بررسی قرارداد گمرکی ایران و روسیه در دوره قاجار
در اوایل قرن بیستم نیز با افزایش نفوذ اقتصادی روس‌ها در ایران، این کشور به فکر انعقاد قرارداد گمرکی جدیدی با ایران افتاد. با این تفاوت که اگرچه روس‌ها در معاهدات قبلی تعهدات متقابلی را در امور گمرکی و تجاری پذیرفته بودند، اما قرارداد جدید را طوری تنظیم کردند تا هرچه بیشتر سلطه اقتصادی خود را بر ایران افزایش داده و ایران را از این نظر کاملا وابسته و مطیع خود سازند و به این وسیله اهداف سیاسی خود را راحت‌تر پیگیری کنند.
روند انعقاد قرارداد گمرکی
گمرکات ایران از زمان صفویه تا سال ۱۳۱۷ ق / ۱۸۹۹ م به صورت مقاطعه اداره می‌شد و هیچ‌گاه قواعد و مقررات ثابت و معینی برای دریافت حقوق گمرکی وجود نداشت، بلکه معمولا شخص مقاطعه‌کار آن‌طور که می‌خواست عمل می‌کرد. امین‌الدوله در دوران صدارت کوتاهش تصمیم گرفت برای سر و سامان دادن به امور گمرکی چند نفر متخصص از اروپا استخدام کند. به همین منظور، سه نفر بلژیکی را به عنوان اینکه از یک کشور بی‌طرف هستند استخدام کرد. این سه نفر بعد از برکناری امین‌الدوله به ایران رسیدند و روس‌ها آنها را نیز «مثل امین‌السلطان نوکر مخصوص خودشان کردند.» با رسیدن بلژیکی‌ها به ایران در سال ۱۳۱۷ ق/ ۱۸۹۹ م اصول اجاره در دو ولایت کرمانشاه و آذربایجان منسوخ شد؛ اداره آنها به بلژیکی‌ها سپرده شد و مستقیما زیر نظر دولت قرار گرفت. چون نتیجه کار، مساعد و خوب بود، سال بعد اصول اجاره گمرک در تمام ایران منسوخ و اداره گمرکات به نوز بلژیکی واگذار شد. عایدات گمرکی در همان سال ۶۰ درصد افزایش یافت. نوز هم که ابتدا رییس گمرکات تهران بود، چند ماه بعد به ریاست کل گمرکات ایران منصوب شد و پس از مدتی هم وزیر کل گمرکات ایران شد.
با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمرکی جدیدی بین ایران و روسیه فراهم شد تا اینکه روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم به ایران را در سال ۱۳۱۹ ق / ۱۹۰۱ م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان کردند. قرارداد گمرکی ایران و روس در سال ۱۳۱۹ ق / ۱۹۰۱ م در تهران امضا شد و سال بعد، یعنی زمانی که مظفرالدین شاه در روسیه بود، تصدیق و در سال ۱۳۲۱ ق / ۱۹۰۳ م به اجرا گذاشته شد.
عبدالله مستوفی در مورد عملکرد نوز در گمرکات و همچنین نقش او در قرارداد گمرکی بین ایران و روس، و انگلیس می‌نویسد:
آمار گمرکی به او فهماند که می‌تواند در این کار خود دل بایع و مشتری، هر دو را به دست آورد؛ یعنی هم بر درآمد عمومی گمرک ایران بیفزاید و هم تجارت دولتین روس و انگلیس را در این کشور پیشرفت و آنها را حامی خود قرار دهد و میخ استقلال آینده خود را قرص کند. پس از قدری مذاکره با دولت ایران و سفارتین و تهیه زمینه مناسب برای این قصد، از طرف دولت ایران مامور بستن قرارداد گمرکی با دولتین شد و تعرفه جدید، جانشین فصل گمرکی عهدنامه ترکمانچای گشت.
در ارتباط با نقش عوامل داخلی در انعقاد این قرارداد می‌توان به امین‌السلطان، صدراعظم مظفرالدین شاه اشاره کرد. امین‌السلطان که بیشترین امتیازات توسط او به بیگانگان واگذار شد، فردی منفعت‌طلب و خودخواه بود که به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و غلبه بر رقبای سیاسی‌‌اش می‌کوشید تا به هر نحو ممکن موجبات رضایت دربار قاجار و دولتین روس و انگلیس را فراهم سازد. در یکی از منابع درباره او آمده است:
این مرد، یگانه آرزو و خواسته‌اش این بود که به سر کار باشد و به مردم سروری فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد، و همه هوش و زیرکی خود را در این راه به کار می‌برد و برای نگهداری خود در سر کار، گردن به خواهش‌های بیگانگان می‌گذاشت.
