خودآگاهی تجار

برجستگی تجاری جماعت بومی ارمنی، بیانگر این حقیقت بود که در دوره سلطنت شاه عباس دوم و شاه سلیمان بسیاری از بازرگانان برجسته جلفای جدید به‌طور مرتب نمایندگان سلطنتی را در استقبال از سفرای تجاری خارجی همراهی می‌کردند یا از آنان تقاضا می‌شد در منازعات تجاری با بازرگانان خارجی میانجی‌گری کنند. از اواخر قرن شانزدهم نیز آنها در روابط دیپلماتیک با مناطقی مانند ونیز و لیوارنو به کار گرفته شدند.

در شهر لیوارنو حتی به نمایندگی شاه عباس اول نیز حضور یافته بودند. آنها همچنان به‌عنوان فرستادگان تاجرپیشه به‌کار گرفته می‌شدند، به‌ویژه در هیات‌‌های نمایندگی بین ایران و روسیه، جایی که فقط تاجران عضو هیات‌‌های نمایندگی رسمی از ممنوعیت صدور کالاهای به اصطلاح ممنوعه معاف بودند.

انحصار تجارت ابریشم در دست ارامنه آنها را به طرف گفت‌وگوی منطقی در موارد مربوط به ابریشم تبدیل کرده بود. به‌طور مثال در ۱۰۹۸ق/ ۱۶۸۷م، شیخ علی‌خان تجار ارمنی ابریشم را به قصر خود فراخواند تا ببیند آیا آنها به خرید محصول ابریشم آن سال مایل هستند. بازرگانان ارمنی و بانیان، همواره آماج نقشه‌هایی بودند که برای آنها به‌عنوان یک گروه مذهبی و قومی طراحی شده بود.

در زمان‌های دیگر تجار با مقامات سیاسی به‌عنوان یک گروه با منافع و تعهدات مشترک عمل می‌کردند. یکی از دو نشست هفتگی مجلسی که شاه عباس دوم در سال ۱۰۷۶ق/ ۱۶۵۵م تشکیل داد، به بازرگانان و دهقانان تعلق داشت. کلانتر به‌طور معمول مقامی بود که بازرگانان می‌توانستند، شکایات خود را نزد او مطرح کنند. مالیات‌های متعددی که حکومت در دهه ۱۰۸۰ق/ ۱۶۷۰م بر کالاهایی که از اصفهان خارج می‌شد، تحمیل کرد، شامل کالاهایی می‌شد که همه بازرگانان اعم از داخلی و خارجی حمل می‌کردند.

خودآگاهی تجار ایرانی تا جایی که می‌توان از رفتار آنها استنباط کرد به اندازه تعامل آنان با درباریان و دیوانسالاران متغیر بود. شکی نیست که وابستگی شخصی بازرگانان در وهله اول و مهم‌تر از همه در خاندانی قرار داشت که در آن مایل به فعالیت بودند و رکن اصلی ریسک‌های تجاری آنها را تشکیل می‌داد. صرف‌نظر از این وابستگی صریح و عمیق، همبستگی داخلی میان گروه‌های قومی و مذهبی هم وجود داشت که تجار در آن فعالیت می‌کردند.

درست همان‌طور که اقدامات حکومت غالبا گروه خاصی را هدف قرار داده بود، این گروه‌های متنوع از روی عادت در حصار جماعت‌های خودشان فعالیت می‌کردند. برای مثال ارامنه جلفای جدید ترجیح می‌دادند، مناقشه‌های تجاری خود را در جامعه خود، در شورایی مرکب از افراد تاجر که به‌دست کلانتر یا ارامنه «ایشخاناپت» هدایت می‌شد، حل‌وفصل کنند.

