پایان یک مناقشه
در متن قرارداد مذکور آمده بود؛ «دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با تمایل به تحکیم و توسعه روابط دوستانه و حسن همجواری موجود بین دو دولت - و با توجه به اینکه کارهای علامت‌گذاری مرز دولتی بین ایران و شوروی در دریاچه‌های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان روی رود ارس در سال ۱۹۷۰ برابر با ۱۳۴۹ به اتمام رسیده است- و به منظور تکمیل قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تسویه اختلافات و حوادث در مرز، امضا شده در مسکو توسط احمد میرفندرسکی قائم‌مقام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران و واسیلی واسیلیویچ کوزنتسف معاون اول وزارت خارجه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به تاریخ ۱۴ مه ۱۹۵۷ برابر با ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیم به انعقاد این پروتکل گرفتند.»
کار علامت‌گذاری مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد ارس و دریاچه سد انحرافی میل و مغان از اوایل همان سال توسط کمیسیون مشترک ایران و شوروی انجام گرفته بود. متن پروتکل الحاقی مزبور راجع به حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ دوم دسامبر ۱۹۵۴ برابر با یازدهم آذرماه ۱۳۳۳ از سوی نمایندگان مختار دو دولت مورد توافق قرار گرفت و سه روز اسناد آن میان روسای هیات‌های نمایندگی دو کشور یعنی سپهبد امان‌الله جهانبانی و کازلوف امضا و مبادله شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۰/۱۰/۲۰، در جلسه روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ایران به علت وضع جغرافیایی و موقعیتی که دارد از گذشته مرکز مبادلات تجاری بین شرق و غرب بوده است. کالاهای تجاری مناطق مختلف آسیای شرقی و جنوبی پس از گذشتن از ایران به کشورهای اروپایی فرستاده می‌شد و بالعکس کالاهای غربی به وسیله تجار عرب یا ارامنه از راه‌های تجارتی آن دوره وارد ایران و پس از عبور از فلات یا بنادر ایران به نقاط دیگر آسیا فرستاده می‌شد و در بازارهای بزرگ آن روز به فروش می‌رسید.
ایران از آغاز سده هجدهم، در معرض تاثیرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای استعماری قرار گرفت و بیش از پیش، به حوزه سیاست بین‌المللی و سپس به بازار جهانی استعماری کشانده شد. این مساله، رشد مناسبات استعماری را در پایان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم و در ادامه در سده بیستم در پی آورد که به درگیری‌ها و اختلاف‌هایی در مرز‌های جغرافیایی خود با دولت‌های همسایه قدرتمندش یعنی عثمانی و بعد از فروپاشی عثمانی، عراق و شوروی انجامید.
این کشور به دلیل قرار گرفتن در چهارراه شرق و غرب، در طی سده‌های نوزدهم و بیستم، زیان بسیاری دید، اراضی وسیعی را از دست داد. از لحاظ تاریخی، قدرت ایران کم و بیش با تهدید سنتی غرب، خواه روم، بیزانس یا عثمانی مواجه بود. اما از دوره قاجار به بعد، ایران هدف آشکار فشار روسیه در شمال و تجاوز تدریجی بریتانیا در جنوب قرار گرفته بود. ایران و روسیه در طول سالیان متمادی روابط پر فراز و نشیبی داشته و دارند که عمدتا تحت تاثیر تعاملات سیاسی این دو کشور با عثمانی، فرانسه، انگلیس و آمریکا دچار شدت و ضعف می‌شد. بنابراین اختلاف‌های ایران و روسیه تزاری از مدت‌ها قبل یعنی از زمان آغاز رقابت استعماری در میان کشور‌هایی چون روسیه و انگلیس در خاک ایران شروع شده بود.
در این میان ایران همواره برای روسیه از اهمیت بالایی برخوردار بود. حکومت تزاری می‌کوشید سودمند‌ترین موقعیت سیاسی و اقتصادی را در ایران به دست آورد، بنابراین پابه‌پای مصالح سیاسی روسیه در ایران، منافع اقتصادی نیز به تدریج اهمیت بیشتری یافت. در محافل حاکم بر روسیه، مسائل مربوط به برخورداری از بازار ایران بررسی می‌شد. در همان روزگار یعنی اواخر قرن ۱۹، زیاده‌خواهی روسیه تزاری درباره ایران و سرزمین‌های آسیای مرکزی از نو آغاز شد. طی همین سده بود که روسیه در زمره قدرت‌های بزرگ جهانی قرار گرفت و تاریخش به شیوه‌ای بنیادی با تاریخ استعمار غرب پیوند خورد.
