قرارداد گمرکی؛ وابستگی و ورشکستگی
روسیه تزاری در اوایل قرن بیستم و به دنبال دو معاهده گلستان و ترکمنچای در اوایل قرن نوزدهم، استقلال گمرکی ایران را سلب کرده بود و این بار در اوایل قرن بیستم توسط آرگیرو پولو، وزیر مختار روس در تهران و زمینه‌سازی‌های مسیو نوز بلژیکی، وزیر گمرکات ایران، قرارداد جدیدی دنبال می‌شد تا سلطه اقتصادی و همه‌جانبه خود را بر ایران افزایش دهند و این کشور را کاملا وابسته و مطیع خود سازند، روسیه تزاری قصد داشت با نابود کردن اقتصاد ایران، هرچه بیشتر این کشور را از لحاظ اقتصادی به خود وابسته سازد و به دنبال آن از لحاظ سیاسی نیز ایران به صورت تحت‌الحمایه روسیه در می‌آمد. انتخاب این روش نیز به این دلیل بود که روس‌ها با کنار گذاشتن شیوه خشونت‌آمیز گذشته خود یا دست‌کم کاهش آن، از احساس تنفر و کینه ایرانیان نسبت به خود می‌کاستند و از سوی دیگر، خطر رویارویی با انگلستان را نیز از میان برمی‌داشتند:
***
به این ترتیب اگر سرمایه‌داران داخلی موانع فراوان داخل را پشت سر می‌گذاشتند و به تاسیس کارخانه یا کارگاهی اقدام می‌کردند دچار دسیسه و کارشکنی‌های خارجیان، به خصوص روس و انگلیس می‌شدند. به جرات می‌توان گفت که تقریبا تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که توسط سرمایه‌داران داخلی یا حتی توسط خارجیانی غیر از این دو کشور تاسیس می‌شد، یا در میانه راه، متوقف می‌شد و یا در اندک‌مدتی ورشکستگی و تعطیلی انتظارش را می‌کشید. از جمله کارخانه‌هایی که به وسیله روس‌ها متوقف شد، عبارت است از: کارخانه ریسمان‌بافی که توسط محمودخان ناصرالملک از مسکو خریداری شده بود، کارخانه‌های بلورسازی که توسط بلژیکی‌ها و امین‌الضرب ساخته شد، کارخانه چینی‌سازی امین‌الضرب در تهران و کارخانه حاجی عباسعلی و حاجی رضا در تبریز، کارخانه ابریشم‌تابی در رشت، کارخانه قند کهریزک تهران و کارخانه ریسمان‌ریسی که در سال ۱۳۱۲ ق / ۱۸۹۴ م توسط مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله احداث شد. به این ترتیب، قرارداد گمرکی ایران و روسیه را می‌توان یکی از علل انحطاط صنایع نوپای ایران دانست.
درباره نقش قرارداد گمرکی در انحطاط صنایع و اقتصاد ایران آمده است:
این تعرفه جدید طوری پیش‌بینی شده بود که مال‌التجاره خارجی را در کشور ترویج کرده، کارخانه‌های جدیدالولاده و دستکاری‌های سابق داخله را محکوم به زوال می‌کرد، ولی در هر حال بر عایدی گمرک می‌افزود.
کسروی نیز می‌نویسد: این پیمان و تعرفه یکسره به زیان ایران، و نتیجه آن این باید باشد که اندکی افزارسازی و پارچه‌بافی و مانند اینها که ایرانیان می‌داشتند از میان رود، و کار داد و ستد و بازرگانی از رونق افتد و کشاورزی و گله‌داری نیز آسیب ببیند.
