شکایت شرکت ADC از مجارستان
«الزامات استراتژیک» آقای اوربان
مانند بسیاری از کشورهایی که ناگهان پس از فروپاشی دیوار برلین از سرکوب حمایت‌شده توسط شوروی آزاد شدند، مجارستان در دهه ۱۹۹۰ شاهد معجزه‌ای اقتصادی بود. به‌عنوان بخشی از برنامه جامع مدرن‌سازی خود، دولت از یک شعبه قبرسی شرکت معماری کانادایی، ADC، برای بازسازی فرودگاه بوداپست، ساخت یک ترمینال جدید و اداره فرودگاه استخدام کرد.
این طرح برای مدتی به خوبی پیش رفت، تا اینکه ویکتور اوربان به شهرت رسید و در سال ۱۹۹۸ برای اولین بار به‌عنوان نخست وزیر انتخاب شد. همانند بسیاری از مستبدان، اوربان در پی تقویت قدرت دولتی از طریق تصاحب استراتژیک صنایع سودآور بود. با افزایش چشم‌گیر تعداد مسافران و تبدیل شدن بوداپست به یک مرکز برای سفر در شرق اروپا و فراتر از آن، دولت جدید شروع به تیز کردن دندان‌های خود کرد.
در دسامبر ۲۰۰۱، دولت با استناد به «الزامات استراتژیک دولت» و با اشاره‌ای مبهم و ناقناعت‌کننده به معیارهای همگرایی اتحادیه اروپا (مجارستان نهایتا در سال۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوست و فرودگاه دوباره به بخش خصوصی بازگشت)، فرودگاه را از طریق قانون‌گذاری ملی کرد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، مجارستان هیچ غرامتی به شرکت ADC پرداخت نکرد.
جلسه دادرسی در ژانویه۲۰۰۶ در لندن برگزار شد. دو شاهد از دولت اوربان به صراحت دروغ گفتند، ادعا کردند که تا زمان تصویب قانون نهایی از برنامه ملی‌سازی اطلاعی نداشته‌اند؛ با وجود اینکه مسوول نهادی بودند که برای اجرای ملی‌سازی ایجاد شده بود!
وقتی پای قانون به میان آمد، مجارستان ادعایی مبهم مبنی بر «حق مقررات‌گذاری» مطرح کرد که اصولا داشتن یک معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری (BIT) را بی‌معنی می‌کرد. همان‌طور که در حکم داوری آمده است: «گفتن اینکه سرمایه‌گذار باید کسب‌وکار خود را مطابق با قوانین داخلی کشور میزبان اداره کند یک چیز است، اما اگر تلقی شود که سرمایه‌گذار باید هر تصمیمی از جانب کشور میزبان را بپذیرد، چیزی کاملا متفاوت است.» مجارستان حتی جرات کرد ادعا کند که توافق‌نامه‌اش با شرکت ADC -همان توافقی که خودش امضا کرده و سال‌ها از مزایای آن بهره برده بود- براساس قوانین خود مجارستان غیرقانونی بوده است.
مجارستان هیچ دلیل محکمی نداشت.
نتیجه این شد که نه تنها مجارستان سرمایه‌گذاری ADC را مصادره و تصاحب کرده بود، بلکه این کار را به صورت غیرقانونی انجام داده بود. معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری (BIT) مربوطه، مانند اکثر معاهدات این نوع، تنها استانداردهای غرامت برای تصاحب قانونی را تعیین کرده بود و قوانین بین‌المللی مرسوم را برای این موارد به‌کار می‌برد. این به معنای آن بود که ما به پرونده کارخانه چورزو بازگشتیم که بیان می‌کند اگر ارزش سرمایه‌گذاری از زمان تصاحب تا تاریخ اعطای رای افزایش یابد، شاکی می‌تواند ارزش بالاتر را دریافت کند.