در اوایل قرن بیستم، دولت روسیه به سبب پیشرفت رقیب قدیمی خود، انگلستان، در دیگر نواحی تحت نفوذش مانند جنوب آفریقا و موفقیت‌هایش در هندوستان، کشور ایران را بیشتر مورد توجه قرار داد. برای این کشور سه راه وجود داشت که بتواند از نفوذ بیشتر انگلستان جلوگیری کند:
۱. تصرف بندری در خلیج‌فارس
۲. اعلام رسمی و تاکید بر آنکه دولت روسیه هیچ‌گونه تجاوز به تمامیت ارضی ایران را تحمل نمی‌کند
۳. توافق دوستانه با انگلستان بر سر تقسیم ایران به دو منطقه نفوذی
با توافق انگلیس و روسیه بر سر راهکار سوم در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ میلادی سه قرارداد تنظیم شد و به موجب آن افغانستان در منطقه نفوذی انگلستان قرار گرفت، سرزمین تبت جزو منطقه نفوذی روسیه شناخته شد و ایران هم به سه منطقه تقسیم شد: منطقه شمالی تحت نفوذ روس‌ها قرار گرفت، منطقه جنوبی زیر نفوذ انگلیسی‌ها درآمد و منطقه مرکزی هم ناحیه‌ای بی‌طرف و متعلق به ایران شناخته شد.
با این تحولات، ایران با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی خود، خواه‌ناخواه به سوژه‌ای برای نقشه‌ها، استراتژی‌ها، معامله‌ها و رقابت‌ها میان قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. در این راستا، کشور روسیه تزاری با مرز‌های مشترک زمینی و دریایی، ضررهای فراوانی به ایران وارد آورد که از آن جمله می‌توان به عهدنامه‌های ننگین ترکمانچای و گلستان اشاره کرد. براساس عهدنامه ترکمانچای، ایروان و نخجوان به دولت روسیه واگذار و تالش و مغان از سپاه ایران تخلیه و براساس عهدنامه گلستان هم قره‌باغ، گنجه، خانات موشکی، شیروان، قوبا، دربند، باکو، داغستان و گرجستان از ایران جدا به روسیه تزاری ضمیمه شدند.
در ادامه روسیه تزاری در پی کسب امتیازات اقتصادی - سیاسی برآمد. رجال و پادشاهان قاجار با اخذ مبالغ ناچیزی منابع اقتصادی کشور را به روس‌ها سپردند و در نتیجه از اواخر قرن نوزدهم به بعد، روس‌ها کنترل بیش از نیمی از اقتصاد ایران را در ابعاد مختلف آن به انحصار خود درآوردند.
بعد از انقلاب بلشویکی در روسیه، انعقاد عهدنامه مودت ایران و اتحاد جماهیر شوروی در ۱۸ اسفند ۱۲۹۹ شمسی سرآغازی برای یک دوره طولانی روابط سیاسی - اقتصادی بین دو کشور بود. این عهدنامه تمام سیاست‌های استعماری دوران تزاری را محکوم کرده و تمام امتیازاتی را که به زور نیروی نظامی یا دیپلماسی از ایران گرفته شده، لغو کرد و تمام قروض ایران به روسیه تزاری بخشیده شد. فصل‌های یکم، دوم، سوم، هشتم، نهم و یازدهم این عهدنامه گویای این رویه جدید بود. به این ترتیب ایران از تمام مضایقی که روسیه تزاری برایش به وجود آورده بود، رهایی یافت.
با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم آن به چند کشور، به تبع آن اختلاف‌های مرزی و دریایی ایران و شوروی نیز میان کشورهای به وجود آمده تقسیم شد. در این میان مهم‌ترین مساله، رژیم حقوقی دریای خزر بود. مسکو پس از فروپاشی شوروی، رابطه خود با تهران را عملا نوعی نماد استقلال از غرب و به‌طور خاص ایالات متحده تلقی می‌کند. به نحوی که اکنون شاید بتوان گفت روابط دوجانبه این دو کشور با یکدیگر، مهم‌ترین بعد سیاست خارجی آنها را شکل می‌دهد. در این میان اختلاف‌های دریایی ایران و شوروی به‌ویژه طی سال‌های اخیر، عمده بحث‌ها و مذاکرات میان دو کشور را به خود اختصاص داده است. این اختلاف‌ها را می‌توان در چند مرحله تاریخی تقسیم‌بندی کرد:
مرحله اول- ایران و روسیه تزاری:
در این مرحله دو معاهده بین ایران و روسیه تزاری منعقد شد: عهدنامه ۱۸۱۳ میلادی که در این عهدنامه، به دنبال شکست ایران از روسیه تزاری، محدودیت‌هایی ازجمله محروم بودن از داشتن نیروهای نظامی در دریای خزر، به ایران تحمیل شد و عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ میلادی که نشانه ننگین یک پیمان استعماری بود.