سلوک تاجر که بیانگر خودآگاهی گروهی بود، اشکال متعددی به خود گرفت. هلندیان خاطرنشان ساختند که بازرگانان خرده‌فروش در بندرعباس، به‌ویژه یهودیان و ارمنیان تمایلی نداشتند که قیمت کالاها را افزایش داده و سرمایه خود را قبل از تجار به اصطلاح عمده‌فروش که غالبا مسلمان بودند، خرج کنند، حال آنکه تجار عمده‌فروش چنین کاری را انجام داده بودند و این از ترس آن بود که افزایش قیمت‌ها باعث شود، تجار خرده‌فروش مقامات سیاسی را وادار به ایجاد مشکلاتی برای تجار عمده‌فروش کنند.

گفته می‌شود در سال ۱۶۱۹م تجارتخانه‌های ارمنیان، مبالغ هنگفتی به شاه عباس پیشنهاد کردند تا اجازه دهد تجارت آزاد از راه خشکی همچون گذشته ادامه پیدا کند. بعد از مرگ شاه عباس پرداخت این مبلغ که آنها برای به‌دست آوردن انحصار ابریشم سلطنتی خرج می‌کردند، لغو شد. این امر مبین آگاهی عمیق از منافع صنفی است. همین خودآگاهی در اشتراک مساعی میان برجسته‌ترین تجار ابریشم جلفای جدید به منظور جلوگیری از نقشه‌های کمپانی هند شرقی انگلیس که می‌خواستند، مسیر تجارت ابریشم را در دهه ۱۰۹۱ق/ ۱۶۸۰م تغییر دهند، مشاهده می‌شود.

علایق و منافع بازرگانان به ندرت از حدود مرز علقه‌های قومی و مذهبی و محدودیت‌هایی که به وسیله پول و اعتبار تحمیل می‌شود فراتر می‌رفت. یک نمونه مثال برای مورد اخیر در فقدان همگونی میان بازرگانان که با کمپانی‌های دریایی در بندرعباس تجارت می‌کردند، یافت می‌شود. چنان که قبلا خاطرنشان شد تفاوت آشکاری بین تجار به اصطلاح عمده‌فروش و تجار معمولی یا خرده‌فروش وجود دارد. تجار خرده‌فروش نمی‌بایست هیچ کالایی بخرند تا اینکه تجار عمده‌فروش با تجار کمپانی بر سر مجموع قیمت‌ها به توافق برسند.

به هر حال گاهی و به‌خصوص هنگام رویارویی با تهدید مشترک، بازرگانان می‌بایست با هم متحد شده و جلوه‌هایی از همبستگی حرفه‌ای خود را به نمایش گذارند تا نشان دهند، آنها سرمایه‌گذارانی با منافع مشترک معین هستند. بازرگانان ایرانی در بندرعباس اغلب می‌بایست به تجار کمپانی‌های اروپایی متوسل شوند تا برای مداخله مقامات محلی در کارخانه‌‌های آنها چاره‌ای بیندیشند. نفوذ مالی و پایگاه اجتماعی بازرگانان خارجی، به آنان قدرت چانه‌زنی با مقامات سیاسی محلی را داده بود، به‌گونه‌ای که بازرگانان بومی هرگز امید هماوردی با آنان را نداشتند.

همچنین بازرگانان در مجموع روحیه بارز گروهی یا تعصبات حرفه‌ای داشتند که مبتنی بر افتخار و اعتماد بود. از خصایص طبیعی آن نظام این بود که در غیاب مکانیزم‌های کنترل غیرشخصی، به اعتبار و اعتماد شرکا و سهامدارانش وابسته بود. در سال ۱۰۸۳ق/ ۱۶۷۲م هلندیان دریافتند که اعتماد و صداقت تا چه حد مایه مباهات تاجران بومی است. به‌دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و ترس آنها از ورشکستگی تجار محلی، کمپانی هند شرقی هلند خواستار پرداخت پیشاپیش قیمت‌ها برای کالاهایشان بود که نه تنها این تقاضا پذیرفته نشد، بلکه شرکای تجاری آنان نیز ناراحتی خود را ابراز کرده و با عصبانیت پیشنهاد را رد کردند.

منبع: رودولف متی، اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی، ترجمه حسن زندیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