پرونده پیچیده ایران
درحالی‌که به این برنامه فشرده پایبند بودیم، ما همچنین مجبور بودیم با مقداری کدورت نیز سر و کار داشته باشیم که البته از طرف ایرانی‌ها بود. در یک مورد، درحالی‌که برای بازدید به ایالات متحده بازگشته بودم، در یک مراسم شرکت وایت و کیس شرکت کردم. یکی از شرکای ارشد که قبلا با او کار کرده بودم از من پرسید چگونه می‌توانم لذت‌های دعاوی در نیویورک را رها کنم و بروم تا در آن دیوان در لاهه با انقلابیون ایرانی بنشینم؟
پاسخ دادم «هر تکنیکی که به‌عنوان یک وکیل دعواجو و خشن در شهر نیویورک آموختم، کاملا در مذاکرات با همکاران ایرانی‌ام کاربرد دارد.»
من شوخی نمی‌کردم. این فضای جنگ‌طلبانه نتیجه رقابت شدید برای جلب حمایت قضات کشورهای ثالث بود. اعضای ایرانی همیشه به نفع طرف ایرانی رای می‌دادند و تحت فشار بودند تا پرونده‌ها را برای «طرف» خود ببرند. اینها دستورالعمل‌هایی بودند که از تهران دریافت کرده بودند و برخلاف آمریکایی‌ها، ممکن بود هر لحظه دستور به استعفای آنها داده شود. ما آمریکایی‌ها به شکلی که قضات باید رفتار کنند عمل می‌کردیم، همان‌طور که قوانین دیوان از تمام ۹ نفر قاضی می‌خواست، یعنی به‌عنوان داوران مستقل و بی‌طرف. در نتیجه، گاهی اوقات یک شعبه به‌طور اتفاقی علیه طرف آمریکایی رای می‌داد؛ زیرا واقعیت‌ها و قوانین به وضوح علیه آن بودند. با این حال، در خارج از این موارد، اعضای کشورهای ثالث که هرکدام همیشه یک شعبه از سه نفر را ریاست می‌کردند، رای تعیین‌کننده را داشتند.
یادداشت‌ها بین دو طرف پیوسته رد و بدل می‌شدند؛ زیرا هر کدام تلاش می‌کردند طرف مقابل را متقاعد سازند. گاهی اوقات در جریان مذاکرات، ایرانی‌ها از روش‌های تندتری استفاده می‌کردند، با فریاد زدن بر سر اروپایی‌ها، متهم کردن آنها به فساد و گاهی نیز با خروج ناگهانی از جلسات. ایران گاهی اقدام به حذف اعضای کشورهای ثالث از دیوان بر اساس دلایل بی‌اساس می‌کرد. آرتور رووین، اولین نماینده آمریکا در دیوان، این رویکرد را به خوبی خلاصه کرد و آن را «داوری چریکی» نامید.
در طول سال اول حضورم در دیوان پرچالش‌ترین وضعیت را به‌طور قطع محمود کاشانی رقم زد. پسر آیت‌الله و سیاستمدار آینده، در شعبه یک و شفیعی در شعبه دو بودند. خوشبختانه، در شعبه سه که شعبه من بود، عضو ایرانی پرویز انصاری‌معین بود که یک کارمند دولتی قدیمی در وزارت دادگستری ایران قبل از انقلاب بود. انصاری در دیوان به‌عنوان «مرد میلیون دلاری» شناخته شد؛ زیرا او از واریز بخشی از حقوق دیوانی خود به دولتش، همان‌طور که ایران از او و همکارانش خواسته بود، خودداری کرد.
در ابتدای کارم در دیوان، قاضی انصاری از من پرسید: «می‌دانی تفاوت بین ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها چیست؟» وقتی گفتم نمی‌دانم، او با استفاده از یک داستان کوتاه، نگرش ایرانیان به حل مشکلات را شرح داد. او تعریف کرد که چطور یک‌بار در خانه‌اش در لاهه، یک سارق را غافلگیر کرده و سارق به سرعت فرار کرده است؛ از در خانه بیرون دویده و سپس از دیوار باغ به بیرون پریده است.
به نظرم این پاسخ کاملا درست بود.
«اما من چه کردم؟» انصاری ادامه داد. «من هم فورا از دیوار باغ بالا رفتم و آن مرد را تا انتهای خیابان تعقیب کردم و تا زمانی که او را از دست ندادم، تعقیب را رها نکردم. اما اگر می‌توانستم او را بگیرم، حسابی از پا درش می‌آوردم! این تفاوت است!» با گذشت زمان، ایرانی‌ها بیش از پیش از دیوان داوری ناامید و عصبانی شدند. به‌عنوان یک مساله انسانی، من دلیل آن را درک می‌کنم. از دیدگاه آنها، هر چقدر هم که تلاش می‌کردند، خواندگان ایرانی همچنان شکست می‌خوردند، شکست می‌خوردند و باز هم شکست می‌خوردند. جای تعجب نیست که فکر می‌کردند دنیا علیه آنهاست.
