مسائل قرارداد الجزایر
این درحالی است که براساس کنوانسیون وین لغو یکجانبه قراردادهای الی‌الابد، به‌دلیل تغییر دولت‌ها به سختی امکان‌پذیر است. نخستین قرارداد رسمی میان ایران و عراق برای سامان بخشیدن به اختلاف‌های مرزی دو کشور درسال‌های ۱۴- ۱۹۱۳ با نام موافقت‌نامه مرزی استانبول به امضا رسید، اما پس از تاسیس دولت ملی در عراق مساله اختلاف‌های مرزی زمینی و آبی میان دو کشور به‌عنوان میراث استعمار وارد مرحله جدیدی شد که گاهی موجب بروز برخوردهای مرزی نیز شد.
قرارداد ۱۹۳۷ زیر فشار شدید انگلیس برای برآورده شدن اهداف استعماری بریتانیای کبیر بسته شد. در دوران سلطنت خاندان هاشمی در عراق تا سال ۱۹۵۸ که با کودتای عبدالکریم قاسم به پایان رسید، حجم اختلاف‌های دو کشور کمتر شد، اما پس از ملی شدن نفت ایران، آتش زیر خاکستر اختلاف‌ها دوباره شعله‌ور شد و این آتش، دو کشور را در آستانه چند جنگ تمام عیار قرار داد.
بروز جنگ میان اعراب و رژیم صهیونیستی و فشار کردهای جدایی‌طلب برحکومت عراق از یک طرف و حمایت آمریکا و غرب از محمدرضا شاه که به نیرومندتر شدن قدرت نظامی ایران منجر شده بود، از طرف دیگر صدام را ناچار کرد قرارداد ۱۹۷۵ را با شاه امضا کند.
هرچند این قرارداد در دفاتر رسمی سازمان ملل متحد نیز ثبت شد و از سوی مجالس دو دولت نیز به تصویب رسید، اما صدام پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به وضعیت داخلی ایران تعهدات خود را زیر پا گذاشت و بدون توجه به مفاد قرارداد مذکور به خاک ایران حمله کرد. به گزارش «ایسنا» در متن این قرارداد آمده است که «برای نیل به حل‌وفصل قطعی و پایداری کلیه مسائل مورد اختلاف بین دو کشور» این عهدنامه بین دو طرف شکل گرفته است.
متن این قرارداد، شفاف و آگاهی دهنده است و بنا بر آن طرفین در کمال رضایت به امضای آن مبادرت کرده‌اند. داستان اعلامیه و قرارداد الجزایر از این قرار است که یک ماه و نیم بعد از کنفرانس استانبول، در جریان کنفرانس سران عضو اوپک با میانجیگری هواری بومدین، ملاقاتی بین محمدرضا شاه و صدام حسین، روسای وقت دو کشور صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه الجزیره بود.
برای اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق و الجزیره از تاریخ ۱۵ مارس تا ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵، به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. آنچه به‌عنوان قرارداد ۱۹۷۵ مشهور است، نتیجه این چهار نشست و امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ بود. براساس این قرارداد دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و موثر به منظور رفع هرگونه نفوذ که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد، اعمال کنند.
این عهدنامه دارای سه پروتکل ضمیمه و یک الحاقیه به شرح زیر است: پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق، پروتکل راجع به تعیین مرز در رودخانه‌های بین ایران و عراق و پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق. الحاقیه این قرارداد مربوط به بند ۵ ماده ۶ عهدنامه است. همچنین عهدنامه ۱۹۷۵، دارای ۴ موافقت‌نامه تکمیلی نیز هست که در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵، در بغداد به امضا رسید.
این موافقت‌نامه‌ها عبارتند از: موافقت‌نامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود، موافقت‌نامه راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، موافقت‌نامه راجع به تعلیف احشام و موافقت‌نامه راجع به کلانتران مرزی.
عهدنامه مذکور و سه پروتکل آن و چهار موافقت‌نامه تکمیلی به تصویب قوه مقننه ایران و عراق رسیده است. طی اجلاس سران کشورهای عضو اوپک در الجزیره، با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوزناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:
۱- مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخه ۱۹۱۳ و صورت جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز مورخه ۱۹۱۴ تعیین کنند.
۲- مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین کنند.
۳- با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت.
