ویرانه‌ای که بر جا ماند
آنها گام به گام و مرحله به مرحله راهبردهای خود را پیش بردند و می‌توان گفت که کاملا هم موفق شدند؛ اما موفقیت کامل آنها به بهای گرانی برای دولت و مردم ایران تمام شد. به این ترتیب که برای تحقق دست‌کم بخشی از اهداف متفقین در جبهه شوروی، به مداخله در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سایر امور داخلی ایران پرداختند. در این میان مداخله در امور اقتصادی ایران ابعاد و گستره بیشتر و پیامدهای منفی کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری داشت.
تاکنون تنها برخی از ابعاد مداخله متفقین در امور اقتصادی ایران به‌صورت موردی یا کلی بررسی شده و نیز تمرکز عمده آثار منتشرشده بررسی موضوع‌هایی مثل قحطی و مساله نان و غله بوده است. در این مقاله سعی بر این است که مداخله انگلیسی‌ها در امور اقتصادی ایران -در دوره مورد مطالعه- در ابعاد و مصداق‌های عینی آن همراه با جامع نگری بررسی و تبیین شود. این مقاله در صدد یافتن پاسخ سوالات زیراست:
ـ هدف انگلیسی‌ها از مداخله در امور اقتصادی ایران چه بود و برای تحقق آن از چه سازوکارهایی استفاده کردند؟
ـ مداخله انگلیسی‌ها در امور اقتصادی ایران چه ابعادی داشته است؟
ـ و در نهایت، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مداخله انگلیسی‌ها در امور اقتصادی ایران چه بوده است؟
بسترسازی از طریق پیمان اتحاد سه‌گانه برای مداخله در امور اقتصادی ایران
براساس ماده ۷ پیمان اتحاد سه‌گانه، متفقین باید «بهترین مساعی خود را به کار برند که حیات اقتصادی ملت ایران را در مقابل تضییقات و اشکالاتی که در نتیجه جنگ حاضر[جنگ جهانی دوم] پیش بیاید، محفوظ بدارند» اگر مفاد این ماده از پیمان اتحاد سه‌گانه حتی به‌صورت نسبی اجرا می‌شد، قسمت عمده مسائل و مشکلات اقتصادی زنجیره‌ای تحمیل شده بر دولت و مردم ایران حل و از دامنه مصائب مردم ایران کاسته می‌شد. لکن عدم پایبندی متفقین، به‌ویژه انگلیسی‌ها به آن، مشکلات و معضلات عدیده‌ای در امور اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم ایران پدید آورد. علاوه بر آن، در امور گوناگون اقتصادی ایران به‌صورت افسارگسیخته و کنترل‌ناپذیر مداخله کردند. براساس گزارش هورلی، مشاور وقت رئیس‌جمهور آمریکا، انگلیسی‌ها بی‌توجهی به نیازها و مشکلات مردم ایران را به حدی رساندند که با کالاهایی که از آمریکایی‌ها براساس قانون وام و اجاره برای تحویل به ایران می‌گرفتند، معاملات تجاری انجام می‌دادند و حتی انحصار تجاری در ایران را به دست گرفتند.
مهم‌ترین موارد مداخله انگلیسی‌ها در امور اقتصادی ایران را می‌توان در موارد زیر برشمرد:
مداخله در امور پولی و مالی
هزینه ماهانه حضور نیروهای انگلیسی در ایران بالغ بر 300 میلیون ریال، نیروهای آمریکایی 400 میلیون ریال و نیروهای شوروی 80 میلیون ریال بود. متفقین باید از طریق تعویض ارز خارجی و طلا به ریال یا صدور کالا به ایران، ریال مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، اما هرگز چنین نکردند و به جای آن، راه‌حل‌های تحمیلی زیر را که اغلب با ابتکار و هدایت انگلیسی‌ها بود، برای تامین پول ایرانی مورد نیاز (ریال) در پیش گرفتند:
1 ـ پرداخت هزینه‌های 75 هزار نیرو و هزینه موسسات متفقین در ایران به پول ایرانی (ریال).
2- دریافت اسکناس مورد نیاز در ایران از بانک ملی ایران به ریال و بستانکار کردن دولت ایران در مقابل آن در بانک مرکزی انگلیس به لیره استرلینگ.
3 ـ بدهکاری اسمی به ایران، به‌طوری که صرفا در دفاتر بانکی عمل می‌شد و درحالی که ایران به شدت به آن نیاز داشت، ارزی از بابت آن به دولت ایران تحویل نمی‌شد و این ارز اسمی به‌عنوان قروض متفقین به ایران در حساب دولت ایران در آن کشورها باقی می‌ماند.
