حکیم‌الملک، وزیر مالیه
حکیم‌الملک اولین تجربه وزارتش را در کابینه مستوفی‌الممالک به تاریخ ۱۸ رجب ۱۳۲۸ ه.ق در وزارت مالیه تجربه می‌کند. برنامه حکیمی در وزارت مالیه شامل اقدام فوری در تاسیس دیوان محاسبات، تدارک وجه برای مخارج ضروری و کسری بودجه و اجرای اصلاحاتی که در تحصیل عایدات و تقلیل مخارج ضرورت قطعی داشت، بود.
در همین راستا وزارت مالیه مبنای معاملاتی دیوانی را بر مزایده و مناقصه قرار داد و در تاریخ ۲۶ رمضان ۱۳۲۸ به تمام پیشکاران و امنای مالیه ایالات و ولایات اخطار نمود که اجناس و امکنه دولتی از هر قبیل که به فروش می‌رسد و املاک یا خالصجاتی که به اجاره واگذار می‌شود به‌طور مزایده و کلیه اجناس که دولت خریداری می‌نماید یا مخارجی را که به‌طور مقاطعه به کسی واگذار می‌کند، به نحو مناقصه خواهد بود.
از لوایح دیگر وزارت مالیه استخدام هفت نفر مستشار فرانسوی در وزارت مالیه بود؛ ولی برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند به جای فرانسویان، آمریکایی‌ها استخدام شوند که با اکثریت آرا به تصویب رسید. لایحه مقرری برای ستارخان و باقرخان به ترتیب ماهانه ۴۰۰ و ۳۰۰ تومان از دیگر اقدامات حکیمی در وزارت مالیه بود که بعد از وزارت او در مجلس شورای ملی با ۵۲ رای از ۶۸ نفر تصویب شد.
همکاری حکیم‌الملک با مستوفی‌الممالک در وزارت مالیه بیش از چند ماه طول نکشید؛ زیرا مستوفی برای دارایی ایران اصلاحاتی و تحولاتی در نظر داشت که حکیمی را قادر به انجام آن اصلاحات نمی‌دید، ناچار به او تکلیف استعفا شد.
در ۲۶ شوال ۱۳۲۸ کابینه مستوفی‌الممالک ترمیم شد و حکیم‌الملک به وزارت معارف رفت و صنیع‌الدوله به جای او وزیر مالیه شد که در این مقام به قتل رسید. با کناره‌گیری کابینه مستوفی الممالک، سپهدار تنکابنی رئیس‌الوزرا شد و حکیمی در کابینه ترمیمی وی وزیر معارف و فوائد عامه شد. کابینه سپهدار تنکابنی به خاطر حمایت از محمد علی شاه متزلزل شد و به جای آن در ۲۹ رجب ۱۳۲۹ کابینه صمصام السلطنه شکل گرفت که بار دیگر حکیمی عهده دار وزارت مالیه بود. ماده هفتم برنامه این دولت، مربوط به سیاست‌های مالی بود که آن به این شرح است: «بعضی از ادارات و تاسیسات که بدون اقتضای ضرورت و از روی عدم تجربه ایجاد شده و بقای آنها با احتیاجات فعلی مملکت متناسب نیست، بلکه موقوف کردن یا تخفیف دادن آنها از نظر مالیه و مقتضیات مملکت لازم است باید دولت در تخفیف یا حذف و الغای آنها مختار باشد.»
در ۱۳ جمادی الاول ۱۳۲۹ مورگان شوستر مستشار آمریکایی به عنوان خزانه‌داری کل به ایران آمد. از این به بعد با توجه به قانون معروف « ۲۳ جوزا» و اختیارات مهمی که این قانون به خزانه داری کل می‌داد، وزارت مالیه تحت‌الشعاع اقدامات شوستر قرار گرفت و مهم‌ترین وظیفه وزارت مالیه حمایت از اقدامات مورگان شوستر بود. در چارچوب ماده هفتم ذکر شده مورگان شوستر هفت اداره از وزارت مالیه را منحل کرد.
ادارات پرسنل، محاکمات، اجرا، سر رشته کل، تقنینه، شعبه فرامین و تمام معاونین از ادارات منحل شده بودند. شوستر افرادی را که برای مطالبه حقوق کارشان را تعطیل کرده بودند، مقرر داشت هر کدام که تمام حقوق خود را می‌خواهند استعفا دهند و حقوق گذشته خود را بگیرند و هرکدام می‌خواهند بر خدمت باشند حقوق یک ماه به آنها داده شود و از حقوق اجزا هم هر کدام پنج تومان کسر نمود.
