آخرین اخبار وزارتخانه

  • بخش دوم از مقاله سینا فروزش با عنوان « نقش مجلس اول مشروطه در تدوین و شکل گیری قانون اساسی» را می‌خوانید که قسمت دوم آن با عنوان «کشاکش نمایندگان و حاکمان بر سر نظامنامه» منتشر شد؛ این بخش در ادامه و تکمیل بحث موارد اختلاف مجلس و دولت و بررسی نقاط ضعف و اصلاحات ضروری در شکل گیری قانون اساسی آمده است:

  • آنچه می‌خوانید بخش دوم از مقاله سینا فروزش است که با عنوان « نقش مجلس اول مشروطه در تدوین و شکل گیری قانون اساسی» در شماره پیشین منتشر شد: مجموع وکلای تهران در مجلس اول شصت نفر بودند و این در حالی بود که جمع نمایندگان سایر نقاط کشور از نود و شش نفر متجاوز نبود.

  • آنچه می‌خوانید بخش دوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یکشنبه، ۲۶ بهمن ۱۲۸۶ شمسی است که درباب(لایحه)نصرت السلطان به وزیر امورخارجه، صورت گرفته‌است:

  • در روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، یک روز پس از اعلام نظر امام (ره) درباره لزوم رعایت حجاب در ادارات، سخنگوی دولت موقت تلویحا اعلام کرد که کابینه از نظر امام درباره حجاب حمایت می‌کند.

  • استخدام مستشاران مالی آمریکا برخلاف جریان امتیاز نفت شمال- که با مخالفت انگلستان مواجه شد ــ با هماهنگی کامل و مشورت با مقامات انگلیسی انجام گرفت؛ چه، پیش ‌از این مشیرالدوله که ریاست وزرا را بر عهده داشت، کرزن را متقاعد ساخته بود استخدام مستشاران انگلیسی «تنها بهانه‌ای به دست دشمن مشترک آنها، یعنی اتحاد جماهیر شوروی خواهد داد و باعث مخالفت آنها و لهذا تضعیف منافع بریتانیا خواهد شد.

  • ابراهیم حکیمی معروف به حکیم‌الملک از درباریان دوره مظفرالدین‌شاه بود که در آستانه انقلاب مشروطه به صف مشروطه‌طلبان در آمد. در مجالس اول و دوم شورای ملی نماینده بود و بعد از خلع محمد علی شاه از سال ۱۳۲۷ ه.ق در وزارتخانه‌های مختلف مسوولیت داشت. حکیمی ۱۷ بار تا پیش از سقوط سلسله قاجاریه به پست وزارت رسید. وی ۱۰ بار وزیر معارف و اوقاف و ۵ بار وزیر مالیه بود و یک بار مسوولیت وزارت عدلیه و وزارت خارجه…

  • آنچه می‌خوانید بخش سوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی. موضوع مورد‌بحث وزارت مالیه، امور مالی و تعیین بودجه مملکتی و ادامه سخنان تقی زاده می‌باشد که گفت بنده نمی‌خواهم حرفى زده باشم که مخالف با آرای جمعى باشد. هم‌رای خیلى دارم و این مطلب هم بدیهى و حسى است.

  • پس از استقرار رژیم مشروطیت و وضع قانون اساسی به موجب ماده ۲۴، اعطای هر نوع امتیاز و بستن هرگونه عهدنامه و موافقت‌نامه، منوط به تصویب مجلس سنا و شورای ملی گردید که قرارداد دارسی نیز از این قانون مستثنی نبوده و یکی از اقدامات مجلس اول مذاکره در مورد این قرارداد بود. این نقطه آغاز فرآیندی بود که طی آن مساله نفت و عملکرد مجلس در ارتباط با همدیگر قرار گرفتند.