سه عامل توسعه نابر ابر کشورها
عنوان کتاب، علاقه‌مندان اقتصاد را از اینکه بتوانند در کمتر از ۲۰۰صفحه مروری بر تاریخ اقتصادی جهان داشته باشند، جذب می‌کند. البته ریختن بحر در کوزه ممکن نیست و هیچ متخصص برجسته‌ای، از جمله آلن، نمی‌تواند اقیانوس پیچیدگی‌های تاریخ اقتصاد جهان را در این حجم کم با دقتِ درخور به مخاطبان منتقل کند. با این همه، تلخیص، سنتی است مرسوم و موجب پیشرفت و رواج علم و ازین جهت کار آلن و انتشارات آکسفورد شایسته تقدیر است. آلن درعینحال در تلخیص خود از تاریخ اقتصادی جهان، پارادایم مشخص خود را با خواننده در میان می‌گذارد و با جرات تمام مسائلی در انقلاب صنعتی را به چشم خواننده می‌کشد که در آثار پیشینیان و معاصران کمتر دیده می‌شود. از این منظر، نه با تلخیص روایی از تاریخ اقتصادی جهان که با تحلیل خاص و نظریه‌پردازی بحث‌انگیز نویسنده مواجهیم که کتاب را برای پژوهشگران تاریخ اقتصاد جایگاه ویژه‌ای می‌بخشد.
مترجم، در زمینه انتقال درست مطالب کتاب از زبان مبدأ به زبان مقصد امانتداری را به شایستگی به انجام رسانده است. برگردان صحیح و روان متن حاکی از دانش مترجم در اقتصاد و علاقه او به مباحث مربوط به تاریخ اقتصادی است. از همین‌رو می‌توان به خواننده علاقه‌مند اطمینان داد که با نثری روان، یکدست و پخته مواجه است. این مشاهده، مانع این ملاحظه مهم نیست که عنوان اصلی کتاب عبارت است از:
Global Economic History: A Very Short Introduction و برگردان آن عبارت است از:
«تاریخ اقتصادی جهانی: مقدمه‌ای بسیار کوتاه»، که معلوم نیست چرا مترجمِ دقیق، عنوان اصلی را به جای تاریخ اقتصادی جهانی، به معمای توسعه ترجمه کرده است؟ ملاحظه مرسومی که در بازسازی یا تغییر عناوین برخی فیلم‌ها و کتب برای تناسب آن با فرهنگ مخاطبان زبان مقصد مطرح است، در این مورد به نظر نگارنده وارد نیست. اولا تاریخ اقتصادی جهان و توسعه با هم مربوطند؛ اما یکسان نیستند. ثانیا چگونه ممکن است مقدمه‌ای بسیار کوتاه که برای تاریخ اقتصادی نوشته شده است، به معمای توسعه نسبت داده شود؟ ثالثا این تغییر، ناخواسته ذهن را به این‌سو می‌برد که شاید جایگاه توسعه اقتصادی نزد مترجم از تاریخ اقتصادی برتر است که این‌طور نیست. تاریخ اقتصادی، اذهان نظریه‌پردازان را به سمت اینکه در اقتصاد، یک متن شایسته به کاربردن در تمام زمینه‌ها نیست هدایت کرد، تاریخ اقتصادی تحلیلی، گشاینده راه توسعه و حامل عبرت از گذشته است.
نیاز ما به تاریخ، اعم از تاریخ روایی و تحلیلی اقتصادی، قطعی است و جای آن در آموزشِ اقتصاد، قانون‌گذاری و سیاستگذاری اقتصادی خالی است. وقتی محاسن و مضار سیاست‌‌ها یا قانون‌‌های گذشته و مسیر طی‌شده آنها را برای سیاستگذاری جدید یا قانون‌گذاری جدید تحلیل نمی‌کنیم، منبع مهمی را برای اتخاذ تصمیم درست وانهاده‌ایم. متون بزرگان دیگراندیشیِ اقتصادی، مشحون از نقدِ غفلت از تاریخ است. یکی از بنیادی‌ترین پیام‌های اقتصاد نهادی، مهم‌ترین مکتب دیگراندیشی اقتصادی، تاکید بر اهمیت تاریخ اقتصادی است. داگلاس نورث (Douglass North) نوبلیست۱۹۹۳ اقتصاد، جایزه و شهرت خود را مدیون تحقیقات خود در تاریخ اقتصادی است.
او پیش از دریافت نوبل، جایزه جان آر کامونز (John R.Commons) را در سال۱۹۹۱ به‌عنوان اقتصاددان رشته تاریخ اقتصاد دریافت کرد. از اقتصاددانان دیگری نیز که به‌شدت منتقد غفلت از تاریخ اقتصادی هستند، می‌توان یاد کرد. تندخوترین آنان شاید دئیردر مک کلاسکی (Deirdre McCloskey) است که از متون اقتصادیِ فارغ از گذشته (past free)، به شدیدترین وجه انتقاد می‌کند. در عرصه اقتصاد، از لحاظ نظری، سخنِ فارغ از گذشته، سست و از لحاظ عملی، سیاستِ فارغ از گذشته در معرض شکست است.
