یکسان‌سازی لباس در دوره رضا شاه
رژیم فکر می‌کرد که چون همه لباس اتحادالشکل بپوشند، کلاه پهلوی بر سر گذارند و نسبت به سنت‌های دینی سست شوند، متمدن خواهند شد؛ بنابراین کوشید نمادهای سنتی و مذهبی مردم از جمله لباس آنها را تغییر دهد. در مقاله پیش رو سعی شده، چگونگی اجرای این قانون، برنامه‌های رژیم در این باره و راه‌های مقابله مردم با این مساله تشریح شود. رضاشاه از ابتدای سلطنت به فکر تجدد و نوگرایی بود. از مهم‌ترین مصداق‌های عینی او برای نوگرا شدن، کشف حجاب بود؛ کشف حجابی که بعد از سفرش به ترکیه پدید آمد: «فکر تشبه به اروپایی از آنجا(ترکیه) به سر پهلوی آمد.»[۲]
این سخن از سوی دیگر خاطره نویسان هم مورد تایید قرار گرفته است.«رضاشاه بعد از مسافرت به ترکیه در اغلب اوقات ضمن اشاره به پیشرفت سریع کشور ترکیه از رفع حجاب زن‌ها و آزادی آنها صحبت و تشویق می‌کرد. تا اوایل خرداد ۱۳۱۴ یک روز هیات دولت را احضار کرد و گفت ما باید صوره و سنتا غربی بشویم و باید در قدم اول کلاه‌ها تبدیل به شاپو بشود….»[۳] اما اجرای قانون کشف حجاب لااقل در ابتدا با وجود مردم سنتی و متعصب در دین امری بسیار غیر‌ممکن بود.
در این راستا بود که رژیم قدم به قدم در این راه گام برداشت و هفت سال قبل از اجرای رسمی قانون کشف حجاب، قانون یکسان‌سازی لباس را به اجرا گذاشت. هرچند این مساله با مخالفت بسیار همراه شد، اما رژیم با تبلیغات روانی گسترده، متحدالشکل کردن لباس را باعث اتحاد قلبی عموم افراد جامعه، رفع اختلافات و تشتت بین مردم و کاستن از مخارج تهیه لباس و پوششی که مانع از کار نباشد معرفی‌وانمود کرد که پوشیدن لباس‌های متنوع باعث استهزا و تمسخر دیگران خواهد شد، نکته‌ای که مخبرالسلطنه دقیقا در خاطراتش پس از تبدیل کلاه پهلوی به کلاه شاپو به آن اشاره کرده است.
«در ملاقات روزی شاه کلاه مرا برداشت و گفت حالا این [کلاه شاپو] چطور است؟ گفتم فی‌الجمله از آفتاب و باران حفظ می‌کند، اما آن کلاه که داشتیم اسمش بهتر بود. آشفته چند قدمی حرکت فرمودند، گفتند آخر من می‌خواهم همرنگ شویم که ما را مسخره نکنند…در دلم گفتم زیرکلاه است که مسخره می‌کنند…»[۴] تصویب قانون و تشریح مفاد آن قانون متحدالشکل کردن البسه در تاریخ دهم دی‌ماه ۱۳۰۷ش به تصویب رسید.
در ماده اول این قانون این طور ذکر شده بود: «کلیه اتباع ذکور ایران که برحسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص هستند، در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس اتحادالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت، اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند.
