پیشنهادهای تاجر نیک‌اندیش
از این رواست که این مدیریت امروزه به منزله یکی از جریان‌های مهم و حیاتی هر سازمانی محسوب می‌شود. اسنادی که در زیر معرفی می‌شوند مربوط به پیشنهاد محمد توکلی از اهالی شاهرود و صاحب تجارتخانه توکلی به مجلس شورای ملی به سال ۱۳۰۰ راجع به حُسن جریان امور ادارات است و یک سند، پاسخ مجلس به پیشنهاد توکلی است. این اسناد مربوط به دوره چهارم مجلس شورای ملی است.
مجلس شورای ملی، به تاریخ ۲۱ حوت ۱۳۰۰، نمره ثبت ۵۶۹۱
عنوان کاغذ: آقای توکلی
از مدلول پیشنهادهای شما راجع به حسن جریان امور ادارات استحضار حاصل و سواد مزبوره قابل‌تمجید و نسبت به هر یک از آنها مطالعات لازمه به عمل خواهد آمد.
۲۱ جمادی الثانیه
مقام مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
با رعایت احترام عرض می‌شود که آدرس بنده در شاهرود، تجارتخانه توکلی است. اگر پیشنهادهای معروضه قابل‌است غالبا از اینها تهیه و تقدیم دارد و در ضمن مستدعی هستم وصول این سه ورقه که مشتمل بر هفت ماده است برای اطمینان اعلام فرمایید که باعث بر تشکر است. در خاتمه موفقیت آن ذات محترم را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.
امضا
محمد توکلی
۶/۱۱/۱۳۰۰ جواب رسید مواد پیشنهادی با کلمات تشویق ۱۷ حوت ۱۳۰۰ این به صاحب مراسله صادر شود.
۳ حوت ۱۳۰۰
یعقوب الموسوی
قابل توجه وکلای عظام مجلس مقدس دارالشورای ملی شیدالله ارکانه
در تمام دنیا رسم است اهالی مملکت به وکلای خود برای کمک فکری مطالبی می‌نویسند که اگر مطالب پیشنهادی اسباب رفع معایب امور است فورا اقداماتی بنمایند؛ بنابراین نویسنده از شاهرود با اجازه آزادی قلم مراتب ذیل را به استحضار خاطر وکلای عظام می‌رساند و مقدمتا هم عرضه می‌دارد ممکن است این موارد از یک نفر کوچکی تراوش کرده باشد، ولی با یک تعمق کامل شاید بد هم نباشد.
ماده اول : راجع به مسوولیت و نظارت مشترکه اعضای ادارات ولایات
نظر به اینکه غالبا احکام و پیشنهادهایی که برخلاف میل اعضای ادارات ولایات باشد موجب اعتصاب شده ممکن است ضرر به عایدات دولت وارد آورد (چنان‌که در قضیه تلگرافخانه مرکز ولایات اخیر مشهود شد) عقیده نویسنده است همان طوری که وزرا به مسوولیت مشترکه امور مملکتی را انجام می‌دهند و در ولایات اعضای ادارات هم انجام وظیفه یکدیگر را بدهند، زیرا تمام ادارات راجع به این مملکت است؛ مثلا اجزای پستخانه اگر آشنا به مخابره تلگراف باشند و همچنین بالعکس و محاسب مالیات مستقیم در محاسبات مالیات غیرمستقیم و محاسب و دفتردار عدلیه در اداره اوقاف چندین محسنات برای دولت خواهد داشت:
اولا- در پستخانه و تلگرافخانه چنانچه در زمان بروز مرض آنفلوآنزا اتفاق افتاد همه اجزای تلگرافخانه ناخوش شده چند روزی دستگاه‌ها تعطیل و خسارت کلی متوجه شد؛ در این موقع اگر اجزای پستخانه به مخابره تلگراف آشنا بودند هم رفع حوائج اهالی می‌شد و هم ضرر به دولت نمی‌خورد.
