قوت لایموت

قحطی دوران ناصری، که با صدارت میرزاحسین‌خان سپهسالار همزمان بود، قحطی بزرگ دوران جنگ جهانی اول و بحران نان در دوران جنگ جهانی دوم. موضوع مقاله حاضر مقطع سوم قحطی نان در ایران است. از سال ۱۳۱۹ و قبل از اینکه دامنه جنگ دوم جهانی به ایران کشیده شود، بحران غلات در کشور آغاز شد. این بحران گرچه به شورش‌هایی در واپسین ماه‌های حکومت رضاشاه منجر شد، لیکن به علت سانسور شدید، در مطبوعات آن روز بازتابی نیافت، اما بعد از آنکه قوای شوروی و انگلیس ایران را به اشغال خود درآوردند، این بحران شدت یافت. واقعیت امر این است که سال زراعی ۱۳۲۰-۱۳۲۱ سالی پرمحصول بود، لیکن درست در زمانی که قوام قدرت را به دست داشت، بحران نان اوج گرفت و تا سقوط او ادامه یافت. چه عواملی در بحران نان دخیل بود؟

اوضاع شهرهای ایران در دوران کمبود شدید غلات چگونه بود؟ بحران نان چه تاثیری بر زندگی اجتماعی مردم گذاشته بود؟ نقش قوای متفقین در بحران نان چه بود؟ این پرسش‌ها و برخی ابهامات دیگر درباره موضوع یادشده، موضوع مقاله حاضر است. این مقاله تلاش دارد تا به شکلی مبسوط و همه‌جانبه بحران یاد شده را، که بعد از قحطی دوران جنگ اول جهانی در نوع خود بی‌سابقه بود، براساس برگ‌هایی از اسناد آرشیوهای آمریکا، انگلیس، گزارش‌های روزنامه اطلاعات و کتاب‌های منتشر شده، که عمدتا حاوی نظر شاهدان ماجراست،‌ بررسی کند و عوامل دخیل در این موضوع را مورد بحث قرار دهد.

1- طلیعه بحران

رضاشاه در نیمه دوم سلطنت خود تصمیم گرفت هفت سیلوی بزرگ و آسیاب در شهرهای بزرگ ایران تاسیس کند تا بتواند به این شکل بر نان مورد نیاز مردم نظارت کند. لیکن در آستانه جنگ دوم جهانی فقط سیلوی تهران تکمیل شد، تازه این سیلو عملا قادر بود فقط ذخیره غلات تهران را به مدت شش ماه تامین کند، با این توضیح که سکنه شهر تهران هر ماه ۱۰ هزار تن نان مصرف می‌کردند. به علاوه تولیدکنندگان غلات ناچار بودند محصول خود را به بهایی نازل‌تر از سایر کشورهای منطقه به دولت بفروشند، به این شکل دولت نه‌تنها بر قوت لایموت مردم تسلط می‌یافت، بلکه خواسته یا ناخواسته مسوول هرگونه کمبودی شناخته می‌شد. شاید نخستین‌بار در ۲۲ دی ۱۳۱۹ بود که کوردل هول (Cordell Hull) وزیر خارجه وقت آمریکا گزارشی دریافت کرد که طبق آن ایران در آستانه کمبود شدید مواد غذایی و نان و گوشت قرار داشت. طبق این گزارش موضوع یاد شده ناشی از صادرات مقادیر عظیمی غله و گوشت به آلمان و روسیه بود. براساس این گزارش که شاید اندکی اغراق‌آمیز باشد اما از حقیقت تهی نیست، دولت ایران طبق قراردادی ۴۰۰ هزار راس گوسفند و ۲۰۰ هزار رأس گاو به شوروی می‌فروخت.

