اصول محاکمات در دوره قاجار

اما چون اختیارات شاه نامحدود بود، وی بالاترین داور درباره همه مسائل هم بود و بخشی از اختیارات او به ماموران اداری- حکام و جز آنها- نیز واگذار می‌شد. نمایندگان محکمه این جهانی (عرف)- داروغه و کدخدا- با پیروی از نظر داوران مذهبی- قاضیان، علما و روحانیون - حکم صادر می‌کردند. بسیاری از مناقشات کوچک به‌ویژه در میان عشایر، براساس رسوم معمولی (عادت و عرف)، حل‌وفصل می‌شدند. مناسبات میان عیسویان را که بسیار به ندرت برای حل‌وفصل کارهای مورد مناقشه به حکام رجوع می‌کردند، حقوق کلیسایی و معمولی، سروسامان می‌داد. می‌توان گفت که مقامات محلی، به هیچ روی در مناسبات میان جامعه یهودیان و زرتشتیان مداخله نمی‌کردند. اگر یک عیسوی، یهودی یا زرتشتی از سوی یک مسلمان مورد پیگرد قرار می‌گرفت، مقامات محلی به شکایات رسیدگی می‌کردند و گهگاه، کار به دربار شاه هم کشیده می‌شد. اجرای تصمیمات محاکم شرعی و نیز عرفی با مقامات اداری بود. اداره زندان‌ها نیز با مقامات کشوری بود.

اعدام و زندان شکل‌های اساسی کیفر آدم‌کشی، راهزنی، دزدی و تبهکاری‌هایی از این دست بود. گذشته از این، گوش و بینی بزهکاران را هم می‌بریدند، دست‌وپاهایشان را قطع می‌کردند، آنها را چوب یا تازیانه می‌زدند، ریسمان پیچشان می‌کردند و در کوچه و بازار می‌کشاندند یا وارونه سوار بر خر می‌کردند و جز اینها. اما می‌شد با پرداخت مبلغی کلان به حاکم از برخی کیفرها گریخت. خفه‌کردن و زهر دادن، گونه‌ای اعدام «افتخارآمیز» برای بزرگان و اشراف بود (گاهی ریسمانی ابریشمین برای محکوم به مرگ، می‌فرستادند) اما حتی عالی مقام‌ترین افراد هم، همواره نمی‌توانستند از کیفرهای شرم‌آور بگریزند، چنانچه اللهیار آصف‌الدوله را در ملأعام چوب زدند. سادات اولاد پیامبر در وضعی خاص بودند و آنها را بنابر معمول اعدام نمی‌کردند و حتی اگر به تبهکاری دولتی نیز دست می‌زدند، به ندرت کیفر می‌دیدند، اما هنگام سرکوبی بابیان، برخی از سادات را هم در ملأعام به قتل رساندند.

منبع: کوزنتسوا، کولاگینا، تروبتسکوی، پژوهش‌هایی پیرامون تاریخ نوین ایران، ترجمه سیروس ایزدی، ۱۳۸۶.