مرحله دوم- ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق:
در این مرحله چندین معاهده منعقد شد که مهم‌ترین آن معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است که محدودیت‌های سابق برطرف شد و در هر دو معاهده بر حقوق برابر و مشترک دو دولت در زمینه آزادی دریانوردی تحت لوای پرچم خود تاکید شد. در این مرحله، عملا عهدنامه‌های ۱۸۱۳ میلادی و عهدنامه ترکمانچای مسکوت گذاشته ماند و قراردادهای جدید مبنای عمل واقع شد. همچنین، در سایه تساهل و تحمل از سوی ایران، چندین دهه ثبات و همکاری وجود داشته و از دو جهت تعیین دقیق وضعیت حقوقی دریای خزر نزد طرفین احساس نمی‌شد:
اول از آن جهت که کشورهای تازه استقلال یافته، از دهه ۱۹۳۰ تا سال ۱۹۹۰ میلادی همه در یک مجموعه بزرگ‌تر به‌نام اتحاد جماهیر شوروی بودند و در نحوه تصمیم‌گیری در حوزه سیاسی ـ حقوقی دریای خزر استقلال نداشتند، دوم آنکه منابع عظیم نفت، گاز و مواد معدنی در حوزه‌های دریای خزر کشف نشده بود. در چنین شرایطی بود که تعیین خطوط مرزی مثل آنچه طی سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ مورد توافق قرار گرفت در زمره مهم‌ترین توافقات و تحولات در روابط دیپلماتیک دو کشور بود.
مرحله سوم- ایران و کشورهای تازه استقلال‌یافته:
در سال ۱۹۹۱ میلادی، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، بیش از ۱۰ کشور به استقلال رسیدند. از این میان سه کشور آن شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه دریای خزر قرار گرفته‌اند که این موضوع در کنار ایران و روسیه، تعداد کشورهای حاشیه دریا را به عدد پنج رساند. به دلیل ایجاد وضعیت جدید و نیز ناکافی بودن معاهدات سابق، تدوین رژیم حقوقی جدیدی، بر اساس انعقاد معاهدات جامع و فراگیر، به مهم‌ترین مساله سیاست خارجی در روابط میان دولت‌های ساحلی دریای خزر تبدیل و مورد توافق طرف‌های ذی‌نفع واقع شد.
رژیم حقوقی دریای خزر که قبلا از طریق تعدادی موافقت‌نامه میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود، تنها موضوعاتی چون کشتیرانی و شیلات را دربرگرفته و همه مسائل مربوط به دریای خزر را شامل نمی‌شد. همچنین، ایران و اتحاد جماهیر شوروی به صورت برابر، مشترک و مشاع در سراسر دریاچه، سطح آن، بستر و زیر بستر آن دارای حق بودند. با این وجود، باز هم بعضی سعی کردند که یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۹۹۱ ایده تشکیل سازمانی برای همکاری و هماهنگی بین کشورهای ساحلی دریای خزر با افزایش این کشور‌ها از دو به پنج کشور حاشیه دریا، توسط هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری وقت ایران مطرح شد که مورد پذیرش کشورهای دیگر قرار گرفت، اما از آنجا که هر یک از کشور‌ها خواهان بهره‌گیری بیشتر از دریای خزر بودند، سیاست واگرایانه‌ای را در پیش گرفتند. با این حال، روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد اعلام کرد، موافقت‌نامه‌های موجود میان ایران و شوروی سابق نزد کشور روسیه، هنوز دارای اعتبار است. این کشور تصریح کرد رژیم حقوقی دریای خزر که بر اساس موافقت‌نامه‌های ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ مقرر شده، هنوز تغییری نکرده است. ایران هم تا موقعی که درخصوص یک رژیم حقوقی فراگیر توافق حاصل شود، همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است.
منابع:
- تاریخ ایرانی
- تفکر نوین در سیاست خارجی شوروی، کوروش احمدی، نشر قومس
- تاریخ معاصر ایران، پیتر آوری، ترجمه محمد رفیعی‌‌مهرآبادی، انتشارات عطایی
- معاهدات و قراردادهای تاریخی در دوره قاجاریه، غلامرضا طباطبایی، نشر قومس
- اختلاف‌های مرزی و دریایی ایران و شوروی سابق، مرتضی اشرافی، پژوهشکده باقرالعلوم
- سیاست‌های استعماری روسیه، انگلستان و فرانسه در ایران، احمد تاج‌بخش، انتشارات اقبال
- قانون تعیین مسیر خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، سامانه قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس
- نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر، نوید‌ها و زنهار‌ها، داوود باوند، فصلنامه خاورمیانه
- عهدنامه مودت ایران و شوروی، بهرام‌نوازنی، انتشارات همراه