آلبرت امبرشیتز (Albert Casmir Corneille Embrechts)، که مردی بلژیکی و نماینده شرکت بین‌المللی تلفن و تلگراف نیویورک در تهران بود، در این گزارش خطاب به فرانک پیج (Frank. C. Page)، نایب‌رئیس شرکت، پیش‌بینی کرد قطعا شورشی در راه خواهد بود، اما معلوم نیست این حادثه چه هنگام اتفاق خواهد افتاد. مقامات آمریکایی در غرب، شرق و جنوب ایران گزارش‌هایی مشابه از وضعیت بحران گندم مخابره می‌کردند. همزمان رضاشاه از املاکی که به زور از دست مردم درآورده بود، گندم و گوشت به آلمان و شوروی صادر می‌کرد، این در حالی است که این دو قدرت با هم مشغول جنگ بودند.

در اول بهمن ۱۳۱۹ لوئیس گوئثه دریفوس (Louis Goethe Dryfus)، وزیر مختار آمریکا در ایران، گزارش داد وقوع قحطی در کشور بسیار نزدیک است. او هشدار داد تا دیر نشده دولت ایران باید از هندوستان غلات وارد کند، دریفوس همچنین اشاره کرد با اینکه ایران از نظر تولید غلات خودکفا است، اما به هنگام بروز قحطی ناگزیر از واردات خواهد بود.

این در حالی است که حتی قبل از اینکه دامنه جنگ به ایران کشیده شود، دولت علی منصور مقررات سختگیرانه‌ای برای منع احتکار وضع کرد، اما این تدابیر دیرهنگام و بی‌فایده بود و اوضاع روزبه‌روز بدتر می‌شد. عملا از طریق دادن رشوه به ماموران دولتی، گندم به سه برابر قیمت در اختیار محتکران و گرانفروشان قرار می‌گرفت. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسید دولت بتواند برای مهار بحران گندم کاری از پیش ببرد. دریفوس اشاره می‌کند صدور گندم به آلمان در سال‌های قبل از جنگ ذخیره غلات کشور را به شدت کاهش داده و به علاوه وضعیت بسیار وخیم تولید گندم در سال ۱۳۱۹ به این معضل شدت بخشیده است. او در ادامه می‌افزاید: برخی گفته‌اند با وجود برخی شایعات محصول گندم این سال به خارج صادر نشده است. با این وصف، دریفوس چند ماه بعد متوجه اشتباه خود شد و گزارش داد در اردیبهشت و خرداد ۱۳۲۰ محصولات گندم مناطقی از خراسان، از جمله بجنورد، به اتحاد شوروی صادر شده است.

در فروردین ۱۳۲۱ وزیر دارایی کابینه سهیلی گزارش داد در سال ۱۳۱۷ مصرف آرد شهر تهران ۳۰۰ خروار در روز بود، اما در اوایل ۱۳۲۱ این میزان به حدود ۷۰۰ خروار بالغ شده بود. یکی از علل این موضوع مهاجرت روستاییان به تهران بود

(اطلاعات، ۴۸۴۳: ۱). مهاجرت روستاییان به تهران که خود به علت گرسنگی صورت می‌گرفت، بحران نان را در پایتخت دامن می‌زد و معضلات اجتماعی ناشی از آن را تشدید می‌کرد.

2. بحران نان در دوران نخست‌وزیری علی سهیلی

به دنبال اشغال ایران به دست متفقین و در میان سکوت رضایتمندانه اغلب رجال سیاسی کشور از این موضوع، بحران‌ها و حوادث ریز و درشت فراوانی اتفاق افتاد که مقدر بود در تحولات آتی کشور نقشی بسیار موثر ایفا کنند. اگر چه سقوط رضاشاه محتوم بود، اما کسی انتظار نداشت بحران‌هایی در زندگی اجتماعی مردم رخ دهد که حتی آنها را از تامین قوت لایموت خویش یعنی نان محروم سازد. راهزنی، ترقی هزینه‌های زندگی که ناشی از کمبود جهانی کالاهای مصرفی بود، احتکار غلات و خواربار باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شد (اسکرین، ۱۳۶۳: ۲۸۸) بحران از زمانی آغاز شد که ۷۵ هزار نیروی نظامی متفقین برای تامین مواد غذایی خویش بر انبارهای غلات ایران دست انداختند، از جمله اتحاد شوروی که منبع عمده تامین غلات تهران، یعنی آذربایجان را تحت کنترل خود درآورد. از اسفند ۱۳۲۰ از گوشه و کنار کشور خبر می‌رسید که مردم قادر به تهیه نان نیستند. در فروردین ۱۳۲۱ قیمت میوه به اندازه‌ای بالا رفت که هر عدد پرتقال ۸ تا ۱۰ ریال به فروش می‌رسید.