مجموعه راه‌حل‌ها و شیوه‌های تامین ریال مورد نیاز متفقین در عمل فقط با وادار کردن دولت ایران به انتشار اسکناس بدون پشتوانه انجام می‌شد، زیرا دولت ایران به حساب ارزی مربوط به مطالباتش از متفقین در آن کشورها دسترسی و کنترل نداشت و براساس قراردادهای موجود فقط می‌توانست از حساب ارزی برای خرید کالا از همان کشورها استفاده کند که آن هم به دلیل شرایط جنگی و ناامنی، عملا غیرممکن بود و خود آن کشورها بیش از ایران به کالاهایی که داشتند نیازمند بودند.
در داخل ایران نیز انتشار اسکناس بدون پشتوانه موجب افزایش حیرت‌آور پول در گردش و در نتیجه، کاهش روزافزون ارزش پول ایران و قدرت خرید ریال و تورم، گرانی، قاچاق، قحطی، مرگ‌ومیر و ... شد؛ به‌طوری که ارزش برابری ریال در برابر لیره استرلینگ از 65 ریال در دوره قبل از اشغال به 140 ریال در دوره پس از اشغال رسید. آنها دولت ایران را وادار کردند که نرخ تحمیلی انگلیسی‌ها و دو کشور شوروی و آمریکا را در مقابل پول رایج‌شان تثبیت کند بنابراین، متفقین با افزایش نرخ رسمی حدود نصف مخارج روزانه خود را از خزانه دولت ایران تامین می‌کردند. همچنین شرکت نفت انگلیس و ایران هم که سالانه مبالغی لیره برای مخارج و پرداخت‌های خود به ریال تبدیل می‌کرد، با افزایش نرخ رسمی لیره، در واقع، بخش اعظم مخارج خود را از دارایی ملت ایران تامین می‌کرد. تورم ناشی از انتشار پول بدون پشتوانه باعث شد دولت با اخذ وام‌های مکرر از بانک ملی ایران، حقوق کارمندان را بپردازد که مجموع وام‌ها در سال 1325 به بیش از 500 میلیون تومان بالغ شد؛ در حالی که کل سرمایه بانک30 میلیون تومان بود. معنی دیگر اقدام بانک انتشار پول تا حد 18 برابر پشتوانه‌اش بود.
در حالی که میزان عرضه کالا‌ها و خدمات از سوی دولت ایران، محدود و تقاضاهای مالی نیروهای اشغالگر برای کالا و خدمات عملا نامحدود بود. دولت انگلیس بر خلاف تعهداتش در پیمان اتحاد سه‌گانه و قرارداد مالی 27 اسفند 1321 اقدام‌های لازم را برای مقابله با پیامدهای کاهش ارزش پول و مهار آن انجام نداد. بر این مبنا، کاتوزیان با بررسی مساله انتشار اسکناس بدون پشتوانه، کاهش 100 درصدی قدرت خرید پول ایران و عدم بازپرداخت 60 درصد مازاد سالانه تجاری ایران با انگلیس و شوروی تا پایان جنگ جهانی دوم را به درستی با عنوان»دزدی مسلحانه از ملتی ضعیف و فقیرو همچنین، توجیه اقدامات تحمیلی و مداخله‌گرانه متفقین را با استناد به ضرورت شکست دول محور به پلیدی اجتناب‌ناپذیر تعبیر کرده است. در پی مقاومت نسبی مقامات ایرانی در برابر خواست‌های روزافزون انگلیسی‌ها در زمینه امور پـولی و ارزی، سفیر انگلیس در تهران در تاریخ 6 شهریور 1321 یادداشت تندی به نخست‌وزیر فرستاد و آن اقدام را مخالف مساعی متفقین و
«اشکال تراشی در اثر اشـکالات داخلـی» خوانـد.
وزیـر دارایـی در تاریخ ۲۵ مهـر ۱۳۲۱ بـا ارائه گزارشی به نخست‌وزیر اعلام کرد که به دلیل پذیرش خواست‌های پولی و ارزی انگلیسی‌ها، موازنه و تعادل ارزی کشور از میان رفته است. عمق مداخله انگلیسی‌ها در امـور پولی و مالی ایران به حدی بود که عبدالحسین هژیر، نماینده اعزامی دولـت ایـران بـه لنـدن، در نامـه مفصلش به وزارت خارجه انگلیس، در اعتراض به عمل نکردن به تعهدات انگلیس در پیمان اتحـاد سه‌گانه نوشت: «روی هم رفته در امور اقتصادی به اندازه‌ای مداخلات مختلف از هر طـرف بـه عمـل آمده است که اختیار را به کلی از دولت سلب کرده است.»