از طرف دیگر، همان‌طور که مدام به انصاری توضیح می‌دادم، این ناامیدی بر اساس سوءتفاهمی از هدف دیوان بود. دیوان برای پرداخت ادعاهای مشروع آمریکایی تاسیس شده بود۱ که -به لطف امواج تصرفات ایران در سال ۱۹۷۹- تعداد زیادی وجود داشت. ایران باید با انتظار پرداخت خسارت‌ها وارد این فرآیند می‌شد. هدف دیوان، بیشتر اوقات، صرفا تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت بود. اما همکاران ایرانی ما این‌گونه به موضوع نگاه نمی‌کردند. در عوض، ناامیدی آنها فقط داغ‌تر و داغ‌تر شد، تا جایی که به نقطه جوش رسید.
حمله به عدالت
من همیشه با عضو کشور ثالث شعبه‌ام، قاضی بازنشسته سوئدی، نیلز منگارد، رابطه خوبی داشتم. منگارد که قاضی دادگاه تجدیدنظر سوئد بود، چند سالی را در اریتره به سازمان‌دهی سیستم قضایی آن کشور اختصاص داده بود. او همچنین یکی از چهره‌های شاخص موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم بود. پس از امضای توافق‌نامه تجاری بین آمریکا-شوروی که من در دوران کارم در وزارت خارجه روی آن فعالیت داشتم، بسیاری از قراردادهای بین شرکت‌های خصوصی غرب و سازمان‌های تجاری دولتی کشورهای بلوک شرق ترغیب به داوری شدند. با افزایش تجارت شرق و غرب، سوئد به تدریج به‌عنوان کشور ثالث بی‌طرف مورد ترجیح برای داوری بین طرف‌های مرتبط با آمریکا و شوروی مطرح شد.
در سال۱۹۷۳، انجمن داوری آمریکا، اتاق بازرگانی شوروی و اتاق بازرگانی استکهلم همکاری کردند تا پژوهشی را تدوین کنند که هدف آن تسهیل درک آمریکایی‌ها و شوروی‌ها از فرآیند داوری سوئدی بود. منگارد ریاست این پژوهش را برعهده داشت که به‌زودی منجر به تهیه «بند اختیاری» برای گنجاندن در قراردادهای تجاری شد، که در آن موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم به‌عنوان مدیر داوری‌ها بین طرف‌ها و استکهلم به‌عنوان محل برگزاری آنها مشخص شده بود. تا سال۱۹۸۴، موفقیت بند اختیاری، استکهلم را به محل برجسته داوری بین آمریکا و شوروی تبدیل کرده بود.
منگارد یکی از قضات اولیه کشورهای ثالث بود که هر دو طرف بر سر تعیین او رضایت داشتند، همراه با گونار لاگرگرن، رئیس دیوان و هموطن سوئدی‌اش و پیر بلت، رئیس سابق بالاترین دادگاه فرانسه، دیوان تمیز. با این حال، ظرف یک سال، ایران به انتصاب منگارد اعتراض کرد، مدعی شد که او جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام‌های عمومی متعددش مورد انتقاد قرار داده است. منگارد اظهار کرد که اشتباه نقل قول شده است و اعتراض به‌دلیل نبود اتهام روشنی علیه منگارد رد شد؛ این نشانه‌ای اولیه برای ایرانیان بود که دیوان یک نهاد قضایی است، نه صرفا سیاسی. با این حال، از آن پس، ایرانی‌ها علیه او موضع گرفتند. به‌ویژه کاشانی بدون هیچ مدرکی اصرار داشت منگارد را «عامل دولت آمریکا» بنامد. در اطراف دیوان، منگارد به‌خاطر تحمل کمتر نسبت به تاکتیک‌های تاخیری ایران شهرت یافت؛ درحالی‌که همکاران کشور ثالث او تمایل بیشتری به تحمل این تاکتیک‌ها داشتند. (این تاکتیک‌ها به مرور افسانه‌ای شدند؛ در یک مورد بعدی احساس کردم مجبورم به حکمی که جلسه‌ای را به تعویق انداخت مخالفت کنم و شکایت کردم که دیوان وادار شده بود «با سرعتی حرکت کند که حسادت حرفه‌ای در حلزون و تنبل‌ها برانگیزد» یک جمله خوب، حتی اگر چندان به نفع شاکی کارآمد نبود.)
