صندوقچه عدالت
مهشید لطیفی‌‌‌نیا در کتاب «تاریخ تحول محاکم و دادرسی در ایران» با بهره‌‌‌مندی از اسناد آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به بررسی اسناد دادرسی در آن دوره پرداخته است. او در مقدمه کتاب نوشته است: احکام قضایی و نظام دادرسی دوران قاجار فراز و نشیب بسیاری را طی کرده است. سیر تحول محاکمات و دادرسی‌‌‌ها از اشکال ابتدایی و خودکامانه تا تحقق آیین و اصول دادرسی قانونی و مدون در مسیر پرتلاطم جامعه که ناشی از جنگ و استعمار و قحطی و مسائلی از این دست بود با دشواری‌‌‌های فراوان روبه‌رو بوده است؛ ولی آنچه حائز اهمیت است این است که در این مسیر تحول و دگرگونی پویایی خود را حفظ کرده و با اتکا به اصول و قواعد بنیادین اسلام، با اصول و قواعد مدرن قضایی مبتنی بر نظام قضایی «عصر روشنگری در اروپا» آشنا شده و تلفیقی از نظام قضایی اسلامی مدرن را در آخر راه به دست داده است. یکی از ویژگی‌‌‌های مهم جامعه ایران دوره قاجار توجه به نظام قضایی و حقوقی بود. تحولات قضایی دوره قاجار بی‌تاثیر از تحولات و دگرگونی‌‌‌های نظام قضایی کشورهای اروپایی نبود. به عبارت دیگر گذار اروپا از سیستم قضایی قرون وسطایی و نیل به عصر شکوفایی و خرد جمعی یا «رنسانس» و عبور از رنسانس به عصر روشنگری در نظام قضایی ایران تاثیرگذار بود.
در دوران نخستین حکومت قاجار به دلیل نبود امنیت و نظام قضایی مدون و بی‌‌‌توجهی به آیین دادرسی، قتل‌‌‌های بسیار و جنایات و ناامنی گسترده‌‌‌ای در میان اقشار مختلف مردم به وقوع می‌‌‌پیوست. عزل و نصب والیان و حاکمان که غالبا از میان شاهزادگان و درباریان خاصه انتخاب می‌‌‌شدند، مستقیما در دست شاه بود. با این حال حاکمان و والیان و روسای ایلات و قبایل هر کدام آیین دادرسی و سیستم قضایی خاص خود را به اجرا درمی‌‌‌آوردند و دارای اختیارات بسیار زیادی در محدوده حکومت خود بودند. پس از قتل آقامحمدخان، پسر برادر او باباخان با عنوان فتحعلی‌شاه در ۱۲۱۲ تاجگذاری کرد. عباس‌میرزا، نایب‌السلطنه چند سال بعد دیوانخانه‌‌‌ای مستقل را در تبریز بنا گذاشت که از جمله وظایف آن انتصاب قضات در شهرهای مختلف آذربایجان بود. یکی از بانیان اصلاحات قضایی آن دوره میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام بود که در آن هنگام کارگزار عباس‌میرزا بود و در دوره پادشاهی محمدشاه به صدارت منصوب شد و «دیوانخانه عدالت» یا دیوانخانه سراسری تازه‌ای
را بنا نهاد که در مدت پنج‌سال به طور منظم و تاثیرگذار امر دادرسی عرفی دعاوی در زمینه‌‌‌های مختلف را بر عهده داشت.
این دیوانخانه از هشت‌نفر عضو تشکیل می‌‌‌شد و ترتیب آن از قرار ذیل بود: «امیر دیوانخانه»، به عنوان رئیس محاکم عرفی، «صدر دیوان»، شخصیتی روحانی و به عنوان مشاور امور شرعی دیوانخانه، «امیرالنجبا»، نماینده شاهزادگان قاجار و مسوول رفع اختلاف و رسیدگی به شکایات علیه آنها، «امین دیوان»، مسوول رسیدگی به اختلافات میان زنان «امیر لشکر»، یک نفر نماینده نظامیان، «مستوفی دیوان»، رئیس ممیزی امور دیوان و ناظر بر امور مالیاتی، «ناظم العدالت» که در حکم دادستان از طرف جامعه و مردم اقدام میکرد و «منشی‌باشی» که رئیس‌الکتاب و رئیس دفتر دیوان بود.
احکامی که دیوان عدالت پس از دادرسی اختلافی که به آن ارجاع شده بود صادر میکرد، توسط ماموران مخصوصی با عنوان «فراش» که زیر نظر «نایب فراش» و «نایب غلام» فعالیت می‌‌‌کردند به اجرا درمی‌‌‌آمد.