حاج سیاح در خاطرات خود درباره امین‌السلطان می‌نویسد زمانی یکی از علما به او گفت: «میرزا علی اصغرخان! ایرانیان را خیلی ارزان فروختی، من حساب کرده‌ام هر فرد ایرانی به دولت خارجه به پانزده قران فروخته شده!» امین‌السلطان در جوابش گفته بود: «خیلی گران فروخته‌ام؛ ایرانیان نفری دو قران بیشتر نمی‌ارزند!»
در واقع، امین‌السلطان بود که با اخذ وام‌های کلان و مکرر از روس‌ها زمینه انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه را مهیا کرد. روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را در سال ۱۹۰۱م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان نمودند. کسروی عنوان می‌کند که مذاکرات قرارداد گمرکی ایران و روس از زمان امین‌الدوله آغاز شده بود و یکی از علل برافتادن امین‌الدوله از صدارت نیز مخالفت با این قرارداد بوده است. وی در ادامه می‌افزاید:
همسایه شمالی از سست‌نهادی شاه، و از ناپاکی امین‌السلطان و ناآگاهی توده، فرصت یافته، خواست خود را با دست بلژیکیان و دیگران پیش می‌برده است.
به این ترتیب می‌توان گفت که امین‌السلطان در آخرین ماه‌های صدارتش در دوره مظفرالدین شاه ضربه جبران‌ناپذیر دیگری بر پیکره اقتصادی و سیاسی جامعه ایران وارد آورد.
قرارداد گمرکی ایران و روس با تلاش‌های آرگیرو پولو وزیر مختار روس در تهران و زمینه‌سازی‌های نوز بلژیکی وزیر گمرکات ایران، در زمان صدارت امین‌السلطان در سال ۱۳۱۹ ق/ ۱۹۰۱ م بین دو کشور منعقد شد. این قرارداد، هفت ماده داشت که خلاصه مواد آن به شرح ذیل است:
۱. تعیین میزان دریافت حقوق گمرکی از مال‌التجاره‌های اتباع روس و ایران و حذف شدن تعرفه‌های پیش‌بینی شده در معاهده ترکمانچای
۲. تعلق گرفتن حقوق گمرکی به مال‌التجاره خارج شده از روسیه در موقع ورود به ایران و تغییر آن از صدی پنج به صدی یک و نیم درصد
۳. موقوف و متروک شدن حقوق صادره صدی پنج در خروج مال‌التجاره و امتعه در ایران به استثنای موارد خاص
۴. تعهد دولت ایران برای جلوگیری از دریافت حقوق راهداری به منظور حفظ و نگهداری راه‌ها
۵. تاسیس گمرک‌خانه در بخش‌های مهم راه‌های ارتباطی برای دریافت حقوق مساوی از مال‌التجاره‌ها و همچنین محافظت از کالاهای تجار
۶. دریافت حقوق کالای ورودی به روس به پول معمول آن کشور
۷. تعهد دولت ایران برای اجرای کامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدی ایران
در فصل پنجم این قرارداد عنوان شده بود که اداره گمرک باید یک «نظام‌نامه عمومی با رضایت سفارت روس» تهیه کند. از آنجا که مدتی بعد انگلستان چنین قراردادی را با ایران امضا کرد، این نظام‌نامه با رضایت دولتین روس و انگلیس نوشته شد. مواد این نظام‌نامه همچنان که در فصل پنجم قرارداد گمرکی هم ذکر شده بود فقط در راستای منافع دولتین و جلب رضایت آنها بود و توجهی به منافع و حیثیت دولت ایران نشده بود.
تحلیل و بررسی پیامدهای قرارداد گمرکی ایران و روس
قرارداد گمرکی ایران و روسیه حلقه‌های سلطه همه‌جانبه روسیه را بر ایران تکمیل می‌کرد؛ روس‌ها که قبلا با تشکیل بریگاد قزاق و بانک استقراضی، نیروی اجرایی و سرمایه لازم را برای توسعه نفوذ خود در ایران فراهم کرده بودند، اکنون با این قرارداد نیز سلطه اقتصادی ـ سیاسی بر ایران پیدا می‌کردند. روسیه تزاری در همه امتیازاتی که از ایران می‌گرفت در پی اهداف سیاسی بود و رویای سلطه بر خلیج فارس را که از زمان پتر کبیر شروع شده بود، در سر می‌پروراند. روزنامه «بیرژویه ودموستی»، چاپ سن پطرزبورگ در سال ۱۳۲۲ ق / ۱۹۰۴ م در برابر تلاش‌های انگلستان جهت راضی ساختن روس‌ها برای تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ نوشت: «تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ امکان ندارد، زیرا ایران و آب‌های ساحلی آن باید در حمایت مادی و معنوی روسیه باقی بماند.»
