آغاز تحصن بازرگانان در حرم شاه عبدالعظیم (ع)
این تحصن که تا دهم اردیبهشت ادامه داشت در پی نارضایتی بازرگانان از وضع نابسامان اقتصادی صورت گرفت. ناظم‌الاسلام کرمانى در تاریخ بیدارى ایرانیان می‌نویسد که بازرگانان قبلا هم به عینالدوله شکایت برده بودند، اما نتیجه‌‌ای نداشت. پیش از تحصن توسط میرزا جوادخان سعدالدوله نامه‌ای با امضاهای زیاد در شکایت از کوتاهی‌های بلژیکی‌ها به عینالدوله دادند، اما وی «... به صرافت و لجاجت با علما و ملاحظه پولی که از نوز می گرفت، اعتنایی به آنها نمی نمود».
برای رسیدگی به شکایت تجار جلسه‌ای با حضور عینالدوله، سعدالدوله، وزیر مخصوص، علاءالملک، دبیر حضور، گروهی از رجال دربار و هفت نفر از تجار و ژوزف نوز تشکیل شد، جلسه بدون نتیجه پایان یافت. پس از آن بازرگانان تصمیم گرفتند در شاه عبدالعظیم متحصن شوند. تحصن تجار هشت روز به طول انجامید طی این مدت از طرف دولت برای بازگرداندن بازرگانان به شهر تلاش‌هایی صورت گرفت. روز دوم تحصن سعدالدوله، وزیر تجارت و سعیدالسلطنه، وزیر نظمیه از طرف عینالدوله نزد بازرگانان رفتند و وعده دادند که به سخنان آنها رسیدگی می‌شود و از بازرگانان خواستند به شهر بازگردند، اما آنها نپذیرفتند.
علاءالملک، وزیر علوم هم به ملاقات تجار رفت و توانست حاج محمداسمعیل مغازه‌‌ای را راضی کند که به تهران بازگردد. اما تجار دیگر مانع حرکت او به تهران شدند. روز ۲۲ صفر عینالدوله به اسم زیارت به شاه عبدالعظیم(ع) رفت و خواهان ملاقات تجار شد، ولی آنها حاضر به ملاقات با او نشدند. در روز ۲۳ صفر شایع شد که در تهران بلوا خواهد شد. دولت تعداد ماموران را افزایش داد. سرانجام در ۲۴ صفر با وساطت محمدعلی میرزا ولیعهد، تجار قبول کردند به تحصن پایان دهند.
طبق گفت وگوهای به عمل آمده قرار شد نوز با اختیارات محدود بر سر کار باقی بماند و مجلسی از تجار به ریاست سعدالدوله بر کار او نظارت کنند. همچنین در گمرکخانه هر شهر نماینده ای از تجار حاضر باشند که بدون اطلاع و امضای آن نماینده، ماموران گمرک حق دریافت حقوق گمرکی نداشته باشند. تجار با اتکا به وعده محمدعلی میرزا ولیعهد در مورد رسیدگی به خواسته‌هایشان پس از بازگشت شاه از سفر، به تحصن خاتمه دادند و به شهر بازگشتند.
محمدعلى تهرانى در مشاهدات و تحلیل اجتماعى و سیاسى از تاریخ انقلاب مشروطیت می‌نویسد: «تجار دلایلی را برای عزل نوز عنوان کردند؛ از جمله اینکه او یهودی است و بر حسب قوانین شریعت محمدی(صلی الله علیه وآله) تسلط غیرمسلمان بر مسلمان جایز نیست، به‌خصوص که بسیاری از درآمد گمرکات را به جیب خود و همکارانش می ریخت.
از سوی دیگر، او حامی و عامل نفوذ سیاسی و اقتصادی روس‌ها در ایران بود.» حسن معاصر نیز در تاریخ استقرار مشروطیت، در تبیین این ماجرا می‌نویسد: «مظفرالدین شاه، از بیم آنکه این طغیان‌ها مسافرت سومش به اروپا را به تعویق بیندازد، چند تن از درباریان و سپس خود عین الدوله را مامور کرد تا با تجار مذاکره نمایند، اما کوشش آنها به جایی نرسید. در این هنگام ولیعهد که برای نیابت سلطنت در هنگام سفر شاه به فرنگ، به تهران آمده بود، توانست تجار را راضی کند و به تهران بازگرداند. (۲۷ صفر ۱۳۲۳ ق) محمدعلی میرزا ولیعهد به آنها قول داد هنگام بازگشت شاه از سفر، قضیه عزل نوز را با او در میان بگذارد و تمام تلاش خود را نیز برای تحقق خواسته‌های متحصنان به کار برد و مقرر کرد سعدالدوله دنباله کارها را بگیرد و به امور تجار رسیدگی کند.
در جلساتی که سعدالدوله وزیر تجارت، با تجار داشت، مقرر شد هر اضافه پرداخت گمرکی که تجار ثابت کنند پرداخته‌اند به آنها مسترد شود و نیز توافق شد برای جلوگیری از تکرار این‌گونه تعدیات، دولت مامورانی به مرزها بفرستد و این ماموران بر اجرای مقررات گمرکی نظارت کنند و رابط بین تجار ایرانی و ماموران بلژیکی باشند.»