ریشهها و پیامدهای فوردیسم
![ریشهها و پیامدهای فوردیسم](https://static2.revayatnameh.com/thumbnail/M3IH6TjKGdUL/avrToWFJiXzZjqsnTEew5Ijfh-MSwqEzPvfp-sM4_DdIY4f6D23CqPxHCqClHzFEjzIPXdc6WljpKjk5NR4mp9_cnrLMgApOFlHOrJymf_w,/6.jpg)
از دیدگاه اقتصاد خرد، فوردیسم همان نظام مدیریت به اصطلاح علمی تیلوری به اضافه ماشینیسم است. به این معنا که قاعده تقسیم کار تیلوری بین طراحی و اجرا و تجزیه و تقسیم روند پیچیده کار به اجزای ساده و سپردن هر یک از این اجزا به کارگران غیرماهر به قوت خود باقی میماند و علاوه بر آن از کمربندها و تسمههای انتقالی اتوماتیک استفاده میشود.
فیلم کلاسیک چارلی چاپلین «عصر جدید» تصویر درخشانی از این شیوه جدید اداره بنگاههای تولیدی است که بر مدیریتی سلسله مراتبی و عمودی استوار است. گرامشی، اما، به بعُد اقتصاد کلان فوردیسم توجه داشت. شعار هنری فورد دایر بر «۵ دلار برای هر روز کار» در شرایطی که متوسط دستمزد کارگر غیرماهر ۵/ ۲ دلار در روز بود، متضمن افزایش حقوق کارگران اتومبیلسازی به دو برابر میزان رایج در بازار کار بود. فورد با دوبرابر کردن حقوق مزدبگیران، انگیزه آنان را برای افزایش محصولات تقویت میکرد و بدین سان طبقه مزدبگیر را در تقویت سلطه سرمایه ذینفع میساخت.
گرامشی این روش متقاعد کردن یا راضی کردن طبقه مزدبگیر توسط طبقه کارفرما و سرمایه دار را یکی از دو عنصر پایهای احراز هژمونی (سرکردگی) میدانست که باید نه تنها با توانایی اعمال حاکمیت یا کنترل ابزارهای قهریه احراز میشد بلکه همچنین میبایست از حمایت و توافق طبقه کارگر برخوردار میگردید. تضمین شغلی، ایجاد تامین و بیمههای اجتماعی (یا دولت رفاه) و نیز افزایش دستمزدها متناسب با رشد بارآوری کار موجد افزایش مصرف تودهای اکثریت مزد و حقوقبگیران برای محصولات مصرفی بادوام نظیر وسایل الکتریکی خانگی، اتومبیل و نیز مسکن بود. ایجاد یک نظام اعتباری بانکی فعال مبتنی بر نرخ بهره واقعی صفر درصد یا منفی (نرخ بهره واقعی برابر با تفاضل نرخ بهره اسمی یا پولی و نرخ تورم میباشد) نه تنها سرمایهگذاری از جانب کارفرمایان را تسهیل میکرد، بلکه گسترش مصرف تودهای را موجب میشد.
ازاین رو فوردیسم در سطح اقتصاد کلان با تولید و مصرف انبوه و گسترش بازارهای داخلی (ملی) کشورهای پیشرفته سرمایهداری مترادف است. فوردیسم مستلزم مداخله دولت در اقتصاد و ایفای نقش فعال از جانب بانکها در میانجیگری فیمابین متقاضیان سرمایه (یعنی کارفرمایان و خریداران منازل مسکونی، یا وسایل مصرفی بادوام نظیر اتومبیل) و عرضهکنندگان سرمایه (یعنی صاحبان سپردههای بانکی و نظام اعتباراتی بانکی) بود. این رژیم انباشت سرمایه با اتکا بر مصرف تودهای در بازارهای داخلی (ملی) کشورهای پیشرفته صنعتی و دولت رفاه نتایج درخشانی به همراه آورد که از اهم آنها باید از نرخ رشد میانگین ۵ درصدی برای ۱۶ کشور صنعتی و نیز رونقی طولانی به مدت تقریبا سه دهه با خصلتی فراگیر (مشتمل بر همه کشورهای صنعتی) نام برد. یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که اصل اعتبارات رهنی نیز در دوره نیودیل فرانکلین روزولت به تصویب رسید که هدف آن صاحب خانه کردن هر آمریکایی و رواج ایدئولوژی «آمریکایی گرایی» بود.
- به نقل از بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایهداری نولیبرال یا آمریکایی، نوشته مهرداد وهابی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه پاریس