در این کتاب آمده است که علی‌اکبر داور از وزیران عدلیه دوره پهلوی اول، تشکیلات دادرسی نوینی را پایه‌گذاری کرد. وی فرزند کاتب علی‌خان، خازن خلوت بود و در سال ۱۲۸۸ش مدعی‌العموم تهران شد. سپس به فعالیت‌‌‌های مطبوعاتی پرداخت و در پی آن در روزنامه شرق مقالاتی منتشر کرد. داور پس از چندی با سفر به سوئیس به تحصیل حقوق و زبان فرانسه پرداخت.
علی‌اکبر داور همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تحصیلات دکترای خود را نیمه‌‌‌کاره رها کرد و به ایران بازگشت و بنای اصلاحات نظام قضایی و دادرسی موجود را پدید آورد. داور پس از انتصاب به وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۵ تشکیلات موجود عدلیه را منحل و بی‌درنگ در مورد اصلاح دادگستری لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای ملی تقدیم کرد.
این لایحه اختیارات مطلق و نامحدودی را طی مدت چهارماه برای اصلاحات نظام قضایی در نظر گرفته بود؛ اصلاحاتی از جمله تجدید ساختار محکمه‌‌‌ها، اخراج قضات و کارمندان نادرست و خیانتکار و استخدام قضاتی جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی و بعضا تحصیل‌کردگان اروپا برای نظام قضایی نوین در نظر گرفته شده بود. آنچه این کتاب را خواندنی‌‌‌تر می‌کند، الحاق برخی اسناد تاریخی به آن است که هر کدام بیانگر وضعیت خاص نظام دادرسی در دوره قاجار محسوب میشود؛ مثلا سند درخواست سفارت روسیه از اداره محاکمات در خصوص رفع توقیف اثاث مشهدی جبار غفارُف تاجر دربندی.
سفارت روسیه در مورخ ۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۸ از «وزارت جلیله امور خارجه» می‌خواهد که اموال على‌اصغر ولد مشهدی جبار غفارُف، تبعه روس را به وی برگرداند. ماجرا از این قرار بوده که «عشرت خانم، عیال غفارُف که چهار سال است مطلقه شده، چندی بعد از مسافرت مشهدی جبار به روسیه به صلحیه عودلاجان متشکی و مبلغ ۸۰تومان ادعا می‌‌‌نمایند که از مشهدی جبار طلبکار است و از طرف صلحیه مزبوره اثاث‌البیت مشهدی جبار را که هنوز از روسیه مراجعت ننموده، تحت توقیف دارند. لذا، نظر به تابعیت روس مشارالیه، احتراما متمنی است شرح لازم به صلحیه مذکوره اشعار فرمایند که رفع توقیف از اثاث‌البیت مدعی‌الیه، نموده، محاکمه آن را به آن اداره محترمه احاله دهند که رسیدگی شده و احقاق حق به عمل آید. در صورتی که تابعیت روسیه این شخص ثابت باشد به عدلیه بنویسید.»
وزارت امور خارجه نیز طی یادداشتی پاسخ می‌دهد: «جوابا زحمت‌افزا میشود که چون مشهدی جبار فعلا در تهران نیست و به روسیه مسافرت کرده و علی‌اصغر ولد مشارالیه اسناد مقتضی که قانونا تابعیت او را به ثبوت برساند در دست ندارد؛ ولی نظر به سابقه‌ای که مشهدی جبار در محاکمات داشته و اطلاعات خارجی دیگر این اداره مشارالیه و پسرش را قفقازی می‌‌‌شناسد.»
از جمله اسناد قابل‌توجه دیگر، دست‌خط ناصرالدین‌شاه در مورد نصب صندوق عدالت، تعیین روزهای جمع‌آوری عرایض و جریمه عمادالدوله است. در دست‌خط ناصرالدین‌شاه آمده است: «صندوق عدالت در میدان ارک نصب شود، استاد حیدرعلی آمده زود بسازد. دستورالعمل بدهم چطور بسازد. قراول یک نفر یاور توپخانه هفته‌ای دوبار روز جمعه و دوشنبه عرایض را بیرون بیاورند و به حضور برسانند. در روزنامچه هم چاپ شود که مردم بدانند و چاپ شود که عرض دروغ بی‌معنی یا عرایض ول اگر بشود؛ صاحبش سیاست خواهد شد.»