هنوز ماه به نیمه نرسیده بود که این قیمت به ۱۶ ریال افزایش یافت. این قیمت در مقایسه با سال گذشته ۱۵ برابر ترقی نشان می‌داد (اطلاعات، ۴۸۳۵:۱). به همین شکل قیمت نان، شیرینی و گوشت به شدت افزایش پیدا کرد، نان سنگک و تافتون به علت نامرغوب بودن اصلا قابل خوردن نبود (همان). در شهرهایی مثل قوچان وضع بسیار بحرانی بود، «این شهرستان که در گذشته خمیرخانه خراسان نامیده می‌شد و حتی در سال‌های گرسنگی و قحطی هم کمی آذوقه هیچ وقت محسوس نشده بود، اکنون به بدترین وضعی دچار شده است، گندم خرواری ۱۰۵۰ ریال، جو ۶۰۰ ریال، سیب زمینی ۷۰۰ ریال، گوشت هر یک من بیش از ۳۰ ریال به فروش می‌رسد... از حیث پزشک و دارو هم مردم در زحمت هستند.» (اطلاعات، ۴۸۳۸: ۴).

در اواخر دوران نخست وزیری فروغی برخی روزنامه‌ها گزارش می‌دادند کامیون‌هایی که در اختیار کامیون‌داران ایرانی باقی مانده است به علت ممنوعیت ورود قطعات یدکی به دست متفقین عملا از گردونه حمل و نقل خارج شده‌اند (اطلاعات، ۴۸۱۰: ۱). معلوم بود با این وضع اوضاع اجتماعی بیش از پیش متشتت خواهد شد. در اسفند همان سال مجلس قوانینی برای منع احتکار غلات و مواد غذایی در تهران وضع کرد، اما سازوکارهای عملی برای چنین موضوعی وجود نداشت. از اطراف کشور خبر می‌رسید عده‌ای از سودجویان نوعی انحصار بر نان اعمال کرده‌اند، مثلا در لرستان یکی از تجار چندین خروار نان را که هر روز از روستاها به صورت پخته به بروجرد فرستاده می‌شد، یکجا خریداری می‌کرد و به دورود می‌فرستاد؛ همین موضوع باعث شده بود مردم بروجرد از نظر تامین نان دچار گرفتاری شوند (همان). در تهران برخی نانواها از آرد نامرغوب استفاده می‌کردند و همین امر موجب شد شهرداری این افراد را تحت تعقیب قرار دهد و برای همیشه از شغل خبازی محروم کند (اطلاعات، ۱:۴۸۱۲). اندکی بعد خبر رسید:

بیشتر کودکان بی‌گناه تهران در اثر تغذیه با این نان‌های خراب به بیماری اسهال مبتلا شده‌اند. با گرانی و کمیابی دارو معلوم است که خانواده‌های بی‌بضاعت و مستمند به چه روز سیاهی می‌افتند (اطلاعات؛ ۴:۴۸۳۷).

در محافل تهران یکی از عوامل بحران نان را صدور گندم به دست انگلیسی‌ها می‌دانستند. وزیر دارایی برای اینکه موضوع را تکذیب کند کنفرانسی مطبوعاتی ترتیب داد و آماری از صدور گندم و برخی دیگر از کالاها مثل جو، شکر، دارو و سیمان به خبرنگاران جراید عرضه کرد. سفارت انگلستان هم نه‌تنها موضوع را تکذیب کرد، بلکه اعلام کرد انگلستان ۱۰۰ هزار تن غلات از طریق هند و کانادا وارد کشور کرده است که تا به حال ۶۰ هزار تن این محصول به وسیله کشتی‌های متفقین از راه خشکی و از طریق هندوستان تحویل شده و ۴۰ هزار تن دیگر هم به موقع تحویل خواهد شد (همان:۲). در اواخر فروردین اخبار حکایت از آن داشت که وضعیت غلات تا حدی بهبود یافته است و متخلفین هم به شدت مجازات خواهند شد.