گذشته، پایه و بنیان حال و آینده است
سوابق است که هر شغل را نظام دهد
به کارنامه پیشینیان نگر بد و خوب
که تلخ کامیت آرد پدید و کام دهد (بهار)
کتاب در ۹فصل تنظیم شده است: واگرایی بزرگ، ظهور غرب، انقلاب صنعتی، ترقی اغنیا، امپراتوری‌های بزرگ، آمریکا، آفریقا، الگوی مرسوم و صنعتی‌سازی متاخر و صنعتی‌سازی با فشار بزرگ. نویسنده در فصل اول، واگرایی بزرگ، پانصد سال گذشته را به سه دوره تقسیم می‌کند:
عصر سوداگری (۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰)، عصر همپایی (catch up)
(بعد از ۱۸۱۵ و شکست واترلو) که طی آن اروپای غربی و آمریکا به توسعه اقتصادی اولویت بخشیدند و قرن بیستم که طی آن سیاست‌های کشورهای اروپا و آمریکا در کشورهای توسعه‌نیافته اعمال شد؛ اما در اغلب آنها موثر نیفتاد.
یک سخن اصلی نویسنده در این فصل و در سراسر کتاب، بر خلاف بسیاری از اندیشمندان تاریخ اقتصاد و توسعه اقتصادی، عبارت است ازآنکه طی سه قرن (۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰) بین آسیا و اروپا (Eurosia) تفاوتی وجود ندارد، بلکه دو خطه شباهت کامل به یکدیگر دارند. سخن یا ادعای اصلی دیگر آنکه انقلاب صنعتی و شروع آن از بریتانیا، ناشی از جهانی‌سازی، دگرگونی فنی و سیاست‌های اقتصادی است. همچنین این سه عامل از علل مستقیم توسعه نابرابر کشورهاست. این دستمزد واقعی، یعنی سطح زندگی فراهم آمده با درآمد است که به تبیین ریشه‌ها و گسترش صنعت نوین کمک می‌کند. دستمزدهای بالا انگیزه کارگران در تولید ماشین‌آلات می‌شود. انقلاب صنعتی نه تنها علت دستمزدهای بالاست، بلکه خود نتیجه دستمزدهای بالاست.
در صدر فصل دوم، ظهور غرب، نویسنده در اینکه چرا دنیا نابرابرتر شده است، به بنیان‌هایی چون جغرافیا، نهادها، و فرهنگ اشاره می‌کند. اما فورا و در ادامه جغرافی را وابسته به فناوری می‌داند و اظهار می‌کند جغرافی تبیین کاملی ارائه نمی‌کند. فرهنگ و نظریه ماکس وبر مبنی بر سخت‌کوشی ناشی از عقلانیت پروتستانی اروپای شمالی را نیز محدود به مقایسه بین بریتانیای پروتستان و ایتالیای کاتولیک در ۱۹۰۵ می‌داند و قابل دفاع نمی‌داند. درباره نهادها و کارکرد آن نویسنده بیان اقتصاددانان مبنی بر برتری نهادهای بریتانیایی و ستایش از آن در علت آغاز انقلاب صنعتی از آن کشور را با استشهاد به مورخان اقتصادی صراحتا رد می‌کند و یافته مورخان در مزایای سلطنت مطلقه و استبداد شرقی در گستراندن صلح، نظم، حکمرانیِ خوب، شکوفا کردن تجارت، افزایش تخصص منطقه‌ای و گسترش شهرها را یادآور می‌شود.
مولف، در ادامه و در تثبیت نظریه خود که سه مولفه دگرگونی فنی و جهانی‌سازی و سیاست‌های اقتصادی، مسوول توسعه نابرابر کشورها هستند، واگرایی بزرگ را نتیجه مرحله نخست جهانی‌سازی می‌دانند و نهاد و فرهنگ و جغرافی را عاملانی در پشت صحنه تلقی می‌کند. حتی قدرت خواندن و نوشتن و حساب‌کردن که در فحوای کلام مولف از اهمیتی برخوردار است، از نظر او معطوف و مسبوق به اقتصاد بازرگانی، دستمزدهای بالا و تولید صنعتی است. رونق بازرگانی و تولید صنعتی، تحصیلات را ارزشمند کرده بود و اقتصاد دارایِ دستمزدهای بالا خرج تحصیل کودکان را برای والدین فراهم می‌کرد.
فصل سوم، انقلاب صنعتی، در سازگاری کامل با تز نویسنده در فصل دوم، بر آن است که اگر انقلاب صنعتی در بریتانیا اتفاق افتاد، نه فرانسه یا هلند یا چین، علت را باید در مالیات‌ستانی جورآمیز، استفاده از این مالیات‌های بالا در تقویت رشد اقتصادی، تقویت ارتش و نیروی دریایی در بسط امپراتوری بریتانیا و گسترش تجارت آن (جهانی‌سازی)، حفظ نظم و سرکوب تجمعاتی که در داخل بریتانیا برای دموکراسی و علیه ماشین‌آلات صورت می‌گرفت، جست‌وجو کرد.