در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند.» البته هشت طبقه از جمله مجتهدینی که از سوی مراجع تقلید به عنوان مصدر رتق و فتق امور مردم تعیین شده باشند، مراجع امور شرعی در روستاها و قصبات البته بعد از موفقیت در امتحان، مفتیان اهل سنت که از سوی دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه داشته باشند، پیش‌نمازان دارای محراب، محدثین به شرطی که از سوی دو نفر از مجتهد اجازه روایت داشته باشند، طلبه‌هایی که در امتحان، نمره قبولی اخذ کنند، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و در پایان روحانیون ایرانی غیر مسلمان از این قانون مستثنی شده بودند. استثنا شدن برخی از مردم از این قانون از سویی راه فرار را برای افراد بازگذاشت و البته از سویی دیگر دولت آن طور که می‌خواست مفاد قانون را تفسیر می‌کرد؛ به عنوان مثال برخی از افراد چون مشمول قانون اتحادالشکل لباس نشوند به فکر ساخت مسجد و اقامه نماز جماعت افتادند تا مشمول ماده ۱۲ نظامنامه یعنی «صاحبان محراب» شوند.[۵] اما دولت هم به آنچه خود جزو مستثنائات این قانون اعلام کرده بود پایبند نبود؛ به عنوان مثال وقتی تعداد محدثین همدان رو به افزایش گذاشت، سرتیپ درگاهی در مکاتبه با وزارت داخله، او را از عاقبت کار برحذر داشت که اگر این روند اجرا شود نه تنها از تعداد روحانیون کاسته نخواهد شد، بلکه روز به روز بر تعداد آنها هم افزوده خواهد شد.
متن کامل این مکاتبه به این شرح است: «براثر صدور دو نسخه متحدالمال از مرکز راجع به اجرای قانون اتحادالشکل البسه از نظمیه همدان راپورت می‌دهند کلیه معممین همدان که عده آنها بالغ بر ۱۳۵ نفر می‌باشد، اجازه اجتهاد یا محدثی تحصیل کرده و از اداره حکومتی جواز ابقای عمامه خود را دریافت نموده‌اند. علاوه بر این که از معممین کسر نشده، ممکن است با این ترتیب بر عده فعلی آنها نیز افزوده شود و به طوری که معلوم شده مجتهدینی که تصدیق محدثی به اشخاص می‌دهند بدون هیچ ملاحظه و دقت هر کس به آنها مراجعه می‌کنند تصدیق می‌دهند و مایلند که بر عده معممین افزوده شود.
فعلا به این طریق قضیه در جریان است و اجرای حکم با این حال صورت خوشی نداشته و نتیجه معکوس خواهد شد.»[۶] البته برای متخلفان از این قانون هم راهکار اندیشیده شده بود، در صورتی که فرد متخلف ساکن شهر بود به جزای نقدی از یک الی پنج تومان یا حبس از یک تا هفت روز محکوم می‌شد اما برای مردم روستایی تنها حبس در نظر گرفته شده بود. پول‌های اخذ شده از افراد متخلف باید توسط بلدیه همان محل به تهیه لباس متحدالشکل برای افراد بی‌بضاعت اختصاص می‌یافت.
در ماده چهارم این قانون زمان اجرای آن در شهرها و قصبه‌ها از اول فروردین ۱۳۰۸ و در خارج از شهرها حداکثر قبل از فروردین ۱۳۰۹ اعلام شده بود.[۷] نظامنامه این قانون در سه فصل و ۲۰ ماده در سوم بهمن ۱۳۰۷ش از سوی حسین سمیعی وزیر داخله به تصویب رسید و طبق ماده ۱۷ آن، وزارت معارف موظف شد برای اجرای وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده بود در چارچوب مفاد آن اقدام و بعد از تصویب در هیات دولت و اطلاع‌رسانی به مردم، آن را به اجرا گذارد.[۸] در نظامنامه‌ای که برای این قانون تنظیم شده بود به طور مفصل درخصوص تعریف لباس اتحادالشکل و ویژگی‌های آن توضیح داده شده بود.
جهت رفع شبهاتی که امکان داشت پیش آید هم تعاریف مشخصی از مراجع تقلید، مجتهد مجاز، حکام شرع، مفتیان اهل سنت، پیش‌نماز، محدث، طلاب مشتغل به فقه و اصول، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحانی ایرانی غیرمسلمان ارائه شده بود تا راه هرگونه بهانه و فرار از قانون مسدود شود.