به نظر می‌رسید تا حدودی از نگرانی مردم کاسته شده است. در اوایل اردیبهشت قانون منع احتکار به تصویب کمیسیون‌های دادگستری، پیشه و هنر و بازرگانی مجلس شورای ملی رسید. طبق قانون کلیه مالکان موظف بودند محصول خود را به نرخ مصوب وزارت دارایی به نزدیک‌ترین شعب این وزارتخانه تحویل دهند و بهای محصول را بر اساس نرخ مقرر دریافت کنند. هیچ کس حق نداشت محصول خود را به کسی غیر از دولت بفروشد، محتکرین تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و یک درصد محصول در همان محلی که تولید شده بود، ذخیره می‌شد تا احتیاجات کشاورزان، مالکان و ساکنین را برطرف کند (اطلاعات، ۴:۴۸۵۷). همزمان دولت تصمیم گرفت نان را جیره‌بندی کند و برای اطفال چهارسال به بالا جیره نان در نظر بگیرد، مردم هر روز در ازای ارائه یک برگ کوپن می‌توانستند جیره روزانه خود را دریافت کنند.

با این وصف مهار بحران نان بسیار دشوار شده بود. آن زمان بوشهر جزو استان فارس بود، به همین علت در گزارش‌های ارسالی وضعیت غلات در این استان بسیار وحشتناک گزارش می‌شد و هشدار داده می‌شد اگر این وضع ادامه پیدا کند، به طور حتم قحطی بروز خواهد کرد. از شیراز گزارش می‌شد «مسافرانی که از بوشهر و سایر نقاط‌جنوبی شیراز می‌آمدند، به حال گرسنگی و برهنگی مردم آن منطقه گریه می‌کردند و می‌گفتند که در بعضی از قرا جنوب، زن و مرد و اطفال از شدت گرسنگی ناله می‌زنند، طبیعت هم از آنها رو برگردانده. بر اثر خشکسالی بعضی نقاط، علف صحرا هم در دسترس این بیچارگان نیست.» طبق همین گزارش «درشهر شیراز روزی که از منزل بیرون آمدم چند قدم دور از منزل غفلتا پشت دیوار خرابه‌ای زن بدبختی را دیدم که در دامن خود مقداری تفاله چایی ریخته و از شدت گرسنگی مانند ته‌چین بره می‌خورد، این منظره اسفناک هرگز از خاطرم محو نمی‌شود، چشم‌های آن زن جوان از بی‌حالی به هم آمده و تنش مانند بید می‌لرزید.» بر همین اساس، هزارن زن و مرد و دختر و پسر خردسال، در حالی که تکه پارچه‌ای را برای پوشانیدن خویش به دور خود پیچیده بودند، از عابرین گدایی می‌کردند. ایلات و عشایری که بین شیراز و اصفهان و ییلاق و قشلاق می‌کردند، وضعی به مراتب ناامیدکننده‌تر داشتند (اطلاعات، ۲:۴۸۹۲).

این وضع تا دوران تشکیل کابینه قوام هم ادامه یافت، از جمله در نیمه‌های مهر ۱۳۲۱ قحطی واقعی در بوشهر و دشتستان ظهور کرد. براساس این گزارش، درست در زمان برداشت محصول «مردم این نقاط از گرسنگی می‌میرند، پس هنگام زمستان چه خواهد شد؟» طبق این گزارش «بروز قحطی و گرسنگی در بوشهر و برازجان و دشتستان و تنگستان» فراگیر شده بود، «خبر وحشت‌ اثری که در این تلگراف‌ها دیده شد، این است که روزی چندین نفر از مردم بر اثر گرسنگی و بی‌نانی در این نقاط تلف می‌شوند.» (اطلاعات، ۱:۵۰۱۸).

