پیامدهای خلأ قدرت
در دوره افشاریه نیز به دلیل سیاست‌های توسعه‌طلبانه نادرشاه در شرق (هندوستان)، توجهی به اوضاع این منطقه نشد. در دوره زندیه با وجود نزدیکی شیراز مرکز قدرت کریمخان، به آب‌های خلیج‌فارس و توجه او به اوضاع آنجا، دولت زندیه نتوانست به سبب فعالیت‌های انگلیسی‌ها در این منطقه که ناشی از ناکارآمدی نیروی دریایی ایران بود، گام موثری بردارد. جانشینان کریمخان نیز به دلیل نزاع‌های درونی موفق نشدند بر اوضاع مملکت مسلط شوند. در این شرایط، جزیره بحرین که از دوره‌های گذشته جزو قلمرو ایران بود، در سال‌های پایانی حکومت زندیه هدف تهاجم آل‌عتوب، اعراب بادیه‌نشینی از شبه‌جزیره عربستان قرار گرفت که موفق شدند آنجا را تصرف کنند. به دلیل درگیری‌های زندیان بر سر جانشینی، حکومت زندیه نتوانست در مقابل آل‌عتوب اقدامی بکند و با روی کار آمدن قاجارها، این خاندان که به آل‌خلیفه نیز معروف بودند، خود را تحت تابعیت حکومت قاجار درآوردند و بحرین از نظر اداری یکی از ایالت‌های تابع حاکم فارس شد (تیموری، ۱۳۸۴: ج ۲ ص ۸۳۳ ).
اوضاع خلیج‌فارس از ابتدای قاجار تا قرارداد اساسی
با روی کار آمدن قاجارها و اقدام‌های آغامحمدخان، شرایط خاصی بر ایران حاکم شد. او که تنها به دنبال تصرف ایران و مطیع کردن حاکمان مخالف خود بود، از سویی زمان کافی نداشت تا بتواند اوضاع را تثبیت کند و از سوی دیگر، با رخ دادن حوادثی در عرصه بین‌المللی، ایران در کانون توجه اروپاییان قرار گرفت، درنتیجه قاجارها به دلیل آگاهی نداشتن از اوضاع جهانی نتوانستند واکنش‌های مناسب و موثری نشان دهند.
شروع جنگ‌های ایران و روسیه نخستین چالش مهم را برای حکومت ایران به وجود آورد. سیاست خاص انگلیسی‌ها در این دوره حفظ هند بود، به همین دلیل گاه به‌صورت متحد ایران و گاه به شکل متحد روسیه عمل می‌کردند. اقدام‌های آنان و توجهی که به خلیج‌فارس داشتند نیز به همین منظور بود. آنها که از سال‌ها پیش، از راه خلیج‌فارس با ایران در ارتباط بودند، نقشه‌های سیاسی خود را برای تسلط بر این دریای راهبردی اجرایی کردند. بی‌توجهی قاجارها به این منطقه به سبب دلمشغولی‌های درباریان و نیز نبود نیروی دریایی زمینه را فراهم کرد تا انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس بدون هیچ مانعی هدف‌های خود را دنبال کنند.
نفوذ تدریجی و برنامه‌ریزی شده انگلستان در خلیج‌فارس با هدف کاستن از قدرت ایران در این منطقه آغاز شد. به این ترتیب که انگلستان به بهانه مقابله با دزدی دریایی و ایجاد امنیت برای تجارت و رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج‌فارس، با روسای قبیله‌های عرب منطقه قرارداد امضا کرد. این اقدام‌ها واکنش‌های دولت ایران را به دنبال داشت که به انعقاد قراردادی میان ایران و انگلستان در سال ۱۲۳۷ه.ق انجامید. این قرارداد که گاهی به اشتباه به نام معاهده شیراز شناخته می‌شود در تاریخ ۱۲ ذیحجه ۱۲۳۷ه.ق/ ۳۰ اوت ۱۸۲۲م میان زکیخان، نماینده حسینعلی میرزا، والی فارس و ویلیام بروس، نماینده مخصوص انگلستان منعقد شد و موضوع بسیاری از بحث‌ها درباره خلیج‌فارس از قرن نوزدهم تا اواخر دهه هفتاد قرن بیستم قرار گرفت.
