مجلس شورا و مساله نفت
به همین منظور در مجلس اول مذاکراتی در مورد مقررات امتیازنامه و عملیات شرکت نفت به میان آمد یا به عبارت دیگر تحت‌تاثیر افکار عمومی و به سبب سوءظن شدید مردم نسبت به امتیازی که از طرف شاه ایران بدون مشورت با مردم داده شده بود، این موضوع در مجلس اول که نمایندگان فرصتی به دست آورده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
در یکی از جلسات مجلس شورای ملی، نمایندگان از وزیر معادن می‌خواهند تا امتیازنامه دارسی را به مجلس آورد و پیرامون آن توضیحاتی بدهد؛ توضیحاتی که به روشن شدن قضیه کمک کند. در جلسه پنجم ذی‌حجه ۱۳۲۴ق وزیر معادن وقت ایران در مجلس حاضر می‌شود تا به پرسش نمایندگان پاسخ دهد. در دوره اول مجلس شورای ملی ایران، اشخاص خارجی نیز می‌توانستند در مجلس حاضر شوند و با اجازه مجلس سخن گویند؛ از این رو عبدالعلی صدری (صدیق‌السلطنه) کمیسر نفت و پسر آنتوان کتابچی نیز به مجلس آمدند تا اگر لازم است توضیحاتی بدهند، میرزاجواد سعدالدوله یکی از نمایندگان خواستار توضیحاتی درباره امتیازنامه نفت دارسی از دولت شد. برای اینکه در فضای آن روز مجلس شورای ملی قرار گیریم عین مباحثه در مجلس را می‌آوریم.
آقاسیدمحمدتقی- آقای سعدالدوله، جناب وزیر معادن امروز دو روز است که تشریف می‌آورند در مجلس.
سعدالدوله- خیلی زحمت فرمودند غرض از تشریف آوردن ایشان چه بود؟
آقاسیدمحمدتقی- شما ایشان را خواسته بودید در باب معدن.
سعدالدوله- یکی در عمل معدن نفت بود که امتیازنامه آن را خواستیم؛ آیا امتیازنامه را آورده‌اند؟
وزیر معادن (مهندس الممالک)- بله حاضر است.
سعدالدوله- اگر مجلس صلاح بداند یک کمیسیون برای تحقیق آن آماده کنند.
آقاسیدمحمدتقی- این امتیازنامه را بخوانید، بعد کمیسیون مقرر نمایند. (امتیازنامه را خواندند)
صدیق حضرت- در فصل اول لفظ انحصار دارد، در نسخه فرانسه ترجمه آن غلط شده است؛ می‌خواهید بخوانم؟ (خواندند)
وزیر معادن- این ترجمه‌ای است که وزارت خارجه داده است.
سعدالدوله- کدام معتبر است؟ غالبا این امتیازنامه را صاحب امتیاز می‌نویسد و یک تقدیمی می‌دهد که (متن امتیاز او را معتبر نماید)، نه اصل را، غرض این است که ملت بداند تفصیل کنترات و امتیازنامه‌های ما با خارجه به چه ترتیب است و چگونه تقلبات می‌کنند... اگر این‌گونه تقلبات نبود، ملت برای چه مجلس را ایجاد می‌کرد؟ این مجلس برای برداشتن همین خرابی‌هاست. در آن فصلی که علاوه بر صدی شانزده از منافع، مبلغ دو هزار تومان به دولت عایدی می‌داد. امتیاز آن را هم واگذار کردند به او که علاوه از صدی شانزده که باید به دولت بدهد، آن دو هزار تومان را هم بدهد.
سعدالدوله- حالا می‌دهد؟
وزیر معادن- هنوز نداده است، می‌گوید که باید من تحقیقات کنم و هنوز این معادن در تصرف من نیست و من نمی‌دهم، جواب دادیم که ما نباید به تصرف شما بدهیم معادن آنجا هست، باید بفرستید رسیدگی نمایند چاه بکنند تا معادن بیرون بیاید و این پول را باید بدهد حق ندارد و خواهیم گرفت و در جواب و سوال هستیم.
سعدالدوله- چند سال است؟
وزیر معادن- شش سال است.
سعدالدوله- حالا چه کار می‌کنند؟
وزیر معادن- در دو مکان کار می‌کنند.
سعدالدوله- این شرط است که تا چند مدت اگر دایر نکرد، امتیاز باطل باشد؟
وزیر معادن- بله آن فصل می‌رسد.