در ۲۱ خرداد ۱۳۲۱ ماده واحده‌ای به تصویب کمیسیون‌های دارایی و بازرگانی و پیشه و هنر مجلس رسید که طبق آن «مجلس شورای ملی برای جمع‌آوری غله و سایر مواد خواربار و تامین وسایل نقلیه به منظور تهیه ارزاق عمومی از تاریخ تصویب این قانون تا آخر خرداد ۱۳۲۲ به دولت اجازه می‌دهد هرگونه اقدامی را که لازم است و در قانون احتکار و آیین‌نامه آن پیش‌بینی نشده به عمل آورده و کیفرهای ضروری نیز در این باب (در حدود کیفرهای مقرر در قانون احتکار) تعیین و اعلام و اجرا بنماید.» (اطلاعات، ۴:۴۹۰۵).

3- عوامل خارجی بحران نان

ماه‌ها بعد از اشغال کشور به دست متفقین مطبوعات گزارش می‌دادند قیمت کلیه اجناس به خصوص خواربار از شهریور ۱۳۲۰ به بعد به سرعت رو به افزایش نهاده است. کار به جایی رسید که در «کشوری فلاحتی مثل ایران» قیمت پرتقال به دانه‌ای پانزده ریال رسید که امری باورنکردنی بود. همچنین نوشته می‌شد «آیا به نظر غریب نمی‌رسد سیب‌زمینی و پیاز خرواری یک هزار ریال خرید و فروش ‌شود؟» (اطلاعات، ۱:۴۹۴۹). این دو محصول تولیدات داخلی کشاورزان ایران بود، به همین علت افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات یادشده امری شگفت‌انگیز به نظر می‌رسید. از سویی از زمان تشکیل دولت علی سهیلی در اسفند ۱۳۲۰ تا یک سال بعد فقط ۳۰۰ تن گندم آذربایجان به تهران ارسال شد (DNSA, ۵۹.۸۹۱/ ۶۲۲۲/ ۱۴). به علاوه بر اثر اشغال آذربایجان به وسیله قوای شوروی حدود ۲۰۰ هزار نفر از اهالی آنجا به تهران گریختند؛ به این شکل هم جمعیت تهران و هم نیازهای اولیه غذایی این شهر به میزان ۳۷ درصد افزایش یافت (FRUS, ۱۹۴۱:۴۶۳-۴۶۴) در این زمان جمعیت تهران به حدود ۷۵۰ هزار نفر می‌رسید. این در حالی بود که تعداد نانوایی‌ها متناسب با افزایش جمعیت تغییری نکرده بود، یعنی اینکه تعداد آنها از سال‌های متمادی گذشته تا آن زمان چهارصد باب باقی مانده بود (اطلاعات، ۱:۵۰۳۶) از این مهم‌تر شبکه سراسری راه‌آهن ایران و وسایل حمل‌ونقل عمومی برای اهداف نظامی به کار گرفته شد، به این شکل وسایط حمل‌ونقل عمومی از توزیع مواد غذایی در کشور برکنار ماندند.

موضوع دیگر این بود که دولت ایران به علت محدودیت‌های تجاری ناشی از شرایط جنگی قادر نبود موجودی پوند استرلینگ خود را از ارز خارجی مورد استفاده مصرف کند. همزمان دولت برای کاهش تورم از نشر اسکناس خودداری می‌کرد، این امر باعث شد تا ارزش پوند در برابر ریال کاهش یابد و هزینه‌های نیروی نظامی انگلیس در ایران در بهمن ۱۳۲۰ قریب به۳۰ درصد افزایش پیدا کند (FRUS,۱۹۴۱:۳۰۱). همچنین نرخ برابری ریال در برابر پوند در کابینه علی سهیلی تنزل یافت و این کار به دست مشرف‌الدوله نفیسی، وزیر کار کابینه صورت گرفت. در آن زمان بریتانیا قول داد برای حدود یک‌سوم ذخایر پوند ایران طلا فراهم کند، در نقطه مقابل نرخ تبدیل دلار معادل ۳۲ ریال و برای هر پوند استرلینگ ۱۲۸ ریال تعیین شد.

