لرزه در لاگوس
همان‌طور که نوئل ماورر، تاریخ‌دان اقتصادی، در مطالعه برجسته خود به نام «تله امپراتوری» نوشته است: قبل از ۱۹۴۵، تنها راه‌حل موجود برای یک شرکت آمریکایی که در یک مناقشه سرمایه‌گذاری با دولت خارجی گرفتار می‌شد، استفاده از قدرت قهری (زور) شاخه اجرایی ایالات متحده بود. اما تا دهه۱۹۹۰، سرمایه‌گذاران آمریکایی به طیفی از ابزارهای حفاظت از حقوق مالکیت دسترسی پیدا کردند که به اختیار اجرایی وابسته نبود. سرمایه‌گذاران خصوصی اکنون می‌توانستند دولت‌های خارجی را بدون دخالت دولت متبوع خود به داوری بکشانند. در دور دوم حضورم در شرکت وایت و کیس، من شاهد آن دوران گذار بودم. دیپلماسی «ناو جنگی» به یادگار گذشته تبدیل شده بود، اما سیستم قدیمی توسل به قوه قهریه به سختی کنار رفت.
در طی یک سلسله اقدامـــــــات در سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷، دولت نظامی نیجریه تحت فرماندهی ژنرال اولوسگون اوباسانجو اعلام کرد که در حال «نیجریه‌ای کردن» (به عبارتی: غصب کردن) سهم کنترلی در شعبه نیجریه‌ای شرکت بین‌المللی گروه آمریکایی است. دیوید آبشایر (که البته تعجبی ندارد، او به‌صورت حرفه‌ای با موریس «هنک» گرینبرگ، رئیس جنگجوی AIG آشنا بود) پیشنهاد داد که من استخدام شوم تا در پاسخ‌گویی به این موضوع مشاوره دهم. بر اساس قوانین بین‌المللی، کشورها مجازند مالکیت‌های خصوصی را برای منافع عمومی به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز تصاحب کنند؛ اما هنگامی که چنین کاری انجام می‌دهند، باید «خسارت فوری، کافی و موثر» پرداخت کنند. این اصل از دهه۱۹۲۰ توسط دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در پرونده‌ای معروف که شامل مصادره کارخانه‌ای متعلق به آلمانی‌ها در لهستان بود، موسوم به پرونده کارخانه چورزو، برقرار شده بود.
اما آن زمان، گروهی از کشورهای در حال توسعه تلاش می‌کردند تا استاندارد خسارت مذکور را ضعیف‌تر کنند. به‌طور قابل توجهی، در سال۱۹۷۴ آنها موجب شدند که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصویب برساند که منشوری از حقوق اقتصادی و وظایف دولت‌ها را دربرگرفته و استاندارد ضعیف‌تری از «خسارت مناسب... با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه [دولت مصادره‌گر] و تمام شرایطی که دولت آنها را مرتبط می‌داند» را اعلام کرد.
با توجه به تاریخچه تلخ استعمار و بهره‌کشی از کشورها، دلیل اینکه یک دولت در حال توسعه بخواهد از منافع اقتصادی خود محافظت کند، قابل درک بود. اما به نظر من، این روش اشتباهی برای دستیابی به این هدف بود.