سعدالدوله- تا حالا کمپانی کرده است؟
وزیر معادن- بنا بود دو سال اگر کمپانی تشکیل ندهند، باطل باشد. چون دو سالش تمام شد و دید چاه‌های نفت درست بیرون نیامده که بتواند کمپانی تشکیل کند، با بعضی از رفقای خودش شرکتی دایر کرد که اسمش را شرکت معدن نفت گذاشته فصلی در این باب گذاشته است و در قرارنامه نوشته است که باید عمله‌جات از اهل ایران باشند، ولی او از عثمانی و هندی آورده است، ولی حالا تلگرافی شده است که عمله‌جات ایرانی هستند، مگر سی نفر.
سعدالدوله- ولی بنده شنیدم که اغلب بغدادی و عثمانی و هندی هستند.
حاج معین‌التجار (بوشهری)- بنده پارسال دیدم که عمله‌جات آنها ایرانی بودند، ولی آن تشکیل کمپانی که قرار بود بکنند، نکردند.
سعدالدوله- از پول خودش کمپانی کرده است، فرقی نمی‌کند.
وزیر معادن- هنوز از کیسه دولت چیزی نرفته است و ضرری هم به دولت نرسیده. تلگرافی قرائت شد که رئیس تلگراف رامهرمز کرده بود به وزیر معادن که عمله‌جات معدن فعلا همه ایرانی هستند و سی نفر از خارجه هستند.
سعدالدوله- آن سی نفر چه قبیل اشخاص هستند؟
وزیر معادن- سی‌نفر.
رئیس- نایب رئیس و دکتر ماکینه‌چی (متصدی و کارشناس ماشین) و عمله‌جات علمی هستند.
سعدالدوله- راپورت من پس صحیح است که یهودی‌های بغدادی و هندی در آنجا هستند.
وزیر معادن- آن در معدن قصر شیرین بود که کتابچی‌خان کمیسر بود و از اینجا تلگراف کردیم و نوشتیم که آنها را معزول کردند.
صدیق‌السلطنه (عبدالعلی خان صدری)- علاوه بر راپورت‌های خودم، آن تحقیقات تلگرافی از تلگراف‌خانه رامهرمز و این هم شرحی است که سردار اسعد مرقوم فرمودند که عمله‌جات تمام ایرانی هستند، مگر سی نفر.
(آن فصل قرائت شد که بیست‌هزار لیره از بابت امتیاز داده شده است.)
سعدالدوله - آن بیست هزار لیره چه شد؟
وزیر معادن- به امین‌السلطان اتابک داده شده و قبض اتابک هم در دست است. این هم سواد قبض.
سعدالدوله- در این کار، کمیسر پسر کتابچی‌خان بود؟
وزیر معادن- اول خود کتابچی، بعد پسرش شد. حال دو سال است که با صدیق‌السلطنه است.
سعدالدوله- ما باید بدانیم چرا بی‌جهت او معاف شده است، ازاین خدمت؟
وزیر معادن- برای همین عیوبات بود که این مجلس تشکیل شد. برگذشته‌ها اعتراض نیست. ان‌شاءالله از این به بعد ترتیبات صحیح خواهد بود.
سعدالدوله- اینکه می‌گویم برای این است که بعدا بی‌جهت کسی را از خدمت معاف نکنند.
آقا میرزا محسن- او (کتابچی‌خان) رعیت ایران بود؟
سعدالدوله- بلی، رعیت شده بود.
صدیق‌السلطنه - کتابچی خان ارمنی و رعیت دولت ایران است.
رئیس (مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله)- این مطلب را گفتید و چیزی به خاطرم رسید؛ آیا دولت نمی‌تواند نوکر خود را عزل نماید؟
سعدالدوله- به قاعده نظام‌نامه بی‌جهت و بی‌تقصیر نه.
آقا میرزامحسن- صحیح است که استحقاق عزل ندارد، ولی اگر بگویند که چهارسال تو در این خدمت نفع بردی، حالا دیگری ببرد؛ چون کار کم است و اشخاص زیاد، این چطور است؟
سعدالدوله- بعد کار زیاد پیدا خواهد شد و همه صاحب‌کار می‌شوند، این قدر کار پیدا شود که آدم برای آن نباشد؛ اما به شرط آنکه کار برای آدم باشد نه آدم برای کار. نگویند چون فلانی بیکار بود، به او کار دادیم.