وضعیتی که بنا بر قول موکد مولف، مآلا به نفع کارگران هم بود! چرا؟ چون متضمن رشد اقتصادی بود. امپریالیسم، پایه و اساس اقتصاد با دستمزدهای بالا، دستمزدهای بالا موجب دگرگونی فنی کاراندوز و دگرگونی فنی کاراندوز موجب رشد اقتصادی بالاست. مخترعان بریتانیایی زمان و پول بسیاری صرف تحقیق و توسعه می‌کردند، چون ماشینی اختراع می‌کردند که با استفاده از سرمایه در نیروی کار صرفه‌جویی شود. استفاده از این ماشین‌ها در جایی سودآور بود که کار گران‌تر و سرمایه ارزان‌تر باشد؛ یعنی انگلستان. در هیچ‌جای دیگر، استفاده از این ماشین‌ها به صرفه نبود. پس انقلاب صنعتی باید در بریتانیا می‌شد.
فصل چهارم کتاب، ترقی اغنیا، به‌طور خلاصه بر آن است که اروپای قاره‌ای (اروپای منهای انگلیس) نیز به تأسی از بریتانیا با چهار سیاستِ بهبود حمل‌ونقل، تعرفه حمایتی با خارج، تاسیس بانک برای ثبات پول و تامین سرمایه، و آموزش همگانی از بریتانیا عقب نماند و پس از جنگ اول جهانی در بسیاری از موارد از بریتانیا جلو افتاد.
در فصل پنجم، امپراتوری‌های بزرگ، مولف ابتدا از قول اقتصاددانانِ کلاسیک، به ثروتمندتر بودن اروپا نسبت به امپراتوری‌های شرق اشاره می‌کند. اما نه سخن اسمیت در عقب‌ماندگی چین به‌خاطر ممنوعیت تجارت و عدم امنیت مالکیت را قبول دارد، نه اشکال مالتوس در ازدواج‌های فراگیر را وارد می‌داند و نه به نظر مارکس مبنی بر ناکامی چین به علت ساختار پیشا‌سرمایه‌داری آن کشور قائل است. به تصریح او، نظام حقوقی و امنیت مالکیت در چین مثل اروپا بود. رشد جمعیت در چین سریع‌تر از اروپا نبود. بازارهای کالا، سرمایه، کار و زمین در چین مشابه اروپا و تکامل یافته بود و سطح زندگی در اروپا و چین یکسان بود.
بنابراین به قول نویسنده، دلیل وقوع انقلاب صنعتی در اروپا تفاوت‌های نهادی یا فرهنگی نبود، بلکه سهولت دسترسی به زغال سنگ و بازرگانی و منافع حاصل از جهانی‌سازی بود. تکرار تاکید بر سه‌گانه فناوری، جهانی‌سازی و سیاست‌های دولتی به‌عنوان پیشران موفقیت! چگونه؟ افزایش بهره‌وری تولید صنعتی و کاهش هزینه‌ها در اروپا، افزایش دستمزدها در اروپا و کاهش آن در آسیا و سایر نقاط جهان که استفاده از فناوری صنعتی مقرون به صرفه نبود و خارج شدن تولیدکننده آسیایی از کسب‌وکار. ولی این تحولات ناشی از چه چیز بود؟ پاسخ مولف، یک اصل بنیادین در علم اقتصاد است: مزیت نسبی که گریزی از آن نبود و نه آنکه توطئه کشورهای ثروتمند باشد. پس مزیت نسبی با دگرگونی فنی جهت‌دار به نفع غرب، در ترکیب با جهانی‌سازی و صنعتی‌سازی، اقتصاد‌های تولیدی قدیمی آسیایی را صنعت‌زدایی کرد. (صفحه۷۸)
در فصل ششم، آمریکا، مولف به مقایسه وضعیت آمریکای لاتین با آمریکای شمالی می‌پردازد. درباره کشورهای آمریکای لاتین، وضع هیچ‌یک را خوب تصویر نمی‌کند؛ اما وضعیت مکزیک را با استعمار اسپانیا و غارتگری اسپانیایی‌ها از همه بدتر می‌داند. با‌این‌همه، مولف در راستای تز شناخته‌شده خود عنوان می‌کند: «...سیاست‌های اسپانیا، هرچند میانه‌ای با آزادی نداشت؛ اما آن‌قدرها هم زیان‌آور نبود که مانع رونق اقتصادی شود.» (صفحه۹۸). درباره استقلال ایالات متحده در ۱۷۷۶ و کاربست چهار سیاست پیش‌گفته، به‌ویژه تعرفه‌های بالا علیه بریتانیا و سرعت رشد ایالات متحده، مولف بر آن است که مهندسی مبتکرانه در گستره کاملی از صنایع چیزی بود که آمریکا را پیشگام بهره‌وری در جهان کرد و این نبود جز به علت دستمزدهای بالا که انگیزه ابداع و اختراع را ایجاد می‌کرد (ترجیع‌بند سراسری مولف) و در مکزیک وجود نداشت. در پایان این فصل، در دلیل توسعه ایالات متحده در مقایسه با آمریکای لاتین، نویسنده، تفسیر به قولِ خود بانفوذِ کیفیت بالای نهادی ایالات متحده (حقوق مالکیت، دادگاه‌ها، نظارت قوای مقننه و قضائیه، مساوات‌طلبی، دموکراسی) نسبت به مکزیک (نابرابری اجتماعی و نژادی، مالکیت مشاع و...) را رد می‌کند و به صراحت اعلام می‌کند سیاست‌های اقتصادی تاثیر بیشتری بر اقتصاد داشتند تا این نهادها. (صفحه۱۰۸)