یکی از اهداف اعلام‌شده منشور این بود: «دستیابی به رفاه گسترده‌تر در میان تمام کشورها.» این تنها از طریق ترکیبی از کمک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خصوصی ممکن بود. اما چه سرمایه‌گذاری با عقل سلیم در دولتی سرمایه‌گذاری می‌کند که در آن به راحتی می‌توان اموال را مصادره کرد، با خسارتی (یا عدم خسارت) که کاملا در اختیار دولت میزبان است؟ علاوه بر این، دعوت از یک سرمایه‌گذار خارجی برای ورود و صرف وقت و پول برای ساخت یک تجارت در کشورتان و سپس دزدیدن آن تجارت هنگامی که شروع به کسب درآمد کرد، صریحا اشتباه است. من یک نظریه حقوقی نوشتم که وضعیت قانون را آن‌طور که درک کرده بودم، منعکس می‌کرد: با وجود قطعنامه مجمع عمومی (که الزام‌آور نبود)، نیجریه موظف بود، طبق استاندارد کارخانه چورزو، «خسارت فوری، کافی، و موثر» ارائه دهد. این دقیقا چیزی بود که AIG اکنون خواستار آن بود. در پاسخ به درخواست‌های شرکت، اما، دولت نیجریه تنها ارزش اسمی سهام را به AIG پیشنهاد داد که کمتر از ۷درصد ارزش واقعی آنها بود که به هیچ‌وجه کافی یا موثر نبود. از نظر حقوقی، AIG پرونده قوی‌ای داشت. اما در یک دیکتاتوری نظامی مانند نیجریه دهه۱۹۷۰، دادگاه‌ها هرگز، حتی در میلیون سال، به نفع سرمایه‌گذار خارجی در برابر دولت قرار نمی‌گرفتند. همچنین در آن زمان، هیچ مکانیزمی برای حل اختلاف از طریق داوری بین‌المللی وجود نداشت. این وضعیت تنها یک گزینه باقی گذاشت: فشار سیاسی. بنابراین، ما شروع به لابی‌گری در وزارت امور خارجه کردیم تا نیجریه را برای دستیابی به معامله‌ای عادلانه‌تر تحت فشار قرار دهیم. من یک خلاصه حقوقی طولانی و دقیق آماده کردم و آن را در اکتبر۱۹۷۷به
دونالد ایزوم،سفیر ایالات متحده در نیجریه، در واشنگتن تحویل دادم. سفارت تلاش کرد تا بر دولت نیجریه فشار آورد؛ اما در تمام مراحل با بی‌توجهی مواجه شد.
در هفته‌های پس از آن، لوفور مورد بازجویی‌هایی قرار گرفت که شایسته داستان‌های کافکا بود؛ همه به‌خاطر فشار آوردن به کارفرمایش برای پذیرش یک معامله نامناسب.
یکی از مدیران ارشد AIG، ران شلپ، با من تماس گرفت و خواست تا فورا به لاگوس بروم. اما باید اعتراف کنم که در سال۱۹۷۸، تمایلی به سفر به نیجریه نداشتم. لاگوس به‌خاطر جرم و جنایت گسترده‌اش بدنام بود و وضعیت کشور هم بسیار ناپایدار بود: ژنرال اوباسانجو تنها دو سال پیش قدرت را در دست گرفته بود، پس از آنکه رهبر قبلی‌اش با ترور از قدرت کنار رفته بود که خود او نیز یک سال پیش از آن با کودتا به حکومت رسیده بود.
«خب، چارلی» شلپ با لحنی ناراحت کننده در تلفن گفت: «مطمئنم که تعداد زیادی وکیل در واشنگتن هستند که دوست دارند بیرون بروند و این کار را انجام دهند.»
او نکته‌ای داشت. این فرصتی بود برای تحت تاثیر قرار دادن AIG، شرکتی عظیم با ارتباطات سیاسی دو حزبی بی‌نقص. علاوه بر این، البته یک چالش بزرگ بود. ترس‌هایم را کنار گذاشتم. در تاریخ ۳۰مارس، ۹ روز پس از دستگیری لوفور، به همراه جرج آبوزید، یکی از مدیران ارشد AIG که توسط هنک گرینبرگ فرستاده شده بود، وارد لاگوس شدم. هواپیما واقعا قدیمی و زنگ‌زده بود و قبل از فرود در لاگوس، چند توقف در شهرهای دیگر غرب آفریقا داشت. وقتی رسیدم کمی سردرگم بودم همچنین مشکلی که با مخلوط واکسیناسیون‌هایی که یکجا قبل از ترک واشنگتن دریافت کرده بودم، بهتر نشد. از فرودگاه مستقیما به دادگاه رفتم، جایی که لوفور قرار بود برای جلسه وثیقه حاضر شود.
