آخرین اخبار نفت
-
نخستوزیری چرچیل و کودتا در ایران
۲۶ اکتبر سال ۱۹۵۱ (چهارم آبان ۱۳۳۰) وینستون چرچیل دوباره نخستوزیر انگلستان شد و چهلمین کابینه این کشور را تشکیل داد.
ایجاد تسهیلات آموزشی تخصصی برای کارمندان دارایی
امضای پیمان ضدانگلیسی ایران با ژاپن
دولت وقت ایران که مناسبات خود را با آلمان ناسیونال سوسیالیست (نازی) نزدیک و صمیمانه کرده بود و کوشش داشت که خود را از زیر نفود انگلستان خارج سازد (که از دهه دوم قرن نوزدهم اعمال میشد) ۱۴ دسامبر ۱۹۳۹ با امپراتوری ژاپن ـ دوست و همپیمان آلمان و دشمن انگلستان ـ پیمان دوستی امضا کرد.
اسناد سخن میگویند
بررسی اسناد، به ویژه در تاریخ معاصر ایران، گویای مطالبی است که میتواند فرضیهها و مباحثات تاریخی را زیر سوال برده، جنبههای نهفتهای از تاریخ این مرز و بوم را هویدا سازد. ازجمله این وقایع تاریخی که با استفاده از اسناد میتواند بیانگر نگاههای جدیدی به تاریخ معاصر باشد، مساله نفت و مباحث مربوط به آن است.
طرح اقتصاد بدون نفت
دکتر «یالمار شاخت»، اقتصاددان و ناسیونالیست مشهور آلمانی، با نام کامل «یالمار هوراسه گریلی شاخت» کمیسر مالی و رئیس رایش بانک در جمهوری وایمار و رئیس بانک رایش بین سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ در آلمان نازی بود.
غلبه روشنایی بر تاریکی
بخش دوم از مقاله محمد اسماعیل بانکیان را می خوانید، مقاله ای که طی آن نگارنده با تکیه بر مستندات و اطلاعات تاریخی سعی کرد. تاریخی مدون و موثق از چگونگی ورود برق به ایران ارائه دهد.
جدال بر سر نفت
سر دنیس رایت در دسامبر ۱۹۵۳ به عنوان کاردار برای بازگشایی سفارت بریتانیا پس از قطع روابط دیپلماتیک بهخاطر ملی شدن نفت توسط دکتر مصدق، به ایران آمد و تا اکتبر ۱۹۵۵ بهعنوان مشاور در سفارت بریتانیا در تهران خدمت کرد که در این تاریخ بهعنوان معاون وزیر در وزارت امور خارجه به لندن فراخوانده شد. او در آوریل ۱۹۶۳ به عنوان سفیر به تهران بازگشت و تا قبل از بازنشستگی به مدت ۸ سال در آن سمت خدمت کرد.
دزدان دریایی خریدار نفت ایران؟
یادداشت کوتاه تلگرامی دکتر امیر ناظمی با عنوان نفت، مصدق و هویت ملی! با وجود اینکه نکته مهمی را گوشزد میکند، در مقدمه بحث، دستکم از دو جهت قابل نقد است.
نفتکش تحریمشکن!
پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران و در اوج تحریم نفت ایران از سوی دولت انگلیس، شرکت نفتی «ایده میتسو» یکی از نفتکشهایش را به بندر آبادان فرستاد.
مجلس شورا و مساله نفت
پس از استقرار رژیم مشروطیت و وضع قانون اساسی به موجب ماده ۲۴، اعطای هر نوع امتیاز و بستن هرگونه عهدنامه و موافقتنامه، منوط به تصویب مجلس سنا و شورای ملی گردید که قرارداد دارسی نیز از این قانون مستثنی نبوده و یکی از اقدامات مجلس اول مذاکره در مورد این قرارداد بود. این نقطه آغاز فرآیندی بود که طی آن مساله نفت و عملکرد مجلس در ارتباط با همدیگر قرار گرفتند.