ثانیا - در ماه وقتی ۱۵ روز محاسب مالیات مستقیم در ادارات ثلاث به نگهداری محاسبات مالیات غیرمستقیم پرداخت و محاسب مالیات‌های غیرمستقیم در اداره محاسبات مالیه محل هم دفاتر یومیه نگه‌داشته شده هم این دو نفر به مردم چندان آشنا نشده و هم از ترس یکدیگر خطایی نشده در این بین هم عایدات دولت محفوظ مانده و هم دولت دو نفر محاسب قابل‌تربیت کرده است.
ثالثا - خیلی از عشریه‌های عدلیه و نیم عشریه اوقاف است که وارد دفتر نمی‌شود و در ماه از این راه مبالغی عایدات عدلیه و اوقاف ولایات تفریط می‌شود الان وقتی که وزارت جلیله عدلیه صورت عشریه‌ها را از عدلیه شاهرود بخواهد آن مختصری را که رئیس عدلیه با دفتردار صلاح دانسته‌اند که وارد دفتر شود به مرکز صورت می‌دهند و همچنین اداره اوقاف، ولی وقتی بنا شود صورت عشریه‌های عدلیه را از دفتردار اوقاف و نیم عشرهای اوقاف را از دفتردار عدلیه بخواهند صحیحا صورت گرفته و داده می‌شود و به‌علاوه با این ترتیب که در واقع یک نوع دخالت و نظارتی است روسای دو اداره که مرتکب خطا و تقلباتی که الان هستند نخواهند شد.
ماده دوم: راجع به پرسنل اعضای ادارات- مربوط به قانون استخدام
اولا در همین شاهرود دیدم احمد نامی مستخدم بود برای عروسی به تهران رفت و گفت نخواهم آمد و استعفای خودش را به اداره مربوطه محلی داد فورا اداره مزبوره از احمد نامی دیگر که خود را برای کار مستخدم مستعفی حاضر کرده بود مبلغی گرفت بدون آنکه تهران آگاه و مسبوق شود که این احمد آن احمد سابق نیست. لهذا برای جلوگیری از این پیش‌آمدها و شناساندن اعضای ادارات دولتی به مفتشین اعزامی لازم است که از اعضا عکسی برداشته شده و در دوسیه پرسنلی هر یک آنها ضبط شود ضمنا تا حدی از عکس مزبور سن و درجه لیاقت آن عضو بر اولیای وزارتخانه هم معلوم خواهد شد.
ثانیا- مدت ماموریت هیچ مستخدمی در یک نقطه بیش از سه سال طول نکشد و در اداره پرسنل هر وزارتخانه دفتری ترتیب داده شود برای تعویض شغل به این معنی که سال اول اگر منشی برای اداره فلان ولایت اعزام می‌شود سال دویم ماموریت منشی مزبور در همان اداره برود به جای محاسب و سال سوم همین منشی باز برود به‌جای تحویلدار و همین طور به ولایت دیگر هم همین مستخدم (منشی) که باز ماموریت پیدا می‌کند اداره پرسنل بر حسب حکم وزارتخانه او را به شغل دیگر از قبیل انبارداری و مشاغلی که مربوط به آن وزارتخانه و اداره است بگمارد که این مستخدم پس از چند سال کلیه امور اداری را فرا گرفته باشد که اگر فرضا به ریاست یک نقطه منصوب شود از کم و کیف و رفتار و زحمات و خطاهای اجزاء جنس اداره سپرده شده به خوبی مستحضر گردد.
