقب‌ماندگی روبه‌رو شود و با افزایش تولید در جهت حل این مشکل قدم بردارد.
منبع: سعید برزین، زندگی سیاسی مهندس مهدی بازرگان، نشر مرکز ،1378.