مدیریت خشک و انعطاف‌ناپذیر
روزهای اول در بانک مرکزی
بانک مرکزی، موسسه‌ای نوین با کارکنان و مدیرانی تحصیلکرده و لایق زیر نظر ریاست کارآمد حسنعلی مهران بود. تعداد زیادی از کارمندان بانک فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج از کشور بودند و همگی برخوردی شایسته و دوستانه داشتند.
در آن زمان، بانک مرکزی از بیمه بهداشتی و درمانی درجه یک، سالن غذاخوری بسیار تمیز و مجلل و باشگاهی باصفا و زیبا در شمال شهر برخوردار بود و در مجموع، محیط بسیار مناسبی برای فعالیت کارمندان بانک ایجاد شده بود. پس از طی دوره‌های مختلف آشنایی با ادارات بانک مرکزی، نگارنده در اداره بررسی‌های اقتصادی، ابتدا به صورت کارشناس و سپس به عنوان معاون اداره شروع به کار کرد.
در آن زمان، ریاست این اداره را هم‌دانشگاهی نگارنده، دکتر هاشم پسران، به عهده داشت. این اداره شامل بخش‌های مختلف پولی و بانکی، مالی و بودجه، موازنه پرداخت‌ها، صنعت، ساختمان، کشاورزی، اموراجتماعی، نشریات فارسی و انگلیسی و کتابخانه بود.
علاوه بر گزارش‌های موردی درخصوص موضوعات مختلف اقتصادی کشور، توجه اداره معطوف به تهیه گزارش‌های ماهانه، سه ماهه و سالانه اقتصاد کشور بود که مورد توجه مسوولان کشور، سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گرفت.
در آن زمان، نگارنده با همکاران زیادی از جمله خانم‌ها نسرین قائمی، مهرانگیز توسلی، شهلا اسکندری و دکتر فیروزه خلعتبری و آقایان زنده‌یاد بهرام زرین‌قلم و دکتر حسن شیروانی، زنده‌یاد حسین هنجنی و حسن گلریز آشنا شد که تا سال‌ها بعد، از دوستی و معلومات گسترده آنها استفاده کرد. در آن زمان، حسنعلی مهران ریاست کل، دکتر بهمن همایون، زنده‌یاد شاپور شیرازی و جمال حداد به ترتیب معاونان اقتصادی، ارزی و اداری بانک مرکزی بودند و احمد معمارزاده قائم‌مقام رئیس بانک بود.
فشار بزرگ و انفجار ظرفیت‌ها
نارسایی‌های اقتصادی زمان ورود نگارنده به بانک مرکزی، در ارتباط با تحولات اقتصادی چند سال قبل از شروع کارم بود. با آغاز جنگ اعراب و اسرائیل و حمایت کشورهای غربی از اسرائیل در مقابل اعراب، تحریم نفتی کشورهای صادرکننده نفت شروع شد. بازار بین‌المللی نفت دستخوش دگرگونی‌های زیادی شد و قیمت نفت افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافت.
در پی اجلاس کشورهای صادرکننده نفت در کویت و سپس در تهران در دی ماه ۱۳۵۲، قیمت هر بشکه نفت از ۸/ ۱ دلار به ۷ دلار جهش یافت و حدود یک سال بعد به بیش از ۱۰ دلار رسید. به این ترتیب، در حالی که ایران با افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی روبه‌رو شد، کشورهای واردکننده نفت با مشکلات بی‌شمار اقتصادی مواجه شدند.
در آن هنگام که نگارنده در انگلستان دانشجو بود، شاهد هیجانات معتنابهی در این کشور بود. روزنامه‌های این کشور به لزوم استفاده از کوپن‌های باقیمانده از زمان جنگ‌جهانی دوم اشاره می‌کردند که البته عملی نشد ولی فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت، باعث تورم ۲۵ درصدی شد که به نوبه خود تقاضای روزافزون افزایش دستمزدها را به دنبال داشت و در نهایت به سقوط دولت محافظه‌کار انگلستان منجر شد. البته تحریم نفتی چند ماهی بیشتر دوام نداشت ولی افزایش بهای نفت برای مدتی ادامه داشت.
در سال ۱۳۵۳، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران به حدود ۱۸ میلیارد دلار رسید و آغازی برای اجرای مدیریت نادرست اقتصادی مبنی بر استفاده از تمام این درآمدها در اقتصاد شد. تنها توجیه، پیروی از سیاست «فشار بزرگ» بود که صنعتی شدن سریع کشور به دست دولت را تنها راه‌حل رفع بیکاری و فقرزدایی قلمداد می‌کرد.
