حقوق اساسی به روایت فروغی
علی‌اصغر حقدار، گردآورنده این کتاب درباره بستری که فروغی در آن رساله خود را تالیف کرده است، می‌نویسد: «با صدور فرمان چهاردهم جمادی‌الثانی۱۳۲۴ به‌طور رسمی اعلام شد: دولت ایران در زمره کشورهای «کنستی توسیونل» درآمد. به دنبال آن تصویب قانون انتخابات ملی از طرف مجمع عمومی آزاد و اقدام همین مجمع به انتخابات عمومی و بالاخره تاسیس مجلس ملی، مشروطیت را متحقق ساخت.
در تبدیل مطلقیت به مشروطیت، مجمع عمومی آزاد نماینده قوه موسس بود؛ قوه‌ای که شکل کلی دولت را معین می‌کرد. بالاخره قانون اساسی در چهارم ذی‌قعده۱۳۲۴ به امضای شاه و ولیعهد رسید. سه روز بعد صدراعظم مشیرالدوله در میان ولوله شادیانه مردم با قانون اساسی به مجلس آمد. مجلس به احترام قانون اساسی به پا خاست.
با این حال قانون اساسی که به امضا رسید، تازه اول جدال مجلس و دولت بود بر سر یک رشته مسائل حقوقی و سیاسی که پی در پی به میان کشیده شدند. به ترتیب از این قرار: مسوولیت دولت در برابر مجلس ملی، اختیار مجلس در عزل هیات دولت، رعایت اعتماد مجلس در انتخاب هیات دولت و رابطه مجلس با دستگاه قضایی.» این رساله از یک مقدمه در معرفی علم حقوق اساسی و دو باب اصلی درباره اختیارات دولت و حقوق ملت تشکیل شده است.
باب اول درباره اختیارات دولت و ساختار تشکیلات حکومتی اعم از قوه مقننه و اجرائیه و نیز اختیار محاکمه (قوه قضائیه) و روابط میان آنها است. اما باب دوم که بخش کوچک‌تری از کل رساله را به خود اختصاص داده، درباره حقوق ملت است و دو فصل دارد که عبارتند از: آزادی و مساوات. نکته‌ای که وجود دارد او در زمانی از این دو واژه صحبت می‌کند که هردوی این واژه‌ها از سوی منتقدان مشروطه مورد هجوم بود و از آزادی به‌عنوان «کلمه قبیحه» نام می‌بردند و چنان‌که شیخ فضل‌الله در حرمت مشروطه نوشته بود، حرام به شمار می‌آمد.
مبانی فکری فروغی در این رساله ناظر بر حقوق نوین فرانسه و در راستای ایجاد بنیان‌های معرفتی و فرهنگی برای نظام جدید مشروطه ایران است. سخن از وضع قانون، تشکیل پارلمان، تعیین وظایف دولت، لزوم ایجاد هیات وزیران، حقوق ملت در استفاده از آزادی‌های اجتماعی و حقوقی و برابری شهروندان در مقابل قانون و بالاخره پاسخ‌گویی دولت در برابر ملت از اساسی‌ترین مسائلی هستند که ذهن و زبان روشنفکران و مشروطه‌خواهان ایرانی را در آن دوران به خود مشغول داشته بود و استقرار مشروطه سلطنتی و دولت ملی جدید تحقق آن آرزوها و ایده‌ها بود. فروغی این رساله را در فردای پیروزی جنبش مشروطیت و تشکیل اولین مجلس قانون‌گذاری (۱۳۲۵ ش) به رشته تحریر درآورد که اساسی‌ترین مسائل حقوقی و اجتماعی مدرن در آن به تصویر کشیده شده است. این رساله فقط یک‌بار در سال۱۳۲۶ قمری چاپ شده و متن تازه آن از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای ملی تدوین یافته است.
فروغی در دیباچه کتاب در باب اهمیت حقوق اساسی گفته است: «بدون شرح و بسط و اقامه دلیل و برهان از روی ذوق و وجدان می‌توانیم بدانیم حقوق اساسی که سردفتر و بنیان و مبنای سیاست مدن باشد، بهترین وسیله و واسطه اول دانشی است که باید اجتماعات بشریه و طوایف و اقوام آبرومند، درست کار در تحصیل آن جان‌فشانی کنند و با این راهنمای دانا و مقام‌شناس محتاط، خود را از ضررهای کلی و غبن‌های فاحش محفوظ دارند و هر آن زیر بار خسارتی تازه و شکستی دردناک نروند و حکمای بزرگ که در تدوین علم حقوق و فن سیاست مدن جهدی بلیغ و مجاهدتی کامل نموده، بصیرتی لایق و حق داشته و از افادات سودمند و افاضات شامله خویش منتی عظیم بر سر جهانیان گذاشته و اتفاقا امروز احتیاج ما به دریافت این دانش و شعور فطری اعتماد و اکتفا نکنند؛ زیرا کار بزرگ‌تر از آن است که به نظر می‌آید و عقل بی‌علم نه در کلیات آن و نه در جزئیات، نمی‌تواند من عندی رای دهد و حکم کند و شخص با حکمت لقمانی و هوش افلاطونی باز یابد به سابقه عمل مسبوق باشد تا بتواند در لاحقه دخالت و نظر نماید و اگر آن مقدمه نباشد، نتیجه حاصل نشود و ممکن نیست که مداخله‌کننده دچار خبط و خطا نگردد.»