فصل هفتم کتاب، آفریقا با هدف شناخت ساختارها و رویدادهای محتمل در دیرپایی فقر در این قاره نوشته شده است. نویسنده هیچ‌یک از علل محافل غربی استعماری (به تعبیر خودش) مثل تنبلی، هوش پایین، پای‌بندی به سنت‌ها و ارزش‌های غیر‌بازرگانی، علل نهادی همچون تجارتِ برده، نظریه وابستگی، نظریه استعمار و غارت ثروت، و فساد حکومت‌های اقتدارگرا را قبول ندارد. از نظر او برای فهم فقر آفریقا باید بفهمیم چرا این قاره در سال۱۵۰۰ فقیر بود. علت آن است که در آن هنگام آفریقا مثل ایران و هند و چین و ژاپن کشاورزی پیشرفته‌ای نداشت تا تنوع تولید و نهادهای ضروریِ رشد اقتصادی مثل مالکیت خصوصی بر زمین، نیروی کارِ بی‌زمین و لازم و ملزوم‌های فرهنگی مورد نیاز برای سامان‌دهی مالکیت و تجارت را داشته باشد.
وقتی برده‌داری در سال۱۸۰۷ به‌دلیل رواج عقاید روشنفکری ملغی شد، سنت‌های بدوی برده‌داری توسط استعمارگران به اطوار دیگری ظهور کرد. آثار این سنت‌ها هنوز و تا سال۲۰۰۰ بنا به آمار ارائه‌شده توسط مولف وجود دارد: ۴۵۰۰مزرعه‌دار سفیدپوست زیمبابوه ۲/ ۱۱میلیون هکتار زمین را مالکند و یک میلیون خانواده آفریقایی ۴/ ۱۶میلیون از اراضی مشاع کم‌حاصلخیز را در اختیار دارند! در چرایی عملکرد نا‌مناسب کشاورزی، به سقوط قیمت محصولات کشاورزی و نوعِ محصولات (کاکائو و روغن نخل) و دور باطل فقر: دستمزد پایین، قیمت صادرات پایین و کاهش دستمزد اشاره می‌شود. در سقوط صنعت قاره، به مزیت نسبی، فقدان بنگاه‌های مکمل، دستمزدهای پایین، جنگ، فساد و تبعیض نژادی اشاره می‌شود. مولف در اینجا و برای اولین‌بار به‌طور صریح و نه ضمنی از اهمیت نهاد دفاع و قبول می‌کند که این همه ذیل نهادهای بد قرار دارد.
فصل هشتم کتاب، الگوی مرسوم و صنعتی‌سازی متاخر، فصلی است که مولف در آن کوشش روسیه، ژاپن و آمریکای لاتین را در اعمال الگوی مرسوم یا قواعد فردریک لیست، یا همان چهار سیاستِ بهبود حمل‌ونقل، تعرفه‌های سنگین با خارج، بانک برای ثبات پول و تامین سرمایه و آموزش همگانی، مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهد. نتیجه این واکاوی آنکه روسیه از الگوی مرسوم طرفی نبست، دستمزدها در حداقل معیشت باقی ماند، توسعه نابرابر به انقلاب۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ انجامید و شکست الگوی مرسوم در تحول روسیه باعث نابودی روسیه تزاری شد. ژاپن در چهار دوره متوالی مورد بررسی قرار می‌گیرد: توکوگاوا (۱۶۰۳ تا ۱۸۶۸)، میجی (۱۸۶۸ تا ۱۹۰۵)، امپراتوری (۱۹۰۵ تا ۱۹۴۰)، و رشد پرسرعت (۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰). این نخستین کشور آسیایی که به غرب رسید، در این دوره‌های چهارگانه به ترتیب چه کرد:
دست یافتن به مهارت‌های مهندسی چشمگیر، بازطراحی فناوری غربی برای اقتصادی با دستمزد پایین، شتاب‌گرفتن سهم صنعت و تغییر ماهیت آن، تقلید و مهندسی دوباره به جای سرمایه‌گذاری خارجی و واردات فناوری، ایجاد همزیستی بین بخش‌های مدرن و سنتی، تجدید ساختار صنعت از طریق MITI (وزارت تجارت بینالملل و صنعت). نتیجه آنکه ژاپن الگوی مرسوم را با موفقیت به انجام رساند. کشورهای آمریکای لاتین برای تبدیل شدن به کشورهای صنعتی، بسیار کوچک بودند. فناوری جدید مستلزم نسبت سرمایه به نیروی کار بالایی بود و به کارخانه‌های بزرگ نیاز داشت. نیاز به صرفه‌های ناشی از مقیاس بود تا صنعتی‌سازی با رویکرد جایگزینی واردات موفق شود. بحران بدهی‌های اوایل دهه۱۹۸۰ نیز مزید بر علت شد و با افزایش نرخ‌های بهره، دیگر کشورهای آمریکای لاتین توان بازپرداخت اقساط را نداشتند. به همه این دلایل الگوی مرسوم کاری از پیش نبرد و نتوانست شکاف این کشورها با غرب را پر کند.