محمدرضـا پهلـوی در کتاب «ماموریـت بـرای وطـنم»، در مقـام رئیس و نفر اول کشور در سال‌های اشغال می‌گوید انگلیسی‌ها از احمد قوام، نخست‌وزیر وقـت، بـدون در نظـر گـرفتن مـوازین قـانونی و مخالفـت مسـتدل او بـا انتشـار پـول بی‌پشـتوانه، مصـرانه می‌خواستند که قانون جدیدی تهیه و در مجلس تصویب شود و وقتی قوام موافقت نکرد، تمهیدات سقوط دولتش را فراهم کردند.
مداخله در امور راه‌ها و حمل‌ونقل
راه‌های ایران در زمان جنگ جهانی دوم، آسان‌ترین، نزدیک‌ترین، امن‌ترین و ارزان‌ترین راه مواصلاتی برای ارسال سلاح و مهمات و تدارکات به روسیه بود. متفقین به ویژه انگلیسی‌ها، با استناد به پیمان اتحاد سه‌گانه، کلیه خطوط هفت‌گانه راه‌آهن و سایر راه‌های اصلی و فرعی ایران را در اختیار گرفتند تا با تمام ظرفیت و سرعت، تدارکات و مهمات را به روسیه حمل کنند. آنها فراتر از توان و ظرفیت از آنها استفاده کردند و زمینه تخریب و فرسودگی راه‌ها و راه‌آهن تازه تاسیس ایران را فراهم آوردند و در دوره پس از جنگ نیز به بازسازی آنها نپرداختند. بخشی از مداخله در امور راه‌آهن، مربوط به ممانعت انگلیسی‌ها از استفاده مردم و دولت ایران از آن برای رفع نیازهای ضروری شان بود. در این مدت، بازرگانان ایرانی تا حدود زیادی از مزایای استفاده از راه‌آهن محروم شدند و در طول جنگ، دولت ایران نتوانست از طریق حمل‌ونقل کالاهای موجود در برخی مناطق را به مناطق دچار کمبود کالا منتقل کند و در نتیجه، زمینه‌های تورم و گرانی فزاینده و نایابی و قحطی مایحتاج ضروری اولیه مردم در برخی مناطق فراهم شد. آنها برای پیشبرد مطمئن کارهای خود، در مورد استفاده از راه‌ها و حمل‌ونقل، قراردادها و آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و به تصویب مقام‌های ایرانی می‌رساندند؛ برای مثال پس از انعقاد پیمان اتحاد سه‌گانه، «آیین‌نامه کمیسیون حمل‌ونقل ایران و انگلیس و شوروی» را در تاریخ 15 بهمن 1320 تهیه کردند و به تصویب رساندند. همچنین در مورد مسائل مربوط به حمل‌ونقل، موافقت‌نامه‌ای نیز با وزارت راه امضا کردند. ابتدا متن موافقت‌نامه را دولت ایران تهیه کرد ولی انگلیسی‌ها و روس‌ها کلیت آن به ویژه ماده سیزدهم را نپذیرفتند، بلکه مفاد مورد نظر خود را درج کردند و به تصویب رساندند. ماده 13 به شرح زیربود:
دولتین متحده هرگونه خسارتی را که از عملیات مستقیم یا غیرمستقیم قوای دولتین یا عملیـات مستقیم یا غیرمستقیم جنگی به ساختمان‌ها و تاسیسات راه‌های شوسه و راه‌آهن و بنـادر کشـور شاهنشاهی وارد آمده یا محتملا وارد بیایـد، تضمین نمـوده و جبـران آن را تعهـد می‌نماینـد.
تشخیص خسارات با کمیسیون عالی حمل‌ونقل خواهد بود و همچنین دولتـین متحـده جبـران خساراتی را که به مقاطعه‌کاران راه‌های شوسه و راه‌های آهن و بنادر در نتیجه عملیات مستقیم یا غیرمستقیم قوای دولتین یا عملیات مستقیم یا غیرمستقیم جنگـی وارد آمـده یـا محـتملا وارد بیاید، تضمین و تعهد می‌نمایند. تشخیص این قبیل خسارات هم با کمیسیون عالی حمل‌ونقـل خواهد بود. راه‌آهن تازه تاسیس ایران که با هزینه‌ای بالغ بر 200 میلیون دلار و در زمانی بیش از یک دهه ایجاد و از سال 1317 بهره‌برداری از آن آغاز شده بود، قبل از استفاده مردم ایران، با محوریت و هدایت انگلیس به تصرف متفقین درآمد، البته همچون سایر امور، بعد از تحمیل پیمان اتحاد سه‌گانه با استناد به ماده آن پیمان‌نامه، در ظاهر جنبه قانونی به آن دادند. در این پیمان پیش‌بینی شده بود که در مورد نحوه استفاده از راه‌ها قرارداد دیگری منعقد خواهد شد که این پیش‌بینی عملی شد. ظاهرا در قرارداد انگلیسی‌ها حداقل درآمد را برای دولت ایران از فعالیت راه‌آهن تحت کنترل متفقین در نظر گرفته بودند که برابر با حداقل درآمد سالانه سال قبل از اشغال ایران به مقدار 103 میلیون ریال (برابر با 3318750 دلار) بود. به محموله‌های متعلق به نیروهای انگلیسی 50 درصد و نیروهای روسی 20 درصد تخفیف تعلق می‌گرفت. دولت ایران علاوه بر آن، تعهد کرده بود مخارج نگهداری و مخارج جاری راه‌آهن را بپردازد و هزینه‌های مربوط به توسعه و تکمیل راه‌آهن را نیز بپذیرد.