(بعدا امتیازنامه ختم شد. آن فصل اخیر که هر گاه میان نسختین فرانسه و فارسی اختلافی پیدا شد، فرانسه مقدم است، مطرح شد)
سعدالدوله - در هیچ جا همچو چیزی نشده است که زبان خارج را اولویت بر زبان خودشان بدهند. جناب صدیق‌السلطنه شما در این مدت که کمیسر بوده‌اید، چه کار کرد‌ه‌اید؟
صدیق‌السلطنه- بنده در آن سفر در رکاب همایون رفته بودم به سفر فرنگ، ماموریت این کار به بنده رجوع شده است، یک سفر رفتم به لندن، در آنجا با صاحب امتیاز ملاقات کرده و از بابت امتیاز نفت سوال کردم، گفتند عجالتا در قصر شیرین تعطیل کرده‌ایم با ۲۲۵ هزار لیره مخارج در اینجا به نفت رسیدیم و حالا خیال دارند مهندسین به طرف جنوب که نزدیک به ساحل است بفرستند، امتحانات به عمل بیاورند، هر وقت مهندسین را فرستادیم و نقاطی که برای سوراخ کردن لازم است پیدا کردند، هر اقدامی که شد به شما اطلاع خواهیم داد. این است که حالا در ساردین و مماتین مشغول هستند و قبل از شروع، راپورت اقدامات را داده بود.
سعدالدوله - شما هیچ آنجا رفته‌اید؟
صدیق السلطنه- هنوز نرفته‌ام، منتظر بودم که چاه نفت بیرون بیاید، بروم کمیسر سابق هم نرفته بود.
سعدالدله- شما کمیسر دولتید. باید بروید آنجا باشید و ببینید چه می‌کنند.
صدیق السلطنه- تا حال ماموریت به رفتن نداشته‌ام و منتظرم نفتی ظاهر بشود، هر نوعی که وزارت معادن دستورالعمل دادند، عمل کنم.
آقا میرزا طاهر (تنکابنی) - بگویید حقوقشان را می‌گیرند یا نه؟
سعدالدوله- البته می‌گیرند.
آقا میرزا طاهر- مقصود همین است دیگر بروند برای چه؟
رئیس (مرتضی قلیخان صنیع‌الدوله)- دیگر اینها خارج از مساله است خارج نشوید.
سعدالدوله- عرض این بود، این راپورتی که به من داده بودند در باب عمله‌جات که خارجه هستند، مجلس خواست در این باب کیفیت امتیاز او را بداند که به چه ترتیب است، حالا که فهمیدیم ایرانی هستند، ولی باید آن سی‌نفر که خارجه هستند هم معلوم کنید چکاره هستند، اگر در معدن نفت چیزی غیر از نفت استکشاف شود، به چه صورت است؟
خیاط‌باشی- آن صندوق‌هایی را که بردند از قصر شیرین به خارجه، آنها چه بوده است؟
سعدالدوله- پس می‌دانید چرا نمی‌گویید؟
وزیر معادن- شما سندی دارید از برای این مطالب یا اینکه به شما گفته‌اند و می‌گویند؟
خیاط‌باشی- عرض می‌کنم این مطلب را کسانی که آنجا را دیده‌اند، گفته‌اند.
صدیق‌السلطنه- آن وقت که در قصر شیرین چاه می‌کندند، بنده مامور نبودم، کتابچی‌خان بود.
آقاسیدمهدی- اثبات آن هم ممکن است؛ هستند اشخاصی که اطلاع دارند.
سعدالدوله- اینکه گفتم کمیسر دولت باشد به خاطر این کارهاست، هرگاه کمیسر بود، دیگر این حرف‌ها زده نمی‌شد.
آقاسیدمحمدتقی- کمیسر را بعضی نمی‌دانند، خوب است فارسی بفرمایید.
سعدالدوله- من زبانم عادت کرده است نمی‌توانم مدتی فکر کنم برای معنی یک لفظ، شانزده سال است غیر از این نمی‌توانم بگویم. عذر می‌خواهم بعدها آقایان بدانند که من چه می‌گویم، مقصود از کمیسر چیست و هم کمیسیون و کمپانی اینها همه فرانسه است.
سید حسن تقی‌زاده- عرض می‌کنم تا چندی قبل این ترتیب امتیاز دادن و امتیاز گرفتن در ایران معمول و مرسوم نبوده است. همه اینها برداشت از خارجه است. این امتیاز نامه‌ها را اغلب صاحبان امتیاز می‌نویسند. به ترتیب آنجا وقتی ترجمه بشود. زیادت خیلی دارد...
رئیس (صنیع‌الدوله)- البته باید بعدها به نظر مجلس برسد، اصلاح خواهد شد.
سعدالدوله- مقصود خیاط‌باشی (صندوق‌هایی که از قصر شیرین به خارجه برده اند...) از میان نرود.