در آنجا با وکیل نیجریه‌ای جدیدش، چیف روتیمی ویلیامز کیو سی، ملقب به «تیمی قانون» که وزنی حدود ۱۵۸کیلوگرم داشت، آشنا شدم. ویلیامز شخصیتی بزرگ‌تر از زندگی در هر معنا بود. از جمله افتخارات دیگر، ویلیامز اولین آفریقایی بود که به‌عنوان کوئینز کانسل، یک عنوان بریتانیایی مخصوص وکلای ارشد دادگستری بسیار ماهر، منصوب شد. پس از جلسه‌ای کوتاه، ویلیامز موفق شد برای لوفور وثیقه‌ای به مبلغ ۷۵۰۰دلار تامین کند که این بار وی پذیرفت. من لوفور را تا خانه‌اش همراهی کردم و ما برای مدتی طولانی صحبت کردیم. او را شخصی تحسین‌برانگیز یافتم. با قدی حدود ۶فوت و هنوز در سنین ۴۰ یا اوایل ۵۰ سالگی خود با جسمی آماده، تنها به یک شرط حاضر شده بود در هر نقطه‌ای از جهان مستقر شود: آن مکان باید باشگاه پولو داشته باشد. درباره مخمصه‌اش، او ناراحت به نظر نمی‌رسید. این نوع ثبات را در میان مهاجران حرفه‌ای بسیار یافتم؛ بالاخره لازم است که شخصیت خاصی داشته باشید تا حاضر باشید سال‌ها در نقاط پیش‌بینی‌نشده‌ای از جهان دور از خانه زندگی کنید. روز بعد، در حین صبحانه، پلیس به خانه لوفور آمد و او را دوباره دستگیر کرد. این‌بار، هیچ اتهامی مطرح نشد؛ رژیم ادعا کرد که دستگیری تحت حکم نظامی انجام شده است که به ظاهر اجازه بازداشت نامحدود بدون امکان وثیقه را می‌دهد. برای بدتر کردن اوضاع، نیجریه‌ای‌ها این‌بار لوفور را در زندان کیریکیری که به‌عنوان یکی از کثیف‌ترین و خشونت‌بارترین زندان‌های جهان شناخته می‌شود، زندانی کردند.
(خانواده‌ام تجربه ناخوشایندی داشتند که در روزنامه خواندند لوفور دوباره «به همراه وکیلش» دستگیر شده است، اما توانستم پیامی ارسال کنم تا به آنها اطمینان دهم که نه من، بلکه اگبه، دوباره دستگیر شده است.) واضح بود که دادگاه‌ها به تنهایی کافی نبودند. اما ما یک برگ برنده داشتیم؛ چند ساعت پس از دستگیری دوم لوفور، نیجریه قرار بود میزبان رئیس‌جمهور جیمی کارتر باشد. این اولین سفر رسمی یک رئیس‌جمهور ایالات متحده به آفریقای جنوب صحرا بود. (چرا رژیم این لحظه را برای آزار و اذیت AIG انتخاب کرد، شاید هرگز درک نکنم.) با این حال، کارتر تنها برای یک آخر هفته طولانی آنجا بود و قرار بود در تاریخ ۳آوریل برگردد. زمان در حال اتمام بود.
من از سفر رئیس‌جمهور به خوبی بهره بردم. هنک گرینبرگ روابط خوبی با سایرس ونس، وزیر خارجه کارتر، داشت که این امر به من کمک کرد تا در هتل هالیدی این لاگوس که توسط هیات همراه به نوعی کاخ سفید لاگوس مبدل شده بود، جلسه‌ای با ونس ترتیب دهم. «نگاه کنید» به ونس گفتم، «رئیس‌جمهور ایالات متحده نمی‌تواند دوشنبه پرواز کند و یک شهروند آمریکایی را در بازداشت بگذارد. شما باید او را آزاد کنید.» ونس موافقت کرد و تیمش شروع به‌کار کردند. همزمان، فهمیدم که همسر لوفور، کارول به‌طور موقت برای رابرت (باب) پیرپوینت، خبرنگار کاخ سفید CBS News که برای پوشش سفر دولتی به لاگوس آمده بود، کار می‌کند. باب که همیشه به دنبال یک داستان خوب بود، پیشنهاد داد که کارول را مقابل دوربین مصاحبه کند. زمانی که همسر و مادری نگران در اخبار شبانه CBS در سراسر کشور ظاهر شد، کاخ سفید دیگر نمی‌توانست اجازه دهد کارتر لاگوس را بدون توافقی برای آزادی لوفور ترک کند. این ایده فوق‌العاده‌ای بود، به‌ویژه از آنجا که خانم لوفور از لحاظ عاطفی و روانی به اندازه همسرش ثابت و استوار بود. او نقش خود را می‌دانست و به خوبی ایفا کرد، همان‌طور که باب نیز، و آن دو با هم مصاحبه‌ای دردناک ارائه دادند. ناگهان آزادی لوفور از زندان به یک اولویت سیاسی تبدیل شد و این موضوع زیر پای دولت کارتر، آتش افروخت. در روز ۳آوریل، روز عزیمت کارتر، لوفور دوباره آزاد شد. پیرپوینت بعدها یک نسخه از خاطرات خود را به من داد، با این تقدیم‌نامه: «به چارلز براور که در یکی از باشکوه‌ترین تجربیات دوران حرفه‌ای‌ام به‌عنوان خبرنگار کاخ سفید شریک بودم و فقط تو داستان کامل را می‌دانی!»
