کشاکش نمایندگان و حاکمان بر سر نظامنامه

نمایندگان تهران، مجلس شورای ملی را تشکیل دادند، زیرا که اصل ششم قانون اساسی نیز مقرر داشت که: «منتخبین تهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند؛ رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجرا است.»[۱] علت آن بود که دولت، شهرستان‌ها را از اخبار تهران بی‌اطلاع می‌گذاشت و احتمالش بسیار بود که حکومت در کار انتخابات شهرستان‌ها کارشکنی کند. چنانکه این احتمال جامه حقیقت پوشید و دولت می‌کوشید که با جدا کردن تهران از شهرستان‌ها مشروطیت را فلج کند؛ به همین دلیل نمایندگان بهتر دیدند که مجلس را بدون حضور نمایندگان شهرستان‎ها تشکیل دهند. در شماره نمایندگان تهران عده نمایندگان پیشه‌وران بسیار بود؛ از شصت نفر نماینده پایتخت، اکثریت (۳۲ نفر) با نماینده این گروه است و نکته جالب آنکه پیشه‌وران از میان خود، نماینده تعیین کرده بودند، نه از میان افراد سرشناس و باسواد طبقه‌های دیگر؛ به عبارت دیگر، منورالفکران به صورت یک طبقه مطرح نبوده و از پشتوانه اجتماعی لازم برخوردار نبودند تا در نظام‌نامه انتخابات درباره شرایط برگزیدن نماینده از سوی آنان سخنی به میان آید. با این همه، تعدادی از منورالفکران از سوی برخی از طبقات یاد شده در نظام‎نامه، به مجلس راه یافتند. مجلس با چنین ترکیبی شکل گرفت و کار خود را آغاز کرد.

در میان اسامی نمایندگان مجلس اول، نام‎های خانوادگی زیر که معرف شغل صاحبان اسامی نیز هست، جلب توجه می‌کند: «تیرفروش، چوب‎فروش، بزاز، خیاط‌باشی، زرگرباشی، بلورفروش، بقال، علاقه‌بند، معمار، دلال، سقط‎فروش، نانوا، کلاهدوز، پلوپز، ساعت‌فروش، یخدان‌ساز، صابون‎پز، کتاب‌فروش، سمسار، شال‌فروش».[۲] این نمایندگان وظیفه خود را با ایمان بسیار انجام ‌دادند. یکی از آنها قانون اساسی را کلمه به کلمه از حفظ داشت. برای نمونه، یک تن از آنها از راه صواب منحرف نشد و قوانینی که از مجلس اول گذشت، استوارترین و بهترین قانون‎های دوران مشروطیت ماست.

مجلس اول لزوم تصویب قانون اساسی، تعیین حدود حاکمیت شاه و تبیین جایگاه حقوقی افراد ملت را از همان ابتدا، احساس کرد و دولت را به تنظیم آن واداشت.

طرح نخستین قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای را که مرحوم حسن پیرنیا، نویسنده تاریخ ایران باستان که ابتدا لقب مشیرالملک داشت و سپس ملقب به مشیرالدوله شد و برادرش مرحوم حسین پیرنیا (موتمن‌الملک)، فرزندان میرزا نصراله خان نائینی مشیرالدوله صدراعظم وقت، تهیه کرده‌اند؛ این معنی مورد تایید کلیه مورخانی است که به تهیه‌کنندگان قانون اساسی اشاره‌ای کرده‌اند؛ کسروی در تاریخ مشروطیت خود در این باره می‌نویسد: «گویا مشیرالملک و موتمن‌الملک پسران صدراعظم... آن را می‌نوشتند یا بهتر بگوییم ترجمه می‌کردند.»[۳]‌ ؛ عبدالله مستوفی نیز در یادداشت‌های خود نوشته: «مشیرالملک و برادرش موتمن الملک از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمم آن خیلی به پیشرفت مشروطه کمک کردند.»[۴]؛ آنان با ارسال نظام‎نامه اساسی به دربار، روز سه‌شنبه ۹ ذیقعده، با تصرفاتی که محمدعلی میرزا (ولیعهد) در آن انجام داده بود، به مجلس بازگردانده شد.