مخالفت و موافقت با K-DOW
سرمایه‌گذاری‌ها گاهی از دلایل کم‌آسیب‌تری نیز ممکن است لغو شوند. در اواخر ۲۰۰۸، شرکت داو کمیکال میشیگان قراردادی با بخش پتروشیمی دولت کویت امضا کرد تا K-Dow، یک شراکت مشترک ۵۰-۵۰ که قرار بود بزرگ‌ترین تولیدکننده پلی‌اتیلن در جهان شود، تشکیل دهد، پلی‌اتیلن نوعی پلاستیک است که در همه چیز از کیسه‌های خرید گرفته تا جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شود. داو می‌خواست تا حد امکان از کسب‌وکار کالاهای اساسی خود دور شود که مشمول نوسانات بالا و پایین بازارهای کالا است و به جای آن تولید مواد شیمیایی تخصصی را افزایش دهد. از سوی دیگر، کویت خود را در حال کسب سهم بازار از طریق تولید کالا می‌دید.
برای انجام تعهدات خود، داو شرکت شیمیایی تخصصی روم و هاس را که در فیلادلفیا مستقر بود و ۱۵هزار و ۴۰۰کارمند داشت، به قیمت ۱۵.۷میلیارد دلار خریداری کرد. مشکل اینجا بود که داو فقط برای حدود نیمی از این مبلغ تامین مالی خارجی داشت؛ بقیه پول قرار بود از معامله K-Dow تامین شود. اما فقط یک ماه پس از امضای قرارداد تشکیل K-Dow، دولت کویت در مواجهه با شورشی در پارلمان، در شب بسته شدن معامله از آن کناره‌گیری کرد. با یک کسری ۷.۵میلیارد دلاری در ترازنامه‌اش و هنوز هم تحت تاثیر بحران مالی سال۲۰۰۸، شرکت داو کمیکال که یک شرکت قدیمی ۱۱۱ساله و در میان ۱۰۰شرکت برتر فورچون با حدود ۴۶هزار کارمند بود، در خطر ورشکستگی قرار گرفت.
داو شروع به اقامه دعوی علیه کویت کرد، نه بر اساس معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، بلکه بر اساس خود قرارداد شراکت. در این میان، شرکت حقوقی شیرمن و استرلینگ وکالت داو را بر عهده گرفت؛ همان تیمی که من سال‌ها قبل در پرونده «مگامیلیون‌های چک» CSOB به‌طور قاطع شکست داده بودم. در یکی از با حسن‌نیت‌ترین تصمیماتی که تا به حال تجربه کرده‌ام، تیم شیرمن و استرلینگ مرا به‌عنوان یکی از اعضای دادگاه در پرونده داو کمیکال در برابر کویت منصوب کرد. جلسه دادرسی در لندن برگزار شد و دو عضو دیگر دادگاه وکلای برجسته انگلیسی بودند: کنت روکیسون به‌عنوان رئیس دادگاه و لرد هافمن، قاضی ارشد بازنشسته و متولد آفریقای جنوبی.
مشخص بود که کویت توافق‌نامه را نقض کرده است؛ تنها سوال مطرح، میزان خسارات بود. ما حکمی صادر کردیم که پرونده CSOB در برابر اسلواکی را مانند یک پرونده تصادف ساده در دادگاه شهرستان جلوه داد؛ به‌طوری‌که به شرکت داو مبلغی بالغ بر ۲۱۶۱میلیارد دلار به‌عنوان خسارت و همچنین ۳۱۸میلیون دلار به‌عنوان بهره و هزینه‌ها تعلق گرفت؛ طرفین در نهایت توافق کردند که کویت تنها اصل مبلغ را پرداخت کند که این کار نیز انجام شد.
این توافق صلح‌آمیز پس از صدور حکم به‌دلیل روابط تجاری جاری دیگری که طرفین تمایل داشتند حفظ کنند، صورت گرفت. بنابراین درحالی‌که ممکن است شرکت مشترک کی-داو در مراحل اولیه خفه شده باشد، داو و کویت همچنان دوستان صمیمی باقی ماندند: در واقع، هنگام نگارش این متن، آنها همچنان در حداقل یک شرکت مشترک به نام اکویت که شعار آن «شرکایی در موفقیت» است، فعالیت می‌کنند.
منبع: کتاب دردست انتشار، «قضاوت درباره ایران»
نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکترحمید قنبری