پول، کالای کمیاب درمعاملات
به درستی دانسته نیست که چرا مردمانی از دیرباز این سرزمین تفته و خشک را برای زندگی برگزیده‌اند. چنین برمی‌آید که هسته آغازین تولد واحه‌ها، چشمه‌سارهایی است که حَشَم‌داران در پی یافتن چراگاه به گرد آنها چادر زده‌اند و اندک‌اندک در کنار چادرها برای خود سرپناهی همیشگی ساخته‌اند و زمین‌های پیرامون چشمه را به زیر کشت برده‌اند. چشمه‌سارهای حاشیه بیابان نقش اتراقگاه کاروان‌ها را نیز داشتند. با پیدایش واحه‌ها، کاروانگاه‌ها، کاروانسرا و ایستگاه مبادله کالا شدند و چند نقش را به عهده گرفتند، روابط اقتصادی و اجتماعی و معیشت مردم پیرامون چند محور می‌گشت:
۱ـ دامداری و رمه‌گردانی.
۲ـ شترداری و ساربانی و جابه‌جایی کالا برای بازرگانان.
۳ـ کشاورزی و نخل‌داری.
۴ـ راهداری و امنیت راه‌ها.
۵ـ صنایع دستی.
۶ـ بهره‌وری از گیاهان بیابانی.
۷ـ معادن.
جغرافی‌نویسان هزار سال پیش و پیش از آن مجموع آبادی‌های منطقه را «سه ده» نامیده‌اند که اندک زراعتی با هزار گوسفند داشته: ارابه (= ایراج)، جرمق (= گرمه)، بیادق (بیاذه، پیاده، مفازه) این جغرافی‌نگاران شنیده‌های خود را نوشته‌اند یا همه از «اشکال‌العالم» جیهانی اقتباس کرده‌اند. ناصرخسرو حکیم و شاعر تیزبین از معدود جهانگردانی است که در سال ۴۴۴ق از نائین ۴۵ فرسنگ راه برید و در روستای گرمه ـ که امروز قطب توریستی منطقه خور است.
در سایه‌سار خرمابنان چندی آسوده و سپس به پیاده (= بیاذه) رفت و به یاری یکی از سرهنگان امیراسماعیل گیلکی که در این روستا حکم می‌راند رهسپار طبس شد. او بدون آوردن نامی از دیگر مزارع و روستاها مجموع آبادی‌های منطقه را ده دوازده پاره دیه می‌داند. بیابانک در آن روزگار به آبادی‌های جنوبی منطقه اطلاق می‌شد که همه از منضمات طبس بودند.
سندی از قرن هشتم در دست است که بیاذه، مهرجان، خنج و دادکین و دیگر روستاها را تابع مفازق (= بیاذه) و از اعمال طبس می‌داند. این روستاها باج و خراج و مالیات دیوانی را به حاکم طبس می‌داده‌اند و بعدها منطقه به دارالعباده یزد می‌پیوندد. اگرچه پیش از آن نیز در عهد سلجوقیان بنا به نوشته «محمد مفید» مستوفی بافقی در کتاب تاریخ خود، مفازه و جندق از اعمال یزد بوده است.
مدارک مکتوب و اسنادی که راهگشای پژوهش در سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی منطقه تا پیش از قرن دوازدهم هجری باشد بسیار اندک است. کاوش‌های باستان‌شناسی نیز انجام نگرفته است. آثار و بقایای کان‌هایی که پیشینیان کند‌و‌کاو کرده‌اند و بقایای سنگ‌هایی که در کوره‌های موقتی فلز آن استخراج شده در پاره‌ای نقاط منطقه یافت می‌شود که بیانگر دورانی است که انسان فلز را می‌شناخته،کهن‌ترین معدنی که در حاشیه بیابان بنا به مدارک باستان‌شناسی سابقه استخراج آن به زمان اشکانیان می‌رسد، معدن سرب نخلک است.