یکی از مشکلاتی که مورگان شوستر و حکیم‌الملک (وزیر مالیه) با آن مواجه شدند، زیاده‌خواهی‌های بختیاری‌ها بود. تفنگچی‌های بختیاری با خان‌های خود دسته دسته به تهران می‌آمدند و پول‌های زیادی از وزارت مالیه مطالبه می‌کردند «که به قدری نامعقول و بی‌تناسب با اجرت عادلانه و نیاز‌های واقعی آنها بود» که شوستر طی ماه‌های بعد ناچار شد کابینه را تهدید کند که چنانچه دست از تایید این غارتگران خزانه برندارد، استعفا خواهد داد. وزیر مالیه حکیم‌الملک، از این حرکات خان‌های بختیاری شرمنده و او هم تهدید کرد که اگر کابینه به تایید آنها ادامه دهد، استعفا خواهد کرد.
از دیگر مشکلات وزارت مالیه، حمله قوای محمد علی شاه مخلوع و سالارالدوله به کشور بود که دولت برای تجهیز قوا باید سریع‌تر بودجه کافی در اختیار قوای نظامی قرار می‌داد. مورگان شوستر توانست مقدار قابل توجهی پول در اختیار قشون گذارد و در نتیجه محمدعلی شاه شکست خورد. «هرچند که محمد علی شاه شکست خورد ولی دموکرات‌ها را شدیدا تضعیف کرد؛ چرا که متکی به دولت و اعتدالیون شدند.
موقعیت شوستر نیز تضعیف شد، چون اولا دیگر دموکرات‌ها چندان قدرتی نداشتند و ثانیا افرادی مانند وثوق الدوله و قوام ترسیده و موضع سیاسی خود را تغییر دادند. این دوره البته دوره «اضطراری» بود و عضویت افرادی مانند معاضدالسلطنه، حکیم الملک و وثوق الدوله در این کابینه قابل توجیه است؛ ولی باید در نظر داشت که پس از برطرف شدن خطر، همچنان در این کابینه باقی ماندند و به شکست شوستر کمک کردند.»
مهم‌ترین و جنجالی‌ترین مساله‌ای که در دوران وزارت حکیمی اتفاق افتاد مصادره اموال شعاع‌السلطنه و سالارالدوله و در پی آن اولتیماتوم روس و بسته شدن مجلس دوم بود. کابینه صمصام السلطنه در شوال ۱۳۲۹، طی تصویب نامه‌ای، خزانه‌داری کل (شوستر) را مجاز گردانید کلیه اموال شعاع‌السلطنه و سالارالدوله را که بر ضد حکومت قیام کرده بودند، به نفع دولت ضبط کند. ۲۳ذی‌القعده پایان دوره دوم مجلس بود که رای به تمدید آن داده شد. در این میان کابینه حاج نجفقلی خان ضعیف شد.
کسانی از وزیران کناره‌جویی کردند. وزیر داخله قوام و وزیر مالیه حکیم الملک و دیگران یکایک پا به کناره نهادند. رئیس‌الوزرا و وزیرخارجه که تنها ماندند آنها نیز کناره‌گیری کردند. کابینه بعدی در۳۰ ذی‌القعده با شرکت سه وزیر ازجمله مشیرالدوله وزیر معارف، وثوق‌الدوله وزیر خارجه و معاضدالسلطنه وزیر پست و تلگراف بی‌درنگ خواهش روس را پذیرفتند و به شوستر دستور دادند که باغ شعاع‌السلطنه را به دست قزاقان بسپارد. در ۷ ذی‌الحجه دومین اولتیماتوم روس داده شد و کابینه ترمیم یافت. در این کابینه محتشم‌السلطنه وزیر عدلیه بود و به جای حکیم‌الملک، محمد علی فروغی وزیر مالیه شد. در ۲۶ ذی‌الحجه کابینه بار دیگر ترمیم شد. در این ترمیم حاج محتشم‌السلطنه که دموکرات‌ها از او ابراز بیزاری می‌نمودند کنار گذاشته شد و قوام و حکیم‌الملک که از دموکرات‌ها بودند بار دیگر به عضویت کابینه در آمدند. تقی‌زاده که آن هنگام در لندن می‌زیست، تلگراف‌هایی برای وثوق الدوله وزیر امور خارجه و موتمن الملک رئیس مجلس شورای ملی، سردار اسعد و رهبران دموکرات‌ها فرستاد و آنها را ترغیب کرد که اولتیماتوم را بپذیرند.
چند رهبر میانه‌رو حزب مانند حکیم‌الملک وزیر مالیه نیز طرفدار نظر تقی‌زاده بودند؛ چنان‌که چند روز بعد وی همپای وزیران دیگر خواستار انحلال مجلس شد و امضای خود را زیر یادداشت هیات دولت نهاد که مسوولیت ایجاد بحران کشور را به گردن دموکرات‌ها می‌گذاشت. مجلس کمیته‌ای پنج نفره که سردار اسعد و شیخ ابراهیم زنجانی در آن عضویت داشتند را برگزید و اینان به همدستی وزیران اولتیماتوم را پذیرفتند. حکیم‌الملک در ۸ رمضان ۱۳۳۶ بار دیگر در دولت صمصام السلطنه وزیر مالیه شد.