در فصل نهم، صنعتی‌سازی با فشار بزرگ، مولف صنعتی‌سازی با فشار بزرگ را ایجاد همزمان مولفه‌های یک اقتصاد پیشرفته می‌داند: کارخانه‌های بزرگ فولاد، نیروگاه‌ها، خودروسازی‌ها و شهرها. در صنعتی‌سازی با فشار بزرگ همه‌چیز پیش از شکل‌گرفتن عرضه و تقاضا ساخته می‌شود: کارخانه‌های فولاد پیش از خودروسازی و خودروسازی پیش از موجودبودن فولاد. سرمایه‌گذار یقین دارد که سرمایه‌گذاری‌های مکمل انجام خواهد شد. این معنا از فشار بزرگ، در لغت‌شناسی و محتوا، به مدل فشار بزرگ پل روزنستاین رودان (Paul Rosenstein Rodan) نزدیک بلکه شبیه است؛ اما معلوم نیست چرا نویسنده نه در متن و نه در منابع از رودان یاد نمی‌کند. باری، آلن توسعه سه کشور شوروی، ژاپن و چین را به محک صنعتی‌سازی با فشار بزرگ می‌سنجد.
صنعتی‌سازی با فشار بزرگ، در شوروی از ۱۹۲۸ با برنامه‌ریزی متمرکز و راهبردهایِ سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین، کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای برای اهداف تولیدی شاق، کشاورزی اشتراکی و آموزش همگانی شروع شد و نتایج اولیه درخشان بود تا جایی‌که به نظر می‌رسید الگوی شوروی ممکن است بهترین شیوه توسعه برای کشورهای فقیر باشد. اما همه‌چیز خراب شد، نرخ رشد در اواخر دهه۱۹۸۰ به صفر رسید، گورباچف خواستار تجدید ساختار اقتصادی (پروستریکا) شد و برنامه‌ریزی جای خود را به بازار داد! نویسنده علت شکست صنعتی‌سازی فشاربزرگ در شوروی را: پایان اقتصاد مازاد نیروی کار، هدردادن سرمایه‌ها در سیبری، مسابقه تسلیحاتی با آمریکا، تشدید مشکلات برنامه‌ریزی برای آینده پس از جبران عقب‌ماندگی از آمریکا، بدبینی و سرسپردگی ناشی از دیکتاتوری و عدم امکان کنترل مرکزی می‌داند.
برخی از علل شش‌گانه مذکور، به وضوح با تز نویسنده در فصول پیشین، حتی ادعای او درباره چین که متعاقبا در همین فصل می‌آورد، هماهنگ نیست. به خاطر می‌آوریم که نویسنده در فصل سوم، علت انقلاب صنعتی را در مالیات‌ستانی‌های جورآمیز، تقویت ارتش و سرکوب تجمعات مردمی جست‌وجو می‌کرد و آن را موجب رشد می‌دانست. همچنین در همین فصل ملاحظه خواهیم کرد که نویسنده میراث‌های به‌جا‌مانده از دوره برنامه‌ریزی متمرکز در چین را موجب کارکردهای خوب نهادها در چین تلقی می‌کند. دومین کشور مورد بررسی نویسنده در «صنعتی‌سازی فشار بزرگ برای بستن شکاف خود با غرب»، ژاپن است که موفق عمل کرد. کشوری که تا پیش از جنگ دوم جهانی شعار کشور ثروتمند و ارتش قدرتمند را برگزیده بود، آرمان خود را با شکست در این جنگ، به کشور ثروتمند تغییر داد و ارتش قدرتمند را کنار گذاشت.
سازمان کلیدی در صنعتی‌کردن ژاپن وزارت تجارت بینالملل و صنعت (Ministry of International Trade & Industry= MITI) بود. قدرت این وزارتخانه ناشی از کنترل آن بر نظام بانکی و اختیارش در تخصیص ارز برای واردات بود. ایجاد کارخانه‌های سرمایه‌بر و بزرگ‌مقیاس از یکسو و برنامه‌ریزی برای اطمینان از افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان ژاپنی از سوی دیگر، وجهه همت وزارت تجارت بینالملل و صنعت ژاپن قرار گرفت. اما این دو مهم، تقاضای بازار بینالملل را نیز تحت تاثیر قرار داده بود. ژاپن به یک کشور صادرکننده آن هم در برابر آمریکا، رقابتی‌ترین اقتصاد پس از جنگ، ظاهر شده بود. آمریکا که گمان می‌کرد اگر تکیه بر فرصت‌های صادراتی خود داشته باشد، سودمندتر از تعرفه‌های سنگین در مقابل رقباست، اکنون در مقابل این رقیب قدرتمند چه کند؟
آمریکا به توافق موسوم به «محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه» با ژاپن رسید. اما این توافق دیری نپایید و آمریکا به کاهش تعرفه بازگشت. نویسنده در پایان گزارشِ خود از اعمال سیاست صنعتی‌سازی فشار بزرگ در ژاپن، به اهمیت ژئوپلیتیک این کشور اشاره کرده و عنوان می‌کند که ژاپن توانسته بود خود را به‌عنوان خاکریز آمریکا در برابر کمونیسم آسیای شرقی جا بیندازد و لاجرم بر انتخاب‌های تجاری خود بماند. سومین کشور مورد بررسی کتاب در صنعتی‌سازی فشار بزرگ، چین است. مولف در ابتدای این قسمت، کره‌جنوبی و تایوان را به‌عنوان پیروان شیوه ژاپن می‌ستاید. اما فورا اشاره می‌کند که اگر چین به صنعتی‌سازی خود با همین سرعت ادامه دهد، رشد کره‌جنوبی و تایوان کم‌اهمیت خواهد بود.