قرارداد ۱۲۳۷ه.ق یک مقدمه و پنج ماده دارد. در مقدمه آمده است که طرفین تمایل دارند به‌صورت مسالمت‌آمیز اختلافات میان خود را حل کنند. ماده اول نیز به حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها اشاره کرده است. در ماده دوم بیان شده که بحرین تاکنون جزئی از ایالت فارس بوده است اما از قرار معلوم ساکنان آنجا یعنی طایفه‌ای از اعراب بنی عتوب مدتی است خودسری و نافرمانی کرده و از فرمانده قوای انگلیسی درخواست کرده‌اند به آنها اجازه دهد پرچم انگلستان را برافرازند. چنانچه چنین پرچمی به آنها داده شده است باید پس گرفته شود و از این پس هیچ کمکی به آنها نشود. در ماده سوم آمده است که تمام خسارت‌های وارد به بندر لنگه و چارک جبران شود. همچنین اقدام به نابود کردن کشتی‌های ایرانی درواقع اشتباه فرمانده انگلیسی بوده است. در ماده چهارم اشاره شده است که اتهام به بروس و مسوول دانستن او در نابودی کشتی‌ها و نیز توافق با مسقط و بحرین پس گرفته شود و ایران تمایل خود را به ابقای او در بوشهر اظهار کند. در ماده پنجم دولت ایران با شرایطی محدود موافقت کرده است که ناوگان انگلستان به مدت پنج سال در یکی از بندرها یا جزیره‌های خلیج‌فارس مستقر شود.
تفسیر قرارداد
موادی از قرارداد ۱۲۳۷ به دلیل تفسیرهای متفاوت طرفین قرارداد، قابل تامل است که به ترتیب اهمیت آورده می‌شود. ماده دوم این قرارداد به صراحت بر حق حاکمیت ایران بر بحرین تاکید می‌کند؛ حق حاکمیتی که با قرارداد انگلستان در سال ۱۲۳۵ه.ق با شیخ‌های عرب خلیج‌فارس و حاکم محلی بحرین دچار اما و اگرهایی شده بود. ماده پنجم نیز نکات مهمی دارد؛ زیرا نیروهای انگلیسی که به بهانه مبارزه با دزدان دریایی و ایجاد امنیت، موقعیت مناسبی در ساحل و جزیره‌های ایران پیدا کرده بودند بنا به درخواست دولت ایران باید عقب‌نشینی می‌کردند. دولت انگلیسی هند درخواست کرده بود به آنها اجازه داده شود که از خلیج‌فارس و مناطق تصرف شده به تدریج خارج شوند. دلیل این پیشنهاد آن بود که آنان تاحدودی اطمینان داشتند که دولت ایران قادر به اجرای کامل مفاد قرارداد نیست و به مرور زمان نیروهای انگلیسی می‌توانند در منطقه نفوذ کنند.
به همین دلیل عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی از قشم به مدت پنج سال به طول انجامید. با قبول نظر ایران درباره قشم، وجود پایگاه بریتانیا در آن جزیره عملی تجاوزکارانه و نامشروع تلقی می‌شد. در این مدت (زمانی که برای خروج نیروهای انگلیسی از خلیج‌فارس مشخص شده بود) حسینعلی میرزا فرمانفرما باید ناوگان دریایی ایجاد می‌کرد که به تدریج به جای نیروهای انگلیسی، امنیت خلیج‌فارس را تامین کند. از سوی دیگر، براساس همین ماده از قرارداد، حکومت انگلیس ملزم شده بود در صورت نیاز حاکم فارس به کشتی جنگی، این امکان را فراهم کند تا شاهزاده بتواند کشتی‌های مورد نیاز خود را از هند بخرد این موضوع یعنی ایجاد نیروی دریایی برای ایران به کمک انگلیسی‌ها با سیاست‌های استعماری انگلستان تضاد داشت و گنجاندن آن در قرارداد، نکته بسیار مهمی بود.