یکی دیگر از روزنامه‌های روسی نیز نوشت: «بگذارید انگلستان بداند که ما هندوستان را نمی‌خواهیم، بلکه تنها خلیج فارس را می‌خواهیم.»
این سخنان به خوبی نمایانگر مقاصد سیاسی روس‌ها از اقدامات اقتصادی خود در ایران است.
بعد از اجرای قرارداد گمرکی ۱۳۲۱ ق / ۱۹۰۳م تجارت روسیه با ایران روندی صعودی در پیش گرفت. این قرارداد طوری تنظیم شده بود که کاملا منافع روس‌ها را تامین می‌کرد و در اندک‌مدتی باعث شد که روس‌ها بیش از نیمی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص دهند. کالاهایی مانند چای، قند، شکر، نفت سفید و منسوجات پنبه‌ای با عوارض ناچیز و در برخی موارد بدون عوارض از روسیه وارد ایران می‌شد. در زمینه صادرات نیز عوارض گمرکی کالاهایی که عمدتا به روسیه صادر می‌شد، نظیر پنبه و برنج، یا کاهش یافت یا حذف شد. تسهیلاتی که برای کالاهای روسی در نظر گرفته شد موجب رونق کالاهای این کشور در ایران در برابر کالاهای وارداتی از دیگر کشورهای غربی شد.
در بین کالاهایی که روسیه به ایران صادر می‌کرد، قند مقام اول را داشت. در سال ۱۳۲۸ ق / ۱۹۱۰ م، ۸۴ درصد از قند مصرفی ایران از روسیه وارد می‌شد که از لحاظ ارزش معادل ۷/۴۳ درصد از صادرات روسیه به ایران بود. منسوجات، دومین کالای صادراتی روس‌ها به ایران بود که پس از انگلستان مقام اول را داشت. کالاهایی مانند چای، نفت و آهن نیز در رده‌های بعدی قرار داشت. نفت از جمله کالاهایی بود که تا قبل از سال ۱۳۳۰ ق / ۱۹۱۲م تماما از روسیه وارد می‌شد، ولی با استخراج نفت از چاه‌های نفت ایران که از سال مزبور شروع شد، میزان واردات نفت از روسیه به سرعت تنزل پیدا کرد. وضعیت کالاهای صادراتی ایران از این هم بدتر بود. پنبه که از اوایل قرن بیستم مهم‌ترین محصول صادراتی ایران بود و چیزی حدود یک‌پنجم از صادرات ایران را دربرمی‌گرفت، تقریبا تمام آن به روسیه صادر و مقدار ناچیزی به هند و عثمانی فروخته می‌شد. در سال ۱۳۲۶-۱۳۲۵ ق / ۱۹۰۸-۱۹۰۷م مجموع پنبه صادراتی ایران ۲۰۲ ,۰۸۸ ,۴۵ قران بود که
۴۴۹ ,۹۳۴ ,۴۲ قران آن به روسیه صادر شده بود. میوه و خشکبار ایران نیز که دومین صادرات ایران بود، چهارپنجم آن به روسیه صادر می‌شد. صادرات برنج نیز تماما منحصر به روسیه بود چنانکه از ۴۳۸ ,۰۰۰ ,۲۴ قران برنج صادراتی ایران در سال مزبور ۷۶۰ ,۷۷۰ ,۲۳ قران آن به روسیه صادر شده است.
در حالی که در سال ۱۳۱۳ ق / ۱۸۹۵ م روس‌ها ۱۵ درصد از واردات ایران را در اختیار داشتند، این رقم در سال ۱۳۲۳ ق / ۱۹۰۵م، یعنی ده سال بعد، چیزی حدود ۵۵ درصد برآورد شده است. در سال ۱۳۲۸ ق / ۱۹۱۰ م مجموع تجارت خارجی ایران حدود ۰۰۰ ,۰۰۰ ,۸۶۰ قران بوده ۵۶ درصد آن، یعنی ۰۰۰ ,۰۰۰ ,۴۸۲ قران مربوط به تجارت با روسیه است. در سال ۱۳۲۹ـ۱۳۲۸ ق/ ۱۹۱۱ـ۱۹۱۰م نزدیک به ۷۰ درصد از صادرات ایران به روسیه بود. لیتن رقم مجموع تجارت ایران را با روسیه در سال ۱۳۱۹ـ۱۳۱۸ ق / ۱۹۰۲ـ۱۹۰۱ م ۶۲۵ ,۱۷۵ ,۲۰۲ قران ذکر کرده است که این مبلغ در سال ۱۳۳۱ـ۱۳۳۰ ق / ۱۹۱۳ـ۱۹۱۲ م به۹۰۰, ۸۵۷ ,۶۲۹ قران افزایش می‌یابد و ۶۲ درصد از تجارت ایران را دربرمی‌گیرد. البته قرارداد گمرکی تنها عامل این همه رونق داد و ستد روسیه با ایران نبوده، بلکه عواملی مانند فعالیت‌های بانک استقراضی، نزدیکی روسیه به بازارها و مراکز پرجمعیت ایران، سهولت حمل و نقل و احداث جاده‌های شوسه توسط روس‌ها در مناطق شمالی ایران در این افزایش بازرگانی موثر بوده است.