قانون اساسی مذکور را مشیرالدوله صدراعظم وقت، در اول رمضان ۱۳۲۴، دوازده روز پس از افتتاح مجلس، به مجلس داد، اما مجلس مقررات آن را کافی نیافت و از پذیرش آن سرباز زد. در مجموعه «مذاکرات مجلس دوره اول» آمده است که: «... کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت، لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند...»[۵].

بنابراین قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای که فعلا در دست ماست، کلا نوشته مشیرالدوله و موتمن‌الملک نیست و این نکته‌ای است که بسیاری از مورخان به مسامحه از آن گذشته‌اند.

علاوه بر شرح مندرج در مذاکرات دوره اول که مدرک رسمی به ‌شمار می‌آید، [۶] دلایل دیگری نیز این نظریه را تایید می‌کند؛ از جمله در مقاله‌ای که عبدالحسین نوایی در مجله یادگار نوشته است، با استفاده از اطلاعات تقی‌زاده- تنها نماینده زنده مجلس قانون‌گذاری در تاریخ نگارش مقاله- اشاره کرده که قانون اساسی را صدراعظم به مجلس داد و مجلس آن را نپسندید.[۷] به موجب نوشته مجموعه مذاکرات مجلس اول، وکلا پس از رد قانون اساسی پیشنهادی صدراعظم، «... خود به تدوین قانون اساسی پرداختند»[۸]؛ ولی این نکته که چه کسانی از وکلا در تهیه قانون جدید دست داشته‌اند، روشن نیست. علت عمده این امر آن است که بسیاری از مدارک مجلس و از جمله مشروح مذاکرات دوره اول، در بمباران مجلس، در زمان محمدعلی شاه، از بین رفته است. در مجموعه‌ای که بعدها از مذاکرات مجلس اول تهیه شده، شرح بسیاری از مذاکرات را به علت در دست نبودن صورت جلسه‌ها، به اختصار درج کرده‌اند، تا جایی که در مجموعه مذکور در‎باره اینکه چه کسانی از وکلا مجددا قانون اساسی را نوشته‌اند مطلبی ذکر نشده و در منابع تاریخی نیز در این باره چیزی نوشته نشده است.این بار مجلس قانون اساسی را نوشت و برای تصویب به دربار فرستاد، اما دولت که از رد شدن قانونی که خود پیشنهاد کرده بود، رضایتی نداشت، به امید از دست ندادن قدرت خود، در تصویب قانون اساسی مسامحه ‌کرد. نخستین بهانه دولتیان کسالت مظفرالدین شاه بود، اما مجلس متوجه این بهانه بود و خطری که از این نظر مشروطیت را تهدید می‌کرد به خوبی می‌دید.

۱۷ آذر، میرزا ابوالحسن خان، نماینده تهران، پرسید: «آخر مساله نظام‎نامه به کجا رسید، همه روزه آن را مطالبه می‌کنیم به ما نمی‌دهند.»[۹] و در همین جلسه، آقامیرزا محسن، نماینده تهران و برادر صدرالعلما، گفت: «عذر تعویق را کسالت وجود مبارک شاه می‌دانند و حال اینکه هر روزه احکام و قوانین را به صحه همایونی می‌رسانند و تسامح این خائنین از جهت این است که بعد از ورود موکب اقدس ولیعهد شاید بتوانند به وساوس و دسایس، امر را منقلب نمایند...»[۱۰]

پس از دو ماه، مجلس چند نفر از وکلا را مامور کرد که با نامه‌ای، از طرف مجلس، نزد صدراعظم بروند و قانون اساسی را مطالبه کنند. مجلس در این نامه نوشت که: «... علت تاخیر نظام‌نامه و عدم صحه آن با اینکه در تاخیر آن خیلی ضرر به دولت و ملت وارد و عاید خواهد شد چیست[؟]...»[۱۱].