مفاد قرارداد هرچه بود، در ظاهر، حداقل منافع را برای ایران ملحوظ داشته بود، اما در عمل آن منافع حداقلی نیز رعایت نشد؛ برای مثال، تعیین حداقل درآمد سالانه که درآمد دولت ایران را از راه‌آهن سراسری تا حد درآمد سال قبل از اشغال نظامی تضمین می‌کرد، در وضعیت پس از اشغال به هیچ‌وجه منطقی نبود. ظرفیت حمل‌ونقل راه‌آهن در دوره پس از اشغال به 30 برابر (از 200 تن به 6000 تن) در روز افزایش یافته بود. درحالی که ظرفیت بهره‌برداری از راه‌آهن 30 برابر سال قبل شده بود، درآمد به مآخذ سال قبل یعنی یک سی ام آن بود. به عبارت دیگر، با تحمیل آن قرارداد، درآمد راه‌آهن ایران 30 برابر کمتر از سال قبل تعیین شده بود و مابه‌التفاوت آن به نفع متفقین مصادره می‌شد. بدتر از همه اینکه متفقین از پرداخت آن حداقل نیز سرباز زدند. به این ترتیب، درآمد ایران از راه‌آهن سراسری عملا به صفررسید.
به صفر رسیدن درآمد ایران از محل حمل‌ونقل ریلی پایان کار نبود، بلکه متفقین پس از اشغال نظامی ایران، تمامی لکوموتیوها، واگن‌های باری و مسافربری و بالغ بر 3هزار دستگاه کامیون بخش دولتی و خصوصی و تعداد زیادی کامیون نظامی را نیز تصرف کردند و در پایان جنگ جز مشتی آهن پاره و قراضه به دولت ایران تحویل ندادند. به همان نسبت، تاسیسات و تجهیزات فنی راه‌آهن نیز فرسوده و بلاستفاده شد، به‌طوری که در پایان جنگ سفیر ایران در مسکو خسارات واردشده بر راه‌آهن را بالغ بر 500 میلیون دلار برآورد کرد. دردناک‌تر از همه موارد ذکرشده، این بود که پس از پایان جنگ، متفقین به جای ترمیم و پرداخت خسارات وارده بر راه‌آهن، از دولت ایران مبلغ 14782727 دلار بابت تجهیزاتی که برای توسعه ظرفیت حمل‌ونقل خود به راه‌آهن ایران افزوده بودند، مطالبه و دریافت کردند. گفتنی است که متفقین در راه‌های آسفالته و شوسه نیز خسارات مشابهی را بر دولت ایران تحمیل کردند. در کل می‌توان گفت که متفقین با استناد به متن پیمان اتحاد سه‌گانه تمامی راه‌ها، راه‌آهن و وسایل حمل‌ونقل خصوصی، دولتی و نظامی ایران را از زمان اشغال تا پایان جنگ جهانی دوم به تصرف خود درآوردند، رایگان یا نزدیک به رایگان مورد بهره برداری قرار دادند و پس از رفع نیازشان به‌صورت اسقاطی به دولت بازگرداندند. این اقدامات تحمیلی اثر فاجعه باری بر اقتصاد ایران و فروپاشی سیستم حمل‌ونقل کالا و مسافر حتی در دوران بعد از پایان جنگ گذاشت.
برخی منابع:
ـ ایران در اشغال متفقین، مجموعه اسناد و مدارک: به کوشش صفی‌الدین تبرائیان. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
ـ پرتوی مقدم، عباس، نقش و عملکرد متفقین در بحران غله ایران به هنگام جنگ جهانی دوم، فصلنامه مطالعات تاریخی، سال سوم. ش ۶۰.
ـ پیمان سه‌گانه(بی‌تا). تهران: مرکزاسناد و آمار شاهنشاهی،کمیته آموزش و مطالعات مردم.
ـ کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی. تهران: نشر مرکز.