داوری بزرگ بعدی من، در جایگاه سرمایه‌گذار بود. در سال۱۹۷۱، تحت تاثیر اتحاد جماهیر شوروی، الجزایر به‌طور ناگهانی به اقتصاد دستوری روی آورد. حکومت صنعت نفت را ملی کرد و تمام دارایی‌های آن را به شرکت ملی حمل‌ونقل و تجارت هیدروکربن‌ها، یا به اختصار سوناطراک، واگذار کرد. سوناطراک قراردادی با شرکت پارکر دریلینگ مستقر در اوکلاهاما برای توسعه برخی از چاه‌هایش بست که این کار را از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ انجام داد؛ زمانی که سوناطراک به‌طور ناگهانی قرارداد را به‌همراه قراردادهای دیگر حفاران خارجی لغو کرد.
وکلای داخلی پارکر تصمیم به شکایت گرفتند و برای مصاحبه با من و دیگران برای این کار سفری راهی شدند. من از اینکه در کنار چهره‌های شناخته‌شده‌تری مانند رابرت فون مهرن از دفتر دبوویز مورد توجه قرار گرفتم، بسیار خوشحال شدم و هنگامی که این سمت را به‌دست آوردم، بیش از پیش احساس خوشحالی کردم.
اکثر داوری‌ها در برابر پانل‌های سه نفره از وکلای ارشد انجام می‌شوند که یک نفر توسط شاکی، یک نفر توسط مشتکی‌عنه و سومی -رئیس- توسط دو نفر قبلی یا توسط دو طرف (و اگر توافقی حاصل نشود، معمولا توسط یک نهاد داوری یا یک شخصیت مستقل برای تعیین رئیس منصوب می‌شوند) انتخاب می‌شود. وقتی زمان تعیین داور ما رسید، من برای انتخاب پروفسور آندریاس لوونفلد از دانشکده حقوق NYU تلاش کردم و موفق شدم. من او را در پرونده لاکهید در برابر اسکانسکا دیده بودم که توسط طرف مقابل منصوب شده بود و از شیوه متعادل او در رسیدگی به مسائل خوشم آمده بود. آندی که یک شخصیت برجسته در حقوق بین‌الملل بود، کار خود را به‌عنوان مشاور حقوقی وزارت امور خارجه در زمان JFK(جان.اف.کندی) و LBJ (لیندون.بی.جانسون)آغاز کرده و دهه‌ها به‌عنوان استاد در NYU به فعالیت‌های علمی بی‌شماری پرداخته بود.
سوناطراک نیز یک استاد حقوق، یکی از اهالی الجزایر که بر اساس سیستم آموزشی در الجزایر، برای دستمزد خود به دولت وابسته بود، منصوب کرد. رای علیه الجزایر در این داوری می‌توانست عواقب ناخوشایندی برای او داشته باشد. این انتخاب، اشتباه بزرگی از طرف سوناطراک بود؛ چراکه دو داور دیگر همکار خود را به‌عنوان کسی که به‌طور قطعی تحت تاثیر الجزایر قرار گرفته است، می‌دیدند و بنابراین، نظرات او را به‌شدت نادیده می‌گرفتند. ما پرونده را به نفع پارکر بردیم. اینجا یک درس مهم وجود دارد. اغلب مخالفان داوری بین‌المللی با یک پرسش بیان می‌کنند که چگونه می‌توان از عدالت سیستمی که در آن طرفین داوران را خود انتخاب می‌کنند، اطمینان حاصل کرد. اشتباه سوناطراک نمونه‌ای است که نشان می‌دهد داورانی که تعارض منافع آشکار دارند معمولا در مذاکرات نادیده گرفته می‌شوند. بنابراین چالش برای هر طرف این نیست که داوری را پیدا کند که صرفا با آنها موافقت کند، بلکه باید فردی را انتخاب کنند که مانند استاد برجسته، لوونفلد- احترام
دو داور دیگر را کسب کند و درنهایت به نفع آنها عمل کند. بخش دیگری از پاسخ این است که داوران می‌توانند مورد چالش قرار گیرند و حتی اگر چالش موفقیت‌آمیز باشد، به‌دلیل جانبداری یا عدم استقلال از طرفین، برکنار شوند. در دهه‌هایی که من خودم به‌عنوان داور فعالیت کرده‌ام، چندین‌بار به چالش کشیده شده‌ام، اگرچه معمولا همان‌طور که خواهیم دید این چالش‌ها بی‌نتیجه بوده‌اند.
در نهایت این است که شما نمی‌توانید فقط برادرزاده خود را نامزد کنید و انتظار داشته باشید که از آن بگریزید (در یک مورد بعدی، موکل من می‌خواست برادرزن مدیرعامل را منصوب کند، نظری که من سریعا رد کردم).
در واقع، همان‌طور که اغلب می‌گویم، ما داوران با دموکراسی بیشتری نسبت به هر نوع قاضی دیگری مواجه هستیم. ما به‌طور مداوم در حال «انتخاب» هستیم و انتصاب ما نه مادام‌العمر است و نه برای دوره‌ای از زمان، بلکه فقط برای یک پرونده است. داوری‌ها می‌توانند پیچیده و پر از مناقشه باشند. گاهی اوقات ممکن است که ثابت شود داوران خاصی فاسد یا ناکارآمد هستند؛ همان‌طور که گاهی اوقات قضات هم هستند. اما مهم است که درک کنیم سیستم به‌طور ذاتی به یک سمت یا دیگری متمایل نیست.
منبع: کتاب در دست انتشار
« قضاوت درباره ایران»، نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکتر حمید قنبری