ماده سوم قرارداد بیان کننده اشتباه انگلستان در نابود کردن تعدادی از کشتی‌های متعلق به اتباع ایران در بندر لنگه و چارک است که به هنگام جنگ انگلیسی‌ها با قواسم (دزدان دریایی خلیج‌فارس) اتفاق افتاده بود. درواقع پرداخت غرامت به صاحبان کشتی‌ها، برآورده شدن درخواست ایرانی‌ها بود که نوعی امتیازدهی حکومت انگلستان به ایران به شمار می‌آمد و می‌توانست این‌گونه استنباط شود که ایران موفق شده است دعاوی خود را بر حکومت انگلستان که در آن دوره در عرصه استعمار یکه تازی می‌کرد، تحمیل کند و این امر جایگاه آن کشور را در میان شیخ‌های خلیج‌فارس ضعیف می‌کرد.
براساس ماده چهارم، اگرچه به بروس اجازه داده می‌شد که در بوشهر در مقام نماینده سیاسی باقی بماند اما از آن پس انتصاب هر مامور انگلیسی برای فعالیت در ایران و به ویژه در خلیج‌فارس به موافقت دربار شیراز بستگی داشت.
زمینه‌های انعقاد قرارداد
انعقاد قرارداد ۱۲۳۷ه.ق معلول عوامل گوناگونی در داخل و خارج از ایران بود؛ عامل‌هایی که از یکسو از سیاست‌های خاص انگلستان در منطقه ناشی می‌شد و از سوی دیگر، منعکس‌کننده اوضاع داخلی ایران و بحرین به شمار می‌رفت.
الف. قرارداد اساسی 1235ه.ق
راهزنی‌های قواسم در خلیج‌فارس، حکومت انگلیسی هند را وادار به اقدام‌هایی کرد. در هشتم ژانویه ۱۸۲۰م/ بیست ودوم ربیع‌الاول ۱۲۳۵ه.ق قرارداد صلحی میان سرویلیام گرانت کایر، فرمانده نیروی انگلستان و شیخ‌های راس‌الخیمه در سه نسخه تنظیم شد و به امضای دو طرف رسید. گرانت کایر، کاپیتان تامپسون، حسن بن رحمه و قضیب بن احمد شیخ‌های راس‌الخیمه امضاکنندگان این قرارداد بودند. از آنجا که تعمیم این قرارداد به دیگر قبایل و طوایف عرب، منافع سیاسی و اقتصادی بسیاری برای دولت انگلستان داشت کارگزاران انگلیسی با استفاده از اهرم‌های فشار نظامی و سیاسی، دیگر روسای قبایل را به امضای مفاد این قرارداد وادار کردند. پس از انعقاد قرارداد مزبور که به قرارداد اساسی معروف شد، سیدعبدالجلیل بن سید و سلیمان بن احمد آل‌خلیفه از بحرین این قرارداد را در تاریخ ۹ جمادی الاول ۱۲۳۵ه امضا کردند. مطابق قرارداد اساسی، این قبیله‌ها باید از تعرض و تعدی در دریا دست برمی‌داشتند.