منبع دیگری نیز در ارتباط با قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد: سالی میلیون‌ها ضرر تجارتی و صناعتی به ایران وارد آورد، گمرکات در مقابل قروض روس مرهون و برحسب ایمای روس به‌ریاست بلژیکیان اداره گردید و گویا تجارت ایران کاملا به قبضه روس در آمد. با توجه به وضعیت واردات و صادرات ایران در اوایل قرن بیستم و ترکیب این اقلام، این عقیده وجود دارد که ایران به الگوی استعمار کلاسیک نزدیک شد. در حالی که در سال ۱۲۷۴ ق / ۱۸۵۷ م، ۲۷ درصد صادرات ایران را منسوجات تشکیل می‌داد، این رقم در اوایل قرن بیستم به حدود یک درصد رسید. صادرات عمده ایران در این زمان، مواد خام و اولیه، نظیر برنج، خشکبار، ابریشم، پشم، پنبه و تریاک بود. در سال ۱۲۷۴ق/ ۱۸۵۷م حجم صادرات ایران از این اقلام ۴ درصد بود، این رقم در اوایل قرن بیستم به ۳۲ درصد رسید. واردات عمده ایران در اوایل قرن بیستم منسوجات ماشینی، قند و شکر، چای، فلزات و ظرف‌های فلزی و شیشه‌ای بود. در دهه ۱۸۵۰ میلادی ۳۲ درصد از صادرات ایران به کالاهای صنعتی اختصاص داشت، این رقم در سال‌های ۱۹۱۳ـ۱۹۱۱ م
به ۱۳ درصد کاهش یافت که ۱۲ درصد آن را فرش تشکیل می‌داد. با این حساب می‌توان گفت که ایران در اواخر عصر قاجار به کشور حاشیه‌ای عرضه‌کننده مواد خام در نظام بین‌الملل تبدیل شد که در حد بالایی توسط کشور نیمه‌حاشیه‌ای به نام روسیه به استثمار در می‌آمد. ایران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعریف والراشتاین از کشورهای حاشیه‌ای قرار می‌گیرد.
حاشیه اقتصاد جهانی، عبارت است از: آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتا اجناس نامرغوب تولید می‌شود، اما در عین حال بخش جدایی‌ناپذیر نظام جهانی تقسیم کار است، زیرا کالایی که در این بخش تولید می‌شود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد. قرارداد گمرکی ایران و روس با ضرر و زیانی که متوجه بازرگانان و صنایع داخلی نمود، موجب اعتراض‌ها و نارضایتی‌هایی شد که قشرهایی از مردم ایران را در مبارزه برای انقلاب مشروطه مصمم‌تر ساخت. با توجه به زمان اجرای این معاهده که از سال ۱۳۲۱ ق / ۱۹۰۳ م شروع شد، این قرارداد را می‌توان از عوامل تحریک و بیداری مردم ایران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زیردستانش که از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روس، گمرکات ایران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روس‌ها حرکت می‌کردند که موجب نارضایتی و خشم مردم ایران را می‌شد. از سوی دیگر، ایرانیان بر این عقیده بودند که نوز و همکارانش زمینه انعقاد قرارداد گمرکی جدید را فراهم نمودند، و اصولا روس‌ها آنها را آورده بودند تا این کار را برایشان انجام دهند و ترقی سریع و رسیدن او به مقام وزیر گمرکات ایران نیز به همین دلیل بود. از این‌رو، ایرانیان در پی بهانه‌ای بودند تا موجبات اخراج بلژیکی‌ها از ایران شوند. این بهانه با عکسی که در سال ۱۳۲۲ ق / ۱۹۰۴ م از نوز در لباس روحانیت به دست آمد، فراهم شد. با آنکه عکس، مربوط به دو سال قبل بود، ولی مردم که در این زمان از قرارداد «گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده بودند» به دستاویز اینکه نوز «به اسلام استهزا و به علما توهین کرده» به ناله و نکوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ایران شدند.
مستوفی نیز با اشاره به بزرگ‌نمایی این موضوع توسط ناراضیان و بهره‌برداری از آن برای اعتراض به قرارداد گمرکی می‌نویسد:
مردم که از عملکرد نوز خیلی عصبانی بودند، آب و تاب زیاد به این لباس‌پوشی مسیو دادند، سرهای فکور و علمای اهل فکر هم تا توانستند این موضوع را بزرگ کردند.
منابع خارجی نیز بر این عقیده‌اند که کنترل گمرکات ایران توسط بلژیکی‌ها برای ملّیون ایران تحقیرآمیز بود و چون روس‌ها بلژیکی‌ها را تایید می‌کردند، همه آنها مورد تنفر بودند.
همچنان‌که در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای روابط تجاری خود را با ایران تنظیم کردند، قراداد گمرکی ایران و روس در اوایل قرن بیستم نیز مبنایی برای بقیه کشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقیب سنتی روس‌ها، یعنی انگلستان اولین کشوری بود که خواهان انعقاد قراردادی مشابه با قرارداد روس‌ها شد. جالب اینکه در روزی که خبر قرارداد گمرکی ایران و روس در روزنامه‌های روسیه منتشر شد در همان روز، هیات مخصوصی از طرف ادوارد هفتم پادشاه انگلستان، در قصر سلطنتی تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ایران تسلیم می‌کرد.