۴- دو طرف توافق کرده‌اند که مقررات فوق، عواملی تجربه‌ناپذیر جهت یک راه‌حل کلی بوده و در نتیجه بدیهی است که نقض هر یک از مفاد موارد فوق، مغایر روحیه توافق الجزیره است.
قراردادهاى تالوگ از ۱۸۴۸ تا ۱۹۷۵ چندبار-حدود ۱۸ بار- تغییر کردند اما آنچه در اروندرود با عراقى‌ها در حضور الجزایرى‌ها تنظیم شد یک تالوگ بی‌سابقه و مورد توافق هر دوطرف بود. درحقیقت این قرارداد براساس گزارش سه گروه آب‌نگارى به نمایندگی از کشورها در منطقه اروندرود نوشته و تنظیم شد که نماینده ایران در گروه‌ها دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه و معاون وقت رئیس‌جمهور عراق به‌دلیل آشنایى با حقوق بین‌الملل از طرف دولت وقت ایران نماینده تام‌الاختیار در تعیین مرزهاى آبى ایران و عراق شد.
درحالی‌که هیات عراقى ۱۶ نفر و هیات الجزایرى ۵ نفر بودند. پیش‌نویس قرارداد ۱۹۷۵ به همت دکتر کاخی با مشاوره هیدروگراف‌هاى ایرانى که در نیروى دریایى مشغول بودند به نمایندگی از ایران و وزیر وقت امور خارجه تهیه شد و به اعتراف مقامات عراق منافع حداکثرى برای ایران فراهم آمد و متن قرارداد به امضای عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران و سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق، به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار ایران و عراق امضا شد.
در جریان انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ و مراحل مختلف آن، وزیر امور خارجه الجزیره به‌عنوان نماینده دولت مورد قبول طرفین شرکت داشت و اسناد را امضا کرد. روابط ایران و عراق که از سال ۱۹۷۵، بر مفاد قرارداد الجزایر متکی بود، با ظهور دولت جمهوری اسلامی ایران براساس احترام به « اصل وفای به عهد» ادامه یافت و دولت ایران مفاد آن را دقیقا رعایت کرد.
صدام رئیس‌جمهور عراق هم قبلا اعلام کرده بود که عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروندرود، محرز و پذیرفته شده می‌داند، اما پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ارزیابی غلط حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلی موجب شد که آنها مجددا درصدد دستیابی به کل این آب‌راه برآیند و از این‌رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می‌زد.
صدام در سال ۱۳۵۹، اعلام کرد که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب‌های شط‌العرب به نفع ایرانیان بوده است.» و در فروردین سال ۱۳۵۹، مطابق با آوریل ۱۹۸۰، در مصاحبه‌ای برای توقف حالت خصمانه ایران و عراق سه‌شرط اعلام کرد: «خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی، بازگرداندن دنباله شط‌العرب به حالت قبل از ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان).» همچنین صدام در فروردین ۱۳۵۹ در شمال عراق، در یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند.»
پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه ۱۹۷۵، تا این حد بود که حتی پس از بمباران روستاهای مرزی ایران در تاریخ ۱۴/ ۳/ ۱۳۵۸، توسط جنگنده‌های عراق، دولت ایران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربایجان غربی را برای مذاکره با استاندار سلیمانیه به عراق اعزام کرد. صدام در اجلاس فوق‌العاده مجلس ملی عراق در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۶/ ۶/ ۱۳۵۹) ضمن اعلام لغو یکجانبه عهدنامه ۱۹۷۵، الجزایر گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب شط‌العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد ۶ مارس ۱۹۷۵، بازمی‌گرداند و به این ترتیب رودخانه مذکور همان‌طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می‌گیرد و عراق علیه هرکسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»
این درحالی است که درمتن قرارداد، آمده است:
«نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فی‌مابین در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، براساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق آمال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند.»
ازسوی دیگر دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل در سمینار علمی «روابط حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق» با اشاره به مسائل حقوقی معاهده ۱۹۷۵ گفت: قرارداد ۱۹۷۵ یک مجموعه ۸ سندی است که در الجزیره و بغداد در ششم مارس ۱۹۷۵ در حاشیه کنفرانس سران کشورهای صادرکننده نفت میان شاه و صدام با میانجیگری رئیس‌جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید.