باستان‌شناسان آلمانی در راهروهای قدیمی معدن شواهدی یافته‌اند و با روش کربن ۱۴ سن آن را مشخص کرده‌اند. به ادعای آنان معدنچیان به دنبال یافتن فلزاتی ارزشمند چون نقره بوده‌اند. این معدن قدیمی هنوز هم فعال است. معادن کهن دیگری در کوه‌های منطقه که بنا به افسانه‌های رایج در زمان شداد استخراج می‌شده وجود دارد.
چنانکه آمد از اواخر دوره زندیه به بعد اسناد و مدارک بیشتری برای پژوهش در تاریخ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی منطقه در دست است. میرزا محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان که به احتمال قریب به یقین اطلاعات خود در مورد خور و بیابانک را از نوشته‌های میرزا ابراهیم دستان (۱۲۴۲ـ۱۳۱۰قمری) فرزند یغما جندقی به دست آورده و فشرده‌ای از آن را در اثر خود درج کرده، این ولایت را قرای سبعه(ولایات هفت‌گانه) می‌نامد (خور، جندق، فرخی، گرمه، بیاذه، مهرجان، اردیب و ایراج) که مردم به شترداری و کشاورزی و ساختن مشک آب و بافتن کرباس و درست کردن پای‌افزاری به نام «عربی» اشتغال دارند و در سال‌هایی که بهار است با جمع‌آوری زیره و اسفرزه و انغوزه درآمدی کسب می‌کنند.
یغمای ثانی (میرزا ابراهیم دستان) در کتاب خود «جغرافیای جندق و بیابانک» هر یک از قرای سبعه را جداگانه توصیف می‌کند و دانستنی‌های ارزشمندی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و جمعیتی هر روستا می‌آورد. او مهم‌ترین مشاغل مردان را کشاورزی و شترداری و مهم‌ترین کار زنان را بافندگی و نخ‌ریسی می‌نویسد.
پول کالای کمیابی بود که دسترسی به آن دشوار و گاه غیرممکن بود. خرده مالکین، شرکای قنات بزرگ، شترداران و پیله‌وران کم و بیش نقدینگی داشتند. آنان نیز مسکوکات خود را از بیم ربوده شدن یا تصرف محترمانه یا زورگویانه حکام در هفت توی پستو پنهان می‌کردند. خرید و فروش کالا به کالا بود. هر کالا ارزش و اهمیت خود را داشت. کشاورزان با عرضه تولیدات خود به پیله‌وران کالای مورد نیاز خود را تهیه می‌کردند. جو ارزشمندترین کالای کشاورزی بود. غله‌ای که در منطقه خوب به عمل می‌آمد و غذای اصلی مردم بود.
نان جوین بر سفره همه حاضر بود، اما نه همیشه. گاه قرصی جوین آرزویی دست‌نیافتنی بود. از این رو بسیاری از کالاها با جو معاوضه می‌شد. جو در برابر قند و چای در برابر پنبه... به بهانه کشت شلغم با مراسمی اولین بذر جو نیز در پانزده مرداد کشت می‌شد و هنوز هم... نان گندم شکم فولادین می‌خواست و اگرچه نخورده بودند اما در دست مردم دیگر دیده بودند. جو بیش از سکه ارزش داشت. پول در خرید و فروش چندان نقشی نداشت.
آنکه گوسفند می‌کشت، گوشتش را بین خواهندگان از همسایه و اهل کوچه تقسیم می‌کرد. آنان نیز گوشت قرضی را چون نان قرضی بهنگام باز می‌دادند. پول بیشتر در معاملات آب و ملک و سفرهای زیارتی خود را نشان می‌داد. آب و ملک را نمی‌شد با جو و گندم معاوضه کرد و در دیار غریب نان قرضی به کار نمی‌آمد، اما اجاره آب و ملک با «جو شرعی» پرداخت می‌شد.