در همین روز (۲۲ شوال ۱۳۲۴)، عده‌ای از مردم به مجلس رفتند و وکلا را در مطالبه قانون اساسی تشویق کردند؛ با وجود این، فرستادگان مجلس دست خالی بازگشتند؛ پاسخ دولت به آنان چنین بود: «... به ملاحظه کسالت مزاج مبارک همایونی قرائت و صحه نظام‌نامه چندی متعسر است و ابدا مماطله در صحه آن نشده؛ بنابراین بهتر آن است که مجلس به کارها و انجام تکالیف خود به موجب فرمان همایونی مشغول بوده و منتظر نظام‎نامه نباشد و در مطالبه و صحه آن قدری تانی و امهال کند...».[۱۲]

مسامحه دربار و دولت برای این بود که دولتی‌ها با چند اصل از قانون اساسی مخالف بودند؛ از جمله، مجلس می‌خواست مجلسی به نام سنا نباشد، برعکس دولت مایل بود چنین مجلسی باشد و علاوه بر آن همه اعضایش را دولت تعیین کند؛ مجلس می‌خواست که حق انحلال مجلس یا لااقل حق انحلال مجلس اول را به دولت ندهد و دولت مصرا طالب این حق بود. اختلاف نظرهای دیگری هم میان دولتی‌ها و مجلس وجود داشت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

در این میان مشیرالدوله صدراعظم، همانند رابطی میان این دو جریان فکری رفتار می‌کرد. مظفرالدین شاه، هم به علت بیماری و هم داشتن نوعی حسن‌ نیت، در این کار زیاد پافشاری نمی‌کرد. تنها نماینده مستبدین در برابر مجلس محمدعلی میرزا ولیعهد بود. ولیعهد چند فصل قانون اساسی پیشنهادی مجلس را حذف کرد یا تغییر داد و موجب بروز کشمکش تازه‌ای شد.[۱۳]

رییس مجلس صریحا به مجلس اطلاع داد که ولیعهد در قانون اساسی تغییراتی داده است که «بعضی لفظی است و برخی راجع به معنی است»؛ یکی از نمایندگان مجلس در اعتراض به این اقدام، اظهار کرد: «اگر نظام‎نامه متعلق به مجلس است باید مجلس او [آن] را اصلاح و تصویب کند و اگر نظام‎نامه دولت است بسته به میل خودشان است هر چه تغییر و تبدیل می‌خواهند بدهند... اگر نظام‎نامه صحیح است دیگر آن تغییرات و نوشته خارج برای چیست؟ باید از حضرات وکلا پرسید که قبول دارند این ترتیبات را یا نه؟... بعد از استفسار، به استثنای چند نفر از وکلا همه گفتند قبول نداریم.»[۱۴] مجلس اول که ضمنا مجلس موسسان نیز بود، در برابر آرا و نظرات محمدعلی میرزا ایستادگی کرد. محمدعلی میرزا نه تنها با مفهوم مشروطیت، بلکه با واژه مشروطه هم مخالف بود و در این باره به کارشکنی‌های گوناگونی ‌پرداخت. هر چند ولیعهد رسما اعلام کرد که «درخصوص نظام‎نامه هم قدری از آن را ملاحظه کرده‌ام، باقی را هم با حضور حضرت والا نایب السلطنه (کامران میرزا وزیر جنگ) و جناب صدراعظم ملاحظه می‌کنم و پس از اتمام به مجلس می‌فرستم»، اما این گفته هم عملی نشد.برعکس، دولت آشکارا با مجلس مخالفت می‌کرد و سعی می‌کرد تا از آمدن نمایندگان شهرستان‎ها به مرکز جلوگیری کند. به‌رغم کارشکنی‌های گوناگون، نمایندگان مذکور کم‌کم وارد تهران شدند.ورود نمایندگان تبریز که تندروترین نمایندگان بودند، موجب شد که کار مطالبه قانون اساسی صورت جدی‌تری به خود بگیرد.