هرچند این معاهده، قرارداد صلح شناخته شد، اما امارت‌های عرب نشین را زیر حمایت انگلستان برد. براساس ماده ششم این قرارداد، حاکمان و شیخ‌های سرزمین‌های حاشیه خلیج‌فارس مکلف بودند تا نمایندگان خود را برای گرفتن دستورالعمل‌های سیاسی در مسائل عمده داخلی نزد نمایندگان سیاسی انگلستان بفرستند.انگلستان در قرارداد اساسی برخلاف تعهدات خود با ایران، شیخ سلمان آل‌خلیفه، امیر عتوبی بحرین را شرکت داد و با فرستادن نماینده‌ای به آنجا با او مستقیما ارتباط برقرار کرد.این اقدام انگلستان به معنای مستقل دانستن امیر بحرین بود (ویلسون، ۲۸۳:۱۳۶۶). وارد کردن شیخ بحرین در قرارداد اساسی، نقض حق حاکمیت ایران بر بحرین و نیز زیر پا گذاشتن تعهدات انگلستان نسبت به ایران به‌شمار می‌رفت. با توجه به اعتراض ایران به برگشت انگلستان از تعهدهای خود، قرارداد اساسی از مهم‌ترین علت‌های زیرفشار گذاشتن دولت انگلستان و حکومت بریتانیا در هند بود تا با امضای قرارداد ۱۲۳۷ه تعهدهای دیگری به ایران بدهد و دربار ایران را راضی کند که همچنان بحرین را به‌عنوان تبعه ایران بشناسد.
ب. تحولات داخلی بحرین و واکنش دربار ایران
فتحعلی‌شاه در سال ۱۲۳۵ه، زمانی که از جزئیات معاهده انگلستان با شیخ‌های عرب و موضوع بحرین آگاه شد، والی فارس را مامور رسیدگی به امور بحرین کرد. علاوه براین دربار ایران برای سامان دادن به اوضاع این منطقه و خلیج‌فارس، در همان سال به حکمران بوشهر، عبدالرسول‌خان، دستور داد تا حد امکان کشتی‌های آن حوالی را گرد آورد تا به این وسیله زمینه قشون‌کشی به بحرین آماده شود. دراین باره دو موضوع مطرح می‌شود: نخست آگاهی دولت ایران از قرارداد اساسی و زیر پا گذاشته شدن تعهدهای انگلستان درباره مذاکره مستقیم با حاکمان ایرانی و دوم اوضاع داخلی بحرین و حادثه‌هایی که دربار ایران را به واکنش واداشت. اوضاع بحرین با مرگ شیخ سلمان آل‌خلیفه در سال ۱۲۳۵ه و جانشینی برادرش، شیخ عبدالله تغییر کرد و بسیاری از ساکنان آنجا ضد حاکمیت عتوبی‌ها سر به شورش برداشتند. با توجه به عقد قرارداد صلح عمومی، دخالت انگلستان در امور بحرین اجتناب ناپذیر می‌نمود.
دستور دربار ایران به حکمران بوشهر برای تجهیز قشون به منظور حمله به بحرین، واکنش‌های دولت انگلستان را به همراه داشت. این اقدام دربار به دلیل خودسری‌های حاکم بحرین، اطاعت نکردن از دربار ایران و مذاکره با انگلستان بود، زیرا حاکم بحرین از فرمانده انگلیسی تقاضای گرفتن پرچم انگلستان و افراشتن آن را بر فراز قلعه حکومتی کرده بود. انگلیسی‌ها برای جلوگیری از پس دادن بحرین، با فرستادن بروس به این جزیره به شیخ آنجا به‌طور رسمی اعلام کردند که دولت انگلستان او را حاکم قانونی بحرین می‌شمارد و حاضر است از آنجا در برابر هر خطری از جانب دولت ایران دفاع کند. همچنین از امام مسقط تعهد گرفتند که از ادعاهای خود بر بحرین صرف‌نظر کند. اوضاع داخلی بحرین و دخالت‌های انگلستان در خلیج‌فارس، دربار ایران را مصمم به اقدام کرد. فتحعلی‌شاه به دلیل درگیری‌هایی که با روسیه داشت نمی توانست موقعیت حساس خلیج‌فارس را درک کند، اما والی فارس از این موضوع آگاه‌تر بود و به آن توجه نشان می‌داد. حسینعلی میرزا یکی از مستوفیان لشکری خود به نام میرزا باقر آهی را برای گفت‌وگو با کارگزاران حکومت انگلستان روانه هند کرده بود. این فرستاده پس از مذاکره‌های مفصل با فرمانفرمای هند، موافقت او را برای اعزام‌نماینده‌ای به منظور حل اختلاف گرفت و ویلیام بروس که مامور سیاسی ویژه انگلستان در خلیج‌فارس بود مامور حل اختلاف شد.