وزیر معادن- اگر سند داشته باشد صحیح است.
خیاط باشی- سند را هم تحصیل می‌کنیم و اثبات می‌نماییم.
حاجی سید باقر- من خودم آنجا بوده‌ام که چند قاطر بار کرده بودند، می‌بردند هر چه جویا شده‌ایم که چه چیز است، گفته‌اند خاکی است که می‌برند.
پسر کتابچی آن خاک معدن نفت بوده است که برای امتحان برده‌اند.
سعدالدوله- معلوم شد، می‌گویند خاک همان معدن بود.
حاجی معین التجار- رسم است وقتی چند ذرع چاه کندند، قدری از آن خاک را برای امتحان حمل می‌کنند می‌برند.
سیدالحکما- برای امتحان یک بار، یک لنگه، چقدر باید ببرند؟ بار هم برای امتحان است.
رئیس (صنیع‌الدوله)- ۶ نفر از برای کمیسیون تحقیق این مطلب معین شدند.
سعدالدوله- بسیار خوب مشغول شوند.
مباحثات بالا به خوبی درک نمایندگان مجلس را از اوضاع نفت کشور و چگونگی تعامل آنها را با انعقاد امتیاز دارسی می‌رساند و نشان می‌دهد که مجلس مشروطه چه رویکردی با نفت کشور در پیش گرفته بود. البته این مذاکرات مربوط به مجلس اول می‌باشد. ولی با این وجود نشان از عدم آگاهی نمایندگان از مسائل مربوط به نفت دارد. هر چند ممکن است نکات مهمی همچون بی‌خبری کمیسر از اوضاع حفاری در کشور را هم بیان کرده باشد، اما هنوز در آن دوره نمایندگان درک درستی از قراردادهای نفتی و مسائل سیاسی مربوط به نفت نداشتند. به همین خاطر نیز مذاکرات آنها در مجلس که به صورت پراکنده انجام می‌گرفت و نمی‌توانست تاثیر گذار باشد.
از دیگر مباحث صورت گرفته در مجلس بحث مربوط به خط تلگراف بود. پس از آنکه نفت در مسجد سلیمان به دست آمد، لازم‌ترین اقدام کشیدن خط تلگراف و تلفن بود، خط تلگراف مسجد سلیمان را به بندر خرمشهر ارتباط می‌داد. این اقدام بدون اطلاع نمایندگان ایران در مجلس دوم صورت می‌گرفت.
افتخار الواعظین از نواب وزیر امور خارجه پرسید که چندی قبل خبر کشیدن سیم تلگراف از خرمشهر تا معادن نفت گزارش شده است. وزیر پست و تلگراف این خبر را تکذیب کرده و «فرمودند که اقدامی در کشیدن سیم تلگراف نشده.» او می‌خواست از زبان وزیر امور خارجه درستی خبر را بشنود که پاسخ صحیحی نشنید. در روز بیست و سوم شوال ۱۳۲۸ آقا شیخ غلامحسین هم از وزیر امور خارجه پرسید که طبق قرارداد دارسی شرکت نفت جنوب باید سالی دو هزار تومان بابت حق‌الامتیاز کشف و استخراج نفت بپردازد.
سوال در مورد پرداخت یا عدم پرداخت این مبلغ بود، وزیر امور خارجه پاسخ داد که این سوال مربوط به وزارت فواید عامه است. دو هزار تومان هم باید به وزارت عامه داده شود و آن وزارتخانه مبلغ مزبور را به وزارت مالیه بدهد اما «در این خصوص معلوم شده است که کمپانی نفت غفلت کرده است و این وجه را از قرار تحقیقاتی که شده است تا به حال به وزارت فواید عامه نداده است و وزارت امور خارجه هم بنا به اظهارات وزارت فواید عامه اقدامات کرده است و بالاخره کمپانی نفت راضی شده بود که ۱۱ هزار تومان از این بابت بدهد به وزارت مالیه از قرار تحقیق و حسابی که ما کرده‌ایم تقریبا ۱۸ هزار تومان باید بدهد به واسطه اینکه ۹ سال است و سالی دو هزار تومان باید داده باشند و در این مدت به واسطه هرج و مرج سابق یا کسی مطالبه نکرده است یا اگر مطالبه کرده‌اند نداده است. در هر حال دولت نگرفته است و حالا هیات دولت در حال گرفتن است و این بدیهی است که دولت از حق خودش نخواهد گذشت و خواهد گرفت با اینکه کمپانی هم از دادن حق دولت نباید مضایقه داشته باشد و البته این پول را تمام و کمال به دولت خواهد داد.»