داستان هنوز یک فصل دیگر داشت. لوئی لوفور همچنان با دو مجموعه اتهامات دروغین مواجه بود و اجازه خروج از نیجریه را نداشت. به نظر من، AIG باید او را از کشور خارج می‌کرد و به ایالات متحده بازمی‌گرداند تا او بتواند، قطعا پس از مشورت با کارفرمای خود، آزادانه تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد به لاگوس بازگردد یا نه؟ یک روز در حین صحبت، لوفور به من گفت که مادرش که در ویلیامزبورگ، ویرجینیا زندگی می‌کرد، اخیرا دچار سکته شده بود و حال خوبی نداشت. «آها!» گفتم. «وقتشه از ترفند مادر بیمار استفاده کنیم!» توضیح دادم که از دادگاه اجازه خواهیم خواست تا لوفور فقط برای ۱۰روز کشور را ترک کند تا شاید برای آخرین بار مادر رنج‌دیده‌اش را ببیند. روتیمی ویلیامز گفت که هرگز چنین درخواستی نشنیده است.«نمی‌توانم تصور کنم دادگاه چرا باید آن را قبول کند.»
کمی فکر کردم. «یک قدم به عقب برو، » گفتم.«اگر مدعی العموم مخالفت نکند چطور؟»
روتیمی ویلیامز با تفکر عمیق به این موضوع، دو دوتا چهارتا کرد و نتیجه‌گیری کرد، «خب، اگر دادستان مخالفت نکند، فکر می‌کنم دادگاه جز این انتخابی نداشته باشد که آن را قبول کند.»
«باشه. تو اوراق را آماده کن.» به روتیمی گفتم. «من گواهی‌نامه‌ای از پزشک برای خانم لوفور مسن در آمریکا تهیه می‌کنم و روی دادستان کل کار خواهم کرد.» به جای اینکه مستقیم به دادستان کل مراجعه کنم، ابتدا به سفیر ایالات متحده، دونالد ایزوم، نزدیک شدم. لاگوس پستی نبود که بدون استحقاق به فعالان سیاسی اعطا شود. این پست به افسران حرفه‌ای و مجرب خدمات خارجی داده می‌شد و برای یک متخصص در این منطقه، ملت پرجمعیت غرب آفریقا یک موقعیت مهم محسوب می‌شد.
قطعا، ایزوم شخصی کم‌کار نبود. او قبلا به‌عنوان دستیار وزیر امور خارجه برای امور آفریقا و سفیر در بورکینافاسو خدمت کرده بود و شهود من به من می‌گفت که او نسبت به داشتن جاه‌طلبی‌های بیشتر در خدمات خارجی بی‌تفاوت نیست. سفر دولتی منحصر به فرد رئیس‌جمهور کارتر به کشور «او» ایزوم را بیشتر در مرکز توجه قرار داد و اینکه او مرا به یک صبحانه کاری با کل تیم ارشد خود دعوت کرده بود، نشان می‌داد که او می‌خواهد به بهترین شکل ممکن برای لوفور عمل کند.