«لباس اتحادالشکل» این طور تعریف شده بود: «لباس متحدالشکل که موسوم به لباس پهلوی خواهد بود، عبارت است از کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نیم تنه(یقه عربی و یقه برگردان)، پیراهن و غیره و شلوار اعم از بلند یا کوتاه یا مچ پیچدار»، بستن شال ممنوع بود، اما استفاده از پالتو و بالاپوش‌های دیگر در زمستان بدون اشکال است. کلاه پهلوی نمی‌بایست علامت خاصی داشته باشد ضمن این که بر سر گذاشتن کلاه با رنگ‌های زننده ممنوع اعلام شد.[۹] برنامه‌های دولت جهت اجرایی شدن قانون اتحادالشکل قانون یکسان‌سازی لباس ابتدا در بین کارکنان ادارات دولتی به اجرا درآمد. آنها باید در غیر‌ساعات اداری نیز از لباس متحدالشکل شامل لباس و کلاه استفاده کنند.
تمرد آنها از این دستور به تحت تعقیب قرار گرفتن و انفصال آنها از ادامه خدمت منتهی می‌شد.[۱۲] به غیر از موارد استثنا که در نظامنامه ذکر شده بود، تمام افراد باید این لباس را می‌پوشیدند، حتی اگر از دولتمردان بودند.
در مکاتبه‌ای که از سوی کریم وزیری حاکم گروس با وزارت داخله در تاریخ ۵شهریور ۱۳۰۶ش درخصوص استفاده از لباس اتحادالشکل صورت گرفته است، ضمن اطاعت از قانون فوق‌الذکر این طور آمده که؛ به تمامی مامورین و مستخدمین که تحت ریاست و تابع حوزه حکومتی هستند دستور لازم داده شده و همگی مطیع هستند.[۱۳]
حکومت یزد هم در جوابیه وزارت داخله مبنی بر تغییر لباس فعلی و تبدیل نیم تنه و شلوار و کلاه پهلوی در تاریخ ۱۳۰۶ اعلام می‌کند که خود او و سایر مستخدمین لباس خود را به آنچه مدنظر حکومت بوده تبدیل کرده‌اند و در ضمن دستورالعمل دولت را به سایر ادارات و دوایر دولتی که زیر نظر او است هم ابلاغ کرده است.[۱۴] مخبرالسلطنه هدایت که خود سال‌ها سمت رییس الوزرایی را برعهده داشته است در این باره چنین می‌نویسد: «وزرا کمر چین را مبدل به کت کرده بودند… من چندی خودداری کردم تا روزی شاه در هیات یقه مرا گرفت، فرمودند بدهم برات یک دست کت و شلوار بدوزند. عرض کردم حال که میل مبارک است خودم تدارک می‌کنم.
برای جلسه دیگر حاضر کردم.»[۱۵] اما در راستای اجرایی کردن این قانون در بین روحانیون، رژیم پوشیدن لباس روحانیت را مشروط به گذراندن امتحان کرد. برگزاری امتحان از طلاب، آنها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد. این مشکلات با گذشت زمان بیشتر هم شد؛ چرا که تبصره‌‌هایی به قانون اولیه مصوب شده لباس متحدالشکل افزوده شد که محدودیت‌ها و فشارها را افزایش می‌داد، به عنوان مثال وزارت داخله طی نامه‌ای به مجلس شورای ملی خواستار لغو ماده پنجم و ششم «قانون متحدالشکل نمودن البسه» شد.
طبق این دو ماده محدثین می‌توانستند تنها با گرفتن اجازه روایت از دو نفر مجتهد، از پوشیدن لباس یکسان معاف شوند. طلاب هم که مشغول تحصیل فقه و اصول بودند می‌توانستند با استمرار به تحصیل و موفقیت در امتحانات خود ملبس به لباس روحانیت گردند.