مباحث اختلافی در قرارداد
پیش از این به تقسیرهای متفاوت دولت ایران و انگلستان از مفاد قرارداد اشاره شد؛ برخی از بحث‌ها پیرامون درستی یا نادرستی قرارداد به تفسیرهای متفاوت از قرارداد مربوط بود و بعضی دیگر درباره بروس، طرف انگلیسی امضا کننده قرارداد متمرکز است.
نتیجه‌گیری
پرسش اصلی پژوهش این بود که آیا امضای قرارداد ۱۲۳۷ه.ق اشتباه سیاسی انگلستان بود یا راهبرد نظامی آنها؟ به چند دلیل می‌توان گفت امضای این قرارداد، راهبرد موقت‌نظامی انگلیسی‌ها بود که به اشتباه سیاسی تبدیل شد: ۱- دولت انگلستان تا حدود زیادی مطمئن بود که در صورت عهدشکنی، ایران توان نظامیِ به اجرا گذاشتن قرارداد را ندارد. ۲- انگلیسی‌ها با توجه به اوضاع داخلی ایران و شکل‌گیری زمینه‌های جنگ دوم با روسیه، آگاه بودند که این موضوع دولت قاجار را از خلیج‌فارس غافل می‌سازد.۳- دولت انگلستان قصد داشت با این قرارداد توجه حکومت قاجار را به‌طور موقت از موضوع خلیج‌فارس و منطقه بحرین منحرف سازد. ۴- انگلیسی‌ها به اندازه‌ای در دربار قاجار نفوذ داشتند که مانع تصویب قرارداد شدند. ۵- دولت بریتانیا این قرارداد را صوری می‌دانست، زیرا چنانکه بعدها اذعان کرد براساس قرارداد ۱۲۳۵ه.ق شیخ بحرین را به رسمیت شناخته بود. ۶- انگلیسی‌ها می‌توانستند در صورت نیاز با رد صلاحیت بروس، این قرارداد را به کلی باطل بدانند. ۷- دولت انگلستان نمی‌خواست با ایجاد نارضایتی در دربار قاجار، آنها را به یافتن متحدی جز انگلستان ترغیب کند.
عوامل چندی نیز این قرارداد را به اشتباهی سیاسی در محاسبه شرایط تبدیل کرد: ۱- تایید ضمنی صحت قرارداد در برهه‌های مختلف، به‌ویژه تایید کلارندون در ۱۸۶۹م ۲- پیگیری‌های حکومت قاجار و بعدها پهلوی و استناد آنها به قرارداد ۱۲۳۷ه ۳- فراز و نشیب در سیاست انگلستان درباره شیخ‌نشین‌ها که تحول‌ها و چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد. ۴- هرچند آنان صلاحیت اختیارات بروس را رد کردند ولی بروس یکی از افراد کلیدی یک دهه سیاست انگلستان در خلیج‌فارس بود. ۵- ناهماهنگی میان سیاست‌های حکومت انگلیسی هند با انگلستان درباره قرارداد. ۶- اذعان انگلیسی‌هایی مانند کلی و رایت به بی‌احتیاطی و اشتباه ماموران و نمایندگان سیاسی انگلستان در انعقاد قرارداد و تایید آن.
منبع: جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389، صص 104- 89