هنگامی که این سیاست در ایران در حال پیاده شدن بود، نگارنده مشغول گذراندن دوره کارشناسی ارشد اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن بوده و این سیاست یکی از مباحث درس اقتصاد توسعه بود. به خوبی به یاد دارم که هلا مینت و پیتر باوئر، استادان این درس، با چه حرارتی اجرای سیاست فشار بزرگ را مورد نقد قرار می‌دادند.
به‌خصوص هلامینت، اقتصاددان معروف اهل کشور میانمار (برمه سابق) با هیجان زیاد به مشکلات ناشی از عدم هماهنگی‌های لازم در بخش‌های مختلف اقتصادی هنگام تاخیر در اجرا یا دور شدن از اهداف اولیه برنامه اصلی اشاره می‌کرد.
او همچنین این موضوع را مطرح می‌کرد که توسعه اقتصادی یک کشور تنها تابعی از میزان سرمایه‌گذاری نبوده، بلکه به متغیرهای دیگری چون توسعه بخش کشاورزی، توسعه فناوری و نیروی انسانی و فراهم کردن ظرفیت‌های اقتصادی لازم بستگی دارد. این اقتصاددانان به‌خصوص به نارسایی‌های موجود در ظرفیت‌های محدود اجرایی و عدم تجربه کافی در اجرا اهمیت زیادی می‌دادند.
به‌علاوه چه در آن زمان و چه پس از سال‌ها، سیاست فشار بزرگ مورد تایید مطالعات آماری قرار نگرفت و در بسیاری موارد، میزان کمتری از سرمایه‌گذاری، حاصل بهتری در تولید به‌وجود آورده است. نسبت سرمایه به تولید پایین‌تر در بسیاری از کشورهای آسیا و آمریکای لاتین در اوایل دوران توسعه اقتصادی ضامن معتبرتری برای تولید بیشتر به‌حساب می‌آمد.
در حقیقت سیاست فشار کوچک، در طول زمان و همراهی آن با آموزش، یادگیری و حل مشکلات در مرحله اجرا، گزینه مناسب‌تری را ارائه کرده است. همان‌طور که تاریخ نشان داد، اجرای سیاست فشار بزرگ در ایران بیانگر این واقعیت بود که پول نفت و سرمایه، به تنهایی ضامن پیشرفت اقتصادی نبوده و عدم توجه به ظرفیت‌های مورد نیاز انسانی و زیربنایی، حاصلی جز گسترش تورم نداشته است که به نوبه خود، کاهش دستمزد واقعی و عدم موفقیت در جلوگیری از گسترش فقر را به همراه داشته است.
از گاجره تا رامسر
در تیرماه ۱۳۵۳، اکثر این مسائل از سوی مسوولان سازمان برنامه و بودجه وقت، در اجلاس گاجره که برای تجدید نظر در برنامه پنجم توسعه اقتصادی (۵۷-۱۳۵۲) تشکیل شده بود، مورد بحث قرار گرفت. قبل از این تجدید نظر، این برنامه با اهداف بلندپروازانه خود به ظرفیت‌های محدود اقتصادی کشور فشار وارد می‌کرد و تجدیدنظر در آن و گسترش هزینه‌های دولت، مشکلات موجود را گسترده‌تر کرد و شعله آتش اقتصادی را دامن زد.
نخست‌وزیر وقت، امیر عباس هویدا، ریاست جلسه را برعهده داشت و وزرای دارایی، کار، کشاورزی، صنایع و معادن، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند. در این اجلاس، معاونت برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، به سرپرستی الکس مژلومیان، سه سناریوی رشد هزینه‌های عمرانی ۳۱ درصد، ۹۸ درصد و ۱۴۱ درصد نسبت به هزینه‌های عمرانی برنامه موجود ارائه کرد و متذکر شد که هردو سناریوی آخر خارج از توان ظرفیت کشور بوده و حاصلی جز تورم کمرشکن نخواهد داشت.
در مقابل این سه سناریو، معاونت نظارت و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه که مسوولیت هماهنگی بخش‌های اقتصادی و درخواست‌های وزارتخانه‌ها را عهده‌دار بود، تمایل به افزایش هزینه‌های عمرانی تا حداکثر میزان ممکن را داشت. از میان این سه سناریو، معاونت برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه رشدی بیش از ۳۱ درصد در هزینه‌های عمرانی را تورم‌زا و خارج از ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌دانست.
پس از سه روز بحث، بالاخره، نخست‌وزیر وقت با انتخاب گزینه رشد ۸۴ درصد نسبت به رقم هزینه‌های عمرانی موجود در برنامه، یعنی ۱۵۴۶ میلیارد ریال، به اجلاس خاتمه داد و نتایج را در ۱۰ مرداد ۱۳۵۳، در اجلاس رامسر در حضور شاه، در قالب برنامه تجدید نظر شده پنجم ارائه کرد.