حاج سیاح پس از بررسی اوضاع گیلان نتیجه سلطه اقتصادی روس‌ها را این‌گونه می‌نویسد:
مال‌التجاره ایران که از آنجا (گیلان) حمل می‌شود، پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است، و مال‌التجاره روسیه از آنجا همه حوایج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک‌زمان، صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد. راست بگویم سیل نفتی است که از راه روسیه به ایران جاری است، و من یک خط راه تا تهران را می‌بینم، سوای خطوطی که به آذربایجان و خمسه و خراسان و غیره است. این سیل، ثروت ایران را خواهد برد و این هزاران هزار خروار قند و شکر، دندان ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد و این اشیای شکستنی شیشه و بلور، سر ایشان را خواهد شکست و بالاخره با کبریت تجارت، خرمن‌های کاغذ و البسه که به ایران می‌ریزد، آتش خواهد گرفت. ایرانی غافل از اینکه چه می‌کند، گمان می‌کند که خدا روس‌ها را خلق کرده کار کنند، ایشان راحت برند.
یکی از عوارض قرارداد گمرکی ایران و روسیه سرازیر شدن کالاهای ارزان‌قیمت روسی به ایران بود که صنایع تازه‌تاسیس داخلی توانایی رقابت با آنها را نداشتند. قرارداد مزبور طوری تنظیم شده بود که تعرفه گمرکی کالاهای تولیدی و صنعتی ایران که به روسیه صادر می‌شد افزایش می‌یافت، ولی حقوق گمرکی کالاهای وارده از روسیه، به خصوص کالاهای مصرفی، فوق‌العاده کاهش می‌یافت. روس‌ها به این امر هم بسنده نکردند، بلکه برای متوقف ساختن کارخانه‌های ایران، بعضی از محصولات تولیدی خود را در ایران پایین‌تر از قیمت تمام شده در روسیه عرضه می‌کردند. به عنوان مثال، روس‌ها برای ورشکست کردن کارخانه قند کهریزک، قند روسیه را در ایران به بهایی بسیار کمتر از بازارهای روسیه به فروش می‌رساندند. حتی مالیاتی را که از تجار خود در روسیه گرفته بودند در سرحد ایران به او پس می‌دادند. سرانجام «قند روسی در ایران ارزان‌تر از روسیه» به فروش می‌رسید، «در قماش هم همین معامله را مجری می‌داشتند.»
منابع
ـ امین‌الدوله، میرزا علی‌خان، خاطرات سیاسی امین‌الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های ایران، ۱۳۴۱.
ـ انتنر، مروین ل، روابط بازرگانی روس و ایران، ترجمه احمد توکلی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۶۹.
ـ براون، ادوارد، انقلاب ایران، ترجمه و حواشی احمد پژوه، تهران، معرفت، چ دوم، ۱۳۳۸.
ـ پاولویچ، میخائیل و تریا.س. ایرانسکی، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمه محمدباقر هوشیار، بی‌جا، رودکی، ۱۳۲۹.
ـ آوری، پیتر و گاوین هنبلی و چارلز ملوین و...، تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار، «تاریخ ایران کمبریج»، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، جامی، ۱۳۸۷.
ـ تیموری، ابراهیم، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات ایران، تهران، اقبال و شرکاء، ۱۳۳۲.
ـ جمال‌زاده، محمدعلی، گنج شایگان، برلین، کاوه، ۱۳۳۵.
ـ حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح، به تصحیح سیف‌الله گلکار، بی‌جا، ابن‌سینا، ۱۳۴۶.
ـ شوستر، مورگان، اختناق ایران، ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران، صفی علیشاه، ۱۳۴۴.
ادامه دارد