مهریه زنان با پول مشخص و در عوض آب و ملک و کالاهای دیگر داده می‌شد. کالاهایی که بی‌فاصله پس از عقد در اختیار زن قرار می‌گرفت. استفاده از سکه به عنوان زیورآلات به علت کمیابی آن جایگاهی دیگر داشت، تعبیه حلقه‌هایی در سکه یا سوراخ کردن آن برای به رشته درآوردن و ساختن دست بند و گردن‌آویز یا نصب بر قنداق نوزاد و کلاه نوعروس کاربرد دیگر سکه بود. این گردن‌آویز و این کلاه را هم[بسیاری از اوقات] نداشتند و چه بسا نوعروسی که در اصطلاح به تخت می‌نشست و پشت می‌زد آن را یک شبه قرض می‌گرفت.
پرداخت دیون هنگام «رفع خرمن» یا جمع‌آوری غلات از خرمن بود. میراب، دشتبان، حمامی، مقنی، خرمن‌بان و خرمن‌دَوان و دیگر وامخواهان باید تا رفع خرمن چشم به راه بمانند. بافه‌گیران نیازمند هم از هر خرمن دسته‌ای جو و گندم بهره می‌بردند. وعده «وعده سرِ خرمن» بود. اگر محصول را سن و ملخ می‌خورد و آفت می‌زد همه زیان می‌کردند، از کشاورز گرفته تا حاکم. وقتی تولید نبود مالیات هم نبود.
کشاورزان و دامداران و شترداران که مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی بودند باید مالیات دیوانی بپردازند. میرزا ابراهیم دستان (۱۲۴۲ـ۱۳۱۰) در کتابچه خود در باب سرمای زمستان سال ۱۲۴۹ق درباره روستای گرمه می‌نویسد: «در این سال‌ها به واسطه آفت سرمازدگی نخلستان، اهالی قریه پریشان و فقیر شده‌اند و چند خانوار از پریشانی دربه‌در و متواری شده به «ورامین» و «انارک» و جاهای دیگر رفته‌اند. درحقیقت، این قریه شکسته است و پیوسته بر شکستگی و خرابی آن می‌افزاید.
در سنه ماضیه، مبلغی از منال دیوانی آن جزو تحت باقی شده، در هذه‌السنه(امسال) بالمضاعف به تحت باقی خواهند رفت و اگر از دیوان حکم چهل پنجاه تومان تخفیف در حق آنها مرحمت نشود، تا دو سه سال دیگر دو سه خانواری بیش نخواهند ماند و به کلی بایر خواهد شد. یکصد و نود و یک تومان و خرده‌ای مالیات دیوانی دارد و هفده نفر سرباز. دو سه سال قبل از اینکه سرباز این ولایت مأمور خراسان شد، وجه امداد و اسقاط این هفده نفر سرباز از این چند نفر رعیتی که در جرمق (=گرمه) بودند با صدگونه تدبیر و اهتمامات وافیه وصول نشد. بالاخره از وجه موقوفه‌ای موسوم به پیر حاجات که مصارف معینی ندارد، راه انداختند... عالی جاه ابوالحسن‌خان تنکابنی که نایب‌الحکومه بود، ریش‌سفیدان ولایت و مأمور فوجی را چند روز نشانیده با خبره قرار دادند که ملک موقوفه را بر این هفده سرباز قسمت کنند که مثل تیول محلی در دست خودشان باشد و از رعیت امداد و اسقاطی نخواهند. چنین کردند والحق شرط کارشناسی در این فقره به عمل آمد... ولی کلیتا قریه شکسته و رعیتش گدا و برشکسته‌اند. به نظر نمی‌آید تمام منال دیوانی از این معدودی که مانده‌اند وصول شود.»۱
حکام، مالیات آب و زمین و مراتع «حق التعلیف» (عَلف چر) و آب‌چر را به وسیله مباشران و مستوفیان گرد می‌آوردند، مبلغی خود برمی‌داشتند و مبلغی را به مقامات بالاتر می‌دادند که به خزانه اعلی برسد. قبوض مالیاتی فراوانی از دوره قاجاریه در دست است. حقوق مستوفیان، حکام و عواملش از همین مالیات‌ها پرداخته می‌شد. گاه مالیات‌ها در دست به دست شدن‌ها گم می‌شد و هرگز به خزانه نمی‌رسید. حکام برای حفظ حکومت باید سبیل مافوق را چرب کنند و این امکان نداشت مگر با فشار بر مردم به عناوین گوناگون. رایج‌ترین شیوه جریمه کردن رعایا به بهانه‌های گوناگون و واهی بود.