«حالا وقتشه» به ایزوم گفتم «که ارزش خودت را به‌عنوان سفیر نشان دهی.» از او خواستم که صادقانه با دادستان کل صحبت کند. به او گفتم که می‌تواند پروژه ما را با ارائه یک بیانیه شخصی به دادگاه تقویت کند که او لوفور را می‌شناسد
(که واقعا می‌شناخت) و اطمینان دارد که اگر ۱۰روز برای دیدن مادرش اجازه پیدا کند، لوفور واقعا بازخواهد گشت (که همان‌طور که خواهیم دید، لوفور بازگشت). ایزوم، دیپلمات پخته، دادستان کل را متقاعد کرد و بیانیه شخصی را ارائه داد. در ازای وثیقه مالی که AIG پرداخت کرده بود، درخواست لوفور پذیرفته شد. ما با هم از لاگوس خارج شدیم. پس از بازگشت به ایالات متحده، دستور تحقیق درباره استرداد از ایالات متحده به نیجریه را صادر کردم. از قبل می‌دانستم که چه چیزی پیدا خواهیم کرد: ایالات متحده تحت حکومت نظامی با نیجریه توافق‌نامه گسترده‌ای درباره استرداد امضا نمی‌کرد؛ اما در دوران استعمار با بریتانیا چنین کاری انجام داده بود و هیچ‌گاه این پیمان را لغو نکرده بود. این همان چیزی بود که ثابت شد. می‌توانستیم استدلال کنیم که لوفور قابل استرداد نیست؛ اما این کار از قطعیت دور بود.در نهایت، این همه امور آکادمیک بود؛ زیرا در کمال تعجب و تحسین من، لوفور تصمیم داشت دوباره برگردد. «اول از همه» او گفت «من کار اشتباهی انجام ندادم. دوم اینکه، اگر من برنگردم، آنها جانشینم را به جای من زندانی خواهند کرد.»
(حتی قبل از دستگیری اولیه‌اش، لوفور قرار بود لاگوس را برای یک ماموریت جدید ترک کند و جانشین او که تازه از وظیفه‌ای در ویتنام آمده بود، در آنجا حضور داشت.) لوفور بازگشت و من نیز همراه او رفتم. زمانی که پرونده قرار بود در دادگاه مطرح شود، دادستان به من و روتیمی ویلیامز نزدیک شد و گفت: «من پرونده این مورد را مطالعه کرده‌ام و مطمئن نیستم که باید پیگیری شود. آیا با تعویق موافقت می‌کنید؟» تعویقی که او پیشنهاد کرد طولانی بود -تا نوامبر- و من به این فکر کردم که آنها فقط می‌خواستند پرونده به فراموشی سپرده شود. به دادستان توضیح دادم که در طول دوره تعویق، لوفور باید اجازه داشته باشد که از کشور خارج شود؛ به شرطی که در صورت احضار بازگردد. روتیمی ویلیامز و من بر سر اینکه چگونه پیش برویم، بحث کردیم. ویلیامز می‌خواست دولت را مجبور به اتخاذ تصمیم کند: یا این پرونده را دنبال کند یا به‌طور رسمی کنار بگذارد. به نظر من، این ایده دیوانه‌وار بود. من معادل حقوقی ضرب‌المثل قدیمی را «یک پرنده در دست بهتر از ۱۰پرنده بر شاخه است» ارائه دادم: «هرگز کسی را که بر تو قدرت دارد، مجبور به اتخاذ تصمیمی نکن که آن شخص نمی‌خواهد همین حالا تصمیم بگیرد.»
لوفور به من نگاه کرد، توجه کرد که AIG مرا به‌عنوان وکیلش استخدام کرده بود و با من موافقت کرد. ما با تعویق طولانی موافقت کردیم و هر دوی ما به خانه‌هایمان بازگشتیم. کمی بعد، خبر رسید که پرونده به‌طور آرامی کنار گذاشته شده بود.
مشکلات لوفور به پایان رسید؛ اما تلاش‌های نیجریه برای فشار آوردن به AIG با انتقام‌جویی ادامه یافت.
رژیم نظامی حاضر به عقب‌نشینی نشد؛ از سوی خودم، فشارها را روی وزارت امور خارجه ادامه دادم. بن‌بست ادامه یافت، مقاماتی از هر دو طرف را درگیر کرد و تنش‌های طولانی‌مدتی بین ایالات متحده و یک قدرت مهم منطقه‌ای ایجاد کرد.
کاش سیستمی برای حل و فصل این موضوعات برای همیشه وجود داشت، بدون اینکه دولت ایالات متحده را درگیر کند! البته، این سیستم داوری بین‌المللی بود و زمان آن تقریبا فرا رسیده بود.
ادامه دارد
منبع: کتاب در دست انتشار
« قضاوت درباره ایران»، نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکتر حمید قنبری