ماده سوم: راجع به معارف
در ضمن ماده معارف عقیده آقای اقبال السلطان بر این بود «که برای تزیید مدارس در ولایات اهالی ولایات باید خودشان محلی پیدا کنند چنانچه در کرمانشاهان هم این ترتیب را معمول داشته‌اند» چون این عقیده مایه هزاران تحسین و تصویر است و برای اینکه کاملای خاطر وکلای عظام را مسبوق کنم تا چه درجه ولایات اهمیت به معارف می‌دهند همین قدر پس به‌طوری که خود آقای اقبال السلطان عبور از شاهرود ملاحظه فرموده‌اند روز ورود پست خواندن روزنامه را اشخاص سواددار از مراسلات خصوصی و خانواده خود بیشتر اهمیت می‌دهند و غالبا بی‌سوادها شکایت می‌کنند با آنکه عوارض معارف از این ولایت اخذ می‌شود چرا نباید یک باب مدرسه مجانی اکابر در شهر تاسیس شود که اگر روز مشغول کسب و صناعت هستیم شب‌ها به تحصیل علم پردازیم شاید به آنها جواب داده شود مدرسه بودجه کافی لازم دارد اینک معروض می‌دارم سابقا همین اهالی شاهرود تا مدتی از کلیه بارهای برنج وارده قاطری، دو قِران الاغی یک قران تحت نظر حکومت‌های سابق تخصیص به مدرسه داده بودند چون حکام وقت از این راه بنای سوء استفاده را گذاردند مردم چشم از معارف پوشیده رفته رفته عوارض مزبور تخصیصی به معارف هم از بین رفت. حالیه برای حصول به این مقصود و ترقی و تعمیم معارف شاهرود دو راه عملی در نظر است که بودجه معارفی شاهرود تعادل خرج را خواهد کرد اولا آن عوارض سابق به‌نام (حق العبور برنج) مجددا برقرار شود ثانیا مالیات نقدی شاهرود که بالغ بر پانزده هزار تومان و جنسی دو هزار و دویست خروار بوده؛ حالیه که میرزا نصرالله خان ممیز مشغول تعدیل شده و نسبت به دست آمده مثلا در یک بلوک پشت بسطام شده پنج هزار تومان نقد و دویست خروار جنس اضافه شده بدیهی است پس از ممیزی سه بلوک عمده دیگر بودجه معارف شاهرود با اخذ عوارض معارف معمولی و برقراری حق العبور برنج از هر حیث مستغنی و بی‌نیاز خواهد شد.
ماده چهارم: راجع به عدلیه
برای تعیین مبلغ مدعا به و اخذ عشریه خوب است مقرر شود احضارنامه‌های اولیه در ادارات مالیه نوشته شود که پس از ختم محاکمه و رای محکمه عدلیه محلی مجبور شود عشریه را وارد دفتر نموده واصل دوسیه را عوض یا مفقود کرده و متشبث به بعضی اظهارات شود.
ماده پنجم: راجع به حکومت‌های ولایات
در ولایاتی که سر حد و نزدیک به ایلات و عشایر نیست حکومت جز یک ضرر دولت چیز دیگر نخواهد بود، زیرا حکومت وظیفه مخصوصی که ندارد انجام بدهد اگر این حکام رئیس بلدیه محل بشوند و حقوق حکومتی را بابت بلدیه دریافت دارند مسلما به بودجه وزارت جلیله داخله کمک خواهد شد؛ ولی در نقاط نزدیک به عشایر چنان‌که یک نفر وکیل محترم اظهار فرموده بودند حکام لازم است زیرا آنها حکومت را اقتدار دولت می‌پندارند.
ماده ششم: راجع به نظمیه
در ولایات عده آژان معلوم نیست حقوق را افراد آژان نمی‌گیرند، بلکه روسای نظمیه از روی عده جعلی حقوق اخذ و جیب دولت را تهی می‌کنند؛ چون در ولایات انجمن‌های ولایتی تاسیس نشده و حق مسوولیت و نظارت مشترکه به ادارات دولتی داده نشده لهذا این معایب روز به روز در ترقی است هرگاه در قانون مقرر فرمایند که در آخر هر برج کلیه مستخدمین ادارات دولتی در حضور روسای ادارات دولتی حقوق دریافت نموده و روسای مزبوره همگی در آخر صورت حقوق‌ها را تصدیق نمایند سالی مبالغی به دولت منفعت خواهد رسید.
ماده هفتم: راجع به حفظ الصحه
در شهرها اهالی از طبیب، کحال، قابله با علم متخصص محروم و در هر ماه مبالغی از عایدات نواقل(مالیات) حقوق به طبیب‌های محلی داده می‌شود و آنها چون اطلاعی ندارند باعث اتلاف نفوس می‌شوند مگر یک نفر طبیب قابل با علم که تصدیق نامه نخریده باشد و تحصیلکرده باشد در تهران نیست که به این ولایت فرستاده شود.
منبع: پیام بهارستان شماره ۱۸