از مشهورترین هستی‌باختگان میرزا رحیم پسر حاج‌ابراهیم‌قلی اردکانی یا ابوالحسن یغما جندقی (۱۱۹۶ـ۱۲۷۶ق.) شاعر معروف دوره قاجاریه است. او در شعر مجنون تخلص می‌کرد و در دستگاه ذوالفقارخان سمنانی حاکم مقتدر سمنان سمت منشیگری داشت. درنتیجه سعایت حسودان و بدخواهان به چوب و فلک و زندان حاکم گرفتار آمد و اموال خود و همه کسانش مصادره شد و به یغما رفت.
کسانی که جریمه می‌شدند برای پرداخت آن ناچار از فروش دارایی خود بودند و آب و ملک و شتر و گوسفند خود را در معرض فروش می‌گذاشتند و اگر کم می‌آوردند، چون پول کالایی کمیاب بود، کسان مجرم خانه به خانه، کوی به کوی، روستا به روستا بسته به میزان جریمه برای تهیه پول راه می‌افتادند و با التماس دینار دینار پول گرد می‌آوردند تا بتوانند بندی را از غل و زنجیر، کند و کوب و چوب و فلک برهانند. برخی از حکام به گرفتن جریمه قانع نبودند و به‌اندازه سهم‌الارث یک پسر از کسان متوفی توقع مال و منال داشتند.
تکلیف املاک مفقودان و غایبان به حکم حاکم شرع، تعیین می‌شد. کسانی که به هر دلیل از سفر بازنمی‌گشتند و زندگی و مرگ آنها مبهم بود، حکم غایب درباره آنها اجرا می‌شد. املاک وقف شرایط خاص خود را داشت. قانون کلی این بود که از درآمد وقف پس از ادای مالیات دیوانی سهم متولی بود و آنچه می‌ماند پس از هزینه نگهداری و تعمیرات اصل رقبه باید به مدلول وقفنامه عمل می‌شد. بزرگ‌ترین وقفیات منطقه وقفیات یغما جندقی، بخشی از آن اولادی معروف به چهاربرادری و بخشی وقف بر تعزیه‌خوانی سالار شهیدان. وقفیات حاج محمدخانی، پیر حاجات هنر جندقی، امام‌زاده‌ها و مساجد منطقه از دیگر رقبات است. قدیمی‌ترین آنها مربوط به اماکن متبرکه است یکی به قرن پنجم و دیگری به قرن هشتم (سال ۷۱۴) تعلق دارد.
وقف پاره‌ای از این اموال نه به دلخواه بل از روی اضطرار بوده است. بسیار کسان از ترس تباه شدن دارایی خود وقف را راه گریزی یافته‌اند. علی‌اکبر بیک جندقی عامری رئیس طایفه عامری جندق (متوفی ۱۲۶۰) و از ثروتمندان و متنفذان این روستا، پس از آنکه قسمت اعظم دارایی خود را به سبب پرداخت جریمه از دست داد، آنچه در «خور» داشت وقف اولاد کرد. حسینعلی‌خان مزینانی که پس از فوت پدرش نوروز علیخان طبق فرمان حاج میرزا آقاسی، نایب الحکومه جندق و بیابانک شد (۱۲۵۵ـ۱۲۵۶) از زورگویی سرمویی کوتاهی نکرد و مردم به نایب‌الحکومگی او راضی نبودند.
