سخنگوی وزارت دادگستری روز ۱۲ مرداد سال ۱۳۳۳ از دستگیری و بازداشت اعضای هیات مدیره شرکت توزیع گوشت کشور خبر داد.
در این خبر که در صفحه اول جراید کشور چاپ شد به نقل از سخنگوی وزارت دادگستری آمده بود: پرونده شرکت گوشت سریعا در دادسرای دیوان کیفری مورد تعقیب قرار گرفته است.
به دستور بازپرس مامور پرونده، پس از رسیدگی‌های لازم مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توزیع گوشت، رئیس هیات مدیره قبلی این شرکت (که تا اواخر سال گذشته این سمت را برعهده داشته) عضو هیات مدیره و رئیس حسابداری، یک عضو دیگر هیات مدیره و بازرس شرکت را به اتهام اختلاس بازداشت و توقیف شدند و دو نفر دیگر از متهمان به قید کفالت آزاد شدند.
کلیه دفاتر شرکت توزیع گوشت از طرف بازپرس توقیف گردید و حسابداری بانک ملی بعدازظهرها مرتبا به حساب‌های این شرکت رسیدگی می‌نماید و تاکنون چند گزارش داده و بازپرس نیز مرتبا مشغول رسیدگی به این پرونده است و پس از خاتمه رسیدگی حسابداران بانک ملی به حساب شرکت، بازپرس قرار نهایی خود را صادر خواهد کرد.»