تنش‌ها زمانی افزایش یافت که دیوان به‌طور کامل تصمیم خود را در پرونده تابعیت در تاریخ ۶آوریل۱۹۸۴ اعلام کرد. همچنین تنش‌ها بار دیگر زمانی افزایش یافتند که شعبه من یکی از بزرگ‌ترین حکم‌ها علیه ایران را در تاریخ ۳۱ژوئیه صادر کرد؛ حکمی که پرویز انصاری آن را «غیرقانونی و باطل» خواند. من خودم در هیچ‌یک از این موارد شرکت نکردم؛ زیرا آنها پیش از انتصاب من، تحت ماده۱۳ (۵) قوانین دیوان شنیده شده بودند. این به‌عنوان «قاعده ماسک» شناخته شد؛ زیرا اولین‌بار توسط ریچارد ماسک که در هر دو مورد جایگزین من شد، اعمال شد. با این حال، احساس افزایش تنش قابل ملاحظه بود. اما هیچ نشانه‌ای از آنچه کمی بیش از یک ماه بعد رخ داد، وجود نداشت.
تقریبا تمام کارهای دیوان در شعبه‌های مختلف انجام می‌شد که این وضعیت برای من مناسب بود. این به آن معنی بود که اغلب اوقات نیازی نبود با رفتارهای نمایشی قضاتی مانند کاشانی و شفیعی سروکار داشته باشم. با این حال، گاهی اوقات لازم بود جلسات اداری با حضور کل دیوان و نمایندگان آمریکایی و ایرانی و معاونانشان برگزار کنیم. یکی از این جلسات در روز دوشنبه، ۳سپتامبر۱۹۸۴، در محل دیوان در پارک‌وِگ۱۳، هتل کوچکی در خیابان پردرختی که حدود دو مایلی از مرکز شهر فاصله داشت، برگزار شد.
درحالی‌که پشت سر منگارد، شفیعی و کاشانی از پله‌ها پایین می‌رفتم، وقتی به طبقه همکف رسیدیم، ناگهان دو ایرانی به سمت منگارد، سوئدی ۶۹ ساله حمله‌ور شدند. شفیعی منگارد را نگه داشت؛ درحالی‌که کاشانی به سینه‌اش مشت زد. سپس کاشانی کراوات منگارد را گرفت و شروع به چرخاندن او کرد. (علاوه بر ناراحتی آشکار ناشی از حمله به یک قاضی همکار، این حرکت نمادین بود؛ چراکه در ایران کراوات به‌عنوان نمادی از تسلط غربی دیده می‌شود؛ مردان ایرانی آن را به تن نمی‌کنند.) به نظر می‌رسید کاشانی یا قصد خفه کردن منگارد را داشت یا اینکه می‌خواست او را با زور از ساختمان بیرون بیندازد.
سرانجام، نماینده آمریکایی، جان کروک، معاونش، دن پرایس و پرویز انصاری -با کمک دستیار حقوقی‌ام، دیوید کارون- توانستند این مردان را از هم جدا کنند. من به سمت اتاقک نگهبان دویدم و فریاد زدم، «پلیس را خبر کنید!» نگهبان این کار را کرد؛ اما رئیس لاگرگرن ورود پلیس به ساختمان را ممنوع کرد. دیوان یک سازمان بین‌المللی است و از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، بنابراین پلیس محلی بدون اجازه رئیس دیوان اجازه ورود ندارد که لاگرگرن از دادن آن خودداری کرد.
در واقع، به شرمساری لاگرگرن، او حاضر به انجام هیچ اقدامی نبود. وقتی هر سه قاضی آمریکایی خواستار ممنوعیت ورود مهاجمان به ساختمان شدند، لاگرگرن حتی حاضر به انجام این کار هم نشد، بلکه به منگارد گفت که از ساختمان دور بماند. این تصمیمات ناپسند نشان‌دهنده تمایل به نگه داشتن ایران در کنار خود و بنابراین حفظ دیوان بود. با این حال، بیشتر انگیزه‌های لاگرگرن بر اساس تکبر بود.
او با خاندان قدرتمند والنبرگ ازدواج کرده بود و به همین خاطر به شوهرخواهر رائول والنبرگ، دیپلمات معروف سوئدی که هم برای نجات هزاران یهودی مجارستانی شهرت داشت و هم به‌دلیل ناپدید شدن نابهنگامش شناخته شده بود، تبدیل شده بود. قبل از پیوستن به دیوان، لاگرگرن به‌عنوان مارشال سلطنتی برای پادشاه کارل شانزدهم گوستاف خدمت کرده و به‌عنوان مدیر ارشد خانه پادشاه، نقش بسیار محترمی داشت. به‌عنوان مارشال، لاگرگرن در رتبه دوم پروتکل پس از سلطان قرار داشت. بنابراین خود را بسیار مهم می‌دانست. او علاقه‌ای به کمک به کسی مانند منگارد که از نظر اجتماعی پایین‌تر از خود می‌دید، نداشت.