او گزارشی علیه علی‌اکبر بیک که پیش از آن خلعت گرفته بود به مرکز فرستاد. از مرکز مامورانی اعزام شدند و او را دویست تومان (در برخی اسناد سیصد تومان) جریمه کردند و او را که پیرمردی هشتاد ساله بود با پسرانش چوب زدند و به زندان در کردند. علی‌اکبر بیک صد تومان جریمه را در جندق به هر زحمتی بود فراهم آورد و برای بقیه آن به حاج‌سیدمیرزا جندقی مجتهد نامی جندق و بیابانک و میرزا اسماعیل هنر فرزند ارشد یغما نامه نوشت و از آنها استدعا کرد که در فروش آب و املاک او را یاری دهند.
از نامه‌های متعددی که او و دوستانش به افراد نوشته و از آنها یاری خواسته‌اند برمی‌آید که او تا چه‌اندازه در فشار بوده است. سرانجام علی‌اکبربیک هم چوب خورد و هم جریمه سنگین را پرداخت و به مدت سه سال از جندق به خور تبعید گردید. پس از آن او بازمانده دارایی خود را در خور که عبارت از یک نیم روز «آب» و «بناب» و اراضی و نخیلات کشتخوان «ده زیر» خور است وقف اولادی می‌کند.
وقف اولادی موجب پایداری مالکیت نسلا بعد نسل در خاندان واقف می‌شود و حکام و دیگران نمی‌توانند در آن دخل و تصرف کنند و منبع درآمدی است برای نسل‌های بعد از واقف. در برخی وقفنامه‌ها به تصریح آمده که قاضی‌القضات و حاکم شرع محل باید خود یا کسی را که تعیین می‌کند بر اجرای درست وقفنامه نظارت داشته باشد و حاکم عرف را حق هیچگونه امر و نهی و چون و چرا نیست.
در زمان گذشته، حل و فصل دعاوی هم در محکمه شرع و هم در محکمه عرف انجام می‌گرفت. اغلب قاضی‌القضات را حاکم عرف تعیین می‌کرد. از اسناد چنین برمی‌آید که طرفین دعوا ابتدا به دارالحکومه مراجعه می‌کردند یا حاکم طرفین را احضار می‌کرد و اگر نمی‌توانست ماجرا را فیصله دهد آنان را به دارالقضای شرع یا یکی از علمای ذی‌نفوذ ارجاع می‌داد. برخی از افراد هم بدون مراجعه به این محاکم از عالمی مشکل خود را استفتاء می‌کردند و عالم بر حاشیه نامه پرسشگر نظر خود را می‌نوشت که همان حجت بود.
اسناد مالی از هر نوع به نگین معتمدان و متنفذان محل ممهور می‌شد و استحکام می‌یافت و از هر سند چندین نسخه نوشته می‌شد. در وصیت‌نامه‌ها موصی یک نفر ناظر تعیین می‌کرد که بر کار وصی نظارت تام داشته باشد و اختلافات وراث به این ترتیب حل و فصل می‌گردید.
پس از استقرار حکومت مشروطه در ایران و بعد از روی کار آمدن رضاشاه به‌تدریج با کوشش و پشتیبانی برخی رجال محلی چون استاد حبیب یغمایی و اسماعیل هنر معتمد دیوان و معاریف دیگر محل، سازمان‌های دولتی چون اداره مالیه، ثبت احوال، پست و بخشداری تاسیس شد. اداره حکومتی بعدها به واسطه تقسیمات جدید کشوری، به استان و شهرستان و بخش، بخشداری نام گرفت اسناد بسیاری از مکاتبات اداری و غیر آن در اداره اوقاف و فرمانداری خور موجود است که می‌تواند منبعی برای پژوهش در تاریخ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی «خور بیابانک» باشد.
پانوشت:
۱ - جغرافیای جندق و بیابانک، نوشته ابراهیم دستان، ص۳۹ـ۴۰.