از جمله پیامدهای مداوم تغییر کابینه‌ها، بحث تغییر و تقسیم‌بندی مشاغل در وزارتخانه‌ها بود. حکیم‌الملک با توجه به وابستگی حزبی، بسیاری از مشاغل وزارتخانه را از همفکران و هم حزبی‌های خود انتخاب می‌کرد، اما در این زمینه مشکلی که وجود داشت انشعاب در حزب دموکرات بود. حکیم‌الملک در ابتدا تصمیم گرفت، ریاست تشخیص عایدات را به میرزازین‌العابدین، ریاست مالیات مستقیم را به میر سید مصطفی خان، ریاست مالیات غیرمستقیم را به میرزا ریاضی، اداره خالصجات را به عبدالرحیم خلخالی و معاون خود را مصدق‌السلطنه نماید.
اما در این بین مصدق که از معاونت مشارالملک وزیر مالیه سابق استعفا داده بود، دعوت حکیم‌الملک را هم نپذیرفت. با وجود آنکه عبدالرحیم خلخالی از اعضای تشکیلی محسوب می‌شد، ولی کمره‌ای می‌نویسد که انتصاب عبدالرحیم خلخالی به اداره خالصجات موجب مخالفت تشکیلی‌ها شد و حکیم الملک مقام وی را تغییر داد و وی را در اداره محاکمات مالیه منصوب کرد.
تغییر سمت خلخالی موجب اعتراض میرزا زین‌العابدین خان و میرزا سید مصطفی خان شد و تهدید به استعفا کردند. حکیم الملک به اصرار تدین و صدرایی و دسته تشکیلی‌ها قصد داشت مقوم الملک را به ریاست شعبه خالصجات منصوب کند. سرانجام وزیر مالیه، خلخالی را به شعبه خالصجات فرستاد و مقوم‌الملک را به سمت مدعی العموم اداره محاکمات مالیه منصوب کرد، با این حال، اقدامات وزیر مالیه مورد اعتراض مشیر اکرم از دموکرات‌های قدیمی بود.
با توجه به اختلافات میان دموکرات‌ها، به نظر می‌رسد حکیم‌الملک نتوانست مشکلات وزارت مالیه را در کابینه پنجاه روزه صمصام‌السلطنه حل کند به طوری که همحزبی او شیخ ابراهیم زنجانی در نامه‌ای به تقی‌زاده اظهار کرد که اگر چه حکیم الملک در صحت عمل و خوبی نظیر ندارد، اما قاصر از اداره کردن مالیه است.
حکیمی برای آخرین بار در کابینه مشیرالدوله در سال ۱۲۹۹ به مدت کوتاهی همزمان وزارت مالیه و معارف را اداره کرد. وی در این کابینه میرزا زین‌العابدین خان مدیر کل، فهیم‌الملک خزانه‌دار کل و میرزا عبدالله خان رئیس تشخیص عایدات و صدیق حضرت رئیس محاسبات را از شغل خود معزول و میرزا غلامحسین خان را به ریاست تشخیص عایدات و مدیرالملک را به خزانه‌داری و عزالملک را به ریاست محاسبات منصوب کرد.
مآخذ:
اتحادیه، منصوره، ۱۳۶۱، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، تهران: گسترده.
افشار، ایرج (مصحح) ۱۳۸۵، نامه‌های مشروطیت و مهاجرت تهران: قطره.
امیرخیزی، اسماعیل، ۱۳۷۹، قیام آذربایجان و ستارخان، تهران: موسسه انتشارات نگاه.
پورآرین، فواد، ۱۳۸۵، انقلاب فراموش شده: دولت‌های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹، تهران: چاپار.
روزنامه مجلس، سال چهارم (۱۲۸۱ه.ق)، مرکز انتشارات کتابخانه مجلس، شماره ۲۳، جلد چهارم، ص ۱
زمانی، صفر، ۱۳۷۹، تاریخچه احزاب و حزب دموکرات ایران، تهران: نشر واژه آرا .
صفایی، ابراهیم، ۱۳۴۷، رهبران مشروطه (دوره سوم)، بیجا، چاپ شرق.
کاظمی، داوود، اتحادیه، منصوره(به کوشش) ۱۳۹۱، یادداشت‌هایی از زندگانی باقر کاظمی، تهران: نشر تاریخ ایران، جلد دوم.
کسروی، احمد، ۱۳۸۴، تاریخ هجده ساله آذربایجان بازمانده تاریخ مشروطه ایران، تهران:امیرکبیر.
مرادی، محمد جواد (به کوشش) ۱۳۸۲، روزنامه خاطرات سید محمد کمره‌ای، برآمدن دولت وثوق الدوله به کوشش محمد جواد مرادی، تهران: نشر شیرازه، جلد ۱.
مورگان شوستر، ویلیام، ۱۳۸۵، اختناق ایران، ترجمه حسن افشار، تهران: ماهی.
یزدانی، سهراب، ۱۳۸۸، مجاهدان مشروطه، تهران: نشر نی.