نویسنده تاریخ اقتصادی چین را به دو دوره برنامه‌ریزی از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۸ و دوره اصلاحات از ۱۹۷۸ تاکنون تقسیم می‌کند. در دوره نخست نظام کمونیستی مزارع اشتراکی و صنایع دولتی سنگین را طراحی می‌کند. سیاست راه رفتن بر دو پا: فناوری پیشرفته سرمایه‌بر و تولید صنعتیِ کاربر را در پیش می‌گیرد. در این دوره درآمد سرانه دوبرابر شد (از ۴۴۸ دلار در ۱۹۵۰ به ۹۷۸ دلار در ۱۹۷۸)، اما هنوز چین در زمره کشورهای فقیر قرار داشت. در دوره اصلاحات، برنامه‌ریزی جای خود را به بازار داد. چین این دوره را با اصلاحات کشاورزی شروع کرد. دولت از یکسو قیمت خرید محصولات کشاورزی را افزایش داد و از سوی دیگر زمین‌های اشتراکی را به مزارع کوچک تقسیم کرد و به خانواده‌ها اجازه داد تولید مازاد بر سهمیه را بفروشند. هر دو اقدام موفق و منتج به رشد بازدهی مزارع شد.
در بخش صنعت نیز چین از روستاها شروع کرد. ایجاد مشاغل صنعتی جانبی در قالب گسترش بنگاه‌های شهر و روستا که اشتغال در آنها بین ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ از ۲۸میلیون نفر به ۱۳۵میلیون نفر رسید و سهم این بخش در تولید ناخالص را از ۶درصد به ۲۶درصد افزایش داد. از آن زمان اقتصاد چین از برنامه مورد نظر خود جلو افتاد. آن‌گاه نظام مالی جایگزین تخصیص دولتی سرمایه‌گذاری شد و دولت به‌جای ورود رسمی، در هدایتِ سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های انرژی و صنایع سنگین فعال شد. اقدامی که دلیل رشد انفجاری صنعت فولاد چین شد که بالاترین صنعت فولاد جهان را با اختصاص ۵۷درصد از کل فولاد جهان به خود اختصاص داده است.
این نسخه موفق از رشد بالای صنعتی در چین متاثر از چیست؟ آلن تبیین رایج برای نرخ رشد بالای چین، یعنی اصلاحات را ناقص می‌پندارد. تبیین او چیست؟ از نظر او اصلاحات، نهادهایی بهتر از آنچه در اغلب کشورهای فقیر دیده می‌شود به ارمغان نیاوردند! درواقع مولف نهادهای ایجادشده در چین را متوسط یا درجه‌دوم یا پیش‌پاافتاده می‌داند و می‌نویسد نباید بپرسیم چرا این نهادها بهتر از برنامه‌ریزی متمرکز کار کرده‌اند؟
بلکه باید سوال کنیم: چرا نهادهای پیش‌پاافتاده نظام بازارِ چین به این خوبی کار کرده‌اند؟ که نظر نویسنده این است: ...پاسخ ممکن است به میراث‌های بجامانده از دوره برنامه‌ریزی یا دیگر ویژگی‌های جامعه چین یا سیاست‌های این کشور که او را از کشورهای فقیر متمایز می‌کنند، بازگردد (صفحه۱۷۷). البته نویسنده فورا امکان را درباره اول به یقین تبدیل می‌کند: ...میراث‌های به جای مانده از دوره برنامه‌ریزی یقینا موثر بوده‌ا‌ند (صفحه۱۷۷). میراثی که مشتمل است بر: آموزش‌یافتگی جمعیت، بخش صنعتی بزرگ، نرخ پایین مرگ‌و‌میر، نرخ پایین باروری و دستگاه با قابلیت تحقیق و توسعه. اما مولف یادآور می‌شود که مورخان در نهایت، اهمیت چهار عاملِ: میراث دوره برنامه‌ریزی، نهادهای اصلاح‌شده، سیاست‌های عاقلانه و فرهنگ پشتیبان را در چرخه تاریخی‌ای که چین درحال تکمیل آن است «مورد توجه قرار می‌دهند» (صفحه۱۷۸ که به اشتباهِ مترجم یا حروف‌چین «کنار می‌گذارند»، درج شده!) .