سرانجام در روز نهم ذیقعده سال ۱۳۲۴ قانون اساسی به مجلس آمد و مورد بحث قرار گرفت؛ اما به علت دخل و تصرفی که محمدعلی میرزا در آن کرده بود، قرار شد که با نسخه اصلی مطابقت داده شود. مهم‎ترین تصرف ولیعهد حذف اصل شانزدهم بود، یعنی اصلی که مقرر می‌داشت: «کلیه قوانین که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.»

در نتیجه، مجلس ضمن نامه‌ای به صدراعظم نوشت که «چون اسقاط و تغییر بعضی از اصول نظام‎نامه موضوع بحث و مذاکره در مجلس شد، اکثریت آرا و اتفاق قاطبه وکلا برابر شد که یا همان نسخه اولی را دولت به ما مرحمت یا صورت کمیسیون مزبور را قبول کند تا در این ماده ختم مذاکره مباحثه شود».[۱۵] منظور از کمیسیون، هیاتی بود پنج نفره مرکب از نمایندگان مجلس و نماینده دولت که قرار بود به رفع اختلاف بین مجلس و دولت درخصوص قانون اساسی بپردازد، [۱۶] اما دولت به تشکیل این هیات رضا نداد. بر اثر فشار مداوم مجلس و مردم، دولت مجبور شد که در جلسه یازدهم ذیقعده سال ۱۳۲۴ قانون اساسی را در مجلس مطرح کند. نمایندگان دولت عبارت بودند از: مشیرالملک (حسن پیرنیا) حاج محتشم‌السلطنه و مویدالسلطنه. موارد اختلاف مجلس و دولت عبارت بودند از: ۱- اختلاف نظر درباره تاریخ افتتاح مجلس؛ که سرانجام قرار شد این تاریخ ۱۴ مهر ماه، یعنی روز تشکیل مجلس اول، باشد.[۱۷]

۲- بعضی از وکلا عقیده داشتند که «نماینده ملت نباید قسم یاد کند، زیرا قسم مخصوص نوکر و اجزای مخصوص است».[۱۸] سرانجام قرار شد نمایندگان سوگند یاد کنند؛ ولی این جمله: «مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظام‎نامه (قانون اساسی) محفوظ و مجری است...» به قسم‌نامه اضافه شد.[۱۹]

۳- قسمت اخیر اصل دوازدهم این گونه بود: «اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر شود، باز باید اجرای سیاست درباره او با اطلاع مجلس باشد.» نمایندگان عبارت «اطلاع مجلس» را در این جمله کافی ندانستند و «استحضار مجلس» را به جای آن پیشنهاد کردند که تصویب شد.[۲۰]

منابع و پی‌نوشت‌ها:

[۱]. اصل ششم قانون اساسی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۶هـ.ش تغییر یافت

[۲]. ر.ک.: میرزاصالح، ص۷۵۸-۷۵۵.

[۳]. احمد کسروی، همان، ص۱۷۰.

[۴]. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، (تهران، زوار، ۱۳۴۳)، ۳ج، ج۲، ص۳۲۸.

[۵]. غلامحسین میرزاصالح، همان، ص۴۹.

[۶]. ر.ک.: همان.

[۷]. مجله یادگار (به مدیریت عباس اقبال)، سال چهارم، شماره پنجم، بهمن ماه ۱۳۲۶.

[۸]. غلامحسین میرزاصالح، همان، ص۴۹.

[۹]. همان، ص۶۵.

[۱۰]. همان.

[۱۱]. همان.

[۱۲]. همان، ص۶۶.

[۱۳]. ر.ک.: همان، ص۷۹.

[۱۴]. همان، ص۷۹.

[۱۵]. همان، ص۸۱.

[۱۶]. همان.

[۱۷]. همان.

[۱۸]. همان، ص۷۹.

[۱۹]همان، ص۸۱.

[۲۰]. همان، ص۸۲.

ادامه دارد