فقط سه روز پس از حمله، در تاریخ ۷سپتامبر، کاشانی نه تنها از اقدامات خود عذرخواهی نکرد، بلکه به صراحت تهدید کرد که منگارد را خواهد کشت و گفت: «اگر منگارد جرأت کند دوباره وارد شعبه دیوان شود یا جسد او یا جسد من از پله‌ها پایین خواهد غلتید.»
تنها در آن زمان، زمانی که با تهدید خشونت در سطح کاملا جدیدی روبه‌رو شد، لاگرگرن روند دادرسی‌ها را به حالت تعلیق درآورد.
قضات آمریکایی به همراه قضات کشورهای ثالث، احساس می‌کردند که الگوی عدم اقدام لاگرگرن خود به خود یک رسوایی بود؛ اما «راه‌حل» پیشنهادی او برای این ماجرا صادقانه گفته باشم، بسیار شگفت‌انگیز بود. او پیشنهاد کرد که منگارد باید با شفیعی (اما نه کاشانی) در کاخ صلح، مکانی بی‌طرف، دیدار کند.در آنجا، شفیعی (اما نه کاشانی) عذرخواهی خواهد کرد، با این تفاهم که منگارد ظرف سی روز استعفا دهد!
این شرایط غیرقابل تحمل بود. جورج آلدریچ، هاوارد هولتزمن و من به دیدار منگارد در آپارتمانش در لاهه رفتیم و به او توصیه کردیم: «استعفا نده.» ما به او گفتیم: «در این شرایط، استعفا به ضرر شما و دیوان خواهد بود. برای مدتی به استکهلم برگرد.» سپس به او اطمینان دادیم: «در این فاصله، به ما اطمینان داده شده است که ایالات متحده قصد دارد این دو قاضی را جرح کند. اگر جرح موفق شود، می‌توانید با امنیت و با حفظ شهرت خود و دیوان، بازگردید. اگر به احتمال اندک این جرح شکست بخورد، هیچ‌کس در جهان شما را برای استعفا در آن زمان سرزنش نخواهد کرد.»
منگارد طبق پیشنهاد ما عمل کرد و درست همان‌طور که انتظار می‌رفت، ایالات متحده علیه کاشانی و شفیعی اعتراضاتی را مطرح کرد. جمهوری اسلامی هرگز به این اعتراضات واکنشی نشان نداد، بلکه متخلفان را فراخواند و انتصاب دو قاضی جایگزین را اعلام کرد. دیوان، خوشبختانه، این را به‌عنوان «پذیرش چالش‌ها (جرح) » توسط ایران تفسیر کرد که مطابق با قواعد رویه دیوان بود. واقعیت ساده این بود که با وجود همه بلندگویی‌ها و گفتمان ضد غربی‌اش، ایران خواستار ادامه دیوان بود. در فصل بعدی، دلیل آن را شرح خواهم داد. پس از حمله، لاگرگرن به زودی استعفا داد، به نظر می‌رسد پس از دریافت تهدید به مرگ از طریق تلفن که احتمالا از سوی ایران بود۲. منگارد نیز چند ماهی پس از ورود به سال۱۹۸۵ استعفا داد، شهرت خود و دیوان را حفظ کرده بود؛ زیرا خیلی پیش‌تر به همسرش وعده داده بود که در هفتادمین سالروز تولدش بازنشسته خواهد شد. قاضی انصاری، البته، باقی ماند.
برای بقیه سال۱۹۸۴، دیوان در حالت تعلیق باقی ماند. در میان آمریکایی‌ها، روحیه کاهش یافت. ایران به‌طور مداوم روند دادرسی‌ها را به تاخیر انداخت، دیوان را فاسد خواند، قضات را تهدید کرد و حالا دو تن از سه قاضی آن به یک قاضی کشور ثالث حمله فیزیکی کرده بودند. این وضعیت برای دیوان یا برای داوری بین‌المللی به‌طور کلی خوب به نظر نمی‌رسید. همان‌طور که یکی از همکاران آمریکایی من چند ماه پس از حمله به یک خبرنگار گفت: «فقط امیدوارم که به داوری بین‌المللی ضربه مهلکی وارد نکرده باشیم.»
این ترس بی‌اساس از آب درآمد. در واقع، به دلایلی که در طول باقی‌مانده این کتاب آشکار خواهد شد، داوری بین‌المللی تازه در حال شروع بود.
پی‌نوشت:
۱- البته دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بر مبنای بیانیه الجزایر به‌منظور رسیدگی به اختلافات میان ایران و آمریکا در سال ۱۹۸۱ تشکیل شد، نه صرفا برای رسیدگی به دعاوی آمریکا علیه ایران!
۲- این موارد نیاز به تایید دارد.
منبع: کتاب در دست انتشار
« قضاوت درباره ایران»، نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکتر حمید قنبری