این در حالی است که تا پیش از این زمان نرخ برابری پوند در برابر ریال از قرار هر پوند حدود ۶۸ ریال بود. در واقع نرخ برابری پوند در برابر ریال از قرار هر پوند ۱۴۰ ریال بود (گروه نویسندگان، ۱۳۲:۱۳۷۷) که باعث افزایش هزینه زندگی می‌شد. در مهر ۱۳۲۱ زمانی که قوام‌السلطنه نخست‌وزیری را به عهده داشت بیش از ۲ میلیارد ریال اسکناس منتشر شد که ۵۰ درصد بیش از همه ریال‌های منتشرشده در شش ماهه اول ۱۳۲۱ بود. مساله تبدیل پوند استرلینگ به ریال مبدل به معضلی در اقتصاد ایران شد که تا اوایل آذر ۱۳۲۱ ادامه یافت (FRUS, ۱۹۴۱:۱۵۵-۱۵۷). قوام به این علت با انتشار اسکناس در حجم بسیار بالا موافقت کرد تا درخواست او برای واردات ۱۰۰ هزار تن غله انجام شود. به واقع قوام با بولارد، وزیر مختار انگلیس توافق کرده بود که طبق توافق پنجم خرداد آن سال انگلیس با دولت سهیلی در ازای انتشار ۲ میلیارد ریال اسکناس خوراک کافی برای مردم ایران از سوی بریتانیا تامین شود.

مجلس تقاضای قوام را رد کرد و مقرر کرد فقط ۵۰۰ میلیون ریال اسکناس منتشر شود و بقیه باید به تدریج منتشر شود (ibid: ۱۶۰-۱۶۱). در بیست‌ونهم آبان مجلس پذیرفت اختیارات خود را در مورد نظارت بر ذخیره اسکناس به گروهی از افراد مورد اعتماد متفقین واگذار کند، همچنین پذیرفت ۶۰ درصد موجودی ریال ایران به طلا تبدیل شود و ۴۰ درصد آن با پوند استرلینگ و دلار محقق شود، مشروط بر اینکه متفقین بلافاصله با وارد شدن ۲۵ هزار تن گندم برای حل مشکل کمبود نان کشور موافقت کنند. متفقین در ابتدا با این موضوع موافقت کردند، لیکن بریتانیا ورود گندم به ایران را به تاخیر انداخت تا دولت قوام امتیازات بیشتری در موضوع دستگیری مظنونین به ارتباط با نازی‌ها و لایحه بودجه سال ۱۳۲۲ به آنها بدهد (ibid: ۱۹۵-۱۹۶). همزمان بولارد فشارهای خود بر قوام برای دستگیری افرادی که به ادعای بریتانیا با آلمان نازی مرتبط بودند را تشدید کرد، بولارد ورود مواد غذایی به ایران را مشروط به انجام دادن این تقاضا و نیز اعطای اختیار کامل حق نشر اسکناس توسط دولت و تغییر در هیات دولت قرار داد. دریفوس وزیر مختار آمریکا به این نتیجه رسید که انگلیس از این مسائل برای توجیه اشغال ایران استفاده خواهد کرد (ibid: ۱۸۰-۱۸۱). این در حالی بود که به روایت اسکرین، کنسول بریتانیا در مشهد:

«هیچ فکری درباره ایجاد یک طرح ابتکاری طویل‌المدت برای احیای اقتصاد ایران به وسیله دولت انگلستان یا حکومت هند حتی مطرح هم نبود» (اسکرین، ۱۳۶۳: ۲۹۰).

منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، صص ۱-۲۰