این قرارداد مسائل دو کشور را به‌طور یکپارچه در برمی‌گیرد و حاصل آن بیانیه الجزایر بود که توسط وزیر خارجه وقت الجزایر همان زمان قرائت شد. علامت‌گذاری مرز زمینی ایران و عراق براساس پروتکل قسطنطنیه، تعیین مرز آبی در اروند رود (یا شط‌العرب) براساس خط تالوگ و قطع هرگونه نفوذ و رخنه از مرز یک دولت به دولت دیگر سه اصل اساسی قرارداد ۱۹۷۵ است.
ممتاز یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاهده ۱۹۷۵ به لحاظ حقوقی را تجزیه‌ناپذیر بودن سه اصل فوق دانست و گفت: این سه اصل به یکدیگر متصل هستند و به این معنا است که اگر یکی مورد خدشه قرار گیرد، دو اصل دیگر نیز کارآیی نخواهند داشت. به گفته دکتر ممتاز در سند مادر پیش‌بینی شده است که این سه موافقت‌نامه دیگر به سند اصلی نیز منضم شود، از جمله موافقت‌نامه تعیین کلانتران مرزی، نحوه استفاده از رودخانه اروند و مسائل کشتیرانی و موافقت‌نامه مربوط به کشتیرانی در اروند رود.
ممتاز با اشاره به فسخ معاهده ۱۹۷۵ از سوی صدام گفت: یکی از بهانه‌هایی که صدام برای فسخ مجموعه معاهدات ۱۹۷۵ داشت و در ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۰ ارائه کرد، مساله جابه‌جایی برخی از میله‌هاست. اما مهم‌ترین بهانه این است که ترتیبات مربوط به حفظ امنیت در مرزها مورد رعایت دولت ایران قرار نگرفته است. این نکته را باید متذکر شوم که در زمان تنظیم قرارداد ۱۹۷۵ یک اشتباه یا سهل‌انگاری رخ داده است که براساس آن استدلال دولت عراق به سمت فسخ معاهده به‌طور یکجانبه رفت که همان اصل تجدیدناپذیر بودن قرارداد است، یعنی نقض یک اصل، نقض و نادیده گرفتن دو اصل دیگر است.
اگر چنین مطلبی در قرارداد نمی‌آمد، ایران می‌توانست با تکیه بر کنوانسیون ۱۹۶۹ که فسخ معاهدات مرزی را به‌خاطر تغییر اوضاع و احوال منع می‌کند، اقدام کند، اما از آنجا که قرارداد ۱۹۷۵ صرفا یک معاهده مرزی نیست، بلکه یک معاهده مرزی و حسن همجواری است، نمی‌توان ادعایی مطرح کرد. باید توجه کنیم که در آینده ترتیبات سیاسی و امنیتی را در معاهدات مرزی نگنجانیم.
او که عضو هیات مذاکره‌کننده ایران پس از جنگ درباره قرارداد ۱۹۷۵ بوده است و در هیات مذاکره‌کننده کشورمان در رابطه با اجرای قرارداد ۱۹۷۵ نیز حاضر بود، تصریح کرد: مشکل اساسی ما در اجرای این قرارداد و مذاکرات با عراق همین مساله خط تالوگ است. در مذاکراتی که صورت گرفت و بنده در آن حضور داشتم، عراق مشکلاتش را برای پذیرش اصل خط تالوگ بیان کرد.
در مذاکرات نماینده عراق از استناد مستقیم به‌عنوان «معاهده ۱۹۷۵» امتناع می‌ورزید و این مساله چیز جدیدی نیست و این بار هم حمود، رئیس مذاکره‌کننده عراق عنوان کرد که ضرورتی ندارد از CBC کمیته هماهنگی اجرای معاهده در رابطه با اروندرود یاد کنیم؛ چرا که این کمیته برای رسیدگی به نحوه کشتیرانی و اداره اروندرود است و می‌تواند هر اسم دیگری بر آن گذاشت.
به گفته این استاد حقوق، قرارداد ۱۹۷۵ با تمام حاشیه‌هایی که دارد مورد اتکا به لحاظ حقوق بین‌الملل و غیرقابل کنار گذاشته شدن است و عراق نمی‌تواند این قرارداد را رها کند یا به آن بی‌اعتنا باشد و ایران نیز باید این قرارداد را با قوت پیگیری کند.
منابع:
- پایان نامه؛ زمینه‌های انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره و تاثیر آن بر موقعیت کردهای عراق، علیرضا رضایی؛ به راهنمایی: علی بیگدلی؛ استاد مشاور: کریم سلیمانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۴.
-ایسنا