شاه به نارسایی‌ها و محدودیت‌های ظرفیت‌های اقتصادی توجه نداشت و برای همه این دشواری‌ها راه‌حلی ناکارآمد از قبیل ایجاد برنامه‌های ضربتی تعمیر و گسترش بندرها و واردات نیروی انسانی لازم در نظر داشت و می‌گفت برای تورم نیز راه‌حلی خواهد یافت.
برای شاه هیچ مشکلی، دستیابی به آرمان‌های تمدن بزرگ را خدشه دار نمی‌کرد. با وجود نارسایی‌های مربوط به نیروی انسانی، زیربنایی، ظرفیت‌های بندرها و جاده‌ها و وسایل حمل و نقل، برنامه تجدیدنظر شده در اجلاس گاجره در رامسر تصویب شد که اجرای آن منجر به تورم طاقت‌فرسا و مشکلات اقتصادی در قبل از انقلاب شد.
اکثر اقتصاددانان آن زمان، اگر هم با تمام وجود مخالف گسترش یک باره افزایش هزینه‌های سریع دولت بودند، ولی در عمل همانند مهره‌های روی صفحه شطرنج سیاست آن دوران عمل کرده و در حکم سد فکری قوی در مقابل هرج و مرج و توفان اقتصادی آن زمان نبودند.
مدیریت خشک و انعطاف‌ناپذیر اقتصادی از بالا به پایین آن زمان اجازه ایجاد چنین سد فکری یا حتی امکان بحث، گفت‌وگو و انتقاد را نمی‌داد. اکثر اقتصاددانان آن زمان به دلایل مختلف محافظه‌کار بودند و از بیان نارسایی‌های اقتصادی کشور امتناع می‌ورزیدند.
از این میان شاید زنده‌یاد الکس مژلومیان، معاون وقت سازمان برنامه و بودجه، یکی از افرادی بود که مخالفت خود را با استفاده سریع از درآمد نفت بی‌پروا ابراز می‌داشت. مژلومیان اعتقاد داشت که استفاده بیش از حد هزینه‌های دولت موجب انفجار در ظرفیت‌های اقتصادی کشور، شامل ظرفیت‌های انسانی و بندرها و سیستم حمل و نقل می‌شود.
همان‌طور که دکتر حسین رضوی به یاد دارد «من به خوبی بحث میان رئیس وقت سازمان برنامه، عبدالمجید مجیدی و معاونش مژلومیان را به یاد دارم. در آن زمان من به همراه دکتر فیروز وکیل، رئیس وقت دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، روی مدل‌های اقتصادی کار می‌کردیم.
فیروز وکیل روی مدل اقتصاد کلان تمرکز داشت و من با استفاده از مدل داده‌ها و ستانده‌های بخش‌های اقتصادی، اثرات رشدهای مختلف اقتصادی را بر تورم در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف اقتصادی بررسی می‌کردم و نتایج را با مژلومیان در میان می‌گذاشتیم.
او رشد اقتصادی سالانه ۵ درصد را با توجه به محدودیت‌های ظرفیت‌های موجود اقتصادی کشور مناسب می‌دانست، ولی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت معتقد بود که شاه رشد اقتصادی کمتر از ۱۰ درصد را قبول نخواهد کرد.
عکس‌العمل مژلومیان به عدم قبول رشد اقتصادی کمتر از ۱۰ درصد در سال، ایجاد انفجار در ظرفیت‌های محدود اقتصادی کشور در چند سال آینده بود. من فکر می‌کنم بسیاری از دیگر مدیران سازمان برنامه آن زمان طرز تفکر مژلومیان را داشتند، ولی نظر خود را در جلسات مثل مژلومیان بیان نمی‌کردند. من همیشه برای مژلومیان احترام زیاد قائل بودم.»
با توجه به این حقیقت که عرضه داخلی کالاها و خدمات به هیچ وجه پاسخگوی تقاضای فزاینده نبود، اتکا به واردات کالاها و خدمات، به‌عنوان پاسخگوی حل مشکل پیچیده فاصله میان عرضه و تقاضای کل شد. لکن با توجه به ظرفیت‌های محدود بندرهای کشور، نارسایی‌های موجود در انبارداری و حمل و نقل کالا از بندرها به مراکز توزیع و مصرف، دشواری‌های بی‌شماری از قبیل انتظار کشتی‌ها برای تخلیه کالاها- که اولویت به تخلیه خریدهای نظامی، این انتظار را طولانی‌تر نیز می‌کرد- و پرداخت جریمه دیرکرد به آنها، همگی موجب بالا رفتن هزینه واردات و تشدید آثار تورم‌زا و تقویت انتظارات تورمی در اقتصاد شدند که به ناخشنودی بیشتر مردم منجر شد. در این هنگام بود که نگارنده به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال یافت.
منبع: شاهد جنگ و اقتصاد،
محمدرضا قسیمی، انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶، صص ۵۵-۴۹