محورهای گفتمان مشروطیت
سخن گفتن از قانون اساسی به مثابه «نظام‌نامه حقوق ملت» برآمده از چنین تصوری بود مجدالاسلام کرمانی در روزنامه «ندای وطن» مطابق همین رویکرد متذکر شد: «وضع قانون اساسی در هر مملکت برای تعیین حقوق و حدود افراد ملت است که از شاه و گدا و فقیر و غنی و قوی و ضعیف هر یک دارای حدود معین باشند و بر هیچ یک از آنها ظلم و ستم نرود و حق احدی پایمال نشود.» بنابراین متاثر از چنین نگرشی، تاسیس پارلمان، تدوین قانون اساسی، تشکیل حکومت مشروطه، تفکیک قوا، ترویج آزادی‌ها، تساوی حقوق پیروان نحله‌ها و فرقه‌های مختلف دینی از خواسته‌های آنان برای تحقق مشروطیت بود. در اندیشه‌های متفکران تجددگرا علت‌العلل تمام بدبختی‌های جاری و لازمه دستیابی به استقلال، علم وثروت، آسایش، امنیت ملک و رفاه قاطبه ملت در گرو استقرار «دستگاه قانون» و تبعیت از آن دانسته می‌شد. این نکته را می‌توان به صراحت در آرا و اندیشه‌های میرزا ملکم‌خان، ناظم‌الدوله، میرزا آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوند‌زاده و عبدالرحیم طالبوف به‌عنوان برجسته‌ترین منادیان این نگرش ردیابی کرد. جملگی آنان براین نظر بودند که راز واپس‌ماندگی ایران از کاروان ترقی را باید در ساختار سیاسی کشور ردیابی کرد.
ساختاری که مبتنی بر «اداره اختیاری» است نه «اداره قانونی»: «اداره اختیاری کشور موجب شده است دیوانیان در کار خود مستبدانه عمل کنند، احکام و فرمان‌های شاه را به میل خود اجرا کنند یا از اجرای آن سر باز زنند. در نتیجه، گردش جمیع امور اغلب موقوف به میل و اغراض وزرا بوده و ریشه معایب حکمرانی در بی‌قانونی است.» یکی از حوزه‌های اصلی مورد انتقاد میرزا آقاخان کرمانی حکومت «دیسپوت» [استبدادی] است. او حکومت دیسپوت را به‌عنوان عامل اصلی عقب‌ماندگی و بدبختی ملت ایران دانسته و معتقد بود متاثر از ظلم دیسپوت است که «رعیت ایران امروزه لگدکوب ظالمان داخله و سرزنش و ملامت و توبیخ دول خارجه و ملل متمدنه» شده و حقوق ملت، حقوق سلطنت، حقوق دولت، حقوق معیشت، حقوق حیات، حقوق شرف و فضیلت، حقوق تجارت، حقوق بزرگواری و اخلاق مجهول مانده است. کرمانی در «سه مکتوب»، دیسپوت را چنین معرفی می‌کند: «دیسپوت عبارت از پادشاهی است که در اعمال خود به هیچ وجه به قانون و قاعد متمسک و مقید نبوده و به مال و جان مردم بلاحد و انحصار تسلط داشته همواره مستبدانه برای هوای نفس خویش رفتار کند و مردم در تحت اقتدار او مالک هیچ‌چیز حتی جان‌های خودشان نباشند و مانند بنده حقیر و ذلیل و زر خرید امیر از حقوق بشریت و حظوظ آدمیت محروم و ممنوع بودند.» در اندیشه ملکم نیز تصور بر این است که مانع اصلی و مطلق و تنها علت اصلی عقب‌ماندگی ایران را باید در نقص ترکیب دولت جست‌وجو کرد؛ زیرا «جمیع ذلت‌ها و خرابی‌ها و انقلابات ایران حاصل معایب این دستگاه است.»
او مبنا، نقطه و عزیمت بحث خود را حوزه سیاسی با مرکزیت دولت می‌داند؛ زیرا معتقد است دولت‌سازی «اعظم کرامت‌های قدرت انسانی» و «جامع جمیع علوم» و «حاصل اجتهاد بشری» است که به‌عنوان «منشأ امر و نهی» در میان توده‌ها می‌تواند عامل اصلی تحرک اجتماعی قلمداد شود. ملکم با تشبیه ساختار دولت به کارخانه می‌نویسد: «نمی‌توان هیچ تصور کرد که ترکیب دولت ایران خلاصه این حالت است که در وسط تهران یک کارخانه ساخته‌ایم و دست‌وپای بیست کرور خلق ایران را بسته‌ایم به چرخ‌های این کارخانه. حرکت این بیست کرور خلق و زندگی تمام ایران موقوف به گردش این کارخانه است و گردش این کارخانه بسته است به میل چند نفر عامل بی قید و بی وقوف. چرخ‌های کارخانه اغلب شکسته و کلا پوسیده است.» متاثر از چنین ادراکی، ملکم بیش از هر چیز در تحلیل عقب‌ماندگی نظام سیاسی قاجار، فقدان نهادهای منظم و کارآمد را مورد توجه قرار داده است و هشدار می‌دهد «بی‌جهت خود را فریب ندهید. بی‌جهت خود را معطل این بازیچه‌های جهالت نسازید بدون نظم دستگاه دیوانی هر تدبیری که بکنید و هر قدر بکوشید باز به یقین بدانید که استیلای خارجه نه از شما و نه از ایران آثاری نخواهد گذاشت. اصل مساله در این است که جوش قدرت فرنگستان بقای دولت بربر را محال ساخته است.» از دیدگاه ملکم، « نظم لشکر، نظم مالیات، ضمانت حقوق، پیشرفت پولیتیک، رونق تجارت تسخیر فلان، ولایت تحصیل فلان منافع، حتى تعیش سلطنت کلا بسته به ترتیب دستگاه دیوان است.
اگر کسی خواستار نظم دولت است، باید کمر همت بسته و دیوان فرنگی‌ها را که مبتنی بر اصول نظم و قانون معینی است، برپا دارد و اگر بخواهیم راه ترقی را به مدد عقل خود پیدا کنیم، باید سه‌هزار سال دیگر منتظر بمانیم.» در نگاه ملکم، دولت در فرنگ، سازمان ویژه‌ای موافق قوانین علم منظم است که همانند «ترتیب فوج» و «زبان صرف و نحو عربی» نیازمند قانون است و نسبت آن با «دستگاه دیوان» ما «نسبت کشتی صد و بیست توپی است با زورق‌های ترکمان»؛ و آنچه علاوه بر بحران‌های داخلی، زمینه ناکارآمدی و تضعیف ساختار دولت را فراهم می‌آورد هجوم «فرمانروایان ترقی دنیا» است که موجب فروپاشی آن خواهد شد. راه‌حل و چاره‌جویی ملکم برای نوسازی دولت در چارچوب لیبرالیسم کلاسیک قابل تحلیل و ارزیابی است. او همانند لیبرال‌های موج اول تجدد، مشروطیت دولت را در چارچوب حکومت منظم قانونی و «اداره قانونی» مورد توجه قرار می‌دهد که «سیل همه مصائب از طریق اعتقاد به قانون‌گذاری در آن دفع می‌شود، مداخله دولت را در حد وضع قانون و ایجاد وضع قانون و تضمین کار و کوشش محدود دانسته و تکلیف عامه دولت را حفظ نظم و حفظ حقوق مالی می‌داند.»
از مقاله‌ای به قلم علی‌اشرف نظری