انگلیسی‌ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه به شدت سطح مبادلات بازرگانی آنها با ایران آسیب خواهد دید. و در عوض، روس‌ها تجارت خارجی ایران را قبضه خواهند کرد. به همین دلیل هم پس از اینکه از مفاد قرارداد گمرکی باخبر شدند به شدت کارگزاران ایرانی قرارداد، خصوصا امین‌السلطان را سرزنش کردند. و سرانجام با وعده و وعید توانستند تنها با فاصله چند ماه آنها نیز در سال ۱۳۲۰ق /۱۹۰۳م قرارداد مشابهی را با قاجارها به امضا برسانند. نکته جالب توجه سرعت عمل انگلیسی‌ها در اخذ این امتیاز بازرگانی بود؛ به این صورت که هنوز پنج روز به موعد بهره‌برداری از قرارداد گمرکی جدید توسط رقیب استعماری‌شان باقی مانده بود که آنها نیز موفق به انعقاد قرارداد گمرکی جدید با ایران شدند. دو دولت استعماری پس از اینکه امتیاز مشابه بازرگانی را به دست آوردند، به طور مشترک، نظام‌نامه گمرکی جدید را ـ بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکی‌ـ برای اجرای این قرارداد تهیه کردند و این دو برای تحکیم سلطه استعماری خود بر ایران در کنار هم قرار گرفتند. در واقع از سال‌های آغازین قرن بیستم انگلیسی‌ها به طور جدی بر آن شدند تا اختلافات و رقابت‌های استعماری خود را با روسیه به طور مسالمت‌آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند. ایران یکی از مهم‌ترین مناطقی بود که باید انگلیسی‌ها در مورد آن با روس‌ها به تفاهم می‌رسیدند. علت در پیش گرفتن این سیاست هم خطر بزرگ‌تری به نام آلمان بود که منافع استعماری بریتانیا را تهدید می‌کرد. به این ترتیب، زمینه‌های قرارداد ۱۹۰۷م که طی آن ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد، در حال تدارک بود. پس می‌توان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطه عطفی بود که بعد از آن دو قدرت استعماری به جای رقابت با هم، سیاست رفاقت و همکاری را برای سلطه هرچه بیشتر بر ایران در پیش گرفتند.
روس‌ها این چنین در اوایل دو قرن متوالی نه‌تنها استقلال گمرکی ایران را از بین بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجی ایران را با دیگر کشورها مشخص کردند. با این تفاوت که اگر روس‌ها در عهدنامه تجاری ترکمانچای تعهدات متقابلی را در برابر ایران پذیرفتند، در قرارداد جدید هیچ‌گونه حقوقی برای ایران قایل نبودند و کاملا به طور یک‌جانبه شرایط خود را تحمیل کردند. رضا صفی‌نیا در کتاب استقلال گمرکی ایران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد:
قرارداد گمرکی ایران و روس مضار بزرگی را دارا بوده حتی می‌توان گفت که این قرارداد از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای به مراتب بدتر بود. در گلستان و ترکمانچای با اینکه ایران مغلوب شده بود معهذا این طور دست‌بسته تسلیم نگردیده بود و به طوری‌که نوشته‌ایم در عهدنامه‌های سابق تعهدات ایران در باب گمرک، تعهد متساوی و متقابل بود، ولی قرارداد گمرکی ۱۹۰۲ م کاملا یک‌طرفه و فقط به نفع روسیه بود. قرارداد جدید از سه لحاظ برای ایران مضر و کمرشکن بود:
اولا: از لحاظ سیاسی، اختیارات ایران را در امور گمرک خود سلب می‌نمود؛ دولت ایران نه می‌توانست تعرفه خود را تغییر دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم یا زیاد نماید و نه نظام‌نامه گمرکی خود را بدون رضایت سفارت روس بنویسد. بنابراین، هر هفت فصل قرارداد به منزله هفت قید و بندی بود که به سر و گردن و دست و پای ایران بسته می‌شد و ایران را در موقعی قرار می‌داد که می‌توان گفت از موقع دولت تحت‌الحمایه، حتی مستعمرات هم بدتر بود.
ثانیا: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره صنایع ایران گردید، زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده و غیره، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یا تابع حقوق سنگین قرار داده بود [...].