سخن پایانی یا موخره کتاب با یک پرسش آغاز می‌شود: چین در راه رسیدن به غرب است؛ اما تکلیف آفریقا، آمریکای لاتین و مابقی آسیا چه می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش مولف عنوان می‌کند اگر کشورهای ثروتمند رشدهای حدود ۲ درصد را تجربه می‌کنند، برای بستن شکاف، کشورهای فقیر آسیا و آمریکای لاتین باید ظرف ۶۰سال رشدهای سالانه ۶ درصد را در تولید ناخالص خود تجربه کنند و این ارقام رشد برای کشورهای منطقه زیر صحرای آفریقا باید به مراتب بیشتر باشد. نویسنده کشورهای خاص و انگشت‌شماری را واجد این خصیصه، یعنی رشدهای سریع و پایدار می‌داند:
عمان، بوتسوانا و گینه استوایی (دارای ذخایر نفت و الماس)، سنگاپور و هنگ‌کنگ (دولت‌شهرهای کوچک فاقد بخش کشاورزی قوی که افزایش سرمایه‌گذاری در آنها جلب مهاجر کرده و دستمزدها همراه با تقاضای نیروی کار افزایش یافته و ایجاد رونق می‌کند) و ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، تایلند، چین و البته درصورت نادیده‌گرفتن دوره جنگ دوم، اتحاد جماهیر شوروی (که علاوه بر داشتن بخش کشاورزی بزرگ رشدهای بالاتر از ۵/ ۴درصد را تجربه کرده‌اند). دراینجا نویسنده عنوان می‌کند این کشورها باید سه شکاف بین خود و غرب را از میان برمی‌داشتند: شکاف آموزش، سرمایه و بهره‌وری. تحصیلات همگانی شکاف آموزش و شکل‌هایی از صنعتی‌سازیِ تحت هدایت دولت، شکاف‌های سرمایه و بهره‌وری را بست. اما مولف بر دو نکته مهم تاکید می‌ورزد. اول، اینکه از میان ابتکارات متعدد این کشورها کدام یک موثرتر بوده است، موضوعی است محل بحث و مجادله بسیار. دوم اینکه روشن نیست سیاست‌های موفق در یک کشور در سرزمینی دیگر موفق عمل کند. مولف آن‌گاه در آخرین سطر از کتاب خود صادقانه می‌نویسد: برسر بهترین سیاست برای ایجاد توسعه اقتصادی هنوز اختلاف نظر بسیار زیادی باقی است.
تاملات:
کتاب خوبِ آلن آگاهی‌ها، مشاهدات، ابهامات و سوالاتی برای هر خواننده علاقه‌مند به‌وجود می‌آورد که در بعضی از بسیارِ آنها تامل می‌کنم و این گزارش را به پایان می‌برم:
مولف تحلیل‌های تاریخ اقتصادی و توسعه‌ای متفاوت خود را متهورانه با خواننده در میان می‌گذارد. با نظریه ماکس وبر به صراحت مخالفت می‌کند و نظریات اقتصاددانان نهادگرا را قبول ندارد. اعتقادی به تفاوت وضعیت قرون ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ آسیا و اروپا ندارد و منطقه اوراسیا را دارای شباهت وضعیت می‌بیند. این در حالی است که کثیری از متفکران تاریخ اقتصادی و توسعه بر این نظر نیستند.
رویکرد مولف اساسا ماتریالیستی است و در مباحث خود، موضع دفاع از پایه‌های مادی را گرفته و به حقوق و فرهنگ و نهاد کمتر توجه دارد.
اصلا تکیه‌ای بر دموکراسی به‌عنوان محرک توسعه ندارد. برعکس، جای‌جای و در فصول مختلف نسبت مستقیم بین توسعه و دیکتاتوری برقرار می‌کند.
انقلاب صنعتی و شروع آن از بریتانیا را ناشی از جهانی‌سازی، دگرگونی فنی و سیاست‌های اقتصادی می‌داند. همچنین این سه عامل را از علل مستقیم توسعه نابرابر کشورها می‌داند. شرایط استثنایی بریتانیا که دستمزدها در مقایسه با هزینه نهاییِ سرمایه و انرژی بالاتر است، کارآفرینان را به توسعه نوآوری‌های فنی و صرفه‌جویی در نیروی کار هدایت می‌کند. این به معنای استفاده از شیوه‌های تولید شدیدا سرمایه‌بر و انرژی‌بر است. اقتصاد مدرن در این شرایط متولد می‌شود.
درباره چین و آینده آن نظر اثباتی مولف با عجم‌اوغلو و رابینسون مغایر است. درحالی‌که مولفانِ چرا ملت‌ها (کشورها) شکست می‌خورند، عدم هماهنگی نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی را مشکل اصلی چین دانسته و به‌دلیل نهادهای غارتگر سیاسی، سرانجامِ خوبی برای رشد آن کشور نمی‌بینند، آلن ادامه رشد چین با سرعت بعد از ۱۹۷۸ را متضمن پرکردن شکاف بین این کشور و غرب می‌بیند.