اما طبق مواد جدیدی که از سوی وزارت داخله به نظامنامه اولیه الحاق شد، محدثین هم باید از طرف وزارت معارف تصدیق نامه دریافت می‌کردند و طلاب مشغول به تحصیل در فقه و اصول پس از امتحان و به دست آوردن تصدیق‌نامه از سوی وزارت معارف حق داشتند تقاضای جواز لباس نمایند.[۱۶]
بنابر دستورالعملی که از سوی همایون سیاح(وزیر داخله) در سیزدهم خرداد ماه۱۳۱۵ برای ایالت خراسان ارسال شد، ائمه جماعاتی که دارای محراب در یکی از مساجد بوده و همواره به اقامه نمازهای جماعت می‌پرداختند، باید ابتدا از سوی شهربانی محل هم تایید می‌شدند تا به آنها جواز پوشیدن لباس داده شود. محدثینی هم که از قبل دارای جواز لباس بودند یا به تازگی اجازه روایت به دست آورده بودند هم باید صلاحیت شان از سوی اداره معارف مورد تایید قرار می‌گرفت، اما آن‌دسته از محدثین که جواز آنها از سوی کمیسیون تجدید نظر صادر شده بود هم مجددا باید جوازهای خود را جهت تایید به اداره معارف عودت دهند تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
در پایان این بخشنامه این طور آمده بود که؛ در غیر این موارد همه باید «به تغییر لباس عودت شوند این اقدام باید به فاصله یک ماه بعد از وصول این متحدالمال خاتمه پیدا کند.»[۱۷] این بخشنامه از سوی ایالت خراسان جهت اجرا به حکومت سبزوار ارجاع داده شد.[۱۸] در برخی مواقع مشاغلی هم کـه قبلا درباره آنها تصمیمی اتخاذ نشده بـود، مجبور بـه پوشیدن لبـاس متحدالشکل می‌شدند. والی ایالت خراسان با ارسال نامه‌ای به حکومت سبزوار در دوم دی‌ماه ۱۳۱۴ از آنها خواست تا صاحبان محضرهای رسمی هم شامل قانون متحدالشکل گردند.
در این بخشنامه بار دیگر محدودیت‌های بیشتری برای روحانیون در نظر گرفته شده بود. طبق این بخشنامه، اشخاصی که قبلا در امتحان وزارت معارف به آنها ارفاق شده و جواز گرفته بودند باید در اسرع وقت جوازهای خود را تحویل داده و هرگاه از عهده امتحان مجدد برمی‌آمدند و همچنین از لحاظ اخلاقی لایق و شایسته پوشیدن لباس روحانیت شناخته می‌شدند، می‌توانستند مجددا جواز عمامه دریافت کنند.
علاوه بر این«جواز اشخاصی که تصدیق مدرسی گرفته و اشتغال به تدریس ندارند یا جواز محدثی دارند و به کار دیگر مشغول هستند باید مسترد و ملزم به استعمال لباس متحدالشکل شوند.»[۱۹] پانوشت‌ها و منابع: [۱] . کارشناس ارشد تاریخ ایران [۲] .مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، کتابفروشی زوار، ۱۳۴۴، چاپ دوم، ص۴۰۵ [۳].
محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران، انتشارات وحید، ۱۳۶۴، چاپ اول، ص۳۰۲ [۴]. مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، شرکت چاپ نگین، ۱۳۲۹، ص ۵۲۰ [۵] . واقعه کشف حجاب؛ اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، به کوشش مرتضی جعفری، صغری اسماعیل زاده و معصومه فرشچی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۳۰ [۶] همان، ص۴۰ [۷] .
واقعه کشف حجاب؛ اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، صص۱۴ و ۱۵ [۸] . همان ص۱۷ [۹] همان، ص۱۵ [۱۰]. مهدیقلی هدایت (مخبر السلطنه)، پیشین، ۱۳۲۹، ص ۴۸۸ [۱۱].حاج شیخ عبدالکریم حائری (موسس حوزه علمیه قم)، به کوشش عماد الدین فیاضی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۹۴ [۱۲] . آرشیو سازمان اسناد ملی، اسناد وزارت کشور، شماره پاکت ۲۹۰۰۰۰۸۵۴۱ [۱۳] . واقعه کشف حجاب؛ اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، ص۸ [۱۴] . همان، ص۱۰ [۱۵].مهدیقلی هدایت (مخبر السلطنه)، پیشین، ص ۴۸۸ [۱۶]. سیاست و لباس (گزیده اسناد متحدالشکل شدن البسه ۱۳۰۷ ـ ۱۳۱۸)، صص ۸ و۹ [۱۷]. آرشیو سازمان اسناد ملی، منشا سند ۲۹۰، ش حلقه ۷، ش پرونده ۲۱۵ [۱۸] . سند پیوست شماره ۱ [۱۹]. سند پیوست شماره۲ ادامه دارد