ثالثا: از لحاظ مالی، [...] در تعرفه جدید اولا ـ به طوری که ملاحظه شد ـ ۳۴ قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می‌شد از ادای حقوق گمرکی معاف شده بودند.
ثانیا حقوق معینه برای امتعه وارده از روسیه بسیار نازل بود مخصوصا حقوق واردات عمده به ایران از قبیل قند و منسوجات و نفت و شکر و غیره [...] تعرفه جدید را اگر تعرفه (اختناق اقتصادی ایران) نام دهیم تصور می‌کنیم راه اغراق نپیموده‌ایم، زیرا که صفت ممیزه آن ترویج تجارت و فلاحت روسیه در ایران و جلوگیری از تجارت ایران در روسیه بود و از بین رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ایران به وسیله صناعت و تجارت روسیه تزاری.
مقاصد سیاسی و اقتصادی روس‌ها از قرارداد گمرکی ایران و روس را می‌توان در دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به وزیر مختار این کشور مشاهده کرد. این دستورالعمل که یک سال پس از اجرای قرارداد گمرکی، یعنی در سال ۱۳۲۲ ق / ۱۹۰۴م نوشته شده، به این شرح است:
حفظ تمامیت و تجاوزناپذیری قلمرو شاه، بی‌آنکه خواسته باشیم چیزی بر متصرفات ارضی خود بیفزاییم، بی‌آنکه برتری و استیلای دولت سومی را جایز شماریم ... به عبارت دیگر، وظیفه ما آن است که ایران را از نظر سیاسی در دست خود مبدل به آلتی کنیم مطیع و سودمند، یعنی به حد کافی قوی، و از نظر اقتصادی حفظ بازار بزرگ ایران برای خودمان تا بتوانیم کار و سرمایه روسی را در آنجا آزادانه به کار بریم. نتایج سیاسی و اقتصادی که قبلا گرفته‌ایم و ارتباط نزدیک و تاثیر متقابلی که آنها نسبت به هم دارند زمینه استواری را فراهم خواهد ساخت که باید بر روی آن کار و کوشش ثمربخش خود را در ایران توسعه دهیم.
در واقع، روس‌ها در این زمان به این نتیجه رسیده بودند که «یک همسایه ضعیف و ورشکسته» به یک کشور ضمیمه شده ارجحیت دارد. با کمترین هزینه و مسوولیت، همه آن منافعی را که در یک کشور ضمیمه شده می‌توان به آن دست یافت در ایران به‌ظاهر مستقل به دست می‌آوردند.
مورگان شوستر در رابطه با این قرارداد و نقش مسیو نوز در انعقاد آن می‌نویسد:
مسیو نوز با اینکه مستخدم دولت ایران بود، تحت حمایت دولت روس، بلکه یکی از مامورین و گماشتگان آن دولت به شمار می‌رفت، چنان‌که سایر هموطنانش (که) مستخدم در ایران (هستند) هم دارای همین شرافت می‌باشند. یک شاهد روس‌دوستی مسیو نوز این است که تعرفه جاریه را به قسمی ترتیب داده بود که به کلی بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به فواید ایران است. و به حدی منافع و اغراض روس مفید می‌باشد که در نظر کسانی‌که برای آنها ترتیب داده شده بود (یعنی ایرانیان) از منحوس‌ترین و بی‌حاصل‌ترین تعرفه‌های عالم به شمار می‌رفت.
منابع:
ـ شیبانی، میرزا ابراهیم (صدیق‌الممالک)، منتخب التواریخ، زیر نظر ایرج افشار، تهران، علمی، ۱۳۶۶.
ـ عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، گستره، ۱۳۶۲.
ـ فوران، جان، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، خدمات فرهنگی رسا، چ پنجم، ۱۳۸۳.
ـ کاظم‌زاده، فیروز، روس و انگلیس در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۴.
ـ کرمانی، ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، امیرکبیر، چ هفتم، ۱۳۸۴.
ـ کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، نگاه، چ دوم، ۱۳۸۴.
ـ لیتن، ویلهلم، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت‌الحمایگی، ترجمه مریم میراحمدی، تهران، معین، ۱۳۶۷.
ـ مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، بی‌تا.
ـ هدایت، مهدیقلی، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، چ دوم، ۱۳۴۴.
ـ صفی‌نیا، رضا، استقلال گمرکی ایران، بی‌جا، بی‌تا.