درعینحال، آلن تصریح می‌کند که خیز به سمت رشد پس از ۱۹۷۸ متاثر از زیرساخت، فناوری، آموزش و پی‌ریزی‌های صنعتی زمان مائو است و بدون آنها تغییرات نهادی و سیاستی دنگ شیائو پینگ به جایی نمی‌رسید.
رابرت آلن در تحلیل‌های خود در این کتاب عمدتا از مکتب تاریخ اقتصادی کالیفرنیا پیروی می‌کند. این تفکر توجه کمتری به موضوعاتی همچون شیوه‌های تولید، فرهنگ، نهادها، دولت و سیاست دارد و از این مقولات به‌عنوان سنت قدیمی عبور می‌کند. همچنین تفاوت غرب با چین، تقریبا در نظر اکثر محققانی که درباره چین کار کرده‌اند، تصریح و تاکید شده است؛ اما آلن این نکته را به تأسی از مکتب کالیفرنیا قبول ندارد و مبنای تحلیل‌ها و نتایج خود قرار می‌دهد. {پیر وریز (Peer Vries,۲۰۱۰) }.
دغدغه مولف در جای‌جای کتاب، بر رشد اقتصادی درچارچوب طرح تاریخ اقتصادی جهان در برهه تاریخی مد نظر اوست. نویسنده به اعتبار عنوان و موضوع کتاب، نقد و تحلیل رشد و سیر تاریخی آن تا امروز را بر عهده خود نمی‌داند. اما واقعیت آن است که رشد اقتصادی که تقویت آن در جوامع، به‌عنوان پیش‌فرض مورد تایید و تاکید این مطالعه تاریخی است، نیازمند مکث و تامل است.
به قول انور آفر (Anver Offer) استاد تاریخ اقتصادی دانشگاه آکسفورد که به درخواست انجمن تاریخ اقتصادی (Economic History Association: https: / / www.eh.net/ book-reviews.) در ژوئن ۲۰۲۲ مروری دقیق بر دو کتاب تاریخ اقتصادی جهانی و انقلاب صنعتی رابرت آلن (از سری کتب مقدمههای کوتاه دانشگاه آکسفورد) نوشته است: اولا، مباحث مطرح‌شده توسط آلن در زمینه رشد از یک چارچوب نظری برخوردار نیست و محدودیت‌های ذاتیِ رشد‌اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد. ثانیا، دستمزدهای بالا که مورد اشاره مکرر نویسنده به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد است، در آمریکا مثلا، متاثر از فراوانی زمین است و درغیراین‌صورت گزارش از رشد اقتصادی آمریکا قابل توضیح نیست. ثالثا، تعقیب بی‌بندوبارانه سود و پافشاری بر نظریه رشدِ غیر‌معطوف به محیط زیست، زمین، منابع و انرژی ممکن است رشد را به تهدیدی بر ضد خود تبدیل کند و توسعه بشری به مرحله برگشت‌پذیر برسد. رابعا، تکنولوژی که عامل شگفتی‌سازِ نظریات جاری رشد است نیز می‌تواند شگفتی‌های غیرخوشایند به بار آورد.
انور آفر آن‌گاه هوش مصنوعی عمومی را پیش می‌کشد و حتی امکان شکلی از تخریب خلاقانه شومپیتری نسبت به خود بشریت را در برابر خواننده مرور خود بر آلن می‌گذارد. اما چنان‌که خواننده دقیقِ کتاب انتظار می‌برد، ناقد منتسب به انجمن تاریخ اقتصادی، انصاف می‌دهد که آلن غالب این پیچیدگی‌ها را می‌داند و مرور او بر کتاب آلن کوتاه‌تر از آن است که حق میزان غنا و دقت کار فشرده او را به جا آورد.
راقم این سطور می‌افزاید سخنان آفر در پیوند و ارتباط با رشد گرچه می‌توانست مورد اشاره و تذکر آلن قرار گیرد، اما با توجه به‌عنوان و موضوع کتاب، از این حیث کاستیِ کتاب او به حساب نمی‌آید. آلن مقدمه کوتاهی بر تاریخ اقتصادی جهانی در بازه‌ای بلند و عمدتا در همسویی و هماهنگی با تفکر غالب اقتصاد نوشته است که بر فهم علاقه‌مندان عمومی مباحث تاریخ اقتصادی علاوه‌بر دانشمندان این رشته مهم می‌افزاید.
درک و تشخیص نشر نهادگرا در چاپ کتابی که به‌رغم عدم سازگاری با ایده نهادگرایی، محرک اندیشیدن به مباحثی است که بیش از دو سده عرصه تبادل فکر و نظر بین اندیشمندان بوده، جای توجه و تقدیر است.
بهار، محمدتقی «ملک‌الشعرا» (۱۳۵۴)، دیوان اشعار.
عیسوی، چارلز (۱۳۶۲)، تاریخ اقتصادی ایران: عصر قاجار،
۱۳۳۲-۱۲۱۵ ه.ق.، ترجمه: یعقوب آژند، شرکت افست (سهامی عام) .
مک‌کلاسکی، دئیردر (۱۳۸۵)، گناهان پنهان علم اقتصاد،
ترجمه